روزنامه آرمان ملی
1400/02/15
بگوييد شوراها را انتصابي مي‌خواهيد!
آرمان ملی- امید کاجیان: خبرش شوکه‌کننده و خیلی فراتر از حد تصورات بود. خبر رد‌صلاحیت 81 درصد اعضای شورای فعلی شهر تهران؛ خبری که نه بنا به شنیده‌ها، بلکه به تصدیق شکرا... حسن‌بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران رخ داده است. او می‌گوید: در مجموع آمار بررسی هیات نظارت و هیات اجرایی 81 درصد اعضای فعلی شورای شهر استان تهران رد‌صلاحیت شده‌اند. وی ادامه داد: از اعضای شورای شهر فعلی 232 نفر داوطلب دوره ششم هستند که از این تعداد 69 نفر معادل 29 درصد توسط هیات اجرایی رد‌صلاحیت شده‌اند و 119 نفر معادل 51 درصد آن توسط هیات نظارت رد شده‌اند که در مجموع آمار بررسی هیات نظارت و هیات اجرایی 81 درصد اعضای فعلی شورای شهر استان تهران رد‌صلاحیت شده‌اند. همه اینها یعنی از 12 عضو فعلی شورای پنجم که داوطلب حضور در انتخابات ششمین دوره شوراها بوده‌اند تنها 2 نفر احراز صلاحیت شده‌اند. از سویی دیگر اما اظهارات علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز قابل‌تامل است. او می‌گوید در تهران بیش از ۸۰ درصد رد‌صلاحیت داشته‌ایم، ۲۱ شهر به دلیل رد‌صلاحیت گسترده، حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده‌اند و جالب‌تر از همه اینکه ۳۷۴۶ نفر از ردصلاحیت‌شدگان در هیچ یک از مراجع چهارگانه سابقه‌ای نداشته‌اند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که جریان اصلاح‌طلب در سویی دیگر کاندیداهای خود را برای ریاست‌جمهوری 1400 خیلی قبل‌تر از هر ردصلاحیتی از دست می‌دهد. عدم‌نامزدی حسن خمینی بعد از دیدار رهبری و البته بالا گرفتن موضوع پایان دوران سیاسی ظریف پس از فایل صوتی و سخنان صریحی که بعد از این نسبت به وی بیان شده، عملا این جریان را برای 1400 آچمز کرده است.شورای نا‌امیدی
اما آنچه در انتخابات شوراها می‌گذرد از چند بعد قابل‌تامل بوده و بر یأس ناشی از کمرنگ و کمرنگ‌تر شدن دموکراسی درایران می‌افزاید. در میان همه انتخاباتی که درکشور برگزار می‌شد، انتخابات شورای شهر و روستا بنا به دلایلی وجهه‌ای آزادانه‌تر داشت. اگرچه همواره دراین انتخابات گروه‌های سیاسی لیست‌های خودشان را ارائه می‌دادند اما عدم‌تم سیاسی و البته ایدئولوژیک و استراتژیک نبودن مدیریت شهری، فضا را برای برگزاری یک انتخابات واقعی‌تر باز کرده بود. از سویی فقدان اعمال‌نظر مستقیم شورای نگهبان و صرفا استعلام‌های هیات‌های نظارتی، که توسط خود مجلس انتخاب می‌شدند از نهادهای چهارگانه، کمتر کسی را در لیست ردصلاحیتهای شورای شهر قرار می‌داد. هر چند داستان استثنایی سپنتا نیکنام عضو منتخب و زرتشتی شورای شهر یزد در دوره گذشته، که بعد از رای مردم با موضع‌گیری شورای نگهبان از حضور در شورای شهر باز‌ماند و ماه‌ها تمامی نهادها را در این باره درگیر خود کرد، معادلات انتخابات شورای شهر را نیز با اما و اگر روبه‌رو ساخت، ولی باز هم بازگشت پر‌ماجرای او به شورا و اینکه هنوز ساختار تایید‌صلاحیت‌های اعضای شورا به صورت کلی متفاوت از تایید‌صلاحیت‌های انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری است، این امید را باقی گذاشته بود که لا‌اقل در شورای شهر می‌توان هنوز برای حضور چهره‌ها و نفرات اصیل جریانات سیاسی مختلف تلاش کرد. اکنون اما مشخص شدن نتایج اولیه تایید‌صلاحیت‌های انتخابات شورای شهر امسال، کلیه معادلات را حتی در‌باره این جایگاه غیر‌سیاسی و غیراستراتژیک؛ اما آزاد و انتخابی در کشور برهم زده است. از زمانی که برخی رسانه‌های خاص از جنس راست با مانور روی بعضی تخلفات اعضای شورای شهر چند روستا یا شهر، این موضوع را مطرح می‌کردند که نبود نظارت‌های کافی بر روند تایید صلاحیت‌ها باعث بروز این اتفاقات در شورای شهر شده، مشخص بود که قرار است تا انتخابات شورای شهر بعدی به شکلی دیگر و با دیدی متفاوت‌تر باشد و احتمالا شکل و روندی به خود می‌گیرد تا ردصلاحیتهای گسترده‌ای را نیز درآن شاهد باشیم. تلاش مجلس یازدهم برای اضافه شدن یک مرجع دیگر به مراجع استعلامی نامزدهای شورای شهر در مجلس یازدهم، بیانگر همین موضوع بود که قرار است فیلترهای جدی‌تری در انتظار کاندیداها باشد و دیگر استناد به مراجع چهارگانه