روزنامه آفتاب یزد
1400/02/01
نظام مالیاتی کارآمد؛ «دماسنج» تب‌وتاب اقتصاد کشور
آفتاب یزد: وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی در طول یک‌سال گذشته و میزان تحقق درآمدهای مالیاتی گفته است در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق برای حمایت از بخش تولید و نظام‌مند کردنبخشودگی جرایم مالیاتی وصول شد. همچنین تحقق ۱۰۷درصدی و وصول بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی شامل منابع واریزی به خزانه و تهاتر بدون لحاظ درآمدهای گمرکی از عملکرد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در سال ۹۹ بوده است. تحقق ۱۰۷ درصدی و وصول بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی شامل منابع واریزی به خزانه و تهاتر بدون لحاظ درآمدهای گمرکی در سال ۱۳۹۹ (در این ارتباط ۱۸۸ هزار میلیارد تومان وصول توسط سازمان امور مالیاتی و ۴.۱ هزار میلیارد تومان تهاتر صورت پذیرفته است) این خبر بهانه‌ای شد تا خبرنگاران گروه گزارش روزنامه «آفتاب یزد» نگاهی داشته باشند به آنچه در مورد وضعیتی که بر نظام مالیاتی کشور حاکم است. نظامی اقتصادی که می‌تواند همچون دماسنجی کارآمد نظام اقتصادی کشور را به سود کسب و کارها و خدمات با حداقل اتکا به نفت و منابع طبیعی مدیریت کند.
> ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور
رضا انتظاری، کارشناس مالیاتی در این خصوص به خبرنگار «آفتاب یزد» می‌گوید: توسعه و رونق اقتصادی با تحقق درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در تعدیل ثروت، تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از تشدید نابرابری‌های درآمدی و توسعه و رونق هرچه بیشتر اقتصادی جامعه به ویژه در شرایط تحریم دارد.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی، گسترش پایه‌های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید قرار گرفته و اصطلاح نظام مالیاتی و اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی به عنوان راهکار اساسی برای دست یافتن به منابع پایدار محسوب شده است، می‌افزاید: باید فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود و همه افرادی که به نحوی درآمدی کسب می‌کنند، مالیات آن را پرداخت کنند تا دولت بتواند با فاصله‌گرفتن از اتکای به نفت از طریق این درآمدها امور کشور را مدیریت کند و در زمان بحران اقتصادی مانند تحریم خرید نفت، اقتصاد کشور با مشکل مواجه نشود.
وی با بیان اینکه جلوگیری از فرار و بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست‌هایی که مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی باشد، محقق نمی‌شود می‌افزاید: با توجه به اهمیت مالیات در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت، شناسایی منابع این حوزه، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز توسعه در بخش مالیاتی را شتاب می‌بخشد.
> تکیه بر درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش دریافت آن از شهروندان نیست
انتظاری با اشاره به اینکه باید اطلاع‌رسانی لازم در خصوص چگونگی مصرف درآمدهای مالیات انجام شود تا شهروندان در این خصوص آگاه شوند و فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود تصریح می‌کند: تکیه بر درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش دریافت آن از شهروندان نیست. در واقع این مهم به معنی شناسایی اقتصاد زیرزمینی و جلوگیری از فرار مالیاتی است؛ اظهار می‌دارد: البته کسب مالیات باید به نحوی باشد که بر فعالان واقعی تولید و صنعت فشار وارد نشود و روند کارها در سال ۱۴۰۰ که سال مانع‌زدایی از تولید نیز هست، اساس اهداف کشور و نظام دنبال شود.
این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به محدود شدن درآمدهای نفتی به واسطه تحریم و تکیه بر منابع درآمدهای مالیاتی گفت: تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور را کاهش داد و در شرایط فعلی منابع اصلی درآمد دولت، مالیات است.
وی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در جامعه تاکید کرده و می‌گوید: در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در مورد فرهنگ مالیاتی باید اطلاع‌رسانی شود و از نقش رسانه‌ها در این زمینه نباید غافل شد.
