گروه صنعت و تجارت: قیمتگذاری دستوری به عنوان پاشنه آشیل مشکلات صنعت خودروی کشور مانع از حرکت خودروسازان در راستای عملیاتی کردن رونق و جهش تولید است. فعالان صنعت قطعه سازی می گویند که برخی از مشکلات پیش روی این صنعت مربوط به فضای کلان بوده و در تمام صنایع تولیدی مطرح است که رفع آن نیازمند برنامهای جامع است و در مقابل، برخی مشکلات خاص صنعت خودروسازی و قطعهسازی است. سال گذشته بود که بسته جهش تولید از سوی وزارت صمت تدوین شد و به ستاد اقتصاد مقاومتی و جلسه سران قوا ارسال شد. این بسته با چهار محور اساسی قیمتگذاری، نقدینگی، تامین ارز و مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک و موانع مقرراتی و قانونی، شاید قویترین برنامهای باشد که به شکل فوری در دست اقدام بوده و به شدت مورد حمایت فعالان صنعت قطعه سازی و خودروسازی نیز قرار گرفت.

قیمتگذاری به عنوان مهمترین بخش بسته جهش تولید، از آنجایی که به شکل دستوری است، قدرت تصمیمگیری را از خودروسازان را سلب کرده و متقابلا خودروساز نمیتواند بهای قطعات را بر اساس واقعیت و نرخ واقعی نهادههای تولید به روزرسانی کند، در نتیجه نمیتوان انتظار تداوم تولید از این دو صنعت زیانده خودروسازی و قطعهسازی داشت، چه برسد به اینکه در جهت رونق و جهش تولید گام بردارند. در همین حال سیاستگذاران صنعت خودرو نیز با اخذ نظر مشورتی قطعهسازان و خودروسازان به این نتیجه رسیدهاند و براساس اصل اهمیت، مهمترین چالش صنعت خودروی
کشور به همراه کمبود نقدینگی، قوانین و مقررات مخل تولید، مشکلات واردات و ترخیص از گمرک و مشکلات ارزی و تامین مواد اولیه داخلی، قیمتگذاری دستوری خودرو است که متاسفانه به صنعت قطعهسازی نیز تسری یافته و موجب تعیین دستوری یا غیرواقعی قیمت قطعات میشود به طوری که عدم تناسب آن با روند افزایش نرخ نهادههای تولید کاملا مشهود است.

از طرف دیگر مسئولان اقتصاد کلان کشور در سال جاری که تحت عنوان پشتیبانی و مانعزدایی از تولید نام گرفته، باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را روشن کنند زیرا متاسفانه تا پایان سال گذشته در حوزه قیمتگذاری و اصلاح سیاستگذاری صنعت خودروی کشور، تصمیم سران قوا و به ویژه دولت در حوزه صنعت خودرو، این بود که تصمیمی اتخاذ نشود که بدترین معضل و تصمیم ممکنه بود، زیرا بعضا یک تصمیم اشتباه بهتر از بیتصمیمی است. به نظر می رسد که سال ۱۴۰۰ سال بسیار مبهمی برای صنعت خودرو است و میتواند سال سقوط یا پرواز باشد. از طرفی صنعت خودرو در سال ۱۳۹۹ کارهای بزرگی در راستای توسعه فناوری و داخلیسازی انجام داده و تیراژ را هم افزایش دادند اما متاسفانه از نظر اقتصادی نتایج فاجعهآمیز بود. سرنوشت صنعت خودروسازی به این موضوع وابسته است که آیا امسال سیاستگذاران ما اجازه آزادسازی قیمتها را میدهند یا خیر؟

قطعه سازان آماده تحقق تیراژ هدف گذاری شده

در همین حال دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ضمن اعلام آمادگی قطعهسازان در تحقق تیراژ هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۰ گفت: تحقق این موضوع مشروط بر این است که چالشها و موانع پیش روی دو صنعت خودروسازی و قطعهسازی در راس آن کمبود نقدینگی مرتفع شود. مازیار بیگلو در گفتگو با خبرخودرو درخصوص عوامل موثر بر عدم تحقق هدفگذاری اولیه خودروسازان مبنی بر تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ اظهار داشت: افزایش نرخ ارز و نهادههای تولید و سیاست نامشخص خودروساز و وزارت صمت در اصلاح قیمت قطعات در آغاز سال ۹۹، قطعهسازان را در یک وضعیت مبهم و سردرگمی قرار داد به طوری که باعث شد، قطعهسازان در حوزه تولید محتاطانه وارد میدان شوند.

