کارت زرد بی‌دلیل مجلس به وزیر اقتصاد در دقیقه 90!

آفتاب یزد: تاکنون 10 وزیر در دولت یازدهم از مجلس نهم کارت زرد دریافت کرده‌اند که از بین آنان رضا فرجی‌دانا در ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ استیضاح شد. همچنین، علی جنتی، علی ربیعی و محمدجواد ظریف 2 بار از مجلس کارت زرد گرفته‌اند و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 3 بار کارت زرد گرفته‌اند. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم نیز با دریافت 4 کارت زرد از نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از این لحاظ رکورددار است. این رویه‌ای است که از مجلس هشتم و زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در نظام قوه مقننه کشور باب شد تا فرجام پرسش‌های نمایندگان از وزرا به استیضاح آنان ختم نشود و شورای نگهبان قانون اساسی با استناد به همین اصل ۸۹ قانون اساسی که سازوکار استیضاح وزرا را روشن کرده ‌است، مصوبه را به مجلس بازگرداند تا نمایندگان مجلس با قید عبارت «می‌تواند» اشکال وارده را رفع کنند.از این رو، قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیر در حین بررسی پرسش در صحن و رای به وارد بودن سوال نماینده به خودی خود نمی‌تواند عاملی برای استیضاح وزیر باشد که از آن با قید «کارت زرد» یا اخطار نام می‌برند. قیدی که آشکارا برگرفته از کارت زرد پیش از قرمزی است که داوران مسابقات فوتبال به بازیکنان خاطی نشان می‌دهند با این تفاوت که در صورت صدور دومین کارت بازیکن خاطی از میدان مسابقه اخراج می‌شود.
این در حالی است که در واپسین روز فروردین سال 1400 نمایندگان در نشست علنی (سه شنبه ۳۱ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پرسش روح الله نجابت و ۳۷ نفر از نمایندگان از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ادعای آنچه عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار جویا شدند، بعد از توضیحات وزیر با ۱۱۱ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن از پاسخ‌های او قانع نشدند و دومین کارت زرد را برای وزیری بالا بردند که دولتش در واپسین روزهای صدارت بر قوه مجریه است و در واقع این نوع کارت زرد دادن بیش از اینکه موجب گشایش امور شود باعث وهن مکانیسمی است که قانونگذار برای مدیریت پرسش و پاسخ‌ها از وزیران تمهید کرده بود.
اما دژپسند چه گفت؟
فرهاد دژپسند در پاسخ به پرسش «احمد علیرضابیگی» نماینده تبریز در مجلس مبنی بر علت واگذاری شرکت ایران ایرتور، ضمن اشاره به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته، گفت: سال ۹۹ یکی از سال‌های متمایز در بحث واگذاری در تامین منابع بودجه دولت و هم در اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه بود. وی ادامه داد: در سال گذشته موفق شدیم تا ۳۵ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل واگذاری‌ها به خزانه واریز کنیم، از این مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه حاصل از واگذاری به صورت ETF و شناور بوده که تمامی این موارد به صورت شفاف در بازار سرمایه عرضه شده است.به گفته دژپسند، از سوی دیگر تقریبا حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل اقساط وصول شده است، همچنین ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام واگذار شده، ولی منابع آن به جای خزانه به سازمان هدفمندی واریز شده تا برای اجرای قانون معیشت مجلس و ستاد کرونا به مردم پرداخت شود.


دژپسند با بیان اینکه این پرسش مربوط به دوره وزارت من نمی‌شود، بنابراین بنده از دیدگاه یک کارشناس مسائل حقوقی را از جنبه‌های مختلف بیان می‌کنم، گفت: نکته‌ای که در بند دوم به معنای واگذاری تلقی می‌شود اشتباه است، زیرا براساس قرارداد میان خریدار اول و سازمان خصوصی‌سازی منعقد شده به طور خودکار وکالت به سازمان داده شد که در صورت عدم اجرای تعهدات واگذاری را انجام دهد.
وزیر اقتصاد گفت: برای اینکه بیان کنم چرا این اتفاق افتاده بخشی از نامه سازمان خصوصی‌سازی را می‌خوانم که مربوط به یک سال قبل از واگذاری به شرکت جدید است و بیان می‌شود که «به سرعت باید این کار انجام شود با توجه به اتمام زمان قرارداد و عدم توانایی ایفای تعهدات و ناتوانی مالی حصایلر» بنابراین این موضوع که این واگذاری به وکالت انجام شد عدم توانایی مالی بود. وی بیان کرد: نکته دوم چون این شرکت به وکالت واگذار شد نیاز به طی طریق در هیئت واگذاری نبود و دیگر مشمول قوانین هیئت واگذاری نیست و به موجب قرار داد واگذار شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نکته دیگر این است که آیا در واگذاری رعایت قانون شده است یا نه؟ باید بگوییم بله قانونی بوده است و پس از 4 بار برگزاری مزایده در مزایده پنجم به برنده واگذار شد. اینکه می‌گویند
در فرایند مزایده قانون رعایت نشده باید بگویم یک اختلاف عددی کوچکی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که برخی از سایت‌ها به اشتباه آن عدد را قرار ندادند که در همان دوره بررسی شد و هیئت قبول کرد که موضوعیت ندارد بنابراین خلاف قانونی انجام نشده است. دژپسند با طرح این موضوع که حال پرسش این است این شرکت چه دارایی داشته است؟ گفت: همه می‌دانیم شرکتی که آن دوره واگذار شده میزان تعهدات و بدهی آن بیش از دارایی‌هایش بوده است و شرکت همراه با بدهی‌هایش واگذار شده است و در این شرایط خریدار مکلف است به تمام تعهدات خود عمل کند و از ۵۴۰ به ۷۵۰ رسید و پرداخت شد. وی اظهارکرد: گفته می‌شود که این تعهدات در شرکت جدید هم پرداخت نمی‌شود، در صورتی که مکاتباتی انجام شده که سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ اعلام کرده که نسبت به تعهدات خود عمل کرده و تعهدات انجام شده است. بانک ملی نیز در مکاتبات خود می‌گوید که این شرکت فاقد هرگونه اقساط معوق است و تمامی این مکاتبات گویای این است که به تعهدات عمل شده است.
وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر بخواهیم به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توجه کنیم و مبنای آن را که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده درنظر بگیریم در آنجا آمده است که این یک منشور انقلاب اقتصادی از یک اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت است به عبارتی برای رشد اقتصادی و ماندگاری اشتغال و برای عدالت این بحث ابلاغ شده است. وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: در این واگذاری با بررسی عملکرد شاهد افزایش اشتغال از ۵۴۰ نفر به ۱۲۰۰ نفر هستیم و اشتغال بیش از دو برابر شده است بنابراین واگذاری اثر مثبتی داشته است. وی گفت: در مرحله بعد باید ببینیم این شرکت چه رتبه‌ای در میان شرکت‌های هواپیمایی داشته و الان دارای چه جایگاهی است و براساس آخرین گزارش در سال ۹۸ به اولین شرکت در خطوط هواپیمایی رسیده است در‌حالیکه در زمان واگذاری رتبه ۱۲ را داشته است. اما همه این توضیحات وزیر هم افاقه نکرد تا مجلسی که این روزها اخبار مثبت و خوش مخابره شده از وین در مورد احیای برجام چندان به مذاقش خوش نیامده، با نشان دادن یک کارت زرد غیرضروری در دقیقه 90 فعالیت دولت، شاید کمی جریان حامی خود را تسکین داده باشد!