مُرغِ سیاسی

حسن روحانی مشکل مرغ را مرتبط با تحریم‌ها می‌داند اما وی زمانیکه سکاندار دولت نبود گرانی این ماده غذایی مهم را نتیجه
سوء مدیریت دانسته بود.وی سال 91 گفته بود: «وقتی در مقطعی قیمت مرغ ناگهان از 3 هزار تومان به 7 هزار تومان افزایش می‌یابد، می‌توان عدم برنامه‌ریزی مناسب را مشاهده کرد.»اکنون سهم تحریم در مشکل مرغ چقدر است؟
آفتاب یزد: «گوشت مرغ»؛ بیش از 2 دهه است که دغدغه اول و آخر هر وزیر جهادکشاورزی است؛ چرا که سیاسی‌ترین فراورده کشاورزی است. چه آن زمان که مرغداران در سال‌های تازه پس از آزادسازی این صنعت در سال 76، به محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی متولی ادغام وزارتین سابق جهادسازندگی و کشاورزی می‌تاختند که نقشی هم در آن آزادسازی نداشت و حتی در افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور تهران و هنگام افتتاح جهت تعرض فیزیکی به او هجوم بردند و چه در ماههای اخیر که از رئیس مجلس گرفته تا رئیس‌جمهوری، مرغ را دستاویز رقابت‌ها و کری‌خوانی‌های سیاسی خود کرده اند!
در تازه‌‎ترین اظهارات حسن روحانی رئیس‌جمهوری دولت تدبیر و امید که وی خواستار مصرف گوشت ماهی بجای مرغ و گوشت قرمز شد و همین امر تیتر نخست بیشتر رسانه‌‎‎ها شد؛ آنچه مورد نقد قرار گرفت «گرانی گوشت ماهی» در مقایسه با مرغ بود. اما بعد روحانی در سخنانی که کوشید گرانی گوشت مرغ را به تحریم مرتبط کند نیز باب تازه‌ای را به مباحث مرغی در کشور گشود. اگرچه وقتی به سخنان حسن روحانی در سال 1391 در واکنش به گران شدن مرغ نگاهی می‌کنیم که گفته بود: «وقتی در مقطعی قیمت مرغ ناگهان از 3 هزار تومان به

7 هزار تومان افزایش می‌یابد، می‌توان عدم برنامه‌ریزی مناسب را مشاهده کرد.» یا وقتی در سال 1387 در یک سخنرانی گفته بود: «نیاز کشور در سال آینده نسبت به گوشت مرغ 1.6 میلیون تن است که به راحتی مرغداری‌ها قادر به تولید 2 میلیون تن هستند. همچنین نیاز به تخم‌مرغ حدود 800 هزار تن و گوشت قرمز حدود 900 هزار تن است که در کشور، امکان تولید یک میلیون تن برای هریک از آنها وجود دارد و... » گویای این است که مسئولان در مقاطعی که سکان مجریه را در دست ندارند توپ مشکلات را به گردن تحریم نمی‌اندازند. اگرچه در دیده انصاف، قطعا تشدید تحریم در سال‌های اخیر و دوران پساترامپ قابل مقایسه با دوران «باراک اوباما» و حتی «جورج بوش پسر» هم نیست، اما در کل مسئله برنامه‌ریزی و همچنین اصرار دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی به مداخله در این بازار هم یکی از مسائل بغرنج صنعت طیور کشور بوده که تا کنون راه علاجی نیافته است! کما اینکه در بازار گرم گرانی‌ها که برای مردم ایران از آفتاب تابستان هم داغ‌تر شده است، در سال 91 خورشیدی و در دوران رو به پایان صدارت محمود احمدی‌نژاد، قیمت گوشت مرغ 8 هزار تومان می‌شود، نان گران می‌شود، شیر و لبنیات با افزایش قیمت مواجه می‌گردند و وضعیت بازار مسکن نیز نابسامان است، اما کلامی مبنی بر عذرخواهی از اقتصادی‌های دولت موسوم به حامی پابرهنگان و محرومان هم شنیده نشد و هیچ مقام دولتی حاضر نگردید تا اشتباهات مدیریتی خود را بپذیرد و تنها وعده‌های بی‌عمل به مردم داده شد و تقصیرها به دیگری واگذار می‌گردید!
