تغييرقانون در دقيقه90

سرانجام تكليف چند و چون قانوني برگزاري سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران در فاصله حدود يك ماه مانده به موعد قانوني برگزاري انتخابات در شرايطي روشن شد كه اين‌ بار محل تعيين تكليف نه مجلس شوراي اسلامي به عنوان تنها نهاد داراي حق قانون‌گذاري از ديد قانون اساسي بود و نه هيات عالي نظارت مجمع كه با اتكا به يك تفويض اختيار ساده اين روزها در نقش «شوراي نگهبان دوم» يا به تعبيري «مجلس سنا» عمل مي‌كند بلكه همه ‌چيز توسط 6 فقيه و 6 حقوق‌دان نهادي تعيين تكليف شد كه تنها وظيفه‌اش نظارت بر تطبيق يا عدم تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است و البته در هر دوره از انتخابات براساس معيارهايي كيفي و نه كمي و قابل اندازه‌گيري به تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان مي‌پردازد. شوراي نگهبان روز گذشته راسا وارد كار شد و مصوبه سال 96 خود را در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري 1400 اصلاح كرد و شروطي كه مجلس اصولگراي يازدهم پيش‌تر براي كانديداتوري در نظر گرفته بود اما توسط هيات عالي نظارت رد شده بود به مصوبه خود اضافه كرد تا هم مطلوب پارلمان فراهم شده باشد و هم عملا كاري از دست هيات عالي نظارت و تكرار مخالفت اين نهاد برآيد.آن روز كه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در كميسيون شوراها طرح و جزيياتي هر چند اندك از آن منتشر شد، شنيده‌هايمان در روزنامه «اعتماد» حاكي از نقش پررنگ پژوهشكده شوراي نگهبان و البته عباسعلي كدخدايي، رييس اين پژوهشگاه و سخنگوي شوراي نگهبان در تهيه و تدوين اين طرح داشت. شنيده‌هايي كه هر چقدر بيشتر روزها گذشت، جدي‌تر شد. شوراي نگهبان ابتدا ايراداتي پرشمار به مصوبه نمايندگان گرفت اما به يك‌باره و در رفت و برگشتي ميان مجلس و شوراي نگهبان از رفع همه ايراداتش گفت و تامين نظر اين شورا. اما اين هيات عالي نظارت مجمع بود كه اين ‌بار با ايستادگي مقابل مجلس و شرط و شروط بعضا عجيب و غريب پارلمان براي كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري، اميد در آستانه نوميدي جامعه مدني و كنشگران سياسي را براي مدتي هم كه شده، احيا كرد. هر چند اين ورود اساسا از ديد حقوق‌دانان حجت قانوني نداشت. مجلس اما آشفته و سراسيمه، ناگهان متوجه دردي شد كه مجلس‌دهمي‌ها بارها از آن ناليده و گلايه كرده بودند؛ مجلس ‌يازدهمي‌ها در نتيجه تصميم گرفتند با 170 امضا خطاب به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان خواستار ايستادگي آنان مقابل اين هيات و ابلاغ مصوبه مجلس براي اجرا شوند اما شورا عملا اين اختيار را نداشت؛ پس محض خاطر «بهارستان يازدهم» و البته رهايي طرحي كه ابتدا خودشان بنيانش را گذاشتند از سد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به مصوبه سال 96 شوراي نگهبان اصلاحيه زدند و شروط سني و سابقه كاري و سوءپيشينه را به قانون انتخابات افزودند. اقدامي كه با استقبال مجلس مواجه شد؛ چنانكه محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها در استقبال از اين رويداد به خبرگزاري مهر گفت:«مجلس شوراي اسلامي تلاش كرد از طريق تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات اين مشكل را برطرف كند اما شوراي نظارت مجمع ايراداتي را مطرح كرد، رفع اين ايرادات با توجه به اختلاف نظر مجلس و مجمع زمانبر بود و به انتخابات پيش رو نمي‌رسيد لذا از اصلاح قانون توسط شوراي نگهبان حمايت مي‌كنيم». «در بازه سني 40 تا 75 سال باشند»، «حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل‌ آن باشند»، «سابقه تصدي حداقل 4 ساله در سمت‌هاي مديريتي كشور كه به ‌طور كامل مصاديق آن از جمله براي وزرا ذكر شده را داشته باشد»، «وزرا، استانداران، شهرداران شهرهاي بالاي دو ميليون نفر جمعيت، فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشكري و بالاتر مي‌توانند كانديدا شوند» و «تمام نامزدها بايد عدم سوءپيشينه ارايه دهند و سابقه محكوميت كيفري نداشته باشند» شروطي است كه شوراي نگهبان به اصلاحيه سال 96 خود پيوست كرد اما اين فقط يك اصلاحيه نيست. عملا ورود به حريم قانون‌گذاري است.
