«اسمبل کاری » به اسم تولید داخل!

رعیت نواز- یکی از موضوعاتی که درباره حمایت از تولید داخل مطرح می شود ممنوع کردن واردات کالای خارجی دارای مشابه داخلی بوده است، اتفاقی که بسیاری از کشورها در سال های دور برای رشد تولید داخل شان از آن استفاده کرده و حالا همان کشورها به قطب های صنعتی در جهان تبدیل شده اند. برای نمونه  آمریکا حدود 200 سال پیش برای پیشرفت اقتصادش، کالاهای دارای نمونه داخلی را وارد نمی کرد و همچنین ژاپن بعد از جنگ جهانی و شکستش در کنار فرهنگ سازی برای خرید کالای داخلی واردات را ممنوع کرده بود. با این حال برخی مدعی هستند که عده ای از موضوع منع واردات کالاهای دارای مشابه داخلی سوء استفاده کردند و به دنبال انحصار طلبی هستند که می تواند عواقب خطرناکی داشته باشد. در ادامه به بررسی خطرات  این گونه سوء استفاده ها بر اقتصاد کشور پرداخته ایم.
 
            تولید داخل یا مونتاژکاری؟ یکی از موضوعاتی که به نظر می رسد در بحث حمایت از تولید داخل مغفول مانده این است که آیا تولیدی که قرار است از آن حمایت شود واقعا تولید داخل است یا فقط مونتاژ کاری در داخل صورت می گیرد؟ برخی مدعی شده اند که بعضی کارگاه ها به اسم تولید داخل در حال سرهم کردن قطعات وارداتی به هم هستند و اسم آن را گذاشته اند تولید داخل بدون این که کوچک ترین قطعه آن تولید داخل باشد. چندی پیش هم ویدئویی از همین کارگاه ها در فضای مجازی منتشر شد که در آن نشان می داد عده ای با سرهم کردن قطعات وارداتی در حال ساخت تجهیزات رایانه ای بودند و اسم آن را هم گذاشته بودند تولید داخل! البته باید یادآوری کنیم که بسیاری از کارشناسان معتقدند امروزه در دنیا کمتر کالایی می توان یافت که صفر تا صد آن کالا در داخل مرزهای یک کشور تولید شده باشد. به نظر آن ها این تصور که یک کالا باید تماما در ایران و توسط ایرانی ها تولید شود تا تولید ملی شمرده شود، تصوری اشتباه است. این عده بر این باورند که کالایی را که بیش از 10 درصد آن سهم تولید داخل باشد می توان تولید داخل دانست.              برچسب تولید داخل بدون ارزیابی توان همان طور که خواندید برخی از کارشناسان معتقدند این روزها به جای تولید ملی مونتاژ ملی در حال رشد است. این کارشناسان بر این باورند که برخی با سوء استفاده از قانون ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند با واردات قطعات و سرهم کردن آن در کارگاهی اسم تولید داخل را روی کالای اسمبل شده شان می گذارند و  به دنبال ممنوع کردن واردات کالای مشابه و انحصار طلبی هستند که در این میان فقط مصرف کننده متضرر می شود چون نه تنها محصول ایرانی به دست آن ها نمی رسد بلکه محصولی به مراتب گران تر از نمونه ای با همان قطعات که در خارج عرضه می شود به آن ها فروخته می شود. البته این تنها دغدغه نیست بلکه در این میان واقعا شرکت ها و کارخانه هایی وجود دارند که بیشتر قطعات محصول تولیدی شان را در داخل کشور تولید و فقط قطعات «های تک» را وارد می کنند اما توان تولید به میزان مورد نیاز مصرف داخل را ندارند و همین موضوع باعث برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا می شود که در خصوص تجهیزات رایانه ای این اتفاق به خوبی مشهود است. چندی پیش هم رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران در گفت و گویی با دیجیاتو در پاسخ به این پرسش که آیا صحت و سقم اظهارات تولیدکنندگان برای ادعا در توانایی تولید کالاها سنجیده می‌شود یا خیر، گفته: «بارها در جلساتی که با دوستان و مسئولان داشتم گفتم که از ما بخواهید تا کارشناس رایگان در اختیارتان قرار دهیم تا صحت این ادعاها را بررسی کند. کارشناس وزارت صمت وارد جایی می‌شود که چند کارگر خانم و آقا با پیچ‌گوشتی نشسته‌اند و نمی‌تواند ادعای مذکور را درست ارزیابی کند. اما این همکاری متاسفانه صورت نمی‌گیرد.»             