گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر فعال سازی هر چه بیشتر رویدادهای تجاری، کمیته های مشترک و مذاکرات تجارت ترجیحی و آزاد در سال ۱۴۰۰ در راستای توسعه و تعمیق صادرات تاکید کرد. حمید زادبوم در نشست خبری با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: هر چند شیوع ویروس کرونا شرایط سختی را به وجود آورده است اما در سال ۱۴۰۰ با تمام قوا مذاکرات تجارت ترجیحی را به خصوص با کشورهای هند، ازبکستان، اندونزی، آذربایجان و ویتنام از طریق وبینارهای تخصصی و آنلاین دنبال میکنیم. وی همچنین ادامه داد: با کشورهای اوراسیا و پاکستان نیز در حال مذاکرات تجارت آزاد هستیم که این مذاکرات را نیز در سال ۱۴۰۰ از طریق وبینار دنبال خواهیم کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت بخشی از برنامه های امسال این سازمان را متاثر از پارامترهای شیوع کرونا و بخش دیگر را در راستای اهداف و سیاستهای سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: بخشی از صادرات متاثر از واردات مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و ملزومات مورد نیاز است که هم برای صادرات و هم برای واردات باید برنامهریزی شود. زادبوم با اشاره به اعزام پنج رایزن بازرگانی اردیبهشت ماه امسال به کشورهای هدف صادراتی، بیان کرد: رایزنها که مراحل اعزام آنها طی یک سال گذشته انجام شده است، به ۵ کشور روسیه، چین، عمان، ارمنستان و آذربایجان اعزام خواهند شد. وی همچنین با بیان اینکه رایزن هایی نیز در عراق و افغانستان داریم، اضافه کرد: در خصوص کشورهایی مانند هند، ترکیه و پاکستان روند اعزام رایزن بازرگانی به خوبی پیش میرود و اولویت بعدی کشورهایی است که قبلاً رایزن داشته ایم اما اکنون رایزن مستقر نداریم. معاون وزیر صمت همچنین گفت: برای هر ۵ رایزنی که اردیبهشت ماه امسال اعزام میشود برنامه راهبردی تدوین و به سفیران کشورمان در کشور مورد نظر ابلاغ شده است و رایزن طبق همین برنامه و نظارت سفیر کار خود را انجام میدهد.

زادبوم محور قرار دادن کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات (شورای توسعه صادرات کشور) را در سال ۱۴۰۰ از دیگر اهداف دانست و افزود: جلسات این شورا به صورت هفتگی دنبال میشود و به مهمترین مسائل این حوزه میپردازد. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه سازمان توسعه تجارت با مرکز تجارت بینالملل(ITC)، گفت: این پروژه از ۲ سال پیش شروع شده و تا سه سال دیگر ادامه دارد که در پنج محور میباشد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص بخشهای مختلف این پروژه بیان کرد: تدوین استراتژی(راهبرد) ملی صادرات، کارآفرینی و حضور زنان و جوانان در فعالیت های صادراتی، مقایسه سازمان توسعه تجارت ایران با سازمان های موفق دنیا ، تاثیر زنجیرههای ارزش در توسعه صادرات از موضوعات این پروژه می باشد.

زادبوم همچنین با تأکید بر اهمیت بخش خصوصی در فعالیتهای تصمیم گیری، تصریح کرد: نهادها و تشکلهای بخش خصوصی به خصوص اتاق بازرگانی را در این پروژه دخیل نموده ایم. وی درخصوص راهبرد ملی صادرات گفت: این راهبرد به صورت الگو و نمادین در سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات تدوین شده است که در هر بخش دو گروه کالایی و در مجموع ۶ گروه کالایی پیشبینی شده است که ۳۵۰ اقدام در این راستا تدوین گردید تا الگوسازی نمایید. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: استراتژی ملی صادرات در واقع ارائه الگو بر اساس استانداردهای جهانی برای کالاهای دارای مزیت صادراتی است.

زادبوم همچنین اطلاع رسانی تجاری، به کارگیری استان ها در فعالیت های تجارت خارجی، توجه به زیرساخت های صادراتی اعم از مراکز نمایشگاهی، لجستیک، پایانه های صادراتی را از دیگر برنامه ها در سال ۱۴۰۰ دانست و گفت: همزمان با توسعه تولید اگر زیرساختهای لجستیک ضعیف باشد امکان تجارت نیست و در همین راستا توجه قرار دادن مسئولان مربوطه در وزارتخانههای مسئول با مطالبهگری سازمان توسعه تجارت دنبال میشود. وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز توضیح داد: در تیرماه ۱۳۹۹ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد و مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز در ۱۲ آبان ماه ستا گذشته ابلاغ گردید که در آن واردات در مقابل صادرات به عنوان یکی از روشهای ایفای تعهدات ارزی مورد قبول واقع شد. معاون وزیر صمت ادامه داد: ۱۵ فروردین امسال ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۲۱۴ خود را ابلاغ کرد و ۱۷ فروردین ماه تسهیل ایفای تعهدات ارزی کمیته اقدام ارزی ابلاغ گردید.

زادبوم همچنین ادامه داد: بسته سیاستی در کمیته اقدام ارزی ۲۱ فروردین ماه ابلاغ شد که در این بسته تکلیف بدهکاران ارزی ۱۳۹۷ تعیین گردید و ۲ بند و ۴ تبصره از آن برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۳۹۷ اختصاص یافت. وی همچنین تصریح کرد: دو مصوبه برای ایفای تعهدات ارزی توسط ستاد هماهنگی اقتصادی و کمیته اقدام ارزی ابلاغ گردیده است که در بسته سیاستی ابلاغی ۲۱ فروردین ماه میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی مشخص شد، همچنین رفع تعهدات ارزی مرزنشینان از طریق واردات تا سقف تعیین شده و کالاهای اولویت دار وزارت صمت گنجانده شد. در این بسته سیاستی همچنین اعلام شد که کالاهای تست برای صادرات تعهدات ارزی ندارد. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص مشوق های صادراتی نیز گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال گذشته برای مشوق ها مشخص شد که ۵۰ میلیارد تومان آن را گرفتیم و مشوق های صادراتی را در زمینه توسعه زیرساخت های صادراتی و لجستیک، توسعه شرکتهای نمایشگاهی، اطلاعرسانی، کمک به مشارکت کنندگان در نمایشگاه های خارجی هزینه میکنیم.

زادبوم اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ نیز از سه منبع مشوقهای صادراتی دریافت میکنیم، ۸۰۰ میلیارد تومان در بودجه به صورت مستقیم پیشبینی شده است، ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای محصولات کشاورزی (حمل و نقل و صادرات) پیش بینی شده که به کمک وزارت جهاد و سازمان برنامه و بودجه آن را میگیریم و همچنین درصدی از درآمد حاصل از عوارض صادراتی به عنوان مشوق در نظر گرفته شده است. وی همچنین تصریح کرد: مشوقها برای شرکتهای بخش خصوصی میباشد و شرکتهای دولتی نمیتواند از مشوقهای صادراتی استفاده کند. معاون وزیر صمت همچنین گفت: برای راه اندازی دفاتر تجاری خارج از کشور از همین مشوق ها به بخش خصوصی میدهیم که سال گذشته این مشوق به شرکت های صادر کننده نمونه داده شده است، همچنین اگر تشکل های خصوصی مراکز تجاری در خارج از کشور داشته باشند نیز کمک خواهیم کرد.