روزنامه اعتماد
1400/01/25
انتخابات 1400 با قانون جديد؟
گروه سياسييكي از مهم‌ترين وعده‌هاي هر مجلسي در ايران اصلاح قانون انتخابات است. از مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري گرفته تا شوراهاي اسلامي شهر و روستا. وعده‌هايي كه عموما همه آنها هنگام مواجهه با سد شوراي نگهبان نابود مي‌شوند و در نهايت همان اتفاقي رخ مي‌دهد كه شوراي نگهبان مطلوب مي‌داند. يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با اكثريت نمايندگان اصولگرا و تازه وارد به پارلمان كه از همان ابتدا رابطه‌اي حسنه با 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان داشتند و از سوي دبير اين نهاد، نمايندگان حاضر در «برترين مجلس تاريخ انقلاب» ناميده شدند، از اين قاعده مستثنا نبود. آنان نيز پس از تعيين تكليف كميسيون‌هاي تخصصي، در كميسيون شوراها و امور داخلي كه از جمله كميسيون‌هايي بود كه بيشترين حساسيت‌ها از سوي هيات رييسه قوه مقننه براي چينش اعضايش به كار رفت، اقدام به تهيه طرحي براي اصلاح قانون انتخابات كردند؛ طرحي كه برخلاف طرح‌هاي گذشته در اين راستا نه‌تنها در آن خبري از كاهش نقش شوراي نگهبان و افزايش نقش مردم براي اثبات جمهوريت جمهوري اسلامي نبود، بلكه چنانكه از قرائن پيداست، با اصلاح اين طرح براي تامين‌نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد قريب‌الوقوع آن در نشست امروز شوراي نگهبان، اين شورا-كه حالا تركيبش بيش از هر زماني به اصولگرايان متمايل است- زين پس پررنگ‌ترين نقش را در انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو و پس از آن خواهد داشت.
سرتسليم پارلمان
پس از آنكه مجلس يازدهم در صحن علني با هزار و يك كش و قوس طرح خود براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را تصويب كرد و آن را به شوراي نگهبان ارجاع داد، با ايرادهاي پرشمار اين نهاد مواجه شد؛ ايرادهايي كه سبب شد طرح دوباره به مجلس برگردد و نخست در كميسيون شوراها و سپس در صحن علني مورد بحث و تصويب قرار بگيرد. انتظار آن بود كه اصلاحات طرح، موجبات تاييد آن را در شوري نگهبان فراهم آورد اما باز هم اين اتفاق رخ نداد. ايرادها و انتقادها به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه توسط مجلس يازدهم تهيه شده، پرشمار بود و آنچه اين‌بار محل تامل قرار داشت، ورود رسمي و مجدد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص در قامت شوراي نگهبان دوم به مصوبات پارلمان است. طرح اصلاح قانون انتخابات چندي پيش دوباره در شوراي نگهبان رد شد اما نه به دليل ايرادهاي فقها و حقوقدانان اين نهاد، بلكه به دليل ايرادهاي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص. اينكه ايرادهاي اين نهاد به طرح مجلس چه ارتباطي به سياست‌هاي كلي جمهوري اسلامي دارد، همچون اغلب اقدامات مجمع تشخيص شفاف نيست اما آنچه عيان است و آشكار، پذيرش «شوراي نگهبان دوم» است از سوي نمايندگان مجلس يازدهم. اينكه چطور و با استناد به كدام قانون اين هيات خود راسا ايرادهاي مدنظرش را حتي فراتر از ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبه پارلمان وارد مي‌كند، مشخص نيست ولي به نظر مي‌رسد مجلس يازدهم و مجالس آينده ايران زين پس با نهادي مواجه خواهند بود كه همچون شوراي نگهبان وظيفه خود را بررسي مصوبات پارلمان مي‌داند و در اين مسير گام برمي‌دارد.