آذ‌ر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت كه هم‌اكنون در قامت سخنگوي «جبهه اصلاحات ايران» نيز اظهارنظر مي‌كند با تاييد اين مساله در توييتي نوشت:«طبق وظايف و اختياراتي كه قانون براي شوراي نگهبان تعيين كرده، اين شورا نمي‌تواند خود در مغايرت با قانون عملي انجام دهد. تصويب و ابلاغ شرايط كانديداهاي رياست‌جمهوري توسط اين شورا به دولت خلاف قانون است. شوراي نگهبان قانونگذار نيست. دولت روحاني نبايد زير بار اين مصوبه غيرقانوني برود.» جمعي ديگر از حقوقدانان نيز با تاييد اين مساله، اقدام شوراي نگهبان را تبصره زدن به قانون اساسي دانستند و با توجه به طي نشدن مراحل لازم، برگزاري همه‌پرسي براي تغيير اصول قانون اساسي خواستار ورود رييس‌جمهوري به ماجرا و جلوگيري از تضييع حقوق ملت و البته نقض قانون اساسي شدند و تلخ آنكه رييس‌جمهوري هم به لطف تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 نه‌ تنها ديگر مسوول اجراي قانون اساسي در جمهوري اسلامي نيست بلكه صرفا در حيطه وظايف قوه مجريه اختيار عمل دارد؛ حال چه خود اين تفسير شورا را قبول داشته باشد چه نه!
 نه چندان غيرقانوني
ماجرا را اما نمي‌توان به همين سادگي غيرقانوني خواند. مدافعان اين امر هم ادله‌اي دارند. اوج استدلال آنان اما باز هم به اختيارات عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي برمي‌گردد و اينكه رهبري سال 95 و در جريان ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات، شوراي نگهبان را به تعريف واژه‌هايي چون «رجل سياسي و مذهبي» و اعلام شرايط «مدير و مدبر بودن» مكلف كرده است. تكليفي كه در جزء 5 بند 10 سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي از سوي رهبري به آن اشاره شده است. اين شورا نيز سال 96 به‌ جاي همكاري با مجلس و اصلاح قانون انتخابات به سياست‌هاي رهبري استناد كرد و رسما مصوبه يا در عبارتي صحيح‌تر، قانوني گذاشت و معيارهاي خود را اعلام كرد. معيارهايي كه حالا مجلس هم حق دخل و تصرف در آن را ندارد و اين يعني شوراي نگهبان قانوني گذاشته كه مجلس هم حق تغيير در آن را ندارد. اين معيارها بايد از سوي دولت اجرا مي‌شد كه روز گذشته شوراي نگهبان 4 شرط ياد شده را به عنوان معيارهاي جديد احراز مدير و مدبر بودن فرد ثبت‌نام‌كننده درنظر گرفت و به وزارت كشور ابلاغ كرد تا به احتمال بسيار زياد در انتخابات آتي شاهد اجرايش باشيم اما پرسش آن است كه صرف استجازه رهبري براي عدم رعايت پروتكل‌هاي قانوني براي تبصره زدن به قانون اساسي و البته تحديد اختيارات پارلمان و قانون‌گذاري توسط شوراي نگهبان، كافي است يا خير؛ پرسشي كه پاسخش ناگفته پيداست!
