گروکشیِ معیشتی - انتخاباتی

رضا بردستانی‪-‬ حتی اگر بپذیریم «اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند» باز هم دلیل نمی‌شود روی تاکید موکد برخی و بعضی بر «برنامه محور» بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به دیده‌ی ابهام و تردید ننگریم.
با نیم نگاهی به دولت‌های پنجم تا دوازدهم - هاشمی تا روحانی - به آسانی می‌توان دریافت هر رئیس جمهوری که بر سر کار آمده، بیش و پیش از آن که نگران آینده باشد روی کاستی‌های گذشته حساب ویژه باز کرده است؛ هاشمی رفسنجانی با شعار سازندگی آمد که این خود نوعی برنامه محوری است یعنی دولتی که آمده تا خرابی‌های جنگ هشت‌ساله را سامان بخشد. دولت خاتمی با شعار آزادی‌های مدنی پای بر عرصه نهاد و این یعنی برنامه‌ی خاتمی، توجه به آزادی‌های مدنی بود که در سایه‌ی سازندگی و سدسازی‌ها مغفول مانده بود.
ایجاد شکاف‌های طبقاتی و آغاز نوعی اشرافیت در جامعه‌ی مدیران، احمدی‌نژاد را بر آن داشت تا با شعار عدالت محوری، برنامه‌های خود را صرف رسیدگی به دهک‌های کمتر دیده شده، کند و به نوعی، معجونی گُم شده به نام عدالت را در دسترس همگان قرار دهد. با پایان دوران احمدی‌نژاد، روحانی دریافت نگاه یک جانبه نگرانه از یک سمت انگاره‌های سیاسی، جامعه را دچار حساسیت‌هایی کرده است که لازمه‌ی رفعِ آن اعتدال و میانه روی است فلذا دولت‌های یازدهم و دوازدهم با شعار اعتدال و با برنامه‌ی بازگرداندن عقلانیت و تدبیر به جامعه آغاز به کار کرد.
مرور دوباره‌ای لازم است تا توضیح داده شود که تاکید موکد بر برنامه محوری نامزدهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به چه دلیل ابهام برانگیز است. هاشمی برنامه‌اش سازندگی بود، در این مسیر همه‌ی پتانسیل‌ها و توانمندی‌ها را صرفاً در خدمت همین برنامه آورد در کنار این مسئله به طور طبیعی ممکن است در سیاست خارجه، آموزش و پرورش، حوزه‌ی بهداشت و درمان و... کاستی‌هایی به وجود آمده باشد. خاتمی با تاکید بر آزادی‌های مدنی به طور طبیعی بخش‌هایی از جامعه را از یاد می‌برد و احمدی‌نژاد با مردمی کردن حکمرانی، مدیریت را به چالش می‌کشد و اما روحانی با یک برنامه روی کار آمد و آن فیصله دادن به موضوع هسته‌ای بود در این مسیر یک دولت با یک برنامه آن هم در حوزه‌ی سیاست خارجه به طور کاملا طبیعی به اقتصاد، تولید، معیشت، بازار و... نمی‌تواند توجه کافی نشان دهد مضافاً این که شکست در برجام یک دولت پاکباخته و مستاصل را رو در روی منتقدین قرار داد و چون حرفی برای دفاع نداشت به گونه‌ای عجیب زیر پا له شد.


چهار دولت - هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی - با چهار برنامه پیش روی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است نامزدی که قطعا برگ برنده‌اش ناکامی‌های معیشتی دولت روحانی است؛ تورم، گرانی، ارز، سکه، بورس، تولید و اشتغال.
این روزها حسن روحانی و تیم دیپلماسی او می‌کوشند آخرین تلاش‌های خود را معطوف به نتیجه بخش کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران کنند تا در مقام دفاع بتوانند از خود و هشت سالی که در پاستور بودند کارنامه‌ی قابل قبولی ارائه دهند تلاش‌هایی که قطعا به مذاق عده‌ای در داخل کشور خوش نخواهد آمد و نیامده اما یک یادداشت در روزنامه‌ی جوان با عنوان: «شانس نامزدها در برنامه معیشتی مستقل از برجام است» مسیر پیش روی دولت سیزدهم را تا حدودی روشن می‌سازد.
در مخلص کلام این یادداشت می‌خوانیم: «هر نامزدی قطعاً می‌داند که بدون برنامه‌ای معقول درباره گرانی که مردم آن را باور کنند، توفیقی در انتخابات نخواهد داشت و این برنامه قطعاً نباید به معجزه برجام و بازگشت امریکا گره زده شود، زیرا این وعده هشت سال بر زمین مانده است و باوراندن یک شبه آن به مردم حتی اگر در همین روزها امریکا به برجام بازگردد و گشایش‌هایی حداقلی را شاهد باشیم، مشکل است.»