انتظاری با بیان اینکه در شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی امروز کشور، برای مردم، پرداخت مالیات سخت است، بنابراین در اخذ مالیات باید وضعیت مردم در نظر گرفته شود تصریح می‌کند: باید برای اصنافی که در جهت پیشگیری از بیماری کرونا با دست‌اندرکاران امور همکاری کردند، تشویقی صورت گیرد تا این قبیل همکاری‌ها و همدلی‌ها تداوم یابد.
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه طی سالهای اخیر بحث‌های زیادی در مورد ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ خاطرنشان می‌کند: فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات بعنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند، سهم اندک در درآمدهای دولت و... از جمله مواردی است که طی سالهای گذشته بارها و بارها از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آن‌ها تاکید شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته بویژه با ماموریتی که رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور بعنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، تاکید می‌کند: قاعدتا در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند. اما برخلاف انتظارها، از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی در زمینه مالیات مشاهده نشده است.
> ضعف الگوی حکمرانی در نظام مالیاتی
محمد فیاض مقدم، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «آفتاب یزد» در پاسخ به این پرسش که تلقی‌اش از نظام مالیاتی کشور که با ضعف‌ها و چالش‌های مهمی در ساختار و کارکرد خود مواجه است و همین مسائل موجب شده نتواند در خدمت بخش مولد و واقعی اقتصاد و ابزاری موثر برای درآمدزایی دولت باشد، می‌گوید: الگوی حکمرانی در نظام مالیاتی کشور دچار ضعف جدی است؛ یکی از ملزومات اصلاح عملکرد نظام اقتصادی کشور اصلاح نظام مالیاتی است که لازمه این امر، اصلاح الگوی حکمرانی مالیاتی است. این الگو دو محور اصلی دارد یکی شامل نحوه طراحی سیستم مالیاتی کشور است که شامل طراحی کارکردی، ساختاری و انگیزشی نظام مالیاتی و محور دیگر پایه‌های مالیاتی اصلی مورد استفاده در نظام مالیاتی است.
> نظام مالیاتی نباید به کسب و کارها فشار وارد کند
وی با بیان اینکه یکی از ملزومات اصلاح عملکرد نظام اقتصادی کشور، اصلاح نظام مالیاتی است که لازمه این امر، اصلاح الگوی حکمرانی مالیاتی است اضافه می‌کند: در توضیح محور اول، مثلاً یک نظام مالیاتی باید کارکرد سیاستگذاری هوشمندانه را در خود داشته باشد و سیاستگذاری مالیاتی باید به‌گونه‌ای باشد که شرایط کسب و کارها را درک کند و صرفاً از بودجه دولت خط نگیرد و زمانی که اقتصاد در رکود فرو رفته است -گرچه دولت نیاز به جذب بودجه بیشتر دارد- اما نظام مالیاتی نباید به دلیل مطالبه بیشتر دولت، به کسب و کارها فشار وارد کند. در این مواقع اصطلاحاً گفته میشود که باید انعطاف مالیاتی داشته باشیم. باید جایی در نظام مالیاتی وجود داشته باشد که به حدی قدرتمند باشد که تصمیم بگیرد نرخ مالیات‌های اصلی مثل مالیات بر عملکرد را برای شرایط رکودی کاهش دهد تا فضا برای تنفس بنگاه‌ها باز شود؛ در حالی که ما این کارکرد را در نظام مالیاتی کشور نمی‌بینیم.
فیاض مقدم در ادامه تاکید می‌کند: کارکرد دیگر این است که نظام مالیاتی باید به آخرین تحولات تکنولوژی و فناورانه روز به ویژه استفاده نظام‌مند از انبوه داده‌ها در بهبود سازوکارهای و فرایندها، توجه داشته باشد، زیرا به راحتی میشود بسیاری از فرآیندهای فرسایشی مخرب سنتی را با استفاده از فناوری اطلاعات با کارآمدی بالاتر انجام داد و اثرات مخرب روی کسب و کارها و میزان فساد را کاهش داد.
