گروه صنعت و تجارت: دوشنبه بعد از ظهر بود که خبرگزاری از پایان جلسه شورای رقابت و موافقت این شورا با افزایش ۱۰ درصدی قیمت کارخانه ای خودروهای تولید داخل خبر دادند. همان روز خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه در شورای رقابت اعلام کرد که این افزایش قیمتی که شورای رقابت به تصویب رسانده کمتر از ۱۰ درصد و البته برای همه خودروهای ساخت داخل خواهد بود. طی روزهای گذشته نرخ ارز در بازارها کاهش پیدا کرده و با این حال شورای رقابت تصمیم به صدور مجوز افزایش قیمت خودروها گرفته است. اعضای شورای رقابت درباره وجود این تناقض اما پاسخ می دهند که نرخ تورم ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ برای خودروسازان لحاظ شده و براساس آن قیمت خودروها افزایش یافته است.

براساس مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و محصولات سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش یافت. جزئیات نیز عبارت است از: ۱- برای تمامی افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی موضوعِ بند ۲ تعلق نمیگیرد. ۲- براساس تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورمهای اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شد که با در نظر گرفتن بند ۱ فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمتگذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا میشود.

بازار خودرو اواسط فروردین ماه نیز با رکود مواجه بود و ثبات نسبی در این بازار حاکم شده بود اما در آن زمان رئیس شورای رقابت با طرح این موضوع که قیمت کارخانه ای خودروها طی ۳ ماهه ا ول امسال افزایش مییابد، باعث به هم زدن آرامش بازار و در نتیجه رشد دوباره قیمتها شد. از آنجا که قیمت خودرو در بازار تابعی از نرخ کارخانهای خودروها است، هر نوع اظهار نظر در مورد تغییر قیمت خودروسازان تاثیر مستقیم بر نرخهای بازار خواهد داشت و تبعاً اظهار نظرهای گاه و بیگاه رئیس شورای رقابت مبنی بر احتمال افزایش قیمت کارخانهای خودرو، تاثیر نامناسبی در نابسامانی بازار دارد. رضا شیوا در آن زمان برای کاهش تاثیر سخنان خود بر بازار، روز ۲۱ فروردین ماه اعلام کرد که شورای رقابت برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است و از این رو جای نگرانی نیست. او همچنین در عین حال گفت: اگر ثبات در بازار به ویژه ارز ادامهدار باشد، صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یک ساله برمیگردد.

وزارت سمت، مدافع حقوق خودروسازان

از طرف دیگر مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: شورای رقابت خیلی وقت است شاخص تورم بخشی را برای بازنگری در قیمت خودرو دریافت کرده اما با وجود زیان شدید خودروسازان، در این زمینه تصمیم گیری نمیکند. سهیل معمارباشی در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت قیمت گذاری خودرو، اظهار داشت: شورای رقابت خیلی وقت است که شاخصهای تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرده و بر مبنای این شاخص و بر اساس مصوبات خودشان باید قیمتهای جدید خودرو را اعلام کنند؛ ما نمیگوییم قیمتها را افزایش دهند بلکه ما میگوئیم که براساس شاخصهای تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، اگر کاهش تورمی وجود داشته، قیمت خودروها را کاهش دهند و اگر افزایش تورم داشتهایم، قیمت خودروها را افزایش دهند؛ با این حال شورای رقابت تاکنون برای اعلام حدود مجاز تغییر قیمت محصولات خودروسازان اقدام نکرده است. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: خودروسازان ما و به تبع آن زنجیره تأمین شان متضرر شدهاند؛ خودروسازان سال گذشته نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کردند و سال ۹۸ هم روال زیان دهی این صنعت همین شکل بوده است. وی ادامه داد: این وضعیت را باید تعیین تکلیف کرد؛ این طور به تعلل انداختن تصمیمات، نه به نفع صنعت خودرو و نه به نفع زنجیره تأمین است و حتی به نفع تولید و اقتصاد کشور هم نیست. در سالی که به نام تولید، مانع زداییها و پشتیبانیها نامگذاری شده است انتظارمان بیش از اینها بود. هر نهادی که مسئولیتی مرتبط با حوزه تولید دارد باید سریعتر و متناسب با اقتضائات روز تصمیم بگیرد. معمارباشی گفت: در حال حاضر منتظر هستیم که شورای رقابت تکلیف خودروسازان را در زمینه قیمت مشخص کند.

