قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

حمله «گاز انبری» دولت و مجلس به روزنامه‌ها


آفتاب یزد - رضا بردستانی: هفتاد روز قبل، هیئت وزیران، آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را مورد تصویب قرار داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، هیئت‌وزیران آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب و به شماره
۱۳۶۱۵۹/ ت ۵۵۲۸۹ ه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ ابلاغ کرد. از جمله مهم‌ترین مفاد این مصوبه می‌توان به بهره‌گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها اشاره داشت.
بر اساس ماده ۱۳ این تصویب نامه، دستگاه‌های مشمول سامانه مکلفند با انجام معاملات در بستر این سامانه، از انجام معامله ذیل قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بهره‌برداری از قابلیت تجهیز اسناد الکترونیکی به امضای الکترونیکی (اسناد پیشنهاد پاکت‌های ب و ج)
برای امور اجرایی و نظارتی و نیز حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی، منجر به حذف حدود یک میلیارد برگ کاغذ و ۱۵۰هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم‌تر سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد. همچنین، طبق ماده ۱۴ این تصویب‌نامه، مبنی بر مکفی، معتبر و مورد پذیرش بودن انتشار الکترونیکی فراخوان‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

(ستاد)، باید از انجام آن به صورت کاغذی خودداری گردد و لذا دیگر نیازی به درج آگهی روزنامه در روزنامه‌های کثیرالانتشار نخواهد بود. براساس برآوردهای انجام شده در معاملات منتشر شده در سامانه و تخمین هزینه‌های حداقلی دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، پیش‌بینی می‌گردد حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های دولت جهت چاپ آگهی صرفه جویی صورت پذیرد. همچنین طبق بررسی‌های انجام شده، حداقل یک هفته در فرآیند زمانی چاپ آگهی مشتمل بر تکمیل فرم درخواست آگهی و تکمیل مدارک آگهی و نیز ارسال درخواست و اخذ تاییدیه و مجوزهای لازم تا درج دو نوبت آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار صرفه جویی می‌گردد. علاوه بر موارد فوق‌الذکر، این مهم باعث می‌شود با قابلیتی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اعلام و انتشار کلیه معاملات مشمول سامانه ایجاد شده است، کاربران بخش خصوصی اعم از مناقصه گران و مزایده گران بدون نیاز به ثبت نام و صرف هزینه بتوانند کلیه اطلاعات معاملات منتشر شده در سامانه را مشاهده نموده و در سراسر کشور از این اطلاعات بهره‌مند گردند.
> واکنش‌ها چه بود؟!
در همان زمان، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیتی به لغو الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها واکنش نشان داده نوشت: «آیین نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات گردید. با توجه به این که در زمان‌عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیئت دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود.» خدادی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به مصوبه مربوط به آگهی‌های دولتی واکنش نشان داده می‌نویسد: «موضوع مطرح و مصوب شده در هیئت دولت در مورد آگهی دستگاه‌ها بدون اطلاع معاونت تخصصی بوده! طبیعتا وظیفه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و وزیر محترم، پیگیری و حل موضوع به نفع رسانه‌هاست که در حال انجام است. انتظار هم افزایی و همکاری برای حل مسئله درون خانواده رسانه را دارم.» همچنین مصطفی کواکبیان، مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری و رئیس وقت خانه مطبوعات در توئیتی نوشت: «از جناب رئیس جمهور و معاون اول ایشان از سوی خانه مطبوعات کشور و انجمن روزنامه‌های غیردولتی می‌خواهم مصوبه لغو الزام دولتی‌ها برای درج آگهی در روزنامه‌ها را که تیر خلاصی به رکن چهارم دموکراسی خواهد بود
هر چه سریع‌تر لغو نمایند. به هوش! احتمالا مصوبه مذکور پوست خربزه‌ای است زیرپای دولتمردان!» مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق نیز در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «به راستی که دولت مصالح خودش را تشخیص نمی‌دهد. وقتی دولتی در تشخیص مصالح خود ناتوان است طبیعی است که آحاد جامعه نباید انتظار داشته باشند که این دولت و دولتمردان به مصالح آنان فکر کنند. به نظر من این رفتار دولت به یاسی که جامعه مطبوعاتی بر اثر تحریم و شیوع بیماری کرونا به آن دچار شده بود دامن زد و باعث شد که جامعه مطبوعاتی، امروز هیچ امیدی به تدبیر دولت نداشته باشد، زیرا هر روز از این دولت یک سیگنالی به مطبوعات داده می‌شود که این سیگنال‌ها منفی است و آثار و تبعات بسیار نادرستی در عرصه مطبوعاتی دارد. بنابراین با این وضعیت چنین تصمیمی میخ دیگری است بر تابوت مطبوعات به ویژه مطبوعات و رسانه‌های مکتوب.»