کافی نیست. در سویی دیگر طرح مجلس یازدهم در اصلاح قانون انتخابات، دامن انتخابات شورای شهر و روستا را نیز گرفت؛ طرحی که البته به انتخابات شورای ششم نرسید، اما در آن یکی از مواردی که دیده شده نظارت در قبل و هنگام ثبت‌نام داوطلبان است، به طوری که 6 ماه قبل از ثبت‌نام داوطلبان باید در آزمونی که از سوی وزارت کشور برگزار میشود شرکت کنند. تکمیل پرسشنامه از سوی داوطلبان و تغییر در ترکیب هیات نظارت بر انتخابات شوراها از دیگر مواردی است که در این طرح وجود داشت و همین‌طور استعلام از اطلاعات سپاه. در انتخابات شورای شهر ششم اما ظاهرا مجلس تمام اصولگرای یازدهم بی‌نیاز حتی به این طرح با تغییرات در ترکیب هیات نظارت،خیلی فراتر از انتظارات به قلع و قمع نامزدهای شورای شهر دست زده‌است و آمار عجیب 81 درصد ردصلاحیتهای نامزدهای فعلی شهر تهران نتیجه این سیاسی کاری است. عمق تاسف ماجرا آنجایی است که گویی این‌بار در شوراها وضعیت ردصلاحیتهای اعضای فعلی شورا، حتی نسبت به انتخابات مجلس یازدهم، که در آن شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری حضور دارند، بغرنج‌تر است. در انتخابات مجلس یازدهم، رد‌صلاحیت یک‌سوم نمایندگان مجلس دهم باعث تعجب و اعتراض شده بود، حال آنکه در اینجا آمار نشان می‌دهد در تهران بیش از چهار‌پنجم اعضای فعلی و داوطلب شورای ششم از حضور در شورای بعدی محروم شده‌اند. اینکه چگونه این اعضا و با چه دلیلی رد‌صلاحیت شده‌اند نیز جای سوال دارد.
اتهامات مالی نیست
حسن رسولی، عضو فعلی شورای شهر تهران، که البته خود برای شورای شهر بعدی نامزد نشده است، در این باره به «آرمان ملی» می‌گوید: تا آنجایی که من در جریانم هیچ یک از ردصلاحیتهای اعضای فعلی، به دلیل فساد مالی نبوده است؛ بلکه تماما بهانه‌های سیاسی است. یکی از وعده‌هایی که به مردم داده‌ایم، پاکدستی در شورای پنجم بوده و یکی از دلایل اثبات به پایبندی تعهدات‌مان همین است که حتی رقیب سیاسی که این 80 درصد را به بهانه‌های واهی سیاسی از قبیل عدم‌التزام به قانون اساسی و ولایت‌فقیه و ... رد کرده است در حقیقت هیچ استنادی را جز دلایل سیاسی و گزینه‌های سلیقه‌ای دیگر نداشته است. خالی بودن دست رقیب در این امر خود افتخار است. در حالی‌که در ادوار گذشته شورا، به‌خصوص دوره چهارم نمی‌توانستید، چنین ادعایی را داشته باشید که صد‌درصد اعضای شورا پرونده مالی ندارند. این عضو شورای شهر می‌افزاید: ما به دنبال این هستیم تا این موضوع را در سطح هیات مرکزی نظارت که منتخب مجلس است بررسی و دوستان را متقاعد کنیم مصالح عمومی و حق العدالت را ملاک تصمیم‌گیری قرار بدهند. یکی از این راه‌ها، به رسمیت شناختن حقوق اساسی رقبا و مخالفان است. آنها باید اجازه بدهند رقیب‌شان در صحنه رقابت حضور داشته باشد. وی ادامه می‌دهد: این رد‌صلاحیت‌ها برای مجلس یازدهم نقطه سیاهی را به یادگار می‌گذارد، ما منسجم می‌مانیم و پیگیر حقوق کسانی که صلاحیت‌شان مورد تایید هیات نظارت شهرستان قرار نگرفته در هیات مرکزی نظارت و استان خواهیم بود. از شخص قالیباف و اعضای هیات نظارت، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات این موضوع را خواسته‌ایم. وی با بیان اینکه در موضوع تایید‌صلاحیت‌های این دوره به صورت رسمی اطلاعات سپاه در مراجع نبود، اما هیات نظارت شهرستان ظاهرا خودشان اتکای‌شان به اطلاعاتی فراتر از مراجع چهارگانه بوده است که ما نمی‌دانیم، می‌گوید هیات نظارت صد‌درصد اصولگرا دست به یک اقدام سلیقه‌ای زده است. هیات نظارت استان و هیات نظارت مرکزی قانونا باید ورود پیدا کنند و این بی‌عدالتی را بر‌طرف سازند. فعلا قضاوت را به نتیجه نهایی کار واگذار می‌کنیم.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
نوار صوتی ظریف سوژه گاندو 3 !
بورس؛ دور و تسلسل دعوت‌ها!
مرگ سریالی کادر درمان
تا «مشاركت پذيری» هست نگذاريم كارها به بن بست برسد
دغدغه حضور مردم و مشروعیت نظام
انتخاباتی سخت برای اصلاح‌طلبان
طرح‌های مسکن باید به قانون تبدیل شوند
مشفقانه‌ای با آیت‌ا... رئیسی
اين بار، بورس جان مي‌گيرد؟
سیل با اولین بارش
شكستن تورم كنوني شجاعت مي‌خواهد كه نداريم
ظريف محبوب‌تر از قبل؛ - اصلاح‌طلبان اجماع كنند
بگوييد شوراها را انتصابي مي‌خواهيد!