*ضرورت تغییر ساز و کار قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت

در این میان عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: معتقد هستیم ساز و کاری که اکنون در شورای رقابت برای قیمت خودرو مطرح است، باید تغییر کند. مجتبی رضاخواه گفت: شورای رقابت باید برای این افزایش قیمت کاملا محتاطانه عمل کند و سپس اقدام به افزایش قیمت کند. او با تاکید بر اینکه در جلسات شورای رقابت مخالف افزایش قیمت خودرو بودهایم، بیان کرد: در جلسات قبلی، بحث افزایش قیمت را داشتیم اما سناریوهایی که برای افزایش قیمت چیده شد، اشتباه بود و به همین دلیل قیمتی افزایش نیافت. در سیستم بانک مرکزی، سبد خودرو در نظر گرفته شده و در آن افزایش تورم نیز در نظر گرفته میشود. عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به اینکه نرخ ارز کاهش یافته و حقوق و دستمزد افزایش داشته است، تشریح کرد: اگر ابتدای مهر را با اواخر اسفند در نظر بگیریم، متوجه نوسانات نرخ ارز میشویم، اما اکنون دولت میگوید نرخ ارز کاهش دارد و این معنا را نمیدهد که وقتی نرخ ارز کاهشی است، قیمت افزایش یابد. رضاخواه با تاکید بر اینکه نظام قیمت گذاری مورد قبول نیست و باید اصلاح شود، گفت: معتقد هستیم ساز و کاری که اکنون در شورای رقابت برای قیمت خودرو مطرح است باید تغییر کند. سیستم قیمت گذاری کنونی ضرری برای خودروساز و مصرف کننده ندارد و باید تغییر کند. عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ساز و کار راه اندازی قیمت گذاری خودرو در بورس کالا، رانت را میتواند از بین ببرد؟، گفت: ساز و کار فعلی زیان انباشته خودروساز را افزایش داده است، در مقابل مصرف کننده هم راضی نبوده است. یکی از ساز و کارها این است که قیمت گذاری از شورای رقابت خارج و دست بازار سپرده شود. وی بیان کرد: اینکه نهاده تولید را در بورس کالا عرضه میکنند اما کالا نهایی خارج از این سیستم قیمت گذاری میشود، غیر منطقی است و نهایتا به ضرر مصرف کننده تمام میشود.

زمان تصمیم گیری مجلس درباره عرضه خودرو در بورس

در همین حال نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از تصمیم گیری نهایی درباره طرح ساماندهی بازار خودرو و عرضه آن در بورس در این کمیسیون در جلسه هفته آتی خبر داد. علی جدی در گفتگو با تسنیم، در تشریح آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از ارجاع از جلسه علنی در این کمیسیون،گفت: پیش از سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه کمیسیون یک جلسه برای تعیین تکلیف و بررسی این طرح و به ویژه تصمیم گیری درباره عرضه خودرو در بورس برگزار کرد. وی ادامه داد: در این جلسه اعضای کمیسیون پیرامون ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو و اصلاح آن که درباره نحوه عرضه و قیمت گذاری خودرو است، گفتوگو کردند اما به جمع بندی نهایی نرسیدند که مقرر شد در این باره در جلسه بعدی یعنی پس از سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه تصمیم گیری شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد:پس از اصلاح ماده ۴، طح ساماندهی صنعت خودرو و تصویب آن در کمیسیون ، طرح برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس میشود.