> نقش تعارض منافع در تضعیف نظام مالیاتی کشور
وی در خصوص نقش تعارض منافع در تضعیف نظام مالیاتی کشور یادآور میشود: نظام مالیاتی یک کارکرد مالیات‌ستانی دارد که سازمان امور مالیاتی این کار را انجام می‌دهد، اما کارکرد دیگر نظام مالیاتی، رسیدگی به دعاوی است. نظام مالیاتی باید اختلافات و دعاوی مالیاتی را رسیدگی و حل کند؛ این کار باید به‌گونه‌ای انجام شود که بی‌طرفی داور و تحقق عدالت برای طرفین اختلاف به نحو حداکثری محقق گردد؛ در صورتی که می‌بینیم در وضعیت موجود این کارکرد هم عملاً ذیل سازمان مالیاتی (دستگاه مالیات‌ستان) قرار گرفته و تعارض منافع شکل گرفته است. در واقع اگر مودی از دست سازمان مالیاتی شاکی باشد، عملاً باید به خود سازمان امور مالیاتی شکایت ببرد! این نحوه تخصیص کارکردهای اصلی نظام مالیاتی به بازیگران این نظام باید اصلاح شود. مگر میشود از یک دستگاهی شاکی بود و به همان دستگاه شکایت برد و توقع پاسخ‌دهی داشت؟ مودی در این مسیر با رد کردن چاله‌های بسیار و دوندگی‌های فرساینده شاید بتواند در دیوان عدالت اداری به حق خود برسد.
> سیاستگذاری مالیاتی را نمی‌توان به سازمان مالیات‌ستانی سپرد
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه یک نظام مالیاتی باید کارکرد سیاستگذاری هوشمندانه را در خود داشته باشد. در تکمیل توضیح خود، این موضوع را برای خبرنگار «آفتاب یزد» چنین تبیین می‌کند: یک نظام مالیاتی باید به حدی قدرتمند باشد که تصمیم بگیرد مثلاً نرخ مالیات بر عملکرد را برای شرایط رکودی کاهش دهد تا فضا برای تنفس بنگاه‌ها باز شود؛ در حالی که ما این کارکرد را در نظام مالیاتی کشور نمی‌بینیم. فراتر از تعارض منافع در رسیدگی به دعاوی، شاهد هستیم که دستگاه مجری، سیاستگذاری هم می‌کند. در واقع از منظر ساختاری، بازیگران و سازمان‌های متولی این کارکردها گاهی با هم تعارض منافع دارند، بنابراین نیاز به بازطراحی کارکردی نظام مالیاتی داریم؛ نباید این‌ها را به یک دستگاه ویژه بسپاریم. سیاستگذاری مالیاتی را هم نمی‌توان به سازمان مالیات‌ستانی سپرد. در حال حاضر، عملاً سیاستگذاری مالیاتی هم‌گر چه در دستان وزارت اقتصاد است، اما به سازمان امور مالیاتی محول شده است؛ بماند که خود وزارت اقتصاد هم چون از محل پاداش یک درصدی وصولی‌های مالیاتی منتفع میشود، انگیزه‌های وی برای اصلاح دچار اختلال شده است.
فیاض مقدم در مورد دادرسی مالیاتی نیز می‌گوید: نهادی که قرار است عدالت مالیاتی را محقق کند، هیئت‌های حل اختلاف هستند که تحت‌سیطره سازمان امور مالیاتی قرار دارند. ضمن اینکه بازیگری باید وجود داشته باشد که عملکرد نظام مالیاتی ارزیابی کند که چقدر موفق و عادلانه بوده که این موضوع در عمل معطل مانده است.
> نیاز به بازطراحی کارکردی ساختاری
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه‌بندی برای ارزیابی سازمان امور مالیاتی تحت عنوان کوشش مالیاتی داریم که گذشته از ابهام زیاد، عملاً اجرای آن هم به خود سازمان مالیاتی واگذار شده است از سخنان خود چنین نتیجه‌گیری می‌کند: پس ما نیاز به یک بازطراحی کارکردی ساختاری داریم و در این بازطراحی، انگیزه‌های بازیگران اصلی نظام مالیاتی باید به نحوی طراحی شود که در راستای اهداف طراحی شده برای آن‌ها فعالیت کنند.
فیاض مقدم با بیان اینکه تعارض منافع حتی در حوزه درآمد نیز وجود دارد؛ می‌گوید: قانون‌گذار برای اینکه به سازمان امور مالیاتی برای ایفای حقوق عمومی یعنی اخذ مالیات‌ها انگیزه دهد، گفته که یک درصد از مالیات وصولی در مالیات‌های عملکرد تعلق به سازمان امور مالیاتی دارد و از شمول کلیه قوانین مغایر مستثنی است و همین انگیزه موثری است تا سازمان مالیاتی در تعیین مالیات‌ها صرفاً به دنبال حداکثرکردن وصولی‌ها باشد.