کاهش عرضه منجر به قاچاق می شود همان طور که پیش از این نوشتیم حمایت از تولید امری بسیار پسندیده است اما نگاهی صفر و صدی به این موضوع باعث می شود نه تنها تولید رشد نداشته باشد که ضربه سهمگینی هم به آن وارد می کند. «مسعود شکرانی» عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور چندی پیش با انتقاد از نوع حمایت هایی که از تولید داخل می شود به «پیوست» گفته بود: «وقتی عرضه کالایی کم باشد،  ناخودآگاه آن کالا در بازار گران و این بالارفتن قیمت باعث می شود قاچاق کالا به صرفه باشد و همان کالا نمونه چینی اش با قیمتی به مراتب پایین تر از بازار داخل به صورت قاچاق وارد بازار می شود.» شکرانی معتقد است که این قانون باعث شده گاهی یک کارگاه تولیدی با ظرفیت تولید پایین ادعای تولید یک جنس را بکند و سپس با ممنوعیت واردات، بازار را انحصارا دست خودش بگیرد که باعث نابسامانی های زیادی می شود.              حمایت از تولید یا مونتاژ! یکی دیگر از موضوعاتی که بسیاری از کارشناسان معتقدند دلیل بی کیفیت بودن برخی محصولات ایرانی است بی رقیب بودن آن هاست که رفته رفته باعث افت کیفیت می شود. درباره این موضوع به اندازه کافی مثال فاحش و چشمگیر وجود دارد که نیازی به نام بردن از صنعت خودروسازی نباشد. با این حال برخی از تولیدات با کیفیت هم رفته رفته با پیدایش کارگاه های اسمبل کار که قطعات آماده را وارد و آن ها را سرهم می کنند رمق شان را از دست دادند. متاسفانه دولت به جای حمایت از آن ها که بیشتر قطعات شان هم تولید داخل بود از مونتاژ کاران حمایت کرد برای این مورد هم می توان به صنعت دوچرخه سازی اشاره کرد. ایران‌ دوچرخ، آساک دوچرخ، دوچرخه کوهستان، دوچرخه‌سازی کراس و... نمونه‌هایی از برندهای تولیدکننده داخلی دوچرخه‌ هستند که متاسفانه با مشکلاتی که بر سر راه تولید داخلی همواره وجود دارد، دیگر توان ارائه خدمات و تولید را ندارند.حسن صادق‌زاده، عضو سندیکای تولیدکنندگان قطعات دوچرخه در همین زمینه به سایت کسب و کار گفته: «وضعیت صنعت تولید دوچرخه در کشور خوب نیست و بسیاری از کارخانه‌ها با مونتاژ و سرهم‌بندی قطعات وارداتی با نام تولید داخلی فعالیت می‌کنند. برخی از تولیدکننده‌ها اجزا و قطعات را از چین وارد و آن ها را مونتاژ و تبدیل به یک دوچرخه می‌کنند. هم اکنون اوضاع این صنعت به قدری نامناسب است که ۹۵ درصد از نیاز کشور از طریق واردات قطعات از چین و سرهم‌بندی در داخل صورت می‌گیرد.»             تجربه کنونی کشورها همان طور که گفتیم پیش از این کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن برای حمایت از تولید داخل در سال های دور اقدام به بستن درهای واردات روی کالاهایی می کردند که در کشور تولید می شد اما تجربه جهانی هم اکنون با نسخه قبلی کمی متفاوت است برخلاف سال های دور حالا کشورها برای حمایت از تولید داخل بر کالاهایی که مشابه داخلی دارند تعرفه و مالیات بالا می بندند تا در رقابت با محصول ساخت داخل از مزیت کمتری برخوردار باشند اما آن ها با این کار باعث می شوند همچنان رقابت بین تولید کنندگان وجود داشته باشد همچنین با این اقدام عرضه و تقاضا در بازار متعادل می شود و قیمت ها به صورت افسارگسیخته رشد نمی کند.             راهکارها برای منع واردات یا بالا بردن تعرفه  همان طور که خواندید راه هایی برای سوء استفاده از قانون منع واردات کالاهای مشابه تولید داخل وجود دارد که قبل از ممنوعیت واردات یا بستن تعرفه های بالا نهادهای نظارتی باید مواردی را در نظر بگیرند  که با توجه به گزارش به برخی از آن ها اشاره می کنیم. 1- قبل از هر چیز باید نهاد نظارتی این موضوع را پیگیری کند که آیا کالای مذکور تولید داخل است یا مونتاژ داخل و چه میزان از قطعات کالا در داخل تولید می شود. 2- بعد از این که نتیجه تولید یا مونتاژ داخلی بودن کالا مشخص شد باید توان تولید کارخانه ارزیابی شود که در خصوص آن راستی آزمایی صورت بگیرد که آیا توان تولید محصول به میزان نیاز بازار کشور را دارد یا نه! البته این نکته را هم نباید فراموش کنیم که محصولاتی مانند تجهیزات رایانه ای از آن جایی که هر روز در حال پیشرفت است و این مسئله  تاثیر زیادی در پیشرفت در بقیه تولیدات خواهد داشت اقدام به منع واردات آن عملا ضربه به اقتصاد و همچنین دانش تکنولوژی است و بهتر است سیاست گذار در این خصوص تصمیمات مقتضی خودش را اتخاذ کند.