شوك انتخاباتي كانديداتوري تاجزاده

اصلاح‌طلبان اوضاع مساعدي در انتخابات پيش‌رو ندارند. آنها علاوه بر نگراني هميشگي از ردصلاحيت و نظارت استصوابي شوراي نگهبان، حالا پس از 8 سال دولت‌داري حسن روحاني مورد حمايت جريان اصلاحات و در پي چند رويداد تلخ اين چند سال از حوادث دي 96 و آبان 98 تا ماجراي انهدام هواپيماي اوكرايني و مواردي چون اينها، در حالي كه قاعده‌اي نانوشته مي‌گويد «مشاركت اندك، يعني پيروزي محافظه‌كاران»، نسبت به ميزان مشاركت شهروندان هم نامطمئنند. به جز اين، به ‌خصوص پس از توصيه رهبري به يادگار امام و كناره‌گيري سيدحسن خميني از كانديداتوري، دغدغه كانديدايي قدرتمند -  فارغ از توانايي جلب نظر شوراي نگهبان-  نگرانند كه مبادا كانديدايي در قد و قواره رياست‌جمهوري نداشته باشند. اين البته وصف حال اصلاح‌طلبان است با نگاهي مبتني بر بدبيني و ناظر بر گذشته. شامگاه دوشنبه اما الياس حضرتي، دبيركل اعتمادملي در توييتي، از چهره‌اي به عنوان گزينه احتمالي انتخابات پيش‌رو نام برد كه به ‌دليل زبان صريح و انتقادهاي گاه و بي‌گاهش از بخش‌هاي خاص از حاكميت از نهاد رهبري تا شوراي نگهبان، شايد بيش از هر اصلاح‌طلبي در مواجهه با نظارت استصوابي با مشكل روبه‌رو باشد اما اگر اين مولفه البته مهم را دست‌كم تا موعد بررسي صلاحيت كانديداها فاكتور گرفته و كنار بگذاريم، بعيد نيست كه حتي در اين روزهاي سرد سياسي و فضاي يأس و نوميدي افكار عمومي نيز قادر به تغيير اوضاع و بازگرداندن ورق بازي به سود اصلاح‌طلبان باشد؛ «مصطفي تاجزاده»! خبري كه ازقضا همزمان شده به تغيير ملموس نگاه «محسن هاشمي‌رفسنجاني»  گزينه احتمالي كارگزاران سازندگي.
 دو  بال  اصلاحات
انتخابات رياست‌جمهوري 84 كه فرا نرسيده و روزگار دولت اصلاحات سرنيامده نبود، وقتي هنوز مهدي كروبي دبيركل مجمع روحانيون مبارز بود و اقدام به تاسيس «اعتماد‌ملي» نكرده بود، مطبوعات پُر شر و شور عصر اصلاحات، گاه در توصيف اين جريان سياسي پيش‌رو، به عقابي تيزپر ارجاع مي‌دادند كه بالِ راستش كارگزاراني‌ها به عنوان حزبي برآمده از طيفي از وزرا و مديران كمتر محافظه‌كارِ دولت سازندگي و نزديكان هاشمي‌رفسنجاني بودند كه با تفكرات عمدتا مبتني بر سياست‌هاي اقتصادي بازار آزاد و ليبراليستي‌شان درپي توسعه اقتصادي و بالِ چپ اين پرنده در اختيار مشاركتي‌ها بود كه همراه با چند تشكل و دسته و گروه ديگر همچون تشكيلات به‌مراتب كهنه‌كارتر و قديمي‌تر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي يا تشكيلات دانشجويي آن سال‌ها يعني دفتر تحكيم وحدت، خود را داعيه‌دار گفتمان اصلاحات مي‌دانسته و درپي توسعه سياسي و مفاهيمي چون آزادي بيان، حقوق شهروندي، حقوق زنان، اقوام و مذاهب، مطبوعات آزاد، تكثر سياسي و اعتلا و توسعه جامعه مدني بودند كه آن روزها هنوز نزد جامعه ايراني، مفاهيمي نوپديد به حساب  مي‌آمد. 
 طلوع «بهار» و غروب «اصلاحات»


خورشيد بخت اصلاح‌طلبان اما شبيه به آفتاب يك روز زمستاني، زودتر از آنچه آنان انتظارش مي‌رفت، رو به غروب گذاشت و احمدي‌نژادي وارد گودِ مملكت‌داري شد كه اگرچه اين سال‌هاي اخير، اينجا و آنجا، خود و همراهانش را با تعبير «بهار» توصيف مي‌كند و از اصلاحات و فراتر از آن، تحولاتي اساسي مي‌گويد اما اين حدود 8 سالي كه بهارِ دولت او نيز به زمستان ختم شده، كمتر كسي است كه از ياد برده باشد رهاوردِ 8 سالِ آزگار دولت او و يارانش براي جنبش اصلاح‌طلبي و تحول‌خواهي ايران چه بوده است. دوراني كه اگرچه بال راستِ پرنده اصلاحات خود را از گزند حوادث مصون نگه داشت اما بال چپ در چند مقطع دچار و اسير حادثه‌ها شد و در ادامه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، برخي چهره‌ها و تشكل‌هايي كه آن طيف پيش‌روي اصلاح‌طلب را تشكيل مي‌دادند، فعاليت حزبي و تشكيلاتي خود البته تحتِ عناوين و اسامي ديگري ازسر گرفتند.
