از دست رفتن نيمي از دارايي ايراني‌ها در بورس

گروه اقتصادي
انجمن توسعه سرمايه‌گذاري حرفه‌اي با انتشار يك نامه سرگشاده پيش از برگزاري جلسه سران قوا به طرح پاره‌اي از درخواست‌ها در مورد بازار سرمايه پرداخته است. اعضاي اين انجمن در نامه خود عنوان كرده‌اند كه «تقريبا نيمي از ايرانيان ۴۰درصد دارايي خود را در بورس از دست دادند» و به گفته آنها «بي‌پناه و درمانده در بحران كرونا يا به صورتي كاملا كوركورانه راهي بازارهايي نظير رمزارزها شده‌اند كه بي‌ترديد به خروج نقدينگي از كشور منجر شده يا در بازار ارز و سكه به انتظار سقوط اقتصاد كشور يا در بازار املاك به دنبال گراني و تورم آينده هستند.» اين انجمن در نامه خود اين سوال را مطرح كرده كه «به راستي آيا هيچ كشوري در جهان مي‌تواند خود را در برابر از دست رفتن دارايي و ثروت نيمي از مردم خود بي‌تفاوت بداند؟» در نامه انجمن توسعه سرمايه‌گذاري حرفه‌اي به ريشه‌يابي اتفاقات رخ داده در بورس پرداخته شده و آمده است: «افزايش نرخ بهره به ميزان ۳۰۰درصد عجيب‌ترين سياست در كل اقتصادهاي دنيا بود و پرداخت سود قطعي بدون توجه به ميزان درآمد واقعي بانك‌ها كه از يك سو با افزايش پايه پولي به تورم گسترده منجر شده و از يك سو شائبه ربوي بودن اين سود و همچنين ربوي بودن ۲۲۵ هزار ميليارد تومان اوراق منتشره در سال گذشته را ايجاد كرده است و در كنار سياست قيمت‌گذاري دستوري كه بلاي جان اقتصاد امروز ايران است و برخي سياست‌هاي ديگر كه در ذيل به عنوان درخواست اصلاح آمده است باعث ريزش شديد بازار و خروج نقدينگي و آسيب جدي به خانواده ۴۶ ميليون نفري سهام عدالت شد.»پس از روند فرسايشي و نااميدكننده روزهاي پياپي بازار سرمايه و كاهش قيمت‌ها و حجم معاملات اندك در بورس خبر تشكيل جلسه سران قوا درخصوص معضلات بازار سرمايه منتشر شد كه به گفته محسن عليزاده، عضو شوراي عالي بورس قرار است پيشنهاداتي كه از سوي فعالان بازار سرمايه مطرح و در گزارش كميسيون اقتصادي قيد شدند در جلسه‌اي كه با حضور رييس مجلس، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي برگزار مي‌شود مطرح و پس از جمع‌بندي توسط رييس مجلس به جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارسال شود.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به پيشنهاد‌هايي كه در نشست اخير با مسوولان بورس مصوب شد، گفته است: معافيت‌هاي مالياتي انتقال سهام، نگه داشتن ماليات نقل انتقال سهام به مدت يك تا سه سال در صندوق تخصيص بازار براي حمايت از بازار و پس از آن انتقال به سازمان امور مالياتي، تخفيف براي نرخ خوراك شركت‌هاي پالايش، پتروشيمي و پتروشيمي‌ها، پيگيري مجدانه و جدي تخصيص يك درصد صندوق توسعه براي حمايت از بازار بيايد و جلوگيري از قيمت‌گذاري كالا‌هايي كه در بورس معامله مي‌شوند از جمله اين پيشنهادات هستند.به گفته عليزاده برآورد مي‌شود كه تقريبا ۳۰ تا ۴۰درصد از سهم بازارسرمايه، قيمت‌هاي دستوري است و اگر جلوي اين كار گرفته شود كمك خوبي به مثبت شدن بازار مي‌شود.حسين ايزدي، كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه خود يكي از امضاكنندگان نامه انجمن توسعه سرمايه‌گذاري حرفه‌اي به سران سه قوه بوده، معتقد است؛ بعيد به نظر مي‌رسد در اين اوضاع اقتصادي دولت توان كمك به بورس را داشته باشد.او در اين باره به «اعتماد» گفت: با توجه به كدهايي كه در بورس وجود دارد بايد گفت در حال حاضر حدود ۴۶ ميليون ايراني در بورس حضور دارند اما اينكه گفته شده حدود ۴۰درصد از دارايي خود را در اين مدت در بورس از دست داده‌اند، جاي تامل دارد.
