مصطفی ترامشلو

مهندس عمران

هنگامی که بحث تحریم و تهدید مطرح می شود و بدنبال ردیابی مشکلاتی می رویم که برای تولید، تولیدکننده، اشتغال، اقتصاد و رونق ایجاد می شود، بدون آنکه لحظهای درنگ کنیم، از کینه توزی اسراییل، آمریکا و دشمنان خارجی یاد می کنیم و شعار مرگ بر اسراییل و آمریکا را سر می دهیم در حالی که ریشه اصلی مشکلات در داخل کشور و کم لطفی هایی است که از سوی دستگاهها و ادارات دولتی و نیمه دولتی همچون سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری، وزارتخانه ها، سازمانها و... صورت می گیرد. از همه بدتر برداشت های سلیقه ای کارکنان دستگاههاست که معلوم نیست با چه نیتی صورت می گیرد، برداشت هایی که بیش از همه و همیشه آزار دهنده است. ریشه یابی این کارشکنی ها در ضعف رسیدگی به شکایت و اعتراض هاست. متاسفانه دستگاهها می دانند که مراجعه کننده تا چه اندازه درگیر یک کار اداری است و اطمینان دارند که اگر هم قصد شکایت و طرح موضوع داشته باشد، مدتها زمان می برد تا بتواند حق خود را اثبات کند، به همین دلیل آنقدر مانع تراشی می کنند که مراجعه کننده حاضر می شود هر آنچه از سوی دستگاه اداری مطرح شده را قبول کند، یا دنبال راهکار دیگری برای احقاق خود می گردند، راهکاری که به توافق دو جانبه بین کارمند و ارباب رجوع منجر می شود، آن هم برای دستیابی به حق قانونی که می بایست بدون اصرار به مرحله اجرا درآید. نکته تاسف آورتر اینکه صاحب حق ناچار می شود برای اثبات ادعای خود، مراحل بسیاری را طی کند و مبالغ کلانی از هزینه ابطال تمبر برای طرح شکایت تا گرفتن وکیل برای پیگیری در مراجع را بپردازد. نکته تاسف آور اینکه سازمانهایی همچون تامین اجتماعی با برداشت سلیقه ای، قوانین را به صورتی به مرحله اجرا در می آورند که هیچ مبنایی ندارد و استدلال پذیر هم نیستند. اگرچه برای احقاق حق باید تمامی مراحل قانونی طی شود، اما این پیگیری ها زمانی ارزش دارد که کشور در ثبات اقتصادی باشد. امروزه برای راه اندازی یک کسب و کار یا گرفتن مجوز ساخت و ساز، ادارات و دستگاههای بسیاری باید نظر بدهند که گرفتن امضا از هر مسوول، زمان زیادی را تلف می کند، از سوی دیگر بدلیل نبود ثبات اقتصادی و گرانی هایی که دایم به تولید تحمیل می شود، انجام یک پروژه در سال جاری با اجرای آن در سال آینده بسیار متفاوت است و بی شک اعتباری که برای ایجاد یک پروژه در سال جاری پاسخگو می شود، برای سال آینده کارایی نخواهد داشت که همین امر کارفرما را منصرف می کند. نکته دیگر آنکه اگر مطالبه ای که دستگاه تامین اجتماعی یا سازمان مالیاتی طلب می کند، برای تسریع در انجام امور بپردازیم و پس از صرف هزینه های مربوط به پیگیری، دستور بازپس گیری آن را از دستگاه قضا دریافت کنیم، به دلیل گرانی و بی ارزش شدن پول ملی، آن مبلغ ارزش گذشته را ندارد و در اصل زیانی دو طرفه به کارآفرین تحمیل می شود. بنابر این باید در وهله اول باید مشکل تولید و تولیدکننده را در دستگاههای اداری برطرف کنیم.