خیز صمت برای حذف مقررات کلیدی  زیست محیطی

مصطفی عبدالهی- «حفظ محیط زیست» یا «توسعه صنعت»؟ دوگانه‌ای که سال‌هاست با آن مواجه‌ایم و اگرچه این جدال در مواردی به همزیستی مسالمت‌آمیز هم منجر شده، اما همچنان بر سر این‌که کدام در اولویت است، بحث و جدل وجود دارد. حالا مدتی است که دوباره  بحث بر سر این دوگانه بالا گرفته و دلیلش، نامه 19بندی وزارت صمت به هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار است. مطالبه صمت چیست؟ در این نامه، 5 بند مربوط به ضوابط و مقررات محیط‌زیستی است که وزارت صمت آن‌ها را مخل تولید شناسایی و درخواست رفع آن‌ها را ارائه کرده است: * زمان‌بر بودن استعلامات محیط زیستی * سازمان محیط زیست با وجود آن‎که برای شهرک‌های صنعتی مجوز صادر می‌کند اما این رویه را برای واحدهای مستقر در شهرک‌ها هم تکرار می‌کند. * ثبات نداشتن ضوابط محیط زیستی و تمدیدنشدن مجوزها، مانع ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود. * ماده ۱۱ قانون هوای پاک برای واحدهای تولیدی مشکل‌ساز است. * مخالفت سازمان محیط زیست با فعالیت در پهنه‌های معدنی چهارگانه مخل تولید است. هشدار سازمان: اوضاع محیط زیست بدتر خواهد شد اما سازمان محیط زیست هم بی‌تفاوت نبوده و هشدارهای خود را داده است. «مسعود تجریشی» معاون این سازمان، در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفته است: - بندهای نامه وزارت صمت، بهانه‌های این وزارتخانه است و اگر این مقررات زیست محیطی نباشند اوضاع محیط زیست بدتر خواهد شد. - ظرفیت بارگذاری‌های صنعتی در بسیاری از نقاط کشور بیش از گنجایش بوده و الان دیگر نمی‌توانیم هر کجا که خواستیم پتروشیمی یا پالایشگاه راه‌اندازی کنیم. - متاسفانه ما در کشور اول صنعت را راه‌اندازی می‌کنیم و بعد به‌دنبال آب برای آن می‌رویم که در نتیجه با مشکلاتی ازجمله فرونشست زمین روبه‌رو می‌شویم.  - سازمان محیط زیست برخی ضوابط استقرار واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی را مشخص کرده است. مثلا این‌که کارخانه سیمان به ‌دلیل ایجاد گرد و خاک نباید در کنار کارخانه‌ صنایع غذایی قرار بگیرد. اما متاسفانه برخی می‌خواهند هیچ ضوابطی در این حوزه نباشد که در این صورت هرج‌ومرج می شود. - وزارت صمت می‌خواهد برای فعالیت‌های معدنی در مناطق محیط زیستی از ما استعلام نکند. این خطر بسیار بزرگی است، چراکه مناطق چهارگانه محیط زیستی امانت‌هایی برای نسل آینده است و ما نمی‌توانیم این مناطق محدود را مانند سایر نقاط سرزمین بدون نظارت و ارزیابی تخریب کنیم.   توضیحات رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار به خراسان ضوابط محیط زیست نیاز به اصلاح دارد در آن سوی ماجرا هم رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد توضیحاتی دارد که قابل‌تامل است. «علی فیروزی» در گفت‎وگو با خراسان می‌گوید: در همه جای دنیا محیط زیست، منابع طبیعی، امنیت و سلامت مردم موردتوجه است و این  4 حوزه شوخی‌بردار نیست اما متاسفانه در کشور ما بعضی رویه‌ها و فرایندهای سازمان حفاظت محیط زیست ناکارآمد، زمان‌بر و هزینه‌زاست و فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است. وی تصریح می‌کند: ما هم قبول داریم که سازمان محیط زیست باید هم قبل از تاسیس و هم هنگام فعالیت و بهره‌برداری