> هفتاد روز بعد و این بار رئیس مجلس!
هفتاد روز پس از آن مصوبه و اعتراض‌ها و واکنش‌ها و نامه نگاری ها، این بار رئیس مجلس ضمن رد اصلاحیه دولت، بر ممنوعیت انتشار آگهی‌های مزایده و مناقصه در مطبوعات تاکید کرد. این نامه عملاً میخ آخر بر تابوت مطبوعات کشور است و اساساً راه گریزی برای دولت نیز باقی نمی‌ماند.
مازیار هوشمند، مدیرعامل خانه مطبوعات کشور درباره نامه اخیر رئیس مجلس به رئیس‌جمهور درباره لغو مصوبه دولت درباره انتشار آگهی مزایده و مناقصه‌های دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، اظهار کرد: امروزه رسانه‌های مکتوب در شرایط بحرانی قرار داشته، و با مشکلات بسیاری از جمله کمبود کاغذ و کاهش یارانه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، و چنین وضعیتی، سختی را برای آن‌ها دو چندان کرده است. وی افزود: در این روزها انتظار می‌رفت مجلس تدابیری برای کمک به رسانه‌های مکتوب بیاندیشد، و به عنوان مثال بودجه بیشتری برای اختصاص یارانه‌های این رسانه‌ها پیش‌بینی کند، اما در بودجه سال آینده چنین چیزی دیده نشد؛ و از سوی دیگر انتظار داشتیم ارز بیشتری برای کاغذ اختصاص داده شود، حال آنکه به نظر می‌رسد از سال جاری قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاغذ رسانه‌های مکتوب تخصیص پیدا کند. مدیرعامل خانه مطبوعات کشور ادامه داد: در این وضعیت بحرانی که برای بیش از ۳۰۰ روزنامه در حال انتشار در کشور سختی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود، روزنامه‌های بخش خصوصی به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها از نظر اقتصادی در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار گرفته‌اند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آن‌ها یکی پس از دیگری هستیم.
وی تصریح کرد: شرایط سخت اقتصادی حاکم بر فعالیت رسانه‌ها به خصوص مطبوعات، ایجاب می‌نمود مجلس شورای اسلامی مصمم به تصویب قوانینی که حمایت بیشتری از رسانه‌ها دارد، شود، اما متاسفانه در عمل آنچه که عیان شد، محرومیت مطبوعات از تنها حمایت قانونی بود. مازیار هوشمند افزود: بی‌شک این اقدام مجلس به تعطیلی بنگاه‌های رسانه‌ای، بیکاری تعداد زیادی از همکاران مطبوعاتی، و نا امیدی اهالی رسانه از حل مشکلات آنان است. مازیار هوشمند با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در بهمن ماه سال گذشته، افزود: آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در بهمن ماه سال گذشته در هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شد که در آن، انتشار آگهی‌های مناقصه و مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار حذف شده بود، اما بعد از اعتراض شدید اهالی رسانه و تشکل‌های رسانه‌ای این مصوبه اصلاح شد. هوشمند افزود: همان مصوبه اولیه هیئت وزیران که بعداً اصلاح شد نیز مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی، و از اختیارات قوه مجریه خارج، و مهمتر از آن مخالف صریح الزام قانونی مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون برگزاری مناقصات بود. وی ادامه داد: بعد از آرامشی که با اصلاح آن مصوبه هیئت وزیران به مطبوعات برگشت، متاسفانه رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره این مصوبه و اصلاحیه اسفندماه سال گذشته، استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار را، مغایر متن صریح ماده ۵۰ قانون احکام دائمی دانسته است. مدیرعامل خانه مطبوعات کشور ادامه داد: انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و حذف انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، اصولا برخلاف فرایند مندرج در مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، و صاحب‌نظران حوزه حقوقی معتقدند در نامه ریاست مجلس مواد قانونی مصوب مجلس در این خصوص نادیده گرفته شده است. هوشمند با تاکید بر ماده قانونی الزام به انتشار ۲ تا ۳نوبت آگهی مناقصات در روزنامه‌های کثیرالانتشار، افزود: اساساً