البته در این وادی توجه به این نکته حائز توجه است که با توجه به دستمزد روزانه حدود
13 هزار تومانی کارگران در سال 91 و دستمزد روزانه فروردین 1400 که روزانه 88500 تومان شده است؛ با دستمزد روزانه سال 91 امکان خرید یک کیلو و 625 گرم گوشت مرغ ممکن بود و با دستمزد روزانه سال 1400 (با فرض قیمت 30 هزار تومانی گوشت مرغ ) امکان خرید نزدیک به 3 کیلو گوشت مرغ مقدور خواهد بود. به معنای دیگر و از دیده انصاف قدرت خرید گوشت مرغ در سال 1400 در صورت تثبیت قیمت در مرز 30 هزار تومان نیز 2 برابر سال 91 و سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد است.فرهاد مرادی کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر تحریم مرغ ایران از جمله مرغ اجداد و... می‌گوید: در این رابطه هیچ تحریم رسمی صورت نگرفته است، کما اینکه به نظر نمی‌رسد هیچ کشور صادرکننده جوجه تمایل داشته باشد بازار ایران یا کشور دیگری را از دست بدهد؛ آنچه مورد مناقشه و محتمل است در واقع نه تحریم مرغ بلکه همان مسئله تحریم بانکی و مبادلات ارزی است که دست هر صادرکننده را برای معاملات با ایران می‌بندد که طبعا مرغ هم مستثنی نخواهد بود.وی با بیان اینکه پیشتر محمدرضا اسکندری وزیر اسبق جهاد کشاورزی در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد و همچنین رئیس بنیاد اقتصادی کوثر که زیر مجموعه «بنیاد شهید» است در پاسخ به خبر سلطه نژاد مرغ «راس» انگلستان بر بازار مرغ ایران، با اشاره به لاین مرغ آرین ایران گفته بود «لاین مرغ آرین، لاین به روزی نیست، بلکه این لاینی بود که شرکت هلندی تولیدکننده آن، وقتی تصمیم به حذف آن می‌گیرد، آن را به ایران می‌فروشد!» می‌افزاید: در واقع مسائل صنعت طیور ایران از سال 76 پس از آزاد شدن یارانه‌ها در صنعت مرغداری، مرغداران به نژادی که در اختیارشان گذاشته می‌شد، اعتراض کردند. به همین دلیل ورود نژادهای مرغ آزاد شد و به دنبال این موضوع، نژادهای مختلفی از جمله راس، وارد کشور شد.مرادی با بیان اینکه در مقطع سال 93 حدود 250 هزار عدد جوجه اجداد وارد کشور می‌شد که حاصل آن بیش از یک میلیون تن گوشت مرغ است، می‌گوید: اگرچه پس از تغییر رویکرد کشور در سال 99 به سمت نژاد آرین هنوز اطلاعات موثق و دقیقی در مورد میزان تولید حاصل از تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری کلان صورت گرفته برای احیای نژاد آرین ایرانی منتشر نشده است.این کارشناس اقتصاد کشاورزی با استناد به برخی رویدادهای قابل تامل در صنعت طیور ایران و گردش مالی گسترده در این صنعت که حتی گفته شد پس از صنعت نفت دومین صنعت ایران است که گردش مالی بالایی دارد می‌گوید: با این وجود دم دست‌ترین اطلاعات موجود نشان می‌دهد در سال‌های 80 - 79 شرکت‌های خارجی بویژه شرکت «راس» انگلیس از راه می‌رسند و درخواست می‌کنند ۱۰ درصد سهم بازار مرغ را در اختیار بگیرند. این سهم واگذار می‌شود اما آنچه در ادامه پیش می‌آید این است که آرین را از گردونه خارج می‌کنند.
وی درباره دلایل خروج آرین از گردونه بازار مرغ اظهار می‌کند: متاسفانه نیروهای شاغل تحمیلی به آرین از همان سال‌ها افزایش پیدا می‌کند و در مزارع اقماری نیز چنین وضع اشتغال اجباری و تحمیلی تشدید می‌شود؛ در حالی که شرکت انگلیسی «راس» با حداقل نیرو و هزینه‌ها کار می‌کند و قیمت تمام‌شده‌اش پایین می‌آید.