 گزينه‌هاي  طيف  راست  جناح  چپ
كارگزاراني‌ها كه برخلاف اتحادي‌ها و البته اغلب احزاب اصلاح‌طلب، در جريان انتخابات مجلس يازدهم در اسفند ماه 98 با انتشار فهرستي نصفه و نيمه، سعي كردند حتي اگر شده صرفا روي كاغذ، يكي از اضلاع چندضلعي انتخابات باشند، اكنون نيز در آستانه انتخاباتي ديگر، پيش و بيش از اغلب احزاب اصلاح‌طلب از حضور در انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گويند. چنان‌كه طي اين ماه‌هايي كه گذشت، درحالي كه بحث از احتمال تكرار راهبردِ ائتلاف و حمايت از گزينه بد نسبت به بدتر، به ‌اتفاق آرا مورد مخالفت اصلاح‌طلبان از اتحاد ملت تا اعتماد ملي و ديگران قرار گرفته، برخي ناظران از اين گمانه مي‌گويند كه كارگزاران حتي در صورت ردصلاحيت تمامي كانديداهاي تماما اصلاح‌طلب، پشت يكي از گزينه‌هاي ميانه‌روتر جريان رقيب خواهد ايستاد. بماند كه آخرين اظهارنظر سران اين تشكل سياسي از دبيركل و سخنگو گرفته تا برخي اعضاي شوراي مركزي، ناظر بر رد اين گمانه بوده است. آنان نخستين روز آذر ماه 99 را با انفجار يك بمب خبري تحت‌الشعاع تحركات انتخاباتي خود قرار دادند؛ زماني كه محسن هاشمي در قامت رييس شوراي مركزي و البته رييس كميته انتخابات كارگزاران سازندگي از فهرستي بلندبالا از كانديداهاي اوليه اين تشكل سياسي رونمايي كرد كه به‌ طرزي قابل‌تامل، شامل 19 نام بود و همزمان درحالي از اين نوشتيم كه بعيد نيست نفر بيستم اين فهرست، شخص گوينده خبر، يعني محسن هاشمي ‌رفسنجاني باشد كه او نه‌تنها همان روز، بلكه تا ماه‌ها بعد و حتي اين اواخر، صراحتا و حتي به زبان كنايه و مطايبه در رد اين احتمال مي‌گفت و مدعي بود كه دشواري شرايط مملكت در حال حاضر به ميزاني است كه نه‌تنها مگر «بسيار عاشق» باشي كه اعلام كانديداتوري كني، بلكه علي‌الزوم بايد اندكي «مجنون» هم باشي كه خود را به اين دام  گرفتار كني!
همين محسن هاشمي‌رفسنجاني اما ديروز در اظهاراتي كه اگرچه شايد نتوان اعلام كانديداتوري قطعي و صريح برداشت كرد اما قطعا و صراحتا با آنچه يكم آذر ماه 99 و ماه‌هاي بعد از آن مي‌گفت، تفاوت است، گفته كه به عنوان كانديداي حزبي كارگزاران به «جبهه اصلاحات ايران»، پيشنهاد شده و البته تاكيد كرده كه اين به معناي پذيرش يا عدم‌پذيرش كانديداتوري نيست؛ «بلكه تنها اسم بنده نيز به عنوان يك نامزد احتمالي مطرح شده است.»
 گزينه‌هاي  طيف  چپ  جناح  چپ
ماجرا البته سوي ديگر جريان اصلاحات به‌مراتب پيچيده‌تر است. جايي كه اتحادي‌ها از چند ماه پيش، از لزوم حضور در انتخابات، صرفا با كانديدايي تماما اصلاح‌طلب گفته و در اين مسير نيز تحركاتي را آغاز كردند. تحركاتي كه ازقضا همان حول و حوش پاييز سالي كه گذشت و حدود 15روز پيش از رونمايي كارگزاران از فهرست 19 كانديداي احتمالي اين تشكل سياسي، «اعتماد» در گزارشي با اشاره به رايزني‌هايي كه ميان اعضاي طيف‌هاي مختلف حزب اتحاد و چند حزب اصلاح‌طلب نزديك به اين تشكل سياسي صورت گرفته، از اين خبر داد كه سيدمحمدرضا خاتمي، برادر رييس دولت اصلاحات گزينه اصلي اتحادي‌هاست. گزارشي كه تاكيد داشت برخي اتحادي‌ها همچنين بحث سياست خارجي و احياي برجام را اولويت تعيين‌كننده انتخابات 1400 مي‌دانند و دست به كار رايزني با محمد صدر، ديپلمات پيشين و عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام شده‌اند كه اگرچه عضو اتحاد نيست اما باتوجه به عضويتش در مجمع تشخيص، احتمال تاييدصلاحيتش كم نبوده و مي‌تواند ديدگاه اتحادي‌ها را در حوزه سياست خارجي نمايندگي كند. چنان‌كه طيفي ديگر با اشاره به غائله شيوع كرونا، از لزوم حمايت از يك پزشك سياستمدار گفته و در ادامه زمزمه‌هايي درمورد محمد ظفرقندي، رييس سازمان نظام پزشكي به گوش رسيد و حتي عجيب‌تر از اين اما طيفي بود كه به‌لحاظ ديدگاه‌هاي اقتصادي به سياست‌هاي ليبراليستي باور دارند و ظاهرا وارد گفت‌وگو با عباس آخوندي شده‌ بودند. درمجموع اما اولويت بدنه حزب اتحاد، همان حمايت از كانديداتوري سيدمحمدرضا خاتمي بود كه نه‌تنها نمي‌توان در تفكرات اصلاح‌طلبانه‌اش ترديد كرد، بلكه پزشكي سياستمدار نيز هست و به اين دليل نيز مناسب براي كانديداتوري در انتخاباتي كه هنوز و همچنان درگير كروناست.با اين همه اما تنها پاسخ خاتمي به اصرار اصلاح‌طلبان، پاسخي منفي بود و انكار اين احتمال. درنتيجه اتحادي‌ها دست به دامان علي شكوري‌راد، پزشك اصلاح‌طلب ديگري شدند كه دبيركل‌شان هم بود. اما بيماري نابهنگام و سخت اين روياي اصلاح‌طلبانه را نيز نقش بر آب كرد.
 كانديداتوري تاجزاده؛ شوك حضرتي  
به  انتخابات
اين اوضاع بلاتكليف اما ديروز با تحولي روبه‌رو شد كه با طيفي بسيار گسترده از واكنش‌ها مواجه شد؛ آنجا كه الياس حضرتي، دبيركل حزب اعتماد ملي در توييتي كه برخي آنها شوك بزرگ انتخاباتي توصيف كرده و مي‌كنند، نوشت: «‏احتمال كانديدا شدن مصطفي تاجزاده در انتخابات رياست‌جمهوري جدي‌تري شده است.» توييتي كه ساعاتي بعد با اين واكنش ازجانب تاجزاده بيش از پيش جدي شد: «‏به استحضار عزيزاني كه نظرم را درباره نامزد شدن در ‎انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو مي‌پرسند، مي‌رسانم كه در اين زمينه در حال مشورت و رايزني با دوستان و صاحب‌نظران هستم. به زودي و بعد از جمع‌بندي جوانب امر، تصميم نهايي را به ياري حق اعلام خواهم كرد.»
 نيك و بد كانديداتوري  تاجزاده
تاجزاده البته رسما عضو اتحاد نيست اما به‌واسطه عضويت در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ازجمله چهره‌هاي نزديك به اين طيف از اصلاح‌طلبان است. اين درحالي است كه خبر احتمال كانديداتوري او، مطابق انتظار بيش از هر نكته، بحث از ميزان احتمال عبور او از سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان را داغ كرد و بسياري از اين گفته و نوشتند كه تاييدصلاحيت كسي كه ازجمله مهم‌ترين منتقدان نظارت استصوابي بوده و هست، اگر شوك و پديده انتخابات نباشد، ديگر چه رويدادي ممكن است با اين وصف مطرح شود؟!
فارغ از اين بحث اما آنچه اكنون قابل بيان است، آن است كه نام‌نويسي تاجزاده حتي اگر منتج به تاييدصلاحيت و كانديداتوري رسمي او نيز نشود، اتفاقي بسيار مهم در انتخابات خواهد بود و در عين حال فرصتي مغتنم براي او و البته ديگر اصلاح‌طلبان براي استفاده از فضاي سياسي-رسانه‌اي حاكم بر كشور در آستانه انتخابات. فرصتي كه در عين حال مي‌تواند به كار رايزني‌هاي پشت پرده اصلاح‌طلبان نيز بيايد و آنها حتي اگر بخواهند درنهايت سراغ كانديدايي با احتمال تاييدصلاحيت بالاتر نيز بروند، دست‌كم قادر خواهند بود از پايگاه اجتماعي تاجزاده و اين طيف از اصلاح‌طلبان براي مذاكرات خود بهره ببرند.