قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

اصول حقوقی برگزاری انتخابات

رشید تقوایی ابریشمی‪-‬ انتخابات در بسیاری از کشورهای دنیا، ابزاری مهم و موثر برای تحقق مردم‌سالاری و بازتاب خواست آن‌ها در تصمیم‌سازی سیاسی است، در ایران نیز می‌توان گفت انتخابات مهم‌ترین رکن مردم‌سالاری دینی و راهکار گردش نخبگان به شمار می‌آید. قریب به اتفاق کشورهای دارای نظام دموکراتیک، نظام حاکمه خود را جلوه‌ای از دموکراسی بی‌نقص مشارکتی در راستای تحقق آرمانی عدالت اجتماعی می‌دانند. از نظر حقوقی و برابر قانون اساسی، حکومت جمهوری اسلامی ایران با رای ملت ایجاد شده است(اصل 1).در این نظام، اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است(اصل 6). همچنان که مردم در انتخاب رهبری(اصل 107 و 108)، ریاست جمهوری(اصل114)، نمایندگی مجلس شورای اسلامی(اصل62) و شوراهای محلی(اصل100) مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دارند. از نظر سیاسی، احزاب و جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند(اصل26). به این ترتیب حضور متشکل و خودجوش مردم در صحنه سیاسی، امکان نزدیکی آنان به اعمال حاکمیت از طریق رقابت‌های حزبی را فراهم می‌کند. آنچه واضح است این‌که جمهوری اسلامی ایران اساس انتخابات را مبتنی بر قانون اساسی و التزام به این قانون می‌داند. برابر فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص التزام افراد به قوانین انتخاباتی: «هم مجریان، هم ناظران، باید پایبندی خودشان را به قانون نشان بدهند. ملاک، قانون است، سلایق افراد ملاک نیست»، بنابراین شناسایی نقاط ضعف و نارسایی‌ها در انتخابات ایران می‌تواند کمک زیادی به برگزاری یک انتخابات سالم نماید. بی‌شک در کشورهایی نظیر کشور عزیزمان که نظامی مبتنی بر جمهوریت بر آن حاکم است، بهره‌گیری از سازوکارهای موثر در ساماندهی یک انتخابات سالم و پرشور ضروری است. مضاف بر اینکه انتخابات پیش رو انتخاباتی با شرایط اصطلاحا کرونایی است که در قالب زیست بومی جدید برگزار خواهد شد. در ادامه به تبیین برخی جهات موثر در تحقق یک انتخابات سالم می‌پردازیم.
> فرایند احراز صلاحیت‌ها:
بطور کلی انتخابات‌های ادواری برای مناصب حکومتی در جمهوری اسلامی ایران به لحاظ فقد هزینه قابل توجه در ثبت نام و کاندیداتوری، با اقبال زیاد داوطلبان مواجه است، به نحوی که گاها موجد طنز و تمسخر است. این اقبال ناموزون زمانی زیانبار خواهدبود که در احراز صلاحیت‌‌ها، مرجع احراز با کمبود فرصت مواجه بوده و بسیاری از موارد ارجاع شده جز اطاله وقت ثمری نداشته باشد، این در حالی است که قانون تنها مرجع صالح در بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های انتخابات، از جمله انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی، شورای نگهبان می‌داند. تجارب جهانی نشان می‌دهد که می‌توان با دشوار کردن مرحله ثبت‌نام نظیر ایجاد نوعی تعهد مالی، مانع هجوم افراد ناصالح برای نامزد شدن در انتخابات‌ها شد و به تبع گزینشی موثرتر و احراز صلاحیتی دقیق‌تر نسبت به نامزدهای واقعی داشت. از این رو پیشنهاد می‌شود با طراحی سازوکاری برای کاهش ثبت‌نام در انتخابات‌ها، مهلت قانونی بررسی صلاحیت‌ها نیز افزایش یابد.
در قائله اخیر که محل اختلاف نظر ریاست محترم جمهوری به عنوان مجری، و شورای محترم نگهبان به عنوان ناظر انتخابات است، شورای نگهبان بنا بر اختیارات محوله به موجب بند

(۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، نسبت به اعلام رسمی شرایط لازم برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری طی مصوبه‌ای مبادرت نمود. این اقدام قانونی با توجه به عدم توجه کافی به مقتضیات و تناسب زمانی و همچنین محدودسازی نسبی داوطلبان، مورد مخالفت رئیس جمهور محترم وقت قرار گرفت. گرچه ریاست محترم جمهوری و وزارت کشور قائل به صلاحیت‌های شورای نگهبان و متمایل به تعامل دوسویه هستند، ولیکن به نظر می‌رسد قوه مجریه به نوعی معترض به ضیق وقت جهت اجرای بی‌نقص مصوبه اخیر و همچنین نگران کاهش مشارکت‌ها است، که این مهم خلاف مقتضای ذات یک انتخابات فعالانه است. با این اوصاف این مصوبه براساس صلاحیت‌های قانونی شورای نگهبان به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است، ولیکن از دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران انتظار تعاملی بیش از این می‌رود.
> نتیجه احراز صلاحیت‌ها:
برابر مواد 55 الی 61 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 05/04/1364 و موارد مشابه در سایر قوانین، شورای نگهبان بنا بر اصولی موظف به بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد شورای نگهبان در حوزه اطلاع‌رسانی در خصوص احراز و علل عدم احراز صلاحیت‌ها حدودا در تمامی ادوار انتخاباتی از جانب افراد و اجتماعات محل سوال بوده است. این وضعیت به کرات موجب اتهام‌زنی مبنی بر رفتار سیاسی و یا جناحی به شورای نگهبان از سوی نامزدهای رد صلاحیت‌شده و برخی گروه