به گفته مرادی، راس انگلیس با عنوان شرکت زربال کار خود را در منطقه آمل شروع می‌کند؛ شرکتی که هزینه‌های تمام شده پایین‌تری دارد، اما این همه ماجرا نیست؛ چرا که تا سال 1380، مرغ‌های با وزن بالاتر از ۲ کیلوگرم به بازار عرضه نمی‌شد، ولی راس ( شرکت زربال) اقدام به عرضه مرغ‌های بالای ۲ کیلوگرم به بازار مصرف کرده و سلیقه و ذائقه ایرانی‌ها را تغییر داد.وی در ادامه می‌گوید: شاید برای خوانندگان روزنامه شما هم جالب باشد که بدانند شرکت راس، نژاد مرغی را وارد ایران می‌کند که بیشتر چاق می‌شوند در نتیجه بازار و کشتارگاه‌ها را به این سو می‌برد و آنقدر میل بازار به طرف مرغ سنگین و ارزان‌تر، تغییر می‌کند که مرغ لاین آرین از ابتدای دهه ۸۰ وارد سرازیری کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها و در نتیجه زیان‌دهی می‌شود، اما از آن سو راس بازار را تسخیر کرده و درآمدهای مرغداران را افزایش می‌دهد. متاسفانه لاین‌‌آرین روی مشتری‌مداری هم کم‌کاری کرده بود، درحالی که «راس» هم اعتماد مردم و مرغداران را نسبت به نژاد لاین از بین ‌برد.وی می‌افزاید: در نهایت وزارت جهاد کشاورزی وقت با توجه به زیان‌ده شدن لاین آرین، تصمیم به فروش مزارع اقماری در سال‌های ۸۰ و ۸۱ می‌گیرد و در این میان آسیب‌پذیری آرین را بشدت بالا می‌برد، در حالی که با تعدیل نیرو در مزارع اقماری‌ و مجتمع آرین، در همان زمان می‌شد مشکل را حل کرد.این کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه موضوع پشت پرده صنعت طیور ایران در قالب تحلیل‌های دیگری باید واکاوی و حتی افشاگری شود در خصوص اظهارات روحانی رئیس جمهوری مبنی بر تحریم مرغ می‌افزاید: به هر حال مواضع چهره‌های سیاسی بعضا تحت‌تاثیر ملاحظات رقابت‌های سیاسی است و الزاما برپایه شرایط واقعی یا مدنظر کارشناسان اقتصادی چه در حوزه کشاورزی یا غیر از آن نیست. کما اینکه شاید اگر هنوز حافظه جمعی مردم ما به خاطر آورد در بهمن سال 97 هنگامی که محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی بود و در مقطعی قیمت مرغ رشد کرده بود، وی در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به گران شدن مرغ و گوشت، وفور این محصولات در شرایط سخت تحریم را نیز گوشزد کرد، اما جامعه وقعی برای آن ننهاد و حتی به تمسخر آن پرداختند. اما واقع امر این است که تحریم به دلیل محدود کردن مناسبات مالی بین شرکت‌ها و همچنین تاثیر محسوس بر نرخ دلار در افزایش بیشتر نرخ تمام شده موثر بوده است اما این دلیل نمی‌شود تا ضعف متولیان معاونت بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی در تامین نهاده با ارز 4200 تومان از طریق سامانه «بازارگاه» را نادیده بگیریم. در واقع به معنای دیگر می‌توان گفت اظهارات رئیس جمهوری از سوی وی به شکل هوشمندانه و روشنی مطرح نشد و مردم هم که دلخور از مجموع سوءمدیریت‌های کشور هستند آن را مورد عتاب قرار دادند و رسانه‌های جریان مخالف دولت هم از بین تمام اظهارات آن بخش را برجسته کردند تا اصل خواسته رئیس جمهوری برای ارائه دلیلی برای اهمیت تدبیر برای لغو تحریمها در متن خبر بماند و برجسته نشود! مرادی با بیان اینکه رفتار اجتماعی و اقتصادی مردم ما نیز در این دست مواقع که با یک خبر گرانی یا دیدن چند صف به صفوف عرضه خودرو در اینترنت در فضای مجازی یا مرغ با وجود مخاطره مرگبار کرونا هجوم می‌برند می‌افزاید: این هجوم گاهی چنان مشمئزکننده می‌شود که گویی بدون چند کیلوگرم گوشت مرغ تمام حیات و ممات آنها در معرض تهدید است. رضا فرجی مرغدار مقیم تهران