هدف از انتشار این آگهی‌ها در روزنامه‌ها، ثبت مکتوب و مستند اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور است، در حالی که ثبت و ماندگاری انتشار آگهی‌ها به صورت الکترونیکی قابل تغییر و دست‌درازی است، و تا پابرجایی این قانون، عملاً حذف انتشار آگهی‌ها در روزنامه‌ها غیرممکن و مغایر با قانون مناقصات است. هوشمند با بیان اینکه درج ۲ تا ۳ نوبت آگهی در یک سامانه الکترونیکی، امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌های اجرایی تنها یکبار می‌توانند فراخوان خود را در سامانه درج کنند، گفت: نفس درج آگهی علاوه بر اطلاع‌رسانی، ثبت مستند و مکتوب فراخوان آگهی‌ها در مطبوعات کشور برای جلوگیری از هر گونه دخل و تصرف و همچنین انکار و تکذیب در انجام معاملات است. مدیرعامل خانه مطبوعات کشور از رئیس مجلس درخواست کرد که با توجه به وضعیت کنونی و زوایای فنی و حقوقی درج آگهی در روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب، ضمن درخواست بازنگری در اظهارنظر و مکاتبه اخیر صورت گرفته، تنها راه حمایت و کمک از مطبوعات، بسته نشود، و بیش از این تعدیل نیروی انسانی و بیکاری خبرنگاران و شاغلین در مطبوعات را سبب نشوند.
> نامه انجمن روزنامه‌های غیر دولتی
علیرضا بختیاری، رئیس انجمن روزنامه‌های غیر دولتی در نامه‌ای به محمدباقرقالیباف خواستار جلوگیری از حذف انتشار آگهی‌های مناقصه مزایده در روزنامه‌ها شد. در قسمت پایانی این نامه آمده: «ضمن درخواست بازنگری در نظر اعلام شده از باب حفاظت از قوانین مصوب مجلس و تحدید آن از سوی مصوبات هیئت وزیران، عنایت داشته باشید که تنها روزنه مالی باقیمانده برای رسانه‌های مستقل، همانا انتشار آگهی‌های معاملات عمومی است. از این‌رو با توجه به ضرورت استقلال رسانه‌ها و به منظور جلوگیری از تعطیلی آن‌ها و تبدیل فضای رسانه‌ای به جریان رسانه‌ای تک صدا برای معدودی رسانه دولتی که مستقیماً از محل بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، در این برهه زمانی و در آستانه انتخابات، امید است از وارد آمدن هرگونه ضربه مهلک بر بدنه جامعه مطبوعاتی و تشدید روند تعطیلی روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این رکن مهم دموکراسی و همچنین بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها به طور جدی جلوگیری شود. لذا خواهشمند است در فرصت اندک باقیمانده، اقدام عاجل برای تایید مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۳۹۹۰۷/ت۵۸۵۱۹ه- مورخ ۹۹/۲/۱۲ مبذول فرمایید.» این انجمن همچنین نامه‌ای با همین مضمون به معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشته است.
علی رغم تمامی اختلاف‌ها و به هم پریدن‌های دولت و مجلس، چنین به نظر می‌رسد که این دو نهاد مهم بر سر خاموش کردن چراغ مطبوعات مکتوب به توافق رسیده‌اند و اندک اختلافی نیز اگر داشته‌اند در فقره‌ی تنگ کردن مجرای تنفس مصنوعی رسانه‌های مکتوب؛ فعلا به کنار نهاده، پشت در پشت هم کمر به سکون و سکوت دائمی روزنامه‌ها داده اند!