اصلاحات جزيي
عمده ايراداتي كه نمايندگان مجلس روز گذشته در نشست علني خود به آن پرداختند و اصلاحش كردند، ايرادهاي جزيي و عبارتي بود. اينكه چطور اين عبارات با سياست‌هاي كلي انتخاباتي جمهوري اسلامي مغايرت داشت هم همچنان در هاله‌اي از ابهام است. يكي از اين اصلاحات عبارتي، به بند (ب) ماده يك طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري اختصاص داشت. اين ماده، ماده 35 قانون انتخابات فعلي را اصلاح مي‌كند. بندهاي 7 و 8 ماده (ب) اين طرح اصلاح شد و عبارت «عدم سوءسابقه امنيتي» جايگزين «فقدان سابقه سوء امنيتي و عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني بر اساس اعلام وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» و «عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني» جايگزين «عدم موثر بودن در تحكيم رژيم سابق وابستگي به آن» شد. ماده 35 مكرر نيز به قانون انتخابات فعلي افزوده شد كه در آن آمده است: «شوراي نگهبان در اجراي مصوبه مورخ 20دي 96 اين شورا در خصوص تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجال مذهبي، سياسي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري موضوع بند (10-5) سياست‌هاي كلي انتخابات موارد زير را مدنظر قرار دهد.»
در ادامه اصلاحات نمايندگان، «مذهب جعفري اثني‌عشري» جايگزين «مذهب تشيع» در جزء 3 بند «الف» ماده 2 شد و واژه «جريان‌هاي» پيش از واژه «غربگرا» در جزء 3 بند «ب» ماده 2 قانون افزوده شد. ماده 11 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري نيز كه در جريان آن اطلاعات سپاه رسما وارد فرآيند انتخابات شده نيز توسط نمايندگان اصلاح شد. اين اصلاحيه تغييري در ورود سپاه انجام نداده ولي در آن آمده است: «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و ساير مراجع ذي‌صلاح مكلفند ظرف مدت 15 روز از تاريخ درخواست شوراي نگهبان مدارك و سوابق داوطلبان رياست‌جمهوري را به صورت كامل و مستند ارايه كنند و تاخير، مخل به كشف صلاحيت‌ها، تخلف از اجراي حكم اين ماده توسط هر يك از مقامات و كارمندان دستگاه‌هاي ذكر شده مستوجب يكي از مجازات‌هاي تعزيري در ذيل موضوع ماده (19) قانون مجازات‌هاي اسلامي مصوب اول ارديبهشت ماه سال 92 در دادگاه‌هاست. اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراست.»
تاييد قريب‌الوقوع
بدين‌ترتيب تنها يك گام تا تاييد نهايي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده است. طرح پس از اصلاحاتي كه از آن گفتيم، به شوراي نگهبان ارجاع شد و اين نهاد در نشست امروز خود، به بررسي اين طرح خواهد پرداخت. خبرگزاري فارس در همين راستا به نقل «منبعي مطلع» نوشته است كه اين طرح در جلسه شوراي نگهبان با اصلاحات صورت گرفته تاييد خواهد شد؛ خبري كه پيگيري‌هاي روزنامه «اعتماد» از شوراي نگهبان نيز مويد آن است و به نظر مي‌رسد بايد اصلاحيه مدنظر نمايندگان را تاييد شده دانست. در صورت تاييد، بايد ديد وزارت كشور انتخابات 1400 را با قانون جديد اجرا خواهد كرد يا اينكه باتوجه به آغاز فرآيند اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري، اجراي اين قانون به 4 سال آينده موكول خواهد شد. وزارت كشور پيش‌تر آمادگي خود براي اجراي اين قانون را اعلام كرده بود ولي بايد ديد در جريان جلسات و نشست‌هاي مشترك نهادهاي تاثيرگذار بر انتخابات، چه اتفاقي رخ خواهد داد. هرچند احتمال اجراي اين قانون در انتخابات خرداد 1400 با توجه به شواهد موجود بالاست.
سایر اخبار این روزنامه
۱۰۰ نفر قرباني كرونا در تهران
مردي در قامت نهاد موسيقي فولكلوريك گيلان
انتخابات 1400 با قانون جديد؟
زمزمه‌هاي نامزدي رييس مجلس
آغاز غني‌سازي 60 درصد در پاسخ به حمله به نطنز
دستور كار مفصل سفر يك‌روزه لاوروف
« روياي دوم » در بازار مسكن
مخبر: از پايان تير ماه20 ميليون دوز واكسن درماه تقديم مردم مي‌كنيم
مقايسه ناروا
شوراي نگهبان در برابر آزموني بزرگ
هدف؛ مذاكرات وين است
چه كسي مسووليت مي‌پذيرد؟
اقتصاد ايران و چالش «پيش‌بيني»
چه كسي مسووليت مي‌پذيرد؟