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه مشابه این ماده در مالیات بر ارزش افزوده نیز هست اظهارمی‌کند: این موضوع را در کنار این بگذارید که هم روسای سازمان امور مالیاتی و هم وزرای اقتصاد پست‌های سیاسی هستند و دوره مدیریتشان کوتاه است، در نتیجه هدفشان این میشود که درآمدهای مالیاتی را در کوتاه‌مدت بیشینه کنند؛ ولو اینکه این شیوه به درآمدهای پایدار ما در میان‌مدت و بلندمدت آسیب بزند، اما مهم نیست زیرا دیگر دوره مدیریت این‌ها گذشته است.
> میشود از دستگاهی شاکی بود و به همان دستگاه شکایت برد؟
عبدالله محبوبیان، کارشناس امور مالیاتی دیگری است که در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» یکی دیگر از کارکردهای نظام مالیاتی را رسیدگی به دعاوی بر می‌شمارد و در مورد وضعیت موجود نیز می‌گوید: این کارکرد هم عملاً ذیل سازمان مالیاتی (دستگاه مالیات‌ستان) قرار گرفته و تعارض منافع شکل گرفته است. مگر میشود از یک دستگاهی شاکی بود و به همان دستگاه شکایت برد و توقع پاسخ‌دهی داشت؟ به عنوان مثال اگر درآمدهای مالیاتی مثلاً سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد یک درصد این عدد ۲ هزار میلیارد تومان میشود؛ این پول خارج از شمول تمام قوانین به دست وزارت اقتصاد می‌رسد؛ وزارت اقتصاد حدود ۳۰ درصدش را بر می‌دارد. وقتی وزارت اقتصاد باید ضمن سیاستگذاری ناظر بر سازمان امور مالیاتی باشد اما از این جهت منتفع است، عملاً انگیزه وی برای سیاستگذاری بهینه و حسن نظارت متاثر میشود. این منابع تا از لایه‌های مدیریتی بگذرد و به دست ممیز برسد اثربخشی خودش را از دست می‌دهد در حالی که فلسفه این یک درصد آن بود که ممیز مالیاتی را چشم سیر کنیم تا سالم بماند.
> مالیات ناحق منجر به تعدیل نیرو میشود
محبوبیان با بیان اینکه معیار ارتقا و پاداش‌دهی نیز به ممیزین مالیاتی به میزان وصول مالیات از بنگاه در کوتاه مدت وابسته است، تاکید می‌کند: ولو اینکه مالیات به ناحق باشد. به تدریج این مالیات ناحق منجر به تعدیل نیرو توسط تولیدکننده یا انتقال فعالیت وی به خارج کشور میشود. در صورتی که اگر عادلانه مالیات گرفته شود، هم فساد به حداقل می‌رسد و هم بنگاه انگیزه کار را از دست نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه چون نظام مالیاتی کشورمان سنتی است به راحتی می‌تواند مطالبه رشوه کند و به قدری حجم این تخلف زیاد است که نمی‌توان این رشوه‌ها را کتمان کرد اظهار می‌کند: در این فضا، کسب و کارهای سالم اگر با درخواست رشوه ممیز موافقت نکنند، ممیز مالیات سنگینی برای او می‌بندد. بنابراین در این فضا معمولاً کسب و کارهایی که رشوه می‌دهند سرپا می‌مانند.
