گروه صنعت و تجارت: بررسی مهمترین برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ حاکی از برنامهریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت است. با توجه به تولید ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع سواری و وانت در سال ۹۹، رشد ۲۱.۹ درصدی در این بخش پیشبینی شده است. در بخش تولید اتوبوس، مینیبوس و ون نیز برای تولید هشت هزار و ۹۶۸ دستگاه از این خودروها برنامهریزی شد. این در حالی است که پارسال خودروسازان داخلی در مجموع فقط یکهزار و ۸۷۳ دستگاه از این وسایل نقلیه تولید کرده بودند و بر این اساس رشد ۳۷۸ درصدی در این بخش پیشبینی شده است. در بخش تولید تایر نیز دستیابی به تولید ۳۳۰ هزار تنی برنامهریزی شد که در مقایسه با رکورد تولید ۲۷۸ هزار و ۲۰۰ تنی به دست آمده در سال ۹۹، رشد ۱۸.۶ درصدی هدفگذاری شده است.

بررسی بازار خودرو در هفته اول اردیبهشتماه حاکی از تداوم تعطیلیها و رکود در معاملات است، به نظر میرسد بسیاری به امید رفع احتمالی تحریمها و ریزش قیمتها، خریدهای خود را به تعویق انداختهاند. طی روزهای گذشته تعطیلی نمایشگاهها ناشی از پاندمی کرونا و محدودیتهای ستاد ملی مبارزه با کرونا یک هفته دیگر نیز تداوم یافته و باید دید در پایان هفته جاری آیا اجازه بازگشایی به این واحدهای صنفی داده میشود یا خیر؟ به این ترتیب، پیشبینی میشود که معاملات انجام شده از ابتدای سال تاکنون در حد صفر بوده باشد، هرچند در فضای مجازی عدهای به قیمتسازی پرداخته و خرید و فروشهایی نیز انجام میدهند.

در این میان، نایب رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت میگوید: قیمتها در فضای مجازی را به هیچ عنوان نمی توان تایید کرد. نعمت الله کاشانینسب با بیان اینکه آینده بازار خودرو قابل پیشبینی نیست، گفت: ابتدا باید منتظر بود و دید که آیا اجازه فعالیت به بازار خودرو در هفته آینده داد میشود یا خیر؟ در صورت باز شدن بازار نیز باید به انتظار نرخ دلار، وضع سیاسی کشور و آینده مذاکره های برجامی و همچنین نحوه عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی نشست. این مقام صنفی در عین حال تاکید کرد: فعالان بازار آینده مذاکرات را مثبت ارزیابی میکنند، با این حال فقط میتوان گفت دیگر خبری از گرانتر شدن خودروها نخواهد بود.

احتمال گرانی خودرو با مشکلات قطعه سازان

در همین حال دبیر انجمن قطعهسازان با بیان اینکه قطعهسازان خودرو تا خردادماه ورق فولادی دارند، گفت: وزارت صمت باید خاطیان بازار را معرفی و دستورالعمل تامین ورق قطعهسازان را اصلاح کند. مازیار بیگلو در گفتگو با مهر در مورد تأمین مواد اولیه اظهار داشت: ۴ ماده اولیه اصلی قطعهسازان شامل فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی میشود. روال تأمین پتروشیمی، مس و آلومینیوم اگرچه فراز و فرود دارد اما همچون سابق تأمین میشود. دبیر انجمن قطعهسازان افزود: از بهمن ماه ۹۹ به دلیل دستورالعمل اعمال شده از سوی وزارت صمت، بزرگترین معضل قطعهسازان روند تأمین فولاد است. این دستورالعمل موجب شده که شرکتهای قطعهساز نتوانند ورق فولاد را دریافت کنند و حتی شرکتهایی که سال هاست وظیفه خرید ورق فولاد را دارند تا به صورت امانی در اختیار قطعه ساز قرار دهند با معضل مواجه شده و توان تأمین ورق را ندارند. وی ادامه داد: از نظر فولاد و ذخیره فولاد برای واحدهای قطعهسازی در نقطه فوق بحرانی قرار گرفتهایم؛ به شکلی که برای خردادماه ورقی در اختیار قطعهسازان نیست.

