گروه صنعت و تجارت: قطع شدن یکی از استعلام های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت های بازرگانی موجب توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و مکاتبات وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضائیه در مورد رفع این مشکل هنوز به نتیجه نرسیده است. در این میان رئیس دستگاه قضا بارها بر لزوم ساماندهی کارت های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته، اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه قابل قبول نیست. با این حساب با وجود آنکه رئیس قوه قضائیه در اظهارات متعدد خود بر لزوم ساماندهی کارت های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته، اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه در زمینه اتصال سامانه های قوه قضائیه غیرقابل قبول بوده است. با این حال حمیدرضا دهقانی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق در گفتگو با مهر با بیان اینکه قطع سرویس صدور کارت بازرگانی عمدی نبود اما آگاهانه بود، گفت: انتظار داریم در گام اول سرویس قبلی برقرار و در صورت ضرورت با برگزاری جلسه مشکل حل شود.

موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای یا یکبارمصرف سبب تخلفات گسترده ای در حوزه تجارت خارجی کشور طی سال های گذشته بوده است. براساس اظهارات مسئولان گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مسئله عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا در طی چند سال اخیر بوده است. سال گذشته نیز رئیس بانک مرکزی، در نشستی با بخش خصوصی از ارجاع پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه درخصوص بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داده بود و نکته مهم خبر آن بود که ۷۰ نفر از افراد بازداشتی، کارتن خواب و از اقشار ضعیف و روستایی بودند و گویا صادرات کالا با سوءاستفاده از مدارک هویتی این افراد و از طریق کارت بازرگانی یکبار مصرف، انجام شده بود.

سال ۹۲ و با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که وزارت صمت مکلف به مدیریت و نظارت دقیق بر کارتهای بازرگانی شد. این وزارتخانه نیز در جهت کنترل سیستمی و هوشمند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی، ایجاد درگاهی به نام سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی را در دستورکار خود قرار داد. در زمان راهاندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری کارتهای بازرگانی، به صراحت تأکید شد که دستگاههای ذیربط باید اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری ارسال کنند. در طی این سالها سازمانها و دستگاههای گوناگون با همکاری با این سامانه، به مرور اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت قرار دادند تا توسط این اطلاعات، احراز صلاحیت تاجران برای دریافت کارت بازرگانی بدون کمترین فساد و رانت صورت پذیرد.

آنطور که بررسی ها و گزارش ها نشان می دهد طبق بند ۲ ماده ۱۰ آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری جزو شرایط دارندگان کارت بازرگانی است و به نظر میرسد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم بر همین اساس موظف است اطلاعات قضائی مربوط به بازرگانان را در اختیار سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی قرار دهد. با این حال در هفتههای پایانی سال گذشته اخباری مبنی بر قطع بودن وب سرویس سوابق کیفری دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی منتشر شد که موجب توقف فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی شده است.

۲۷ اسفندماه سال گذشته بود که وزیر صمت در طی نامهای خطاب به آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که نه تنها دسترسی جدیدی برای این سامانه از سمت قوه قضائیه ایجاد نشده، بلکه یکی از دسترسیهای قبلی این سامانه نیز از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قطع شده است. بلافاصله بعد از گلایه رسانهای وزیر صمت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جوابیهای منتشر کرد که طی آن با اشاره به برخی مواد قانونی، دلایلی جهت عدم همکاری با وزارت صمت مطرح شد. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد که هیچ نیازی به برقراری دسترسی مورد نیاز وزارت صمت برای اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی وجود ندارد و در انتهای نامه از رسانهای کردن موضوع گلایه و گوشزد کرده بود که این مسائل باید از طریق نامهنگاری اداری حل شود.

در همین حال دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با مهر اظهار کرد: با توجه به حساسیتی که وب سرویس مربوط به صدور کارت های بازرگانی دارد و عدم اجرای آن ضربه ناگواری را به حوزه تجارت خارجی از نظر صدور کارت بازرگانی، واردات و تأمین مواد اولیه به ویژه با توجه به نزدیکی به ایام ماه رمضان، میزند؛ به همین دلیل هم ستاد و هم وزارت صمت مصرانه پیگیر موضوع هستند. وی در مورد اینکه آیا از سوی وزارت صمت یا قوه قضائیه کم کاری صورت گرفته است یا خیر، تصریح کرد: نمیتوان گفت قوه قضائیه یا وزارت صمت کم کاری کرده اند؛ به هر حال قوه قضائیه با راهبرد جدیدی که در دستور کار خود قرار داده به دنبال اجرای سامانههای الکترونیکی است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اینکه آیا عمدی در کار بوده است یا خیر، گفت: این اتفاقات عمداً رخ نداده است اما اینکه بگوییم آگاهانه نبوده هم درست نیست. آگاهانه این اتفاق افتاده است ولی شاید اصلاً عمداً نبوده باشد. اینکه بگوییم به این دلیل که سرویس به این سامانه ارائه نشود این کار را انجام داده اند، درست نیست. ولی بر اساس راهبردهای اتخاذ شده آگاهانه این اتفاق افتاده است. وی افزود: انتظار ما این است که تا نهایی شدن موضوع، سرویس مجدداً با همان شاخصهای قبل از توقف احیا شود، تا این مشکل هم حل شود. با توجه به ورود آقای عمرانی امیدواریم که هر چه سریعتر این موضوع حل و فصل شود.

دهقانی نیا گفت: حداقل در گام نخست سرویس برقرار شود تا در گام بعدی، در صورت ضرورت با برگزاری جلسه موضوع تعیین تکلیف شود. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: قوه قضائیه در دوره جدید خود راهبرد الکترونیکی کردن رویهها و فرایندها بابت شفافیت و تسریع امور در قوه را در دستور کار خود قرار داده است. شاید با توجه به راه اندازی سامانه سه جلد قضائی و احصا و ابلاغ آئین نامه جدید این اتفاقات افتاده باشد که امیدواریم اگر حتی این دلیل موجب بروز این موضوع باشد هر چه سریعتر سرویس قبلی ارائه و برقرار شود تا در صورت ضرورت با برگزاری جلسه، مشکل کامل حل شود.

در این میان مهمترین مساله ای که به نظر می رسد در شرایط فعلی این است که ساماندهی جدی وضعیت صدور کارت های بازرگانی تنها با هماهنگی و همکاری میان مسئولان و بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه حاصل خواهد شد.