سخنگوی دستگاه قضا درباره برخی اظهارنظرهای مسئولان در خصوص سوءاستفاده برخی از سودجویان و دستکاری عامدانه در بازار بورس و اینکه آیا قوه قضائیه به پرونده افشاگریهای اخیر درباره فساد در بورس ورود کرده گفت: مکاتباتی برای ما واصل شده اما چون توأم با مستندات نیست، نیازمند بررسیهای دقیق است. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: از طرفی بازار سهام حوزهای نیست که بتوان به سهولت و در زمان کوتاه ادلهها و مستندات را جمعآوری کرد و نیازمند کار کارشناسی است. در حال حاضر همکاران ما در حال کار هستند و حتماً از این مستندات در تحقیقات خود استفاده میکنیم. به جای رسانهای کردن این اظهارات، از دریافت مستندات همراه با مکاتبات استقبال میکنیم و به دلسوزان و داعیهداران مبارزه با مفاسد و مردم این اطمینان را میدهیم که قوه قضائیه ادعاهای طرح شده را با حوصله بررسی میکند. وی درباره ادعای تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در زمینه خروج بابک زنجانی از کشور گفت: تعجب می کنیم از کسانی که خود آگاه و سیاستمدار و مدعی رسیدن به مقامات عالی هستند بر اساس شنیده غیرواقعی اخبار کذب را مطرح می کنند. خروج از کشور نامبرده صحت ندارد. سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی گفت: بخشی از اموال ودارایی او به وزارت نفت ارسال شده و تیم قوی تلاش می کند تا تعیین تکلیف اموال او را در خارج از کشور انجام دهند و شرایط عمومی حاکم بر کشورها در حوزه کرونا و برخی محدوریت های دیگر باعث طولانی شدن این فرایند شده و انتخاب تیم منتخب برای شناسایی اموال نامبرده همچنان ادامه دارد. وی درباره عملکرد قوه قضاییه در بحث زمین خواری گفت: بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی مانند اراضی هفت سنگان قزوین و تپه سرخه لواسان و اراضی فشم و اراضی کلاک و شهرک صنعتی قم و بخشی از اراضی قزوین و... به بیت المال بازگشت. سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون تبلیغات انتخابات گفت: داوطلبان انتخابات و هواداران آنها بدانند کسانی که از قانون تبلیغات انتخاباتی تخطی می کنند با رای منفی مردم مواجه خواهند بود. این اقدامات بویژه در حوزه فضای مجازی به قوه قضاییه منعکس می شود و آنچه وصف مجرمانه داشته باشد رسیدگی قضایی خواهد شد. وی درباره اقدامات دستگاه قضا درباره افرادی که در فضای مجازی به نفع نامزدهای احتمالی انتخابات اخباری را منتشر میکنند، گفت: تمامی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر مجلس شورای اسلامی و خبرگان قانون را بیش از پیش رعایت کنند. از آنجا که در برخی از بخشها صلاحیتها به پایان نرسیده اقدامات متخلفانه در این زمینه به قوه قضاییه منعکس میشود و این اقدامها در بررسی صلاحیت ها اثر دارد. ستادهای ویژه فعال هستند و اقدامات حوزه انتخاباتی را رصد میکنند.