شیرخوارگاه ها واگذار می شوند؟
راضیه زرگری– سازمان بهزیستی اعتقاد دارد که نقش سازمان به عنوان نهاد سیاست‌گذار عمدتا سیاست‌گذاری است و از طرفی باید در روند اجرای کارهای حمایتی، نظارت و فرآیندها را تسهیل کند؛ این صحبت‌ها را مسعودیفرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در روزهای اخیر عنوان کرده است.
او گفته است سازمان بهزیستی علاوه بر نظارت باید موانع را از سر اجرای کارها بردارد تا اگر موسسات و خیرانی تمایل دارند در عرصه این خدمات ورود پیدا کنند، بتواند تسهیل‌گری لازم را انجام داده و گره‌گشایی‌ها صورت گیرد.
موضوع اصلی صحبت‌های مسعودیفرید اعلام واگذاری شیرخوارگاه‌ها به بخش خصوصی بود. منظور از این گره‌گشایی‌ها هم بدون شک توسعه خدمات به نوزادان رهاشده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی است. اما آیا محول‌کردن وظیفه‌ای که قانون می‌گوید بر عهده سازمان بهزیستی است، به این شکل درست است و به نفع شیرخوارگانی است که قدرت تصمیم‌گیری هم ندارند؟
مسأله صرفا واگذاری شیرخوارگاه نیست، بحث خدمات عمومی مطرح است
«موضوع را باید کلان‌تر ببینیم؛ مسأله فقط واگذاری شیرخوارگاه‌ها نیست، بلکه مسأله خصوصی‌سازی کالاها و خدمات عمومی است.» سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در انتقاد از این تصمیم به «شهروندآنلاین» این توضیحات را می‌دهد و می‌گوید: «شرایط اقتصادی در کشور ما بد است؛ این مسأله را کسی نمی‌تواند انکار کند. همین وخامت اقتصاد می‌تواند آسیب‌های اجتماعی بسیار گسترده‌ای به دنبال داشته باشد که یکی از آنها احتمال افزایش رهاکردن نوزادان است.»
او با تأکید بر اینکه طبق اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی دولت دارای وظایفی است، می‌گوید: «اصل ۲۱ قانون اساسی در قبال مادران و فرزندان و کودکان بی‌سرپرست و اصل ۲۹ نیز درباره سوانح، حوادث و بی‌سرپرستی است. همین وظیفه در قانون تشکیل سازمان بهزیستی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز آمده است.»
بر همین اساس حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، در اصل ۲۹ و ۲۱ به صراحت «تکلیف دولت» اعلام شده است. با این حال مجلس شورای اسلامی سال ۸۰ در قانونی اعلام کرد که بهزیستی می‌تواند بخشی از فعالیت‌های خود را واگذار کند و سپس دولت در قالب آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد، به شکل دیگر مقررات مالی این کار را انجام داد.
با این همه موسوی‌چلک معتقد است آنچه نیاز جدی امروز جامعه ما است، بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه اجتماعی است: «یک مثال مشخص می‌تواند ضرورت این موضوع را بهتر نشان دهد. در یک سال گذشته چند نفر نیرو برای وزارت بهداشت مجوز استخدام گرفته‌اند؟ قطعا یک رقم بسیار بالایی که به جذب کادر مورد نیاز به حوزه بهداشت و درمان انجامیده است. علت چه بوده؟ زیرا در بیش از یک سال گذشته شرایط کشور به گونه‌ای شد که باید پاسخگوی نیاز مردم در حوزه بهداشت و درمان باشد. من با اطمینان می‌گویم اگر مراکز بهداشت و درمان دولتی نبودند، با فاجعه‌ای اساسی مواجه می‌شدیم.
به گفته این کارشناس مددکاری اجتماعی وقتی در حوزه بهداشت و درمان نیاز بیشتر احساس شد، تسهیلات برای توسعه خدمات ارایه شد، یعنی تحلیل وضعیت گویای شرایط بود و دستگاه‌های مسئول به سرعت وارد عمل شدند.