بیگلو با بیان اینکه سیستم مچینگ از سال ۹۸ قطع شده است، گفت: این مساله موجب میشود قطعهسازان ناچار به خرید از بازار آزاد و خارج از بورس شوند که تفاوت قیمت بسیار زیادی دارد به صورتی که حتی در برخی از ضخامتها شاهد تفاوت ۸۰ درصدی قیمت بازار آزاد با بورس هستیم و از سویی دیگر برخی قطعهسازان نمیتوانند ورق دریافت کنند و به همین نسبت هم نمیتوانند ورق در اختیار قطعهساز قرار دهند که در این صورت برخی از قطعهسازان به ویژه قطعهسازان کوچک از بین خواهند رفت. وی تصریح کرد: مبنای دستورالعمل وزارت صمت این بود که یک مقدار ورقهای فولادی در بازار نشتی پیدا کرده است؛ نظر ما حذف دستورالعمل نیست بلکه اصلاح این دستورالعمل است. بیگلو گفت: در این دستورالعمل مواردی به عنوان مانع پیشبینی شدهاند؛ به عنوان مثال اعلام شده که قطعهسازان برای ظرفیتسنجی باید در سامانه بهینیاب ثبتنام کنند این موضوع از یک سو فرایند زمانبری دارد و از سویی دیگر پروانه بهرهبرداری بسیاری از واحدها به ویژه واحدهای بزرگ زیر ظرفیت تولیدشان است زیرا محیط زیست اجازه اصلاح پروانه را نداده است. همچنین بسیاری از قطعهسازان دارای مجوز کسب و کارتشناسایی هستند و پروانه بهرهبرداری ندارند. وی ادامه داد: همچنین در این آئیننامه اعلام شده که ورق فولادی فقط به واحدهایی اختصاص مییابد که دارای تجهیزات پرسکاری باشند.

دبیر انجمن قطعهسازان افزود: باید دستورالعمل اصلاح شود و قطعهسازان به سیستم مچینگ برگردند و شرکتهایی به عنوان مرجع دریافتکننده ورق باشند و بتوانند ورق را دریافت کنند و در اختیار حدود ۲۵۰ قطعهساز قرار دهند. بیگلو اظهار داشت: بسیاری از قطعهسازان اگر نتوانند تولید کنند درجا باعث کاهش تولید خودرو میشود که قطعاً روی قیمت خودرو تأثیر میگذارد. وی افزود: از سویی دیگر اگر قطعهسازان به سمت بازار آزاد بروند بازهم موجب افزایش قیمت نهایی خودرو میشود. اما مردم دیگر طاقت افزایش قیمت خودرو و قطعه را ندارند.

ضرورت ورود دولت برای تامین مواد اولیه و تثبیت قیمت

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: دولت باید نسبت به تثبیت نرخ دلار در هر شرایطی و برای یک مدت مشخص اقدام کند و با دخالت در بازار مواد اولیه، امکان تثبیت قیمتها در این بازار را فراهم نماید. محمود نجفی سهی در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: قیمتگذاری دستوری از سوی دولت، فشار مضاعفی را بر صنعت خودرو وارد میکند و علاوه بر آن، ناپایداری بهای مواد اولیه، قطعات ورودی کارخانجات و سایر هزینههای تولید قطعه و خودرو از جمله برق و آب، تثبیت قیمت را غیرممکن ساخته اما دولت در این ارتباط، کوچکترین احساس مسئولیتی ندارد. وی ضمن انتقاد از بازی با قیمتها در بورس و بیان ارتباط مشکلات با نرخ ارز افزود: با افزایش نرخ دلار، قیمت سایر کالاها افزایش مییابد و با کاهش نرخ ارز، تغییری در بهای انواع کالاها اعمال نمیشود و در چنین شرایطی، انتظار تثبیت قیمت خودرو دور از واقعیت است.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: کمبود یا فقدان برخی از قطعات از موضوعات چالشبرانگیر در خودروسازیها است و علاوه بر آن، امکان کنترل و پیشبینی بهای قطعات تولیدی از سوی خودروسازان نیز امکانپذیر نیست، زیرا ثباتی وجود ندارد تا بتوان قیمت ثابتی برای انواع خودرو در هر سال تعیین کرد. وی ادامه داد: بدین ترتیب خودروساز با مشکل نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعهسازان مواجه خواهد شد و به تبع آن، پول قطعهسازان به طور متوسط، با تاخیر ۵ تا ۶ ماهه به شکل ناقص پرداخت میشود و نیازمند اصلاح مداوم قیمت قطعات و بلاتکلیفی قطعهسازان در این باره هستیم. نجفی سهی گفت: بسیار ایدهآل است، اگر دولت قیمت منطقی مواد اولیه داخلی را محاسبه کند که ارتباطی با دلار نیز ندارد و بر اساس فوب خلیج فارس قیمتگذاری میشود؛ در حالی که بعضا قیمت آن از فوب خلیج فارس نیز فراتر میرود. نجفی سهی تاکید کرد: دولت باید نسبت به تثبیت نرخ دلار در هر شرایطی و برای یک مدت مشخص اقدام کند و با دخالت در بازار مواد اولیه، امکان تثبیت قیمتها در این بازار را فراهم نماید.