روزنامه وطن امروز
1400/02/09
بورس 2؟
گروه اقتصادی: با وجود فراگیری خرید و فروش رمز ارزها در ایران اما هیچ کدام از سایت‌ها و صرافی‌های ایرانی فعال در این زمینه مجوزهای قانونی لازم را ندارند. هفته گذشته بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ ترکیه توسط یک شرکت صرافی رمز ارز به ارزش ۲ میلیارد دلار انجام شد و حالا بیم این می‌رود چنین اتفاقی در کشورمان هم رخ دهد. طبق سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزهای بانک مرکزی، این بانک موظف بوده قواعد ایجاد صرافی را اعلام و سپس اعتبارسنجی آنها را انجام دهد اما حالا با گذشت نزدیک به ۲ سال هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه انجام نداده است. *** به گزارش «وطن‌امروز»، تب خرید، فروش و استخراج رمز ارزها در ماه‌های اخیر با رکودشکنی پی‌در‌پی قیمت بیت‌کوین و گذشتن آن از 60 هزار دلار بالا رفته و اخبار غیررسمی حاکی از آن است میزان تراکنش کاربران ایرانی در این بازار و تنها در صرافی‌های داخلی به روزانه بیش از 2 هزار میلیارد تومان رسیده است. شبکه خبری یورونیوز هم اخیرا در گزارشی برآورد کرده است تراکنش ایرانی‌ها در بازار رمز ارزها روزانه بالغ بر 40 میلیون دلار است. اینطور که پیداست باید در کنار دیگر بازارهای مسکن، ارز و طلا، رمزارزها را هم به عنوان یک بازار محبوب در بین ایرانی‌ها بشناسیم؛ اتفاقی که باعث شد بانک مرکزی از خواب زمستانی بیدار شود و به فکر تدوین قوانینی در این حوزه بیفتد. بانک مرکزی هفته گذشته مراکز استخراج رمزارز دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد رمزارز احصا شده خود را صرفا برای واردات کالا استفاده کنند. این در حالی است که هنوز تکلیف صرافی‌های ایرانی رمز ارز از لحاظ حقوقی روشن نیست و هیچ‌گونه دستورالعملی در این رابطه وجود ندارد. همچنین 12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وبسایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است. فارغ از نقدهایی که به این تصمیم وارد است و طبق آیین‌نامه سال 97 بانک مرکزی باید سازوکاری را برای دریافت مجوز ارائه می‌کرد که این اقدام به هر دلیلی رخ نداده اما آنچه دارای اهمیت است، تداوم خدمات‌دهی به درگاه‌های پرداخت خرید و فروش رمزارزهاست. این یعنی شرکت‌های پرداخت‌یار بدون توجه به دستور رگولاتور براحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و اینطور که پیداست هیچ قاعده‌ای در این زمینه وجود ندارد. البته در اطلاعیه شاپرک به قطع خدمات‌دهی به سایت‌های قمار هم اشاره شده بود؛ موضوعی که چندین بار در سال‌های اخیر مطرح شده اما در این زمینه هم به صورت عملی اتفاقی رخ نداده است. شاید بتوان با اغماض فراوان خدمات‌دهی به سایت‌های قمار را به دلیل عدم دسترسی به صاحبان آنها پذیرفت اما چگونه امکان دارد با وجود ممنوعیت خدمت‌دهی توسط رگولاتور، باز هم شرکت‌هایی رسمی در داخل کشور فعالیت کنند و توانی برای توقف پرداخت وجود نداشته باشد؟ در حال حاضر بیم آن می‌رود اتفاق تلخ بازار سرمایه و زیان سرمایه‌گذاران خرد به دلیل ناآگاهی نسبت به این بازار روی دهد؛ اتفاقی که به دلیل خاصیت اصلی بازار رمزارزها یعنی پرنوسان و پیچیده بودن دور از ذهن نیست. در کنار این برخی افراد سودجو با وعده‌های اغوا‌کننده به افراد کم‌اطلاع، اقدام به معاملات غیرواقعی و سرمایه‌گذاری‌های موهوم استخراج رمزارز می‌کنند که باعث افزایش پرونده‌های قضایی در این زمینه شده است. نباید فراموش کنیم بدترین واکنش نسبت به پدیده‌های نوین مانند رمزارزها توسط سیاست‌گذار بلاتکلیف گذاشتن آن است؛ شرایط مبهمی که فضا را برای فعالیت سودجویان مهیا می‌کند. * درگاه شاپرک صرافی‌های عرضه‌کننده رمزارزها مسدود میشود؟ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در راستای صیانت از حقوق مردم از بانک مرکزی درخواست کردیم درگاه شاپرک صرافی‌هایی را که اقدام به عرضه رمزارزها می‌کنند مسدود کند. محسن علیزاده با بیان اینکه ریزش بازار سرمایه منجر به گرایش مردم به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها شد، گفت: این موضوع از زمان شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار نمایندگان بویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. وی افزود: از همان ابتدای شروع به کار کمیسیون، بانک مرکزی اعلام کرد آیین‌نامه مرتبط با رمزارزها تدوین شده و طی یکی، دو هفته آینده هم ابلاغ میشود اما از این وعده یکی، دو هفته آینده بانک مرکزی یک سال گذشته و متأسفانه هنوز هم ابلاغ نشده است. علیزاده یادآور شد: در جلسه‌ای که پیش از تعطیلات سال جدید در مجلس با بانک مرکزی داشتیم، دوستان موضوعی را مطرح کردند که گویا یک ایرادی در دستگاه امنیتی است و این قول را به ما دادند در عرض چند هفته این ایراد را برطرف می‌کنند و این آیین‌نامه هم ابلاغ خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم جلسات کمیسیون موضوع رمزارزهاست، گفت: ما از دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخواست کردیم سریعا به این موضوع بپردازند. وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که تدوین قانون در این زمینه را با قید فوریت در دستور کار قرار دهد و با توجه به حساسیتی که در حوزه رمزارزها وجود دارد، مطمئنا این را در دستور کار ویژه قرار می‌دهد. علیزاده با بیان اینکه موضوع رمز ارزها در یک کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی پیگیری میشود، افزود: ما در راستای صیانت از حقوق مردم، از بانک مرکزی درخواست کردیم تا زمان ابلاغ این آیین‌نامه، درگاه شاپرک صرافی‌هایی را که اقدام به عرضه رمزارزها می‌کنند مسدود کند تا بعد از ابلاغ آیین‌نامه، به صورت قانونی کار کنند.
