سایـه سنـگین آبــان 98 در مجلس

نماینده تبریز در مجلس هفته گذشته با اشاره به برگزاری انتخابات توسط رحمانی‌فضلی گفته «دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است و او صلاحیت این مسئولیت خطیر را ندارد». احمد علیرضابیگی در تذکری شفاهی خواستار استیضاح وزیر کشور شده و گفته که «دبیر شورای عالی امنیت ملی هم اخیرا اعلام کرده که خسارت‌هایی که در حوادث آبان ۹۸ به کشور وارد شد قابل پیشگیری بود و می‌توانست اتفاق نیفتد و تقصیر وزیر کشور در این مورد محرز است». همان زمان قائم مقام پارلمانی وزیر کشور  با رد اظهارات علیرضا بیگی نماینده تبریز گفت: این ادعاهای گزاف و نسبت های خلاف واقع در از تریبون مجلس مطرح می‌شود. محمد جواد کولیوند افزود: شکواییه ای در شکایت از آقای بیگی تنظیم خواهد شد. پس از آن  احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در پیامی توییتری نوشت: «‌از شکایت وزیر کشور استقبال می کنم؛ سابق بر این زنگنه، نوبخت، آخوندی و پوری‌حسینی شکایت کرده بودند! شکایت جناب رحمانی فضلی هم روی آنها، بلکه به بهانه محاکمه بیگی این امکان فراهم شود تا مردم در جریان واقعیت های تلخ حوادث آبان ۹۸ قرار گیرند ...
 پاســخ وزیــر کشـور به ادعاهای یک نماینده
روز گذشته علـی کریمی فیروزجایی در جلسه علنی مجلس جوابیه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پاسخ به اظهارات احمد علیرضابیگی درباره حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ را قرائت کرد وزیر کشور در جوابیه‌ای که در صحن مجلس قرائت شد، آورده است: در گزارش رسمی هیچ یک از مراجع قصور یا تقصیری درباره حوادث آبان ماه ۹۸ متوجه شورای امنیت کشور و وزارت کشور نشده است. متن کامل جوابیه وزیر کشور  به قالیباف در جایگاه رئیس مجلس آمده است:« با توجه به اظهارات یکی از نمایندگان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس درخصوص حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ حاوی مطالب خلاف واقع، ضمن ایفاد توضیحات لازم لطفا دستور فرمایید در اجرای ماده ۷۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی به استحضار نمایندگان و مردم شریف ایران برسد و در مشروح مذاکرات درج شود. ۱- همه مسئولان و آگاهان مسائل کشور به خوبی واقف هستند که قانون اصلاح مصرف سوخت براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و پس از چندین مرحله تعویق در سال ۱۳۹۸ با هماهنگی مراجع مذکور اجرا شده است و در روند اجرای طرح، دستگاه های مختلف از جمله صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نفت و دیگر بخش های زیربنایی مرتبط، همچنین نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی در قالب ۴ کارگروه اصلی، وظایف خود را به خوبی اجرا کردند و شورای امنیت کشور در زمان خودش با جمع بندی نظرات اعضا و استانداری های سراسر کشور، پیامدهای احتمالی اجرای این طرح را به مقامات عالی اعلام کردند که مستندات آن موجود و در مراجع ذیصلاح ارائه شده است. ۲- همچنین مجلس شورای اسلامی در اجرای وظایف نظارتی خود از طریق کمیسیون های اصل ۹۰، امور داخلی کشور و شوراها و امنیت ملی و سیاست خارجی، اقدامات دستگاه های مختلف در اجرای طرح را بررسی کرده، به نحوی که در گزارش رسمی هیچ یک از مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت کشور و وزارت کشور ندانسته است. ۳- به علاوه با توجه به عضویت دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی در شورای امنیت ملی کشور، مجلس شورای اسلامی در روند همه مباحث و تصمیم گیری های شورای امنیت کشور در قبال این موضوع قرار گرفته، ضمن آنکه هر دو نماینده هم در این ارتباط اظهارنظر رسمی داشته و اعلام نظر کرده اند. ۴- ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی و مورد پسند رسانه های معاند و مغایر با اطلاعات رسمی و اعلام شده کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی از سوی نماینده ای که خود در مجلس قبل در یکی از همین کمیسیون ها عضویت داشته است و به واسطه سوابق شغلی در سطوحی از فرماندهی انتظامی در صف و ستاد بحران های اجتماعی را تجربه کرده است، حتما می تواند از سوی مراجع نظارتی مجلس شورای اسلامی از جمله هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد توجه، بررسی و رسیدگی دقیق قرار گیرد. در پایان با تشکر از مسئولیت شناسی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این مهم تاکید می‌شود که شورای امنیت کشور در چارچوب ماموریت های محوله و تکالیف ابلاغی اقدامات مرتبط با طرح کاهش مصرف سوخت را با استفاده از ظرفیت های قانونی و در چارچوب تقسیم کار ملی با همکاری همه دستگاه‌ها به انجام رسانده و کل این روند را مستند نموده و کما فی السابق آماده است در هر یک از مراجع قانونی کشور نسبت به ابعاد مختلف موضوع، روندها و جهات مختلف آن گزارش نماید.»