قضاوت عملکرد دولت در دو مقطع زمانی

هادی حق‌شناس اقتصاددان شاید بهترین استدلال درخصوص یک ادعا یا اثبات یک قضیه استفاده از تمثیل یا مثال زدن باشد. روزانه حتی در محاوره عمومی صدها اتهام ممکن است مطرح بشود و برای اثبات آن ادعاها هم معمولا از مثال استفاده می‌کنند. گرچه برای اثبات یک موضوع از روش‌های دیگری هم می‌توان استفاده کرد. مثلا از روندهای گذشته یا از حوادث مشابه در مقاطع قبلی تاریخی. آنچه مسلم است اینکه امروز شاخص‌های اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد. مهمترین شاخص‌ها هم در اقتصاد نرخ بیکاری و نرخ تورم است. وقتی که می‌گوییم نرخ تورم یعنی در دل این شاخص اقتصادی هم رشد نقدینگی هست، هم قوی یا ضعیف بودن پول هست و هم قدرت خرید ساکنان یک کشور. یا وقتی درخصوص نرخ بیکاری صحبت می‌کنیم در دل این نرخ بیکاری هم رشد اقتصادی هست، هم فضای کسب و کار هست، هم بهبود شاخص‌های اقتصادی هست و می‌توان دهها شاخص دیگر را هم نام برد که فقط با استنباط یا با دو داده نرخ بیکاری و نرخ تورم می‌توان یک قضاوتی از فضای عمومی اقتصاد کرد. به‌عنوان مثال اگر ما بشنویم که نرخ تورم یا نرخ بیکاری در ایران مثلا زیر 5 درصد است، بلافاصله این سوال مطرح می‌شود که چگونه چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ بنابراین شاخص‌های مطلوب مشخص است که چه عددی است یا چه شاخص‌هایی باید مطلوب باشد. حالا سوال این است که چرا این دو شاخص در ایران مطلوب نیست؟ مشکل این نیست که در این سه سال اخیر مطلوب نبوده بلکه در بسیاری از سال‌های گذشته این شاخص‌ها مطلوب نبوده. ما در همین دولت یعنی سال‌های 92 تا 99 فراز و فرودهای شدید شاخص‌های اقتصادی را داشتیم. هم بدترین سال‌های تورم در این دولت اتفاق افتاد به لحاظ روند افزایشی و هم بهترین سال‌ها در این دولت اتفاق افتاد. دو سال 95 و 96 در 40 سال گذشته تنها دو سالی بود که دو سال پیاپی نرخ تورم یک رقمی را تجربه کردیم. هم صادرات غیرنفتی در این دولت به بالاترین سطح ممکن در سال‌های بعد از انقلاب رسید و هم در این دولت کمترین اثرگذاری یا سهم نفت در لایحه بودجه بوده است. در این دولت هم بیشترین سیاست مالی یا اسناد خزانه برای جبران کسری بودجه به کار گرفته شد و هم اینکه به‌رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین رشد منفی اقتصاد، بالاترین وصولی درآمدهای مالیاتی را داشتیم. اگر روند سال‌های 92 تا 99 را بررسی کنیم، دو نوع سناریو در ذهن متصور است: سناریوی اول، سال 92 تا سال 96 هست که بیانگر بهبود تقریبا همه شاخص‌ها بوده یعنی به‌رغم اینکه سال 92 تورم بالای 30 درصد و رشد اقتصادی منفی 6 درصد داشتیم، پایان 96 هم تورم یک رقمی و هم رشد اقتصادی مثبت و هم حجم تجارت و صادرات و واردات نقطه مطلوب و بخصوص صادرات پتروشیمی در بالاترین نقطه ممکن بود.
 اما از سال 97 تا پایان 99، کاملا موضوع معکوس می‌شود. سوال این است آیا دولت مقطع اول یعنی سال 92 تا 96 بادولت مقطع دوم یعنی 97 تا 99 دو دولت متفاوت بوده و آیا دو ایران یا دو اقتصاد متفاوت بوده است؟ به هر حال دو عامل در این دو مقطع متفاوت بود که یکی تحریم‌ها و دیگری شرایط کرونایی است. اگر این دولت بی‌تدبیر بود یا سوءتدبیر داشت، در مقطع 92 تا پایان 96 هم نباید آن شاخص‌ها رو به بهبودی یا به سمت شاخص‌های مطلوب می‌رفت، نکته این است که دولت مقطع اول و دولت مقطع دوم هر دو یک دولت بودند اما در مقطع دوم دو عامل خارجی یعنی کرونا و تحریم‌ها منجر به اخلال در نظام اقتصادی شد که عوارض این اخلال افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری و پائین‌ترین سطح ممکن تجارت کشور می‌شود. به هر حال این دو عدد، دو عدد واقعی است که ما در سال 90 مجموع صادرات و واردات کشور بیش از 200میلیارد دلار می‌شود اما در سال 99 یعنی 9 سال بعد مجموعه صادرات و واردات می‌شود کمتر از تقریبا یک سوم آن عدد. در نتیجه باید به دنبال این نکته گشت که علت کاهش این حجم از تجارت چه بوده است. آیا غیر از تحریم و شرایط کرونایی؟ البته این همه که گفته شد به مفهوم این نیست که دولت ضعفی ندارد یا نمی‌توانست بهتر عمل بکند اما اینکه چرا تورم سه رقمی نشدیم، بخشی طبیعتا به بنیه اقتصاد ایران برمی‌گردد. به‌رغم شرایطی که در سه سال گذشته داشتیم بالاخره مالیات‌ستانی دولت یک کارنامه موفقی بوده، جبران کسری بودجه از طریق فروش اسناد خزانه یک عملکرد قابل قبولی بوده ولی در هر حال جبران یا تامین مالی دولت از طریق مالیات واسناد خزانه یک عامل مهمی بوده که کسری بودجه بیش از ارقام تحقق یافته نباشد چون این کسری بودجه است که منجر به افزایش نقدینگی و تورم‌های فزاینده می‌شود. در حقیقت اگر دولت مالیات وصول نمی‌کرد و تامین کسری را از محل اسناد خزانه تامین نمی‌کرد و مستقیم سراغ چاپ پول می‌رفت، مطمئنا تورم‌مان شاید بیش از تورم دو، سه برابر تحقق یافته اتفاق می‌افتاد.