تصمیم‌گیری برای مذاکرات وین برعهده نهادهای بالادستی است

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه اکنون در آستانه شکست و لغو کامل تحریم‌ها هستیم، حضور گسترده در پای صندوق رأی را زمینه‌ساز انتخاب رئیس‌جمهوری با آرای بالا و ایجاد یک دولت قوی برخاسته از رأی اکثریت دانست. علی ربیعی روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود، درباره مذاکرات وین تأکید کرد که هر گونه تصمیم و سیاستگذاری در این زمینه بر عهده نهادهای بالادستی است و بر همین مبنا از همگان خواست زمانی که کشور در یک عرصه سخت برای احقاق حقوق ملی است، همگان سربازان میدان در آن عرصه را حمایت کنند و از بیان مطالبی که اخلال ایجاد می‌کند یا موضوع مناقشه می‌شود خودداری کنند. به گزارش ایرنا، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری، در پاسخ به پرسشی از روند مذاکرات وین و اینکه آیا تا سوم خرداد و ضرب‌الاجل مجلس برای برداشتن دوربین‌های آژانس انرژی اتمی، ایران و اعضای برجام به توافق می‌رسند، گفت: ترجیح می‌دهیم احتمال تحقق این مسأله را به آینده بسپاریم و به همه اعضای برجام توصیه می‌کنیم که همچنان برای رسیدن به توافق پیش از مهلت قانونی تمرکز کنند. هر گونه تصمیم و سیاستگذاری در این زمینه بر عهده نهادهای بالادستی است.
ربیعی درباره گفت‌و‌گوهای ایران و عربستان نیز با بیان اینکه مذاکرات در سطح نمایندگان ویژه در دولت انجام شده است و این مذاکرات تا حصول نتیجه ادامه دارد، روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در سال‌های اخیر، مداخله‌های غیرسازنده که ناامنی‌های گسترده‌ای را از یمن تا سوریه موجب شده، به کدورت و سوء‌تفاهم میان کشورهای منطقه منجر شده است، اما امروز روزنه‌های امیدواری به رفع اختلافات گشوده شده است. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه به منظور رفع این سوءتفاهم‌ها و اختلافات، تاکنون دو دور مذاکره بین دو کشور انجام شده است، اظهارکرد: علاوه بر مسائل دوجانبه، درباره مسائل منطقه‌ای هم گفت‌و‌گو شد اما فعلاً تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده، امکان ورود به جزئیاتش را نداریم.
 او درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان و ابلاغیه رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه هرگونه سیاست‌های کلی برای تبدیل به حیطه عمل و اجرا باید از مجرای قانون عبور کند که در این زمینه این روال طی نشده است، گفت: این اقدام شورای نگهبان، ‌کاری شبیه قانونگذاری است.
 اینکه چه چیزی در اختیار دولت هست یا نیست، ‌نافی اجرای قانون و روال قانون نیست. در واقع، فارغ از میزان اختیار، وظیفه دولت اجرای قانون است. همانطور که رئیس جمهوری تصریح کردند، قوانین موجود در ثبت‌نام از داوطلبان، ملاک عمل است و الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و هر گونه تغییر قانون باید از مجاری ذیربط و با ابلاغ رئیس‌جمهوری عملی بشود.


سخنگوی دولت با بیان اینکه به اعتقاد حقوقدانان (مصوبه شورای نگهبان) نه مصوبه است و نه ابلاغیه، تصریح کرد: زیرا شورای نگهبان نه مرجع قانونگذاری است که مصوبه داشته باشد و نه مرجع ابلاغ قانون است، از این منظر، یک نامه اداری است که شورای محترم نگهبان به وزارت کشور نوشته است.  ربیعی ادامه داد: آنچه مستلزم حق و تکلیف باشد، باید به‌صورت قانون تصویب گردد و انتشار عمومی یابد تا شهروندان از حقوق و تکالیف خود مطلع شوند و امورات خود را بر اساس آن، تنظیم‌کنند. موضع دولت، حاکمیت قانون است.
ربیعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا دولت به تنهایی امکان ایجاد شور انتخاباتی را دارد؟» گفت: اکنون که در آستانه شکست و لغو کامل تحریم‌ها هستیم و کرونا هم با ساخت و واردات انواع واکسن‌ها به مرحله پایانی خودش نزدیک شده، حضور گسترده در پای صندوق رأی می‌تواند موجب انتخاب رئیس‌جمهوری با آرای بالا و ایجاد یک دولت قوی برخاسته از رأی اکثریت باشد. وی افزود: دولت درباره ایجاد انتخاباتی با مشارکت بالا وظایفی دارد که شامل ارائه تضمین برای برگزاری انتخابات سالم، ایجاد امنیت در سراسر کشور است.  دولت در چارچوب قانون اساسی، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا همگان در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند، اما قطعاً دولت به تنهایی نمی‌تواند این مهم را محقق سازد و این امر، نیازمند همراهی همه‌جانبه است.
خبرنگاری از سخنگوی دولت پرسید «برخی اخبار می‌گویند دولت از بازداشت یکی از عوامل «برنامه آن‌ سوی دولت» جلوگیری کرده است.»
ربیعی در پاسخ، با طرح این سؤال که خبر جلوگیری از بازداشت از سوی دولتی‌ها را چه کسی یا کدام مقام مسئول داده است؟ تأکید کرد: متأسفانه برخی غیرمسئولانه به شایعاتی دامن می‌زنند که ریشه در واقعیت ندارد و نتیجه‌ای جز آلوده شدن عاملان این خبرپراکنی‌های نادرست به گناه تهمت و افترا ندارد. او با بیان اینکه روز گذشته (دوشنبه) با مسئول این پرونده در وزارت اطلاعات صحبت کردم و چنین موضوعی را قویاً تکذیب کردند، ادامه داد: وزارت اطلاعات در حال بررسی تمامی سناریوهاست و اگر فرد یا هر مقامی اطلاعاتی در این زمینه دارد موظف است آن را در اختیار وزارت اطلاعات به‌عنوان مسئول پیگیری این پرونده قرار دهد.