دستگاههای دولتی مکلف شدند زمینهای در اختیار خود را برای انبوه سازی و ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی انتقال دهند و اگر دستگاهی از این قانون استنکاف کرد، وزارت راه شهرسازی طی نامه ای به سازمان ثبت و اسناد آن دستگاه را مکلف کرده تا به وزارت راه انتقال دهد. همچنین تمامی زمینهای در حریم شهرها نیز با هدف ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.

البته زمینهای حاصلخیز کشاورزی و چراگاههای دام و مسیر کوچ عشایر، پارک ها و ایستگاههای ژنیتیکی از این موضوع مستثنی میشوند.

در قانون جهش تولید و تامین مسکن وزارت اقتصاد مکلف شد که شرایطی در بورس ایجاد کند تا تولید کنندگان مسکن امکان پیش خرید مصالح در بورس را داشته باشند این امر با معرفی وزارت راه و در راستای تامین مصالح ارزان قیمت برای تولیدکنندگان انجام خواهد شد.

همچنین دستگاههای اجرایی مکلف شدند از منابع داخلی خودشان نسبت به انشعابات آب، برق و گاز اقدام کنند برهمین اساس دستگاهها از انبوه سازان و مردم تنها حق دریافت حق انشعاب را دارند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را ندارند. این مهم در راستای کاهش هزینه تمام شده مسکن در پیش بینی شده است، از طرفی عمده زمین ها در نظر گرفته شده در مناطق بافت فرسوده شهری و زمین های متصل به بافت های شهری بوده و زمین های خارج از بافت در اولویت های بعدی قرار می گیرند.