دستور مهم رئیس‌جمهور

وزارت کشور در برگزاری انتخابات بر اساس قوانین موجود عمل نماید نه مصوبه اخیر شورای نگهبان در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.
به گزارش ایسنا، در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق « شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.

در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد.
>کدخدایی: مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم الاجراست
این درحالیست که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نوشت: مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط ثبت نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست.سخنگوی شورای نگهبان افزود: بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده
باشند.
> ممکن است کسی که شرایط مصوبه را ندارد «استثنائا» تایید صلاحیت شود
از سوی دیگر،قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه مصوبه اخیر این نهاد درباره شرایط ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، «قانونگذاری» نیست، گفت که ممکن است کسی که شرایط این مصوبه را ندارد «استثنائا» تایید صلاحیت شود.
به گزارش ایسنا، سیامک ره‌پیک گفت: تصور بعضی‌ها این است که این مصوبه عجولانه و برای شب انتخابات بوده است؛ در حالی که این مسئله یک دور در سال 1392 در شورای نگهبان بحث شد و در خصوص معیارها و شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری نظراتی داده شد و در سال 1395 هم با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب که در جزء (5) بند (10) «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد.
ره‌پیک با تاکید بر اینکه بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات شورای نگهبان موظف به اعلام معیارها و شرایط شده است، گفت: در سال 1396 این کار انجام و اعلام عمومی شد. در یک سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه داد و به این موضوعاتی که در مصوبه اخیر شورای نگهبان اشاره شده، پرداخته بود اما با توجه به اینکه این مصوبه به سرانجام نرسید و بر اساس نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» توسط شورای نگهبان انجام می‌شد، شورای نگهبان به همین دلیل همان مصوبه 1396 را در 4 بند مجدد مورد بررسی قرار داد و تقریباً همان چیزهایی که در مجلس بررسی شده بود را در این مصوبه لحاظ کرد، بنابراین اینها چیز جدیدی نیست.وی با بیان اینکه بعضی‌ها انتقاد کرده‌اند شورای نگهبان قانونگذاری کرده است تاکید کرد: اولاً این موضوع قانونگذاری نیست؛ چرا که در سیستم حقوقی هنجارهای الزام‌آور فقط قانون مجلس نیست بلکه هنجارهای الزام‌آور بسیار متعدد است. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبه‌ای داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد بر اساسی قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعاً الزام‌آور است و به معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع قانون هم نیست.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری نیز مقررات خودش را می‌نویسد و این مقررات به معنای قانون نیست چون مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده است اما الزم‌آور است. در همین ایام اخیر مجلس خبرگان
مصوبه‌ای را راجع به سن و مدرک تحصیلی تصویب کرد و به وزارت کشور ابلاغ کرد و وزارت کشور نیز آن را اجرا کرد.وی ادامه داد: آیین‌نامه‌ای هم که دولت می‌نویسد اگر شرایط قانونی داشته باشد الزام‌آور است و همه باید از آن تبعیت کنند اما این آیین‌نامه قانون نیست. بنابراین این حرف دقیقی نیست که گفته می‌شود این مصوبه قانونگذاری است یا خیر.ره‌پیک تاکید کرد: شورای نگهبان تنها مرجع منحصر بفرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است و در هیچ‌جای دیگر قانون اساسی جز این نیامده است و بر اساس همین مقام معظم رهبری تکلیف کردند تا معیارها و شرایط لازم برای این موضوع اعلام شود. وی افزود: در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلاً 38 سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد و این استثناء
منطقی است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پایان تاکید کرد: این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه دیر شده؛ بلکه اجرای سیاست‌های کلی انتخابات است و آثار این مصوبه هم این است که از ثبت‌نام‌های وهن‌آلود و غیرمنطقی - از کودک 5 ساله تا افرادی که واقعاً صلاحیت ندارند- جلوگیری می‌کند.