وزیر اقتصاد در نامه ای به مقامات عالی رتبه کشور ۵ اقدام این وزارتخانه برای ارتقای رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار در سال ٩٩ را تشریح کرد.به گزارش مهر، فرهاد دژپسند در این گزارش با بیان اینکه رتبه ایران در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاشهای صورت گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقا یافت، مینویسد: به دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم. وزیر اقتصاد با اشاره به تأیید هشت اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگرهای ذیل آن توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران و ارائه گواهی رسمی این سه اتاق به بانک جهانی، از عدم قبول این اصلاحات از سوی بانک جهانی خبر داده و تصریح دارد که این نحوه برخورد، شائبه برخورد سیاسی آن نهاد با این موضوع تخصصی را تقویت میکند. دژپسند آورده است: این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف متذکر شده در منویات مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۳۹۹ که مزین به عنوان «جهش تولید» بود و همچنین انجام تکالیف و مأموریتهای خود در حوزه «بهبود با محیط کسب و کار»، با تدوین برنامهای منسجم در پنج حوزه «مقررات زدایی و حذف موانع زائد محیط کسب و کار»، «ساماندهی نظام مجوزهای کشور»، «اجرای اقدامات محیطی ملموس برای عموم مردم»، «توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط بخش خصوصی» و «انجام اقدامات لازم برای بهبود و ارتقا امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار»، برنامه ریزی ها و فعالیتهایی را به انجام رسانده است. متأسفانه نحوه برخورد بانک جهانی، شائبه برخورد سیاسی آن با این موضوع تخصصی را تقویت میکند و تقلب افشا شده سال گذشته بانک جهانی در این شاخص که به صورت رسمی به آن اذعان نمود نیز این نظریه را تقویت میکند. اگر بانک جهانی اصلاحات انجام شده و مورد تأیید قرار گرفته توسط بخش خصوصی را میپذیرفت، ۵ و نیم امتیاز به امتیازات جمهوری اسلامی ایران افزوده و تا ۳۴ رتبه نیز رتبه کشور بهبود مییافت.