وکلای دولت یا وکلای ملت؟

رحمت مهدوی‪-‬ «طبق ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر روز سه شنبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ و در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۰، بند الحاقی ۸ تبصره ۶ را تصویب کردند. به موجب این مصوبه در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری، صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
نکته اول که در ارتباط با این قانون اشاره کرده این است که قانون عطف به ما سبق نمی‌شود، لذا حتی با اجرایی شدن قانون مذکور، باید کلیه فعالین در مناطق آزاد از قانون فعلی معاف شوند و شامل قانون قبلی گردند تا زمانی که فعالیت آن‌ها در مناطق آزاد به ۱۵ سال برسد. مطلب دوم اینکه اکثریت فعالین مختلف مناطق آزاد بخاطر شرایط ویژه این مناطق و مشوق‌های مصوب شده، در مناطق آزاد حضور یافته‌اند و چه بسا با نبود این قانون از همان ابتدا، حاضر به سرمایه‌گذاری در وجوه مختلف آن در مناطق آزاد نمی‌شدند، لذا با اجرایی شدن این قانون که در حکم لغو شدن یک قرارداددوطرفه از سوی دولت می‌باشد، این فعالین دچار ضرر و خسران می‌گردند و دولت باید بخاطر لغو کردن یک طرفه قرارداد پاسخگوی ضرر و زیان آن‌ها گردد، چرا که این فعالین می‌توانند مدعی شوند اگر از همان ابتدا چنین قانونی در مناطق آزاد بود حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شدند.
برای مثال فردی که از تهران در یکی از مناطق آزاد سرمایه‌گذاری نموده است، بخاطر این مشوق‌ها حاضر به سختی‌های حمل مسافت و... شده و اگر با اجرایی شدن این قانون در دخل و خرج خود دچار ضرر یا سود کمتر شود شاید برای وی به صرفه نباشد که همچنان در آن منطقه آزاد حضور یابد و اگر مجبور به راکدنمودن فعالیت اقتصادی خود گردد، دولت باید بخاطر لغو نمودن قانون مناطق آزاد که در حکم یک قرارداددوطرفه است، نسبت به جبران این خسارت‌ها


اقدام نماید.
نکته قابل تامل این است که مشخص نیست نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان ملت بوده یا نمایندگان دولت؟ به جای رد این قانون و دفاع از حق و حقوق موکلین خود به تصویب آن مبادرت ورزیده‌اند و برای درآمدزایی دولت پیشقدم شدند. البته باید اشاره کرد این قانون سبب ضرر به جایگاه گردشگری در این مناطق خواهد شد چرا که هزینه‌های سفر و بخش گردشگری را افزایش داده و تعداد گردشگران را کاهش خواهد داد. کاهش تعداد گردشگران نیز به بیکاری بیشتر یا کم رونق شدن مشاغل خدماتی منجر خواهد شد. همچنین اگر در کشورهای همسایه مناطق آزاد از معافیت‌های بیشتر برخوردار شوند با حذف قانون مالیات بر ارزش افزوده به نظر می‌رسد مناطق آزاد ایران از رقابت‌پذیری کمتری برخوردار شود. به نظر می‌رسد سکوت نمایندگان به ویژه استانهای دارای مناطق آزاد در این امر جایز نباشد و آن‌ها نباید اجازه دهند فعالین مختلف نهادهای دیگر را درگیر این موضوع نمایند، اخیرا در جلسه معارفه امام جمعه جدید منطقه آزاد ارس، امام جمعه اسبق شهرستان جلفا حجت الاسلام و المسلمین سنجری بخش اعظم سخنان خود را به این موضوع اختصاص داد یا نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم در این مراسم ضمن نقد این قانون و اعتراض به آن پیگیری این امر را وظیفه مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی دانست و تلویحا رویکرد آن‌ها را در مواجهه به این قانون مورد انتقاد
قرار دهد.
پرسش اصلی در ارتباط با این بحث نیز این است که نمایندگان مجلس باید به وظایف خود که یکی از مهمترین آن‌ها دفاع از حق و حقوق موکلین خود می‌باشد ملزم باشند و کوتاهی آن‌ها سبب چالش کشاندن سایر نهادها از سوی مردم نباشد. این درحالی است که در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه شاهد چالشهای انتخاباتی این نمایندگان در حوزه‌های خود به بهانه دیدو بازدید و... هستیم.