 پس‌لرزه در زمينِ سياست
اگرچه جدال موافقان و مخالفان مصوبه شوراي نگهبان در سپهر قانون جدالي نابرابر است اما پس‌لرزه‌هاي آن در سپهر سياسي ايران از هم‌اكنون آغاز شده است. شوراي نگهبان با شرط سني خود عملا محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات را كه در روزهاي اخير به ‌شكلي جدي عزم حضور در انتخابات را كرده و حتي جلساتي را هم در اين مسير برگزار كرده بود از بازي خارج كرد. او 39 ساله است و ديگر نمي‌تواند كانديداي انتخابات شود. هر چند «مهندس جهرمي» به ‌دليل شرط ديگري كه حداقل مدرك تحصيلي داوطلبان را «كارشناسي ارشد» در‌نظر گرفته نيز امكان ورود به انتخابات را نخواهد داشت.
شهيندخت مولاوردي هم به‌ دليلي متفاوت با شرايطي مشابه آذري‌جهرمي روبه‌روست تا يكي از جدي‌ترين زنان مدنظر اصلاح‌طلبان براي حضور در انتخابات از حضور در انتخابات منع شود؛ مشكلي كه شوراي نگهبان پيش‌روي مولاوردي گذاشته اما به شرط نداشتن سابقه كيفري براي كانديداتوري مربوط است.
همزمان مهندس مصطفي تاجزاده هم چون مولاوردي سابقه كيفري دارد و هم شبيه به آذري‌جهرمي، فاقد مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد حالا با چالشي ديگر در مسير نام‌نويسي خود در انتخابات پيش‌رو روبه‌روست.
اين دومينو اما صرفا به اصلاح‌طلبان محدود نبود و يكي از سرداران مستعفي سپاه را كه عزم كانديداتوري كرده نيز در بر گرفته است. سعيد محمد كه اين روزها عزم جدي براي حضور در انتخابات داشت، حالا شرط و شروط مربوط به سابقه كاري در نظر گرفته شده از سوي شوراي نگهبان را ندارد و اين يعني «رجل سياسي» شناخته نخواهد شد. او نه سمت‌هاي مديريتي چون وزارت و استانداري داشته و نه فرمانده عالي نيروهاي مسلح به شمار مي‌رود. 

 بيانيه‌اي در اعلام اعتراض اصلاحات 
منع‌شدگان تنها اميدشان حالا عدم اجراي مصوبه از سوي وزارت كشور دولت حسن روحاني است؛ اميدي هر چند اندك تا آنها حداقل فرصت نام‌نويسي در انتخابات را داشته باشند اما احتمالا مي‌دانند با اين مصوبه تاييد صلاحيت‌شان امري است بعيدتر از بعيد! «جبهه اصلاحات ايران» كه عملا اين ‌بار نيز بيش از رقيب با چالش ردصلاحيت گزينه‌هاي مدنظرش مواجه است به همين دليل و براي تعيين تكليف موضوع روز گذشته نشستي را ترتيب داده و براساس آنچه محمود صادقي به «اعتماد» خبر داده، بنا دارد تا در بيانيه‌اي در اين زمينه اعتراض خود را رسانه‌اي كند. بيانيه‌اي كه به‌ گفته صادقي كه خود يكي از 14 گزينه پيشنهادي اصلاح‌طلبان براي انتخابات رياست‌جمهوري است كه از قضا همچون تاجزاده و مولاوردي احتمالا با مشكلاتي براي نام‌نويسي در انتخابات مواجه خواهد بود ضمن نقد اين رويه در شوراي نگهبان، واكنش «جبهه اصلاحات ايران» است به آنچه اين جريان سياسي، «تنگ‌تر شدن فضا براي انتخاب آزادانه شهروندان» مي‌داند.