محبوبیان با بیان اینکه در نظام‌های مالیاتی پیشرفته عمده بار درآمدهای مالیاتی بر دوش مالیات بر مجموع درآمد است؛ ضمن اینکه این نوع مالیات نقش دروازه بان دارد دیدگاه خود را چنین آشکارتر تشریح می‌کند: هر کسی فرار مالیاتی در انواع مالیات‌ها داشته باشد مادامی که با سیستم بانکی کار کند در تور نظام مالیاتی می‌افتد. الان تعداد پرونده‌های مالیاتی زیاد و تعداد ممیزها کم هستند؛ داده‌ها و اطلاعات به قدری زیاد است که ممیزین حتی اگر بخواهند فرصت رسیدگی به بخش کوچکی از آن‌ها را هم ندارند. این امر علاوه بر کاهش کیفیت رسیدگی ممیزها، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها را نیز کاهش داده است. راه‌اندازی سامانه مودیان علاوه بر کاهش فساد، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش می‌دهد. اگر سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان را مستقر نکند، مکلف است هر چه که مودیان در اظهارنامه می‌نویسند را بپذیرد و اصلاً دیگر نمی‌تواند مورد رسیدگی قرار دهد. پارادایم فعلی این است که اظهارنامه مودی یک «ادعا» و مورد تردید است و مودی باید این اظهارنامه را برای ممیز ثابت کند که این موضوع دردسرهای زیادی دارد؛ اما پیش‌فرض قانون جدید این است که اطلاعات ثبت شده توسط مودی در سامانه مودیان درست بوده و سامانه مودیان براساس آن مالیات را محاسبه می‌کند؛ این مالیات هم قطعی تلقی میشود مگر اینکه سازمان امور مالیاتی با شواهد آماری تخلف مودی را کشف و در هیئت حل اختلاف اثبات نماید.
> سازمان امور مالیاتی ابزار کافی برای کشف تخلف را دارد
محبوبیان در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان امور مالیاتی ابزار کافی برای کشف تخلف را دارد می‌گوید: این ابزار را دارد. زیرساخت‌های قوی در اقتصاد کشور که یکی از این‌ها کد ملی منحصر بفرد برای تمام ایرانیان و کد یکتای اقتصادی برای شرکت‌هاست. در واقع از این طریق خیلی راحت میشود بانک‌های اطلاعاتی ده‌ها دستگاه دولتی که هر روز بروزرسانی میشود را برای چک کردن متقابل داده‌های مربوط به هر مودی مورد استفاده قرار داد. یعنی اطلاعات روی کدملی یا کد اقتصادی سوار شود و اگر کسی اطلاعات را خلاف واقع گزارش داده باشد به راحتی می‌توان کشف کرد. در قانون جدید، اگر سازمان امور مالیاتی با شواهد کمّی، تخلف را کشف کرد، به هیئت حل اختلاف شکایت می‌کند و اگر مودی محکوم شد باید مالیات و جریمه را بدهد و به اندازه ۳ ماه غیرقابل اعتماد میشود. اگرچه قانون کاملی نیست، اما قانون خوبی است و باید اجرای صحیح آن توسط نمایندگان مجلس و اتاقهای سه‌گانه مورد مطالبه شدید باشد.
وی در مورد آسیب‌های حال حاضر در نظام مالیاتی کشور که باید حل شود به خبرنگار ما می‌گوید: ده‌ها نوع مالیات مختلف در نظام‌های اقتصادی کشورهای مختلف داریم، منتهی در اقتصادهای توسعه یافته ۳ مالیات اصلی مورد تمرکز ویژه قرار دارد؛ یکی مالیات بر درآمد شرکت هاست که در ایران تحت عنوان مالیات بر عملکرد شناخته میشود؛ مالیات دوم، مالیات بر ارزش افزوده است که در کشور ما چون بد اجرا میشود و خیلی از کسب و کارها شاکی هستند، در حالی که مالیات بر ارزش افزوده به شرط اجرای درست و اصولی یک نوع مالیات مدرن است؛ مالیات سوم مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار است.
این کارشناس ادامه می‌دهد: مالیات بر عایدی سرمایه قبل از برقرار کردن مالیات بر مجموع درآمد، آثار مثبتش را از دست خواهد داد، چرا که نمی‌توان جلوی سفته‌بازی و ... را گرفت. اگر روی کالاهای قابل شناسایی مالیات با نرخ بالا گذاشته شود، سرمایه به سمت بازار دیگری می‌رود که عایدی داشته باشد، بدون اینکه شناسایی شود.
> مالیات بر عملکرد به درآمد خالص بنگاه‌ها اصابت می‌کند
وی با بیان اینکه ویژگی دو مالیات اول این است که بنگاه‌های اقتصادی را درگیر می‌کند اضافه می‌کند: مالیات بر عملکرد به درآمد خالص بنگاه‌ها اصابت می‌کند و مالیات بر ارزش افزوده باید به مصرف اصابت کند؛ منتها بنگاه‌ها به نیابت از سازمان امور مالیاتی، مالیات را از مصرف‌کننده می‌گیرند و به سازمان می‌دهند. اما در مالیات بر مجموع درآمد فرد دیگر بنگاه‌ها درگیر نیستند و فرد، مخاطب سازمان است.