در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» درباره مشکلات پیش روی تولید و عرضه نهاده‌های دامی می‌‎گوید: وقتی دو متولی (وزارت صمت و جهاد کشاورزی) هم با هم مشکل دارند، تولیدکننده بین این دو گرفتار شده و نمی‌داند که مشکلاتش را باید به کدام نهاد منعکس کند. وی تصریح می‌کند: باید صادقانه و شجاعانه اعلام کرد که متولیان صنعت طیور ایران نمی‌خواهند واقعیت‌های تولید را قبول کنند، لذا بر اساس واقعیت‌ها آنالیز و تصمیم‌گیری نمی‌کنند و تصمیماتشان بر مبنای سلیقه شخصی است.فرجی اظهار می‌کند: متولیان امر، قیمت تمام شده مرغ را در نظر نمی‌گیرند و خیلی دیر تصمیم می‌گیرند و مشکلاتی که اخیراً در حوزه مرغ و نهاده‌ها رخ داد به دلیل تاخیر در تصمیم‌گیری متولیان این حوزه بود.این مرغدار با انتقاد از سیاست‌های اتخاذی در تولید مرغ می‌گوید: اگر همان زمان قیمت مرغ را اصلاح کرده بودند و دستوری نبود قیمت مرغ به بالای ۲۴ هزار تومان نمی‌رسید، اما قیمت مرغ به ۴۰ و در برخی مناطق به ۵۰ هزار تومان رسید و چوب آن را هم مصرف‌کننده خورد.وی خاطرنشان می‌کند: رسالت شرکت پشتیبانی امور دام این است که ذخایر استراتژیک مملکت را تامین کند، اما قیمت‌گذاری‌ها به صرفه نیست و در نتیجه مرغدار هم تولید مازاد را ارائه نمی‌دهد.مرادی همچنین از مجلس شورای اسلامی خواست به این حوزه ورود و اقدامات و عملکرد شرکت پشتیبانی را رصد کند.این مرغدار خاطرنشان می‌کند: وقتی ۶۰ درصد مولفه‌های تولید مربوط به نهاده‌هاست و مابقی آن با ارز آزاد تهیه می‌شود، متاسفانه دائم چوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز بر سر مرغدار می‌زنند و بدتر از همه اینکه نهاده‌ها را هم به موقع به دست مرغدار نمی‌رسانند و آن وقت انتظار کاهش قیمت را هم دارند.
>آشفته بازاری که سامان نمی‌یابد!
با توجه به آنچه در سوابق مدیریت صنعت طیور کشور طی 3 دهه اخیر پس از آزادسازی مشهود است و همچنین اظهارات کارشناسان و مرغداران، آنچه در خصوص آشفته بازار حاکم بر صنعت طیور ایران هویداست؛ می‌توان اینگونه تحلیل کرد که صنعت طیور فارغ از خطاهای استراتژیک در زمینه جانمایی واحدهای مرغداری که در اوج کج‌سلیقگی مدیران وقت در برخی استان‌ها همچون قزوین به صورت متراکم مجوز داده شده و همچنین در زمینه صدور مجوز برای واحدهای پرشماری که با ظرفیت نصف آن فارم تولیدی در حال جوجه‌ریزی هستند؛ چه بسا «نهاده»‌‌های بسیاری که با قیمت ارز 4200 تومانی تحویل آنها شده، اما در مسیری غیر از خرید جوجه و پرورش مرغ صرف شده است و از سوی دیگر به لحاظ روشن شدن تکلیف نژاد مناسب برای تولید در ایران و همچنین تمهیدات لازم برای تنظیم قدرت خرید مردم در زمینه سایر فراورده‌های پروتئینی حداقل تدابیر لازم اتخاذ نشده است. وگرنه وقتی قدرت خرید مرغ در این مقطع زمانی به لحاظ میزان دریافت حقوق پایه روزانه یک کارگر تا 2 برابر سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد (با وجود تحریم‌های سنگین‌تر در سال‌های اخیر شده است، پس به نوعی می‌توان ادعا کرد بیش از اینکه مرغ بسیار گران شده باشد، شدت تقاضای آن متاثر از کاهش قدرت خرید مردم در اثر سایر عوامل تورم‌زا در 8 سال اخیر بسیار افزایش یافته و مردم تحت فشار اقتصادی ناشی از ناتوانی در خرید بسیاری از اقلام مصرفی دیگر، به نوعی دچار احساس نگرانی از تورم بیشتر قیمتی در مورد خاص گوشت مرغ شده‌ و از استرس نایابی فرضی آن چه بسا با رویت کوچک‌ترین صف ساختگی، با هجوم به صف‌ها بر عطش دلالان تشنه بهره‌برداری از این فضا نیز دامن می‌زنند!