دولت كسري بودجه خود را از بورس تامين كرد
ايزدي با بيان اينكه دولت در سال ۱۳۹۹ بخشي از كسري بودجه خود را از بورس تامين كرد، خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه در اين مدت هزينه تحريم‌ها و اقدامات دونالد ترامپ عليه ايران و بي‌كفايتي‌هاي مديران كشور را سرمايه گذاران بورسي پرداخت كردند.ايزدي با اشاره به نشست سران سه قوه براي ياري‌رساني به بورس گفت: بعيد به نظر مي‌رسد در اين اوضاع اقتصادي دولت توان كمك به بورس را داشته باشد. دولت بايد به گونه‌اي پيش مي‌رفت كه بورس همچنان در شرايط مساعد باشد اما با توجه به وضعيت كنوني اقتصادي شاهد آنيم كه وضعيت بورس هر روز بدتر مي‌شود.اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به احياي توافقات برجام تصريح كرد: تنها اميد اين روزهاي بورس مسائل سياسي و اين توافقات است البته اين موضوع نيز به پايبندي طرفين قرارداد برمي‌گردد و اينكه طرفين چه ميزان بر سر تعهدات خود باقي بمانند غير از اين موضوع هيچ چشم‌انداز روشني در شرايط فعلي وجود ندارد.ايزدي درخصوص بهاي دلار و تاثير آن روي بورس گفت: در گذشته شاهد آن بوديم كه هر چند توافقاتي با غرب صورت گرفت، اما بهاي دلار در بازار رشد كرد. در صورتي كه آزادسازي منابع ايران در خارج از كشور نهايي شود و عمل به تعهدات صورت گيرد مي‌تواند در نرخ دلار تاثيرگذار باشد.
همه كالاها را با نرخ دلار ارزيابي نكنيم
او با بيان اينكه نمي‌توان همه كالاها را با قيمت دلار ارزيابي كرد، افزود: اين انديشه غلطي است كه متاسفانه رواج يافته و مديريت بايد بيشتر از بهاي دلار مدنظر قرار گيرد كه متاسفانه در اين مدت بسيار ضعيف بوده است.اين كارشناس بازار سرمايه در مورد تاثير نرخ بهره بانكي بر بورس نيز گفت: با توجه به وضعيت نامساعد بورس و ركود در بازار مسكن و طلا و نرخ اين روزهاي بهره بانكي اغلب منابع سرگردان به سمت بانك‌ها سرازير مي‌شوند، البته اين امكان هم هست كه دولت بين اين دو بازار در حال چرخيدن و بازي است و يك‌بار مانند سال ۱۳۹۹ منابع خود را از بورس تامين و بار ديگر با بالا بردن نرخ بهره منابع را از بانك‌ها جمع و از اين طريق تامين منابع مي‌كند.ايزدي تصريح كرد: اما اين موضوع كه اين اقدامات دولت چه كمكي به اقتصاد كشور مي‌كند هنوز مشخص نيست.اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه تنها راهكار كنوني براي رهايي بورس از شرايط كنوني خروج دولت از اين حوزه است، افزود: تنها بخش خصوصي مهم در اين كشور سازمان بورس بود كه متاسفانه از سال ۱۳۹۹ اين بخش نيز به گونه‌اي با قوانين دولتي همراه شد. اين در حالي است كه بورس يك جايگاه علمي دارد و بازاري آزاد و به دور از مناقشات و دستكاري‌هاي دولتي بايد باشد.

تفكرات دولتي در بورس ممنوع
او ادامه داد: جز اين موضوع مديران بورسي را هم نبايد دولت مشخص كند و اگر هم دولت تعيين مي‌كند حداقل تفكرات دولتي نداشته باشند، متاسفانه در اين مدت شاهد آن بوديم كه اكثر مديران بورسي با تفكر دولتي در اين بخش فعال بودند و با اين اوصاف توجه به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي بسيار كم مي‌شود.ايزدي با اشاره به چشم‌انداز بورس افزود: در اين شرايط به نظر مي‌رسد تا نهايي نشدن انتخابات رياست‌جمهوري نمي‌توان تغيير چنداني در بورس ديد، البته برخي كارشناسان بورسي معتقدند در ۶ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۰ همين رويه ادامه خواهد داشت، زيرا ابهامات زيادي در مسائل اقتصادي وجود دارد.او گفت: اولين ابهامي كه وجود دارد، اين است كه رييس‌جمهور چه كسي خواهد شد و با چه تفكراتي خواهد بود؟ دومين ابهام در مورد سرنوشت برجام است و سومين ابهام در مورد آزاد‌سازي منابع دولتي در خارج از كشور است و اينكه آيا دولت تصميم دارد از بورس دل بكند يا همچنان در تلاش براي حضور در بورس است.ايزدي در مورد خبر تزريق ۲۴ هزار ميليارد تومان نقدينگي به بورس نيز گفت: بنده معتقدم مشكل اصلي ما كمبود نقدينگي نيست، بلكه مشكل اصلي ما نبود اعتمادي است كه بين سرمايه‌گذاران بورسي به وجود آمده و باعث وضعيت كنوني بورس شده است.