محبوبیان می‌گوید: در نظام‌های مالیاتی پیشرفته عمده بار درآمدهای مالیاتی بر دوش مالیات بر مجموع درآمد است؛ ضمن اینکه این نوع مالیات نقش دروازه بان دارد، یعنی هر کسی فرار مالیاتی در انواع مالیات‌ها داشته باشد مادامی که با سیستم بانکی کار کند در تور نظام مالیاتی می‌افتد. در واقع اگر مالیات بر مجموع درآمد داشته باشیم، فراریان مالیاتی به دام می‌افتند؛ ضمن اینکه می‌توان نرخ را در انواع دیگر مالیات‌ها پایین آورد و با بنگاه‌ها سهل‌گیرانه‌تر برخورد کرد. وقتی مالیات بر مجموع درآمد فرد موجود باشد، اگر فرد درآمد را در بازار دیگر مثل ارز، طلا و مسکن و ... خرج کند، با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات میشود.
وی می‌افزاید: در مالیات بر مجموع درآمد فرد نرخ مالیات‌گذاری بسته به درآمد، به صورت پلکانی وضع میشود. می‌توان پله‌ها را طوری طراحی کرد که اصلاً به دهک‌های متوسط نیز اصابت نکند و فقط از دهک‌های بالای درآمدی از نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد شروع شود و به ۵۰ بالای درصد برسد.
این کارشناس اضافه می‌کند: این نرخ بالا به کسانی برخورد می‌کند که در کار قاچاق، سفته‌بازی و ... هستند یا اینکه به دلایل قانونی یا غیرقانونی شرایط کسب درآمد بالا برایشان فراهم شده است. از سویی دیگر این مسئله انگیزه می‌دهد که فرد به جای بازارهای موازی، در تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری کند تا مالیات زیادی ندهد. در حقیقت انگیزه فرارهای مالیاتی کاهش می‌یابد، زیرا اگر فرد از انواع دیگر مالیات فرار کند، در مالیات بر مجموع درآمد گیر می‌افتد.
وی که منتقد وضع مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط فعلی است و تاکید دارد که مالیات بر مجموع درآمد باید مقدم بر مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود در توضیح بیشتر پیرامون این رویکرد انتقادی خود می‌گوید: مالیات بر مجموع درآمد دو رویکرد دارد؛ رویکرد نخست رویکرد سنتی است؛ به این صورت که باید ببینیم فرد از چه منابعی درآمد کسب می‌کند و تک تک منابع را شناسایی کنیم و نرخ‌های متفاوت از منابع مختلف بگیریم. در اینجا کار اجرایی و زیرساخت‌های سنگینی نیاز داریم و ناخودآگاه پای ممیزی به کار باز میشود. وعده‌هایی که در مورد آثار مالیات بر عایدی سرمایه بدون اجرای مالیات بر مجموع درآمد داده میشود نسیه است و نمی‌توان روی این موارد حساب کرد چه رسد به اینکه از آن به عنوان منجی اقتصاد ایران یا بازار مسکن یاد کرد. ولی رویکرد مدرنی می‌توان اتخاذ کرد؛ به این صورت که اکثر تراکنش‌های مالی به سمت نظام بانکی و الکترونیک رفته و ما به جای شناسایی منابع، مجموع حساب‌های فردی هر شخص را مانند یک استخر بررسی می‌کنیم؛ با طبقه‌بندی انواع ورودی‌ها به این استخر و خروجی‌ها از این استخر، به راحتی درآمدها و هزینه‌های قابل قبول هر فرد با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی و اطلاعات ثبت شده توسط خود فرد، قابل شناسایی و کشف هستند. ضمن اینکه سازوکار انگیزشی طوری طراحی میشود که فرد تمایل به شفاف‌سازی دارد تا مالیات زیادی ندهد.