نام این کار اگر «گروکشی معیشتی - انتخاباتی» نباشد پس چیست؟ نگارنده‌ی مطلب فوق می‌کوشد تا مسیر برجام و ناکامی‌های اقتصادی دولت را از هم جدا کند مسئله‌ای که دولت حسن روحانی دقیقاً عکس آن را پیموده و می‌کوشد تمامی ناکامی‌های اقتصادی دولت خود را به گردن بدعهدی آمریکایی‌ها و به سرانجام نرسیدن برجام بیاندازد. در بخشی از این یادداشت می‌خوانیم: «تحمل فشار حداکثری برای بسیاری از ناظران وقایع ایران باورپذیر نبود. مدال افتخار آن هم فقط بر سینه مردم می‌نشیند. با این حال گرانی و بی‌ارزش شدن پول ملی، چیزی نیست که این مدال‌آوران مطالبه‌ای از دولت آینده برای غلبه بر آن نداشته باشند. در واقع گرانی، آن هم «گرانی‌های بی‌بهانه» موضوعی نیست که بدون پاسخ و راه‌حل برای آن بتوان وارد عرصه انتخابات شد. حامیان دولت می‌دانند با این گرانی‌ها شانسی برای باقی‌ماندن در قدرت ندارند. گرانی‌ها البته دغدغه کسانی هم که به «مشارکت بالا» می‌اندیشند، هست. به همین خاطر باید دید اکنون که بسیاری از داخل همین دولت می‌خواهند وارد عرصه انتخابات شوند، آن هم در روزگاری که گرانی مسئله‌ای بر سر راه رئیس‌جمهور آینده است، چه برنامه‌ای برای گرانی و بازگشت قدرت خرید مردم دارند؟» بازتکرار چندین و چندباره‌ی واژه‌ی «گرانی» می‌تواند بخشی از شعار انتخاباتی نامزد مورد علاقه‌ی یک طیف آشنا به ذهن باشد همان‌هایی که از دقیقه‌ی یک تا به همین الان از برجام رویگردان بودند و آن را به توپ بستند و لابد الان و در این ایام که دولت می‌کوشد پیکر نیمه جان برجام را نجات دهد تلاش خواهند کرد گرانی‌ها و برجام را در دو سرفصل جداگانه معنا کنند.
این جداسازی را نگارنده، اساساً پنهان نکرده به وضوح می‌نویسد: «اکنون وقایع و اخبار کشور غیراز «گرانی بی‌بهانه و بی‌نظارت»، دو ضلع دیگر هم دارد که با ضلع گرانی، فشار مضاعفی به مردم وارد آورده است. ضلع دوم «معطل و مشروط کردن کشور به نتیجه مذاکره با غرب» و ضلع سوم «تلاش مجدد ناکامان در مدیریت برای انتخابات» است. اما وظیفه دولت آینده شکستن این مثلث فشار است و باید هر نامزدی مشخصاً برنامه خود را برای این مهم به صورت مکتوب و با معرفی افراد شاخص اقتصادی خود به اطلاع مردم برساند. » و این یعنی یک طیف سیاسی ابایی ندارد تا دولت را ابتدا از بُعد برجامی تخطئه کند و اگر حسن روحانی و تیم دیپلماتیک وی توانستند در دقیقه‌ی ۹۰ برجام را نجات دهند آن گاه گرانی‌ها وعدم نظارت‌ها و شکست‌های اقتصادی را در مسیری جداگانه بررسی کنند!
در این یادداشت آن چه نمود دارد چهار مسئله است:
- شعار انتخاباتی مورد قبول جامعه «مبارزه با گرانی»‌ها است فارغ از این که برجام بماند یا نماند!
- اسم رمز حمله به دولت به عنوان عامل گرانی‌ها، «گره زدن معیشت مردم به برجام» است با این تاکید که دولت عملاً می‌دانسته برجام بی‌نتیجه است و عمدا معیشت مردم را به برجام گره زده است.
- حد مطلوب مبارزات انتخاباتی، ناکام نشان دادن دولت حتی در مسئله‌ی برجام است هرچند برای عمیق‌تر نشان دادن گودال ناکامی‌ها همچنان گرانی‌ها در صدر خواهد نشست.
- در هر صورت دولت روحانی بازنده‌ی یک گروکشی معیشتی - انتخاباتی خواهد بود زیرا به فرض پیروزی‌های احتمالی برجامی دولت، گرانی‌ها عملاً تا نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۰ سامان نخواهد گرفت و موانع بسیاری بر سر این راه می‌تواند تراشیده شود.
این که این گروکشی تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد به آینده و تصمیم مردم بستگی دارد اما در این که این گروکشی مردم را تا سرحد جنون آزار خواهد داد و عصبانی خواهد کرد هیچ تردیدی وجود ندارد خاصه آن که بدانیم برخی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری۱۴۰۰ همان‌هایی هستند که در ریاست جمهوری ۹۶ توسط روحانی و جهانگیری از گردونه‌ی رقابت‌ها خارج شدند و این یعنی بوی بهبود ز اوضاع جهان حداقل تا مرداد۱۴۰۰ به مشام نخواهد رسید!