پیگیری تجمیع پرونده‌های شرکت پردیسبان در مشهد

قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: دادستانی مشهد از طریق مکاتبه با تهران خواستار تجمیع و تمرکز پرونده‌های مربوط به شرکت پردیسبان در مشهد است. قاضی صادق صفری در گفت و گو با ایرنا افزود: با تمرکز پرونده‌های پردیسبان در مشهد می‌توان در خصوص رد مال و سود به سهامداران از اموال توقیف شده در سایر شهرها استفاده کرد. وی تصریح کرد: شرکت پردیسبان حدود هشت هزار نفر سهامدار از سراسر کشور داشته است که بیشتر سهامداران از شهرهای مشهد و تهران هستند و این شرکت از طریق تبلیغات گسترده در روزنامه های کثیرالانتشار، تلویزیون، فضای مجازی و تبلیغات محیطی گسترده در کشور، موجب جلب توجه مردم شده بود. وی افزود: احکام حبس طولانی مدت، شلاق تعزیری در انظار عمومی، رد مال، ضبط عواید ناشی از جرم به نفع دولت و انتشار حکم محکومیت برای متهمان این پرونده صادر شد که برای پرداخت رد مال به سهامداران و مال باختگان سایتی برای نام نویسی و بارگذاری مدارک سهامداران طراحی شد و شناسایی اموال محکومان در دستور کار قرار گرفت. وی اضافه کرد: کل تقاضاهای ثبت شده در این سایت ۹ هزار و ۱۸۸ نفر به مبلغ ۲۲۲ میلیارد تومان است که تقاضای سه هزار و ۱۶۸ نفر از این تعداد به مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان مردود و غیرقابل تشخیص بوده و مدارک ۶۰ نفر نیز ناقص و نیازمند اصلاح است و ادعاهای اثبات نشده نیز مربوط به ۳۸ نفر به مبلغ پنج میلیارد تومان است. تقاضای پنج هزار و ۷۷۱ نفر از سهامداران به مبلغ ۹۱ میلیارد تومان تا کنون پرداخت شده‌ و تمامی رد مال‌ها طبق لیست از حساب دادگستری صورت گرفته است. قاضی اجرای احکام پرونده های اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: آخرین مهلت ثبت تقاضای جدید در سایت سهامداران پردیسبان، پایان اردیبهشت ماه امسال است و پس از این تاریخ قرار است وارد مرحله پرداخت سود شویم لذا تقاضای جدیدی ثبت نخواهد شد. صفری با اشاره به تعیین تکلیف نهایی بقیه مال باختگان و موارد ناقص و نیازمند بررسی با مشارکت نمایندگان سهامداران گفت: ۶۱۲ فقره چک مربوط به سهامداران در کل کشور از طریق مکاتبه با بانک‌ها تا هفته آینده ابطال می‌شود و در این خصوص نگرانی وجود ندارد. صفری افزود:مطالبات سهامداران ارقام متفاوتی است که بیشترین رقم مطالبه پرداختی تا کنون ۳۸۰ میلیون تومان بوده‌ و هم اکنون تنها ۱۵۰ نفر در این پرونده بلاتکلیف مانده‌ اند که تعدادی از این افراد در نوبت پرداخت اصل مال هستند و مدارک تعدادی دیگر نیز ناقص و نیازمند بررسی‌های بیشتر است.