این کارشناس با بیان اینکه در این رویکرد دیگر نیاز نیست که نرخ‌های متفاوت به درآمدهای کسب شده از منابع مختلف داد، می‌گوید: این موضوع فسادزاست و می‌توانیم با تمرکز بر اقلام قابل قبول در سمت هزینه‌ها، عملاً نقش تنظیم‌گری را در سمت هزینه‌کرد ایفا کنیم. مثلاً اگر بازار سکه دچار حباب میشود در مقطع کوتاهی سیاست‌گذار مالیاتی می‌تواند هزینه‌های خرید سکه برای بیش از دو سکه را از لیست هزینه‌های قابل قبول مالیاتی خارج کند. در این صورت دیگر سلطان سکه و ... شکل نمی‌گیرد؛ چون طرف بخش قابل توجهی از درآمد خودش را باید با نرخ‌های بالا مالیات بدهد؛ به این ترتیب عملاً انگیزه افراد تنظیم میشود، آن هم بدون اینکه به بازار آسیب وارد شود.
وی البته این اتفاق را مستلزم شفافیت نقل و انتقالات بانکی می‌داند و می‌گوید: اگرچه در حال حاضر ورودی به حساب بانکی قابل رصد است، اما نقل و انتقال پول داخل خود نظام بانکی شفاف نیست. وقتی پیش نیاز فراهم نیست؛ چطور قرار است پیاده‌سازی شود؟
محبوبیان تصریح می‌کند: باید بانک مرکزی را ترغیب کرد ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات بانکی را سریع‌تر پیش برده و به سرانجام برساند.
> چقدر می‌توان از سودهای ۲۰۰ درصدی مالیات گرفت!؟
وی در واکنش به این اظهار نظر خبرنگار ما مبنی بر اینکه به نظر برخی کارشناسان فعلاً برای کاستن از التهابات برخی بازارها بخصوص بازار مسکن می‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را بدون مالیات بر مجموع درآمد با موفقیت پیاده کرد، با این نظر مخالفت می‌کند و می‌گوید: از نظر من مالیات بر عایدی سرمایه قبل از برقرارکردن مالیات بر مجموع درآمد، آثار مثبتش را از دست خواهد داد. نمی‌توان جلوی سفته بازی و ... را گرفت. اگر روی کالاهای قابل شناسایی مالیات با نرخ بالا گذاشته شود، سرمایه به سمت بازار دیگری می‌رود که عایدی داشته باشد، بدون اینکه شناسایی شود؛ مثلاً این شخص می‌تواند در بازار ارز حضور یابد. آیا بانک مرکزی به طور کامل بر بازار ارز نظارت دارد؟ به طور قطع خیر. پس بازار سیاه وجود دارد. بازار اصلاً ویژگی‌اش این است که غیرمتمرکز است. اجرای مالیات بر عایدی پیش از مالیات بر مجموع درآمد نخستین اثرش این است که بخش غیررسمی را بزرگ‌تر می‌کند؛ دومین اثرش هم این است که اگر قرار باشد نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالا باشد شرایط را سخت می‌کند، زیرا رونق از بین می‌رود. در بازار مسکن می‌توان از خرید و فروش مکرر تا حدی جلوگیری کرد، ولی آیا در بازار ارز، طلا، خودرو و... هم می‌توان این کار را کرد؟ وقتی در بازاری حباب شکل می‌گیرد، شاهد سودهای بالای ۲۰۰ درصد هم هستیم، چقدر می‌توان از این‌ها مالیات گرفت؟
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
کارت زرد بی‌دلیل مجلس به وزیر اقتصاد در دقیقه 90!
انبوه‌سازان خوشحال؛ شهروندان خریدار در اغماء !
باز هم ترس بر جان مستاجران
نظام مالیاتی کارآمد؛ «دماسنج» تب‌وتاب اقتصاد کشور
پیک چهارم کرونا و تداوم سوء مدیریت‌ها
روابط تهران - ریاض؛ ملی - امنیتی
آداب همدردی هم بلد نیستید؟!
مینو محرز عضو ستاد مقابله با کرونا در گفتگو با آفتاب یزد:
لجاجت با دولت با حمایت از وزیر ضعیف دولت!
با کم آبی بسازیم
ایران آس چین در رقابت‌های استراتژیک خاورمیانه
کارت زرد بی‌دلیل مجلس به وزیر اقتصاد در دقیقه 90!
خودکاوی انسان‌ها
توهم وین!
هوشنگ مقبولی- مردان خدا شهیداند
