ساماندهی کارت های بازرگانی وارد مرحله جدید


گروه صنعت و تجارت: طی سالهای گذشته شیوع استفاده از کارتهای بازرگانی موسوم به یکسال مصرف توسط افراد سودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی نظیر قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده بود. به همین دلیل، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد تا با راهاندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری»، اصلاحات لازم را در راستای ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی انجام دهد. سرانجام پس از ۷ سال انتظار در تاریخ یک مرداد ۱۳۹۹، این سامانه توسط وزارت صمت تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار گرفت و با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت.

صدور کارتهای بازرگانی نیاز به ۱۴ استعلام از نهادهای گوناگون دارد که با استفاده از این سامانه میتوان به صورت وبسرویس این خدمات را ارائه داد؛ اما با این حال پس از گذشت مدت کوتاهی، اشتراکگذاری اطلاعات از سوی قوه قضائیه در این سامانه قطع شد. پس از قطع سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی، رایزنی های زیادی با قوه قضاییه برای رفع این مشکل از سوی نهادهای مختلف شد اما با این حال هنوز هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و سامانه همچنان قطع است. قطعی یکی از استعلامهای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی طی حدود یک ماه گذشته که موجب توقف فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی شده است، واکنش وزارت کشور را هم برانگیخت.

قطعی یکی از استعلامهای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی طی حدود یک ماه گذشته که موجب توقف فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی شده است، علیرغم پیگیریهای مکرر هنوز برطرف نشده و نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی در سال پشتیبانی و مانعزدایی به دنبال داشته است. اینک وزارت کشور هم به این موضوع واکنش نشان داده و از رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه خواستار اقدام عاجل در رفع این قطعی شده است. بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای در این نامه که خطاب به زارعپور، رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه نوشته شده است، با اشاره به مکاتبات قبلی مسئولان ذیربط با قوه قضائیه برای حل مشکل قطعی خواستار اقدام عاجل برای حل این مشکل شده است.

پس از اینکه از اوایل سال جدید، خبر «قطعی استعلام سابقه محکومیت سامانه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» خبرساز شد، پیگیریهای مختلفی توسط وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران به عنوان متولیان اصلی کارت بازرگانی انجام شد که هنوز به نتیجه نرسیده است. همچنین معاون اتاق بازرگانی ایران و همچنین مدیر صدور کارت بازرگانی اتاق تهران طی مصاحبههای جداگانهای از مشکلات ایجادشده به دلیل قطعی مذکور و نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی خبر داده و خواستار رفع مانع ایجادشده توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در سال پشتیبانی و مانعزدایی شدهاند.

علاوه بر این سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز طی مصاحبهای از اقدامات این ستاد در زمینه مکاتبه با معاون قضائی دادستانی کل کشور و نماینده قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد که به نامه دادستانی کل کشور با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه منتهی شده است ولی با این حال طبق بررسیهای انجامشده، هنوز «قطعی ایجادشده» برقرار بوده و در کمال تعجب مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از آن در سال پشتیبانی و مانعزدایی ادامه دارد.

حالا و در تازهترین اقدام، وزارت کشور طی نامهای به رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، ضمن اشاره به مبانی قانونی و ضرورت ایجاد زمینه دسترسی وزارت صمت به سامانه سجل قضائی، اقدام عاجل به منظور رفع مشکلات مطرحشده را درخواست کرده است. لازم به یادآوری است وزیر کشور، نماینده رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور است و وزارت کشور پیش از این نیز طی مکاتباتی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخواست کرده بود رفع مشکل ایجادشده برای سامانه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی پیگیری شود.

یک هفته پیش از این غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامهای به الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شده است. از طرف دیگر رئیس دستگاه قضا بارها بر لزوم ساماندهی کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته است اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه قابل قبول نیست. در این میان با وجود آنکه رئیس قوه قضائیه در اظهارات متعدد خود بر لزوم ساماندهی کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته است اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه در زمینه اتصال سامانههای قوه قضائیه غیرقابل قبول بوده است.

موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف سبب تخلفات گستردهای در حوزه تجارت خارجی کشور طی سالهای گذشته بوده است. بر اساس اظهارات مسئولان گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مسئله عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا در طی چندسال اخیر بوده است. سال گذشته نیز عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، در نشست دولت با بخش خصوصی از ارجاع پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه در خصوص بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داده بود و نکته مهم خبر آن بود که ۷۰ نفر از افراد بازداشتی، کارتن خواب و از اقشار ضعیف و روستایی بودند و گویا صادرات کالا با سوءاستفاده از مدارک هویتی این افراد و از طریق کارت بازرگانی یک بار مصرف، انجام شده بود.

رئیس دستگاه قضا آبان ماه سال گذشته با هشدار نسبت به نابسامانی و عدم نظارت در صدور کارتهای بازرگانی، گفت: «این مسئله زمینه سوءاستفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات را ایجاد کرده است و گاهی میبینیم یا میشنویم که به نام یک پیرزن یا پیرمرد روستایی یا یک کودک، واردات انجام میشود که اصلاً از این مساله حتی مطلع نیستند؛ این مساله هم عجیب است هم غیر قابل تحمل». علاوه بر آن، وی در اظهارات متعددی بر لزوم مبارزه با قاچاق و لزوم ایجاد یک عزم جدی در دستگاههایی اجرایی برای کنترل سیستمی قاچاق تأکید داشتهاند اما به نظر میرسد عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه تناسبی با منویات رئیس دستگاه قضا ندارد. بویژه آنکه اختلال ایجاد شده در دسترسی سامانه اعتبارسنجی موجب بروز اختلال در جریان تجارت خارجی کشور شده است. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اردیبهشتماه سال گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، نمره قوه قضائیه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰.۶ بوده که حاکی از عملکرد ضعیف مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این زمینه است.