تهدید قیمت گذاری دستوری برای صنعت

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو درخصوص عوامل به کمبود شدید نقدینگی در صنعت قطعهسازی اشاره کرد که ناشی از وضعیت مالی بغرنج خودروسازان به واسطه قیمتگذاری دستوری بوده و افزود: کماکان قیمتگذاری دستوری خودرو در سال ۱۴۰۰ نیز ساری و جاری است که یکی از تهدیدات برای بخش تولید در سال جاری محسوب میشود. بیگلو با اشاره به دشواری تامین و تخصیص ارز در شش ماه نخست سال ۹۹ در نظام قطعهسازی تحت عنوان مشکلات ارزی تصریح کرد: این وضعیت به گونهای پیش رفت که تا مرداد سال گذشته، ترخیص قطعات از گمرک صورت نگرفت و بخش عظیمی از کالاهای وارداتی قطعهسازان دپو شد اما روند ترخیص در شش ماهه دوم سال سرعت گرفت که نتیجه آن، سرعت چرخ تولید بود. وی در ادامه اذعان داشت: اکنون روشهای اصلاح قیمت قطعات در خودروسازیها روشن بوده و با درصد بالایی در حال انجام است و از سوی دیگر میزان منابع ارزی و سبک و سیاق تخصیص آن از سوی بانک مرکزی تعیین و تامین شده اما همچنان مشکل نقدینگی مرتفع نشده به طوری که صنعت قطعهسازی با یک شرایط بسیار بحرانی سال ۱۴۰۰ را آغاز کرد و از آنجایی که خودروسازان نیز در ضرر و زیان هستند، ادامه این شرایط وضعیت نقدینگی را برای هر دو صنعت خودروسازی و قطعهسازی بغرنجتر خواهد کرد.

قطعه سازان در بن بست نقدینگی

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو درخصوص تیراژ پیشبینی شده برای صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ مبنی بر تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه گفت: در شرایط کنونی، نسبت به تحقق این تیراژ چندان خوشبین نیستم و دلیل آن نیز از آنجا ناشی میشود که متاسفانه نقدینگی به عنوان معضل نخست صنعت خودرو همچنان این صنعت را تهدید میکند، ضمن اینکه در ماههای اخیر چالشهای دیگری نظیر تامین فولاد نیز به مشکلات این صنعت افزوده شده البته در حال مذاکره برای رفع این موانع هستیم. بیگلو با تاکید بر اینکه قطعهسازان به شدت در حوزه تامین فولاد و سایر مواد اولیه با مشکل مواجه هستند، افزود: وضعیت عرضه فولاد در بورس کالا به هیچ عنوان مساعد نیست و سیاستهای جدید اتخاذی از سوی وزارت صمت در حوزه سهمیهبندی ورق فولاد موردنیاز قطعهسازان و روشهای اجرایی در سامانه بهین یاب مورد وثوق قطعهسازان نیست. وی در ادامه بیان کرد:علیرغم نامهنگاریهای مکرر خودروسازان و قطعهسازان، اگر معضل تامین فولاد مرتفع نشود، بحران جدی در تولید خودرو در خرداد ماه سال جاری پیش رو خواهیم داشت. بیگلو در پایان خاطرنشان کرد: در سطح کلان انتظار گشایش خاصی در سطح روابط اقتصادی و بینالمللی نداریم و لذا قطعهسازی اسب خود را در جهت افزایش تیراژ زین کرده، مشروط بر اینکه چالشهای پیش گفته و در راس آن کمبود نقدینگی مرتفع شود.