بازگشت بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال

سرویس جامعه جوان آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در چهل و دومین نشست خبری خود با اشاره به گزارش عملکرد دیوان عالی کشور گفت: «در سال ۹۹، قریب به ۹۴ هزار پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی شده‌است که این رقم به نسبت سال ۹۸ رشد ۳۳ درصدی و نسبت به سال ۹۷، رشد ۶۰ درصدی داشته‌است. البته این در حالی است که در سال‌های اخیر نه‌تن‌ها شعب دیوان عالی کشور را افزایش نداده‌ایم، بلکه تعدادی از شعب فعال دیوان به شعب غیرفعال مبدل شده‌است، اما قضات دیوان عالی کشور که در زمره عالیرتبه‌ترین قضات هستند و به اقتضای جایگاه، از قضات مسن کشور به حساب می‌آیند کاری جهادی کرده‌اند.»
تهران و چهارمحال پیشتاز زمین‌خواری
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در خصوص عملکرد قوه قضائیه در حوزه مبارزه با زمین‌خواری گفت: «یکی از محور‌های مهمی که در سال ۱۳۹۹ مورد توجه همکاران در سراسر کشور قرار گرفت، موضوع مبارزه با زمین‌خواری است. هم در واحد‌های قضایی و هم در سازمان بازرسی کل کشور دو بخش نظارتی و قضایی اهتمام ویژه‌ای در جهت مقابله با زمین‌خواری، به ویژه در حوزه اراضی ملی، اراضی متعلق به بیت‌المال و اراضی کشاورزی داشته‌اند.»
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: «نتیجه عملکرد همکاران در سال ۱۳۹۹ موجب بازگشت بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال شد و در استان‌های مختلف در این حوزه همکاران زحمت کشیده‌اند. در استان آذربایجان غربی ۸۴۰ هکتار، در استان البرز ۷۰۰ هکتار، در استان ایلام ۵۰۷ هکتار، در استان بوشهر ۳۶۰ هکتار، در استان تهران ۲ هزار و ۹۷۳ هکتار و در استان چهارمحال و بختیاری ۳ هزار و ۵۲۶ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و کشاورزی به بیت‌المال بازگشت.»

اسماعیلی در ادامه بیان کرد: «اگر بخواهم از شهرستان‌ها و مناطق مثال بزنم، می‌توانم به اراضی ۲۵ هکتاری هفت‌سنگان قزوین، اراضی ۲۵ هکتاری تپه سرخه لواسان، اراضی ۲ هزار و ۲۰۰ هکتاری فشم، اراضی ۱۰۰ هکتاری کلات و شهرک صنعتی قم با ۱۱۶ هکتار و بخش دیگری از اراضی کشاورزی قزوین به وسعت ۷۶۳ هکتار یاد کنم که نقطه به نقطه مشخص است اهتمام جدی قوه قضائیه در مبارزه با زمین‌خواری تنها تشکیل پرونده نبوده؛ بلکه بازگشت اراضی به منابع ملی، دولت و بیت‌المال را داشته‌است.»
نمایندگان مستندات خود را بفرستند
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های ارسالی مجلس به قوه قضائیه در مورد عاملان گرانی مرغ، استنکاف رئیس‌جمهور از امضا و ابلاغ ۱۳ قانون و گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض اجرای قانون اختیارات و وظایف بخش کشاورزی گفت: «در این ارتباط گزارشات و نامه‌هایی از ناحیه نمایندگان مجلس و برخی از کمیسیون‌های تخصصی به قوه قضائیه واصل‌شده و حتماً به این موضوعات در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بدون ملاحظه این و آن رسیدگی می‌شود. اگر نمایندگان مجلس فقط به اعلام و ارسال نامه بسنده نکنند و اگر مستنداتی در اختیار دارند برای ما بفرستند به سرعت و اتقان رسیدگی کمک می‌کنند.»
نهالستان کرج زیر ذره‌بین قوه
سخنگو در ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده نهالستان کرج گفت: «این موضوع قدیمی است و واگذاری از ناحیه بنیاد مستضعفان به برخی افراد در استان البرز انجام شده بود. این پرونده با دستور رئیس قوه قضا‌ئیه مجدداً رسیدگی خواهد شد.» اسماعیلی یادآور شد: «دراستان البرز هم با پیگیری رئیس کل جدید دادگستری، آنچه در رابطه با مصوبه تغییر کاربری اراضی انجام شده‌بود در مسیر ابطال قرار گرفت و ابطال شد. اقدام دیگری انجام شده‌بود که این اراضی که در خارج از محدوده شهر هست به محدوده شهر ملحق شود که جلوی این مصوبه هم گرفته شد.»
زنجانی همین‌جاست
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در خصوص ادعای برخی از نامزد‌های انتخابات پیش‌رو مبنی بر رفتن بابک زنجانی از ایران گفت: «این ادعایی که در مورد بابک زنجانی مطرح شده، صحت ندارد. تعجب می‌کنیم از کسانی که خود را سال‌ها سیاستمدار و مدعی رسیدن به مقامات عالی کشوری می‌دانند که آن‌ها بر اساس یک شنیده، اخباری کذب را در جامعه منتشر می‌کنند. این ادعای خروج بابک زنجانی از کشور مطلقاً صحت ندارد. اموال و دارایی‌های داخل کشور وی به وزارت نفت تحویل شده‌است و تیم بسیار قوی و مجربی نیز بدون وقفه برای تعیین‌تکلیف اموال و دارایی‌های نامبرده در خارج از کشور در حال تلاش است.»
شمارش معکوس برای برگزاری دادگاه هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به سؤالی پیرامون ادعا‌هایی که در رابطه با هواپیمای اوکراینی مطرح می‌شود و اینکه آیا دادگاه رسیدگی به این موضوع علنی خواهد بود یا خیر، گفت: «از سوی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلام شده که پرونده مورد اشاره با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده‌است و فرایند اقدامات مقدماتی برای تشکیل جلسات دادگاه این پرونده در حال انجام است؛ چراکه به لحاظ نوع پرونده، فرایند‌های قانونی‌ای وجود دارد که باید لحاظ و رعایت شود.»
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: «علنی بودن یا نبودن جلسه دادگاه پرونده مزبور نیز در زمره اختیارات رئیس دادگاه است و تا کنون تصمیمی ویژه از ناحیه ریاست دادگاه در خصوص کیفیت جلسه دادگاه اعلام نشده‌است، همزمان با برگزاری جلسات دادگاه وضعیت علنی یا غیرعلنی بودن آن روشن می‌شود.»