واحدهای صنعتی نظارت خود را داشته باشد، اما رویه‌ها و فرایندهای این سازمان فعلا صحیح نیست و نیاز به اصلاح و به‌روزشدن دارد،  مثلا این‎که سازمان محیط زیست باید در قالب نقشه‌های GIS مختصات دقیق نواحی حفاظت‌شده را اعلام و ضوابط یا ممنوعیت‌ها را مشخص کند تا تکلیف وزارت صمت هم روشن باشد. فروش 900 میلیونی مجوزها در تهران! فیروزی به برخی سوءاستفاده‌ها هم اشاره می‌کند: به عنوان نمونه، با توجه به ماده 11 قانون هوای پاک، برای فعالیت صنایع تا شعاع 120 کیلومتری تهران مجوز جدید صادر نمی‌شود اما نتیجه‌اش این شده است که پروانه‌های بهره‌برداری با قیمت‌های نجومی 700 تا 900 میلیون خرید و فروش می‌شود، در حالی که برخی متقاضیان دریافت این مجوز، صنایع پیشرفته‌ای هستند که بالاترین میزان حفاظت از محیط زیست در آن‌ها رعایت می‌شود و باید پرسید چه ایرادی دارد که این واحدها در نزدیکی تهران فعال باشند؟ ماجرای معادن چیست؟ فیروزی درباره انتقاد سازمان محیط زیست از احتمال حذف‌شدن روند صدور مجوز معادن هم می‌گوید: بحث حذف‌شدن سازمان محیط زیست از این روند مطرح نیست، اما بنا داریم روند صدور مجوز فعالیت‌های معدنی را تسهیل کنیم و دراین‌باره با دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط از جمله محیط زیست و منابع طبیعی رایزنی خواهیم داشت. موضوع این است که شیوه‌های استخراج معادن با گذشته متفاوت شده است و می‌توان بدون آسیب‌دیدن محیط زیست و منابع طبیعی، یک حفاری جزئی در سطح زمین داشت و به معدن رسید. 2 مصوبه اخیر هیئت مقررات‌زدایی از فیروزی درباره وضعیت بررسی نامه 19بندی وزارت صمت هم می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: به مواردی از این نامه رسیدگی و الزامات آن مصوب شده است؛ از جمله تعیین زمان حداکثر 15 روزه برای پاسخ سازمان به استعلام‌ها و همچنین حذف دوباره‌کاری دریافت مجوز برای تاسیس واحدهای شهرک‌های صنعتی (با الزام دریافت مجوز زیست محیطی در زمان بهره‌برداری). سایر بندهای نامه هم در حال بررسی کارشناسی است و تلاش می‌کنیم بهترین تصمیم درباره آن‌ها اتخاذ شود.          یک سوال و نگرانی مهم از  رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار می‌پرسم که «ممکن است به خاطر اشکالات موجود در سازمان محیط زیست، تصمیماتی برای توسعه صنعت گرفته شود که سال‌ها بعد آسیب‌هایش دامن‌گیر همه‌مان شود؟» و او پاسخ می‌دهد: واقعیت این است که متاسفانه ما در هر دو سمت این ماجرا مشکل داریم، از یک طرف سازمان محیط زیست ناکارآمدی‌هایی دارد و از طرف دیگر در وزارت صمت هم سند استراتژی صنعتی نداریم. با این حال نمی‌توانیم بگوییم چون محیط زیست برای اصلاح رویه‌های خود کُند عمل کرده، ما هم دست به هر کاری که می‌خواهیم بزنیم و به هر شکل ممکن صنعت را توسعه دهیم. اما این را هم بپذیریم که نمی‌شود سرمایه‌گذاری در عرصه صنعت و تولید را معطل برخی تصمیمات سازمان محیط زیست کنیم که شاید 3 سال طول بکشد. فیروزی تصریح می‌کند: سرمایه‌گذارانی که به جای رفتن به بازارهای کاذب و دریافت سودهای کلان و سفته‌بازی، دارایی‌هایشان را در عرصه تولید و صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند، واقعا ایثار می‌کنند و به دنبال انجام کارهای عام‌المنفعه هستند، بنابراین باید موانع پیش‌ پای آن‌ها را برداریم و حمایت‌شان کنیم.