رئیس جمهور مصوبه شورای نگهبان را رد کرد!

آرمان ملی-علیرضا پورحسین: چند روز پس از مصوبه جنجالی شورای نگهبان در‌خصوص شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری، معاونت حقوقی ریاست‌‌جمهوری طی نامه‌‌ای در 7 بند تفسیر حقوقی خود را از این مصوبه ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانون‌گذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهوری است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای یک ودو بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفا از طریق شیوه‌های مناسب قانونی مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مساله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. معاونت حقوقی در جمع‌‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 بر اساس قوانین موجود و آیین‌‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. در همین راستا رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داده طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل کند؛ اتفاقی کم‌نظیر در تاریخ معاصر کشور که منجر به اختلافاتی در این حوزه حساس شده است. در راستای بررسی این مساله «آرمان ملی» گفت‌و‌گویی با یوسف مولایی، حقوقدان و استاد دانشگاه داشته است که در ادامه می‌خوانید.
 مصوبه شورای نگهبان را در خصوص شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری قانونی می‌دانید؟
در قانون اساسی وظایف نهادهای مختلف مشخص شده است و قانون‌گذاری وظیفه مجلس شورای اسلامی است. از سوی دیگر ابهاماتی در خصوص انتخابات و شرایط شرکت‌کنندگان در آن نیز وجود داشته که شاخص‌ترین ابهام در این عرصه رجل سیاسی بوده که همواره بحث در خصوص آن وجود داشته است. در قانون اساسی به علت اینکه صرفا مسائل کلی مطرح شده‌، باید جزئیات در قانون کلی مشخص شود. مجلس تا این لحظه اقدامی در این باره انجام نداده و کوتاهی مجلس منجر به مصوبه شورای نگهبان شده است. شورای نگهبان قانونا مفسر قانون اساسی است و می‌تواند قانون اساسی را تفسیر کند؛ اما اقدام اخیر آنها مصداق تفسیر نیست و عملا شورای نگهبان به حوزه قانون‌گذاری و وظیفه مجلس ورود کرده است. شورای نگهبان مسلما نباید قانون‌گذاری کند و اعتراض‌ها در این خصوص صحیح است. در حوزه انتخابات به علت اینکه نهادی بالادست شورای نگهبان تعیین نشده به همین علت مرجعی نیست تا اقدام شورای نگهبان را مورد سنجش قرار دهد. این نقصی است که در قانون وجود دارد و شورای نگهبان نیز از این خلأ استفاده کرده و حوزه نظارت خود را گسترش داده است. هیچ نهادی امروز در کشور وجود ندارد تا تخلف و تخطی شورای نگهبان را بررسی کند و این تبدیل به یک معضل شده است. عملا شورای نگهبان هر تصمیمی بگیرد قابلیت اجرایی پیدا می‌کند؛ هر چند از نظر قانونی مشکل داشته باشد.
 اقدام رئیس‌جمهوری در رد مصوبه شورای نگهبان را می‌توان صحیح دانست و آیا قدرت عملیاتی شدن دارد؟

شورای نگهبان به علت اینکه نظارت استصوابی انجام می‌دهد و یک اصل گسترده است، اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان نتیجه‌ای مشخص دارد زیرا در نهایت این شورای نگهبان است که باید صحت انتخابات را تایید کند. شورای نگهبان بر هر مرحله‌ای از انتخابات که ایراد وارد کند، انتخابات بی‌اعتبار می‌شود. وزارت کشور نمی‌تواند تصمیمات شورای نگهبان را بی‌اعتبار کند اما شورای نگهبان می‌تواند تصمیمات وزارت کشور را ملغی کند. شورای نگهبان همیشه می‌تواند اراده خود را حاکم کند و این به علت نبود نهاد بالادستی در حوزه انتخابات است. رئیس‌جمهوری نیز تفسیر خود را از قانون دارد و به صورت اصولی این مصوبه را رد کرده اما به نظر می‌رسد در پایان این شورای نگهبان باشد که نظر خود را تحمیل کند. نظر ریاست‌جمهوری درست است و نباید تمکین از تصمیمی کند که قانون نیست اما در عمل دستگاه اجرایی نمی‌تواند نظر خود را بر دستگاه نظارتی تحمیل کند. این بن‌بست و گره با دستان آن نهادی باز می‌شود که وظایف خود را خود تعیین می‌کند، که این نهاد شورای نگهبان است. شورای نگهبان در انتخابات نهاد بالادستی دستگاه اجرایی است و این نهاد با استفاده از نظارت استصوابی نظر سایر دستگاه‌ها را بی‌اثر می‌کند. این اتفاق در گذشته نیز افتاده و شاهد بودیم که پس از ورود یکی نمایندگان استان به مجلس‌، او را واجد شرایط ندانستند.
 این اختلاف به وجود آمده میان دولت و شورای نگهبان چگونه قابل‌حل است و منجر به چه مسائلی می‌شود؟
نقص‌هایی وجود دارد که منجر به این اتفاق شده است. از یک سو ابهاماتی در قانون انتخابات وجود دارد و از سوی دیگر وظیفه شورای نگهبان قانون‌گذاری نیست. باید یک گفتمان ملی شکل گیرد تا اختیارات شورای نگهبان به صورت شفاف مشخص و یک چارچوب در این حوزه درست شود. در این اختلاف به‌وجود آمده حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی‌تواند ورود کند و بعید به نظر می‌رسد از این مسیر این گره باز شود. در مساله انتخابات موضوع متفاوت با سایر قوانین و مسائل می‌شود و اختیارات شورای نگهبان بیشتر است. به علت اینکه قبل از اینکه مصوبه شورای نگهبان مراحل قانونی خود را طی کند، یک گره در انتخابات ایجاد کرده و بهتر است شورای نگهبان این مصوبه را عملیاتی نکند. باید یک لایحه به مجلس برده می‌شد تا این مشکلات به‌وجود نیاید. این مسیر قانونی نیست و باعث شده اختلاف ایجاد شود. شورای نگهبان از خلأ موجود در قانون انتخابات استفاده کرده و همین امر سبب شده سخت بتوان مصوبه آن را ملغی کرد.