چرا دولت نباید چتر حماتی‌اش را محدود کند؟او در حالی که عنوان می‌کند نمی‌توان تأثیر مثبت راه‌اندازی بخش‌های خصوصی در همه حوزه‌ها را نفی کرد، توضیح می‌دهد: «با این همه به نظر من دولت نباید حیطه کاری حمایتی خود را محدود کند و در کنار بخش خصوصی باید کارش را ادامه دهد و حتی باکیفیت‌تر کند.»
در خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی چه کسی آسیب می‌بیند؟ موسوی‌چلک معتقد است بدنه دولت از این مسأله آسیب می‌بیند، زیرا حمایت از حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش و بهزیستی وظیفه حاکمیت است که در قانون اساسی هم بیان شده است. دولت باید چتر حمایتی‌اش را گسترش دهد.
موسوی‌چلک تصمیم‌های اینچنینی را استراتژی غلط در راستای هدف واگذاری کار مردم به خودشان توصیف کرد.
با این حساب بخش خصوصی چه جایگاهی در پشتیبانی خدمات دولتی دارد؟ او می‌گوید: «قطعا بخش خصوصی باید حضور فعال در خدمات اجتماعی داشته باشد، اما نه به این معنی که دولت دیگر متصدی امور نباشد.»
داستان مثل بیمه پایه و تکمیلی است؛ بیمه تکمیلی را دولت انجام نمی‌دهد، اما اگر بیمه پایه نباشد، بیمه تکمیلی نمی‌تواند تسهیلاتی ارایه دهد. این در حالی است که بیمه پایه وظیفه دولت است و به همین نسبت هم حمایت از کودکان اصل 21 و 29 قانون اساسی است و هر حمایت پشتیبانی باید در کنار آن باشد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در حالی که می‌گوید انتقادهایش منافاتی با کوچک‌سازی دولت ندارد، توضیح می‌دهد: «دولت و دستگاه‌های دولتی نباید با توجیه واگذاری کار مردم به خودشان از مسئولیت شانه خالی کنند. پیامدهای این خصوصی‌سازی‌ها در ماه‌ها و حتی سال‌های بعد مشخص می‌شود.»
موسوی‌چلک می‌گوید: «سال گذشته بسیاری از مراکز خصوصی خدمات اجتماعی دچار مشکل شدند، مخصوصا اگر درآمدی نداشته باشند، حتی همین الان مراکز خیریه ما هم دارند کار اقتصادی می‌کنند.»
این نوع واگذاری‌ها می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای کم‌شدن اعتماد مردمبهزیستی یک سازمان دولتی است و در کنارش بخش خصوصی هم فعالیت می‌کند. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به مسأله واگذاری شیرخوارگاه‌ها اشاره می‌کند: «بچه‌ای را که حق انتخاب ندارد، با چه مجوزی واگذار به بخش خصوصی می‌کنید؟ در همه بخش‌ها گفته می‌شود که خصوصی‌سازی در قانون آمده است.» موسوی‌چلک این سوال را مطرح می‌کند که آیا همه بندهای قانون به درستی اجرا می‌شود؟ اتفاقا در این گروه‌ها مثل ایتام باید اهتمام بیشتری داشته باشیم. مردم انتظار دارند دولت پشت‌شان باشد.
«حبیب‌الله مسعودیفرید» معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره واگذاری شیرخوارگاه‌ها به بخش خصوصی با بیان اینکه ۸۸۰مرکز نگهداری شبانه‌روزی از کودکان و نوجوانان در کشور داریم، گفته است: «از این تعداد بیش از ۶۴۰مرکز توسط بخش غیردولتی و خیرین اداره می‌شود. این در حالی است که سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار بر روند اجرای کار شرکای اجتماعی نظارت دارد و با تسهیل‌گری موانع را مرتفع می‌کند.»
پیش از این شیرخوارگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار نشده بود و استارت این کار به تازگی زده شده. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور عنوان کرده سال گذشته مدیریت کودکان سنین سه سال به بالا را در قالب ماده ۲۶ به بخش غیردولتی واگذار کردیم و این مسأله مطرح شد که حتی شیرخوارگاه‌ها نیز می‌توانند به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار شود که خوشبختانه این فرآیند در تمامی استان‌ها انجام‌شده است.
مسعودیفرید این نکته را هم یادآور شده که به سبب حساسیت بالای این موضوع، مصاحبه از مؤسسان در ستاد مرکزی مجازی صورت پذیرفت و بهترین‌ها معرفی شدند تا شیرخوارگاه‌ها به این افراد سپرده شود.
مشارکت با واگذاری متفاوت استموسویچلک معتقد است مشارکت با واگذاری متفاوت است: «اشتباه ما این است که فکر می‌کنیم مشارکت به معنی واگذاری است. همین الان مگر شیرخوارگاه آمنه مشارکت نمی‌گیرد؟ یا شیرخوارگاه‌های دیگر استان‌ها مگر مشارکت نمی‌گیرند؟ اینکه تصور کنیم مشارکت به منزله خصوصی‌سازی است، به نظر من درست نیست. شما می‌توانید در جایگاه حمایتی دولتی باشید و از مشارکت بخش خصوصی بهره‌مند شوید. همان کاری که کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام می‌دهد. اما مشارکت در حوزه اجتماعی را با خصوصی‌سازی یکی نکنیم.»
«از ظرفیت خیرین و موسسات غیرانتفاعی اتفاقا برای توسعه حمایت‌های اجتماعی باید بهره برد، اما واگذاری صددرصدی نه.» موسوی‌چلک با اشاره به اینکه آسیب‌های این مسأله بعدا مشخص می‌شود، توضیح می‌دهد: «مثلا نظارت یک بحث است؛ اینکه سازمان دولتی مربوطه چطور و با چه کیفیتی بر عملکرد بخش خصوصی نظارت داشته باشد. مهم‌تر از آن موضوع اعتمادسازی و شفافیت‌های مالی است.»
«من نمی‌خواهم نسبت خاصی به کسی بدهم؛ اما تجربه واگذاری امور به بخش خصوصی نشان داده که نظارت و شفافیت‌های مالی بسیار سخت است و همین‌ها اتفاقا موجب کاهش اعتماد به زیرمجموعه‌های دولتی می‌شود.» رئیس انجمن مددکاران اجتماعی تصریح می‌کند: «اصل موضوع بحث بنده خصوصی‌سازی خدمات عمومی است. به نظر من خدمات عمومی را نباید کالایی کرد. این موضوع جدی نیازمند بازنگری در قوانین است. همه بندهای قانون یک روزی تدوین می‌شوند، روزی دیگر اصلاح و بازنگری. پس راه‌ها برای پیش گرفتن راه درست‌تر بسته نیست. قانون حاصل تفکر یکسری افراد است که به فراخور شرایط جامعه مورد بازنگری قرار می‌گیرد. مثلا تا چند سال پیش تعداد بچه‌ها اگر از یک عددی بیشتر می‌شد، شامل یارانه نمی‌شدند، اما حالا به فرزندان دوم و سوم تسهیلات ارایه می‌شود.»
وقتی معتقد هستیم قوانین برای پاسخگویی به نیاز مردم وضع شده‌اند، امروز نیاز ما این است که حمایت‌های اجتماعی توسعه پیدا کند، آن هم از سوی دولت و زیرمجموعه‌هایش. موسوی‌چلک تأکید می‌کند: «هیچ کسی مخالف بهره‌گیری از منابع اجتماعی خصوصی مرتبط با مردم نیست، ولی واگذاری‌های این‌گونه می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به دستگاه‌های رسمی حاکمیت شود.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در واکنش به موضوع واگذاری خدمات عمومی به بخش غیردولتی با تأکید بر اینکه واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی به معنی فرار دولت از مسئولیت خودش است، می‌گوید: «بحث خدمات عمومی، حمایت‌های اجتماعی، آموزش، بیمه پایه و بهداشت و درمان وظیفه حاکمیت است و با کالایی‌کردن خدمات اجتماعی از طریق خصوصی‌سازی فقط فقرا بیشتر از قبل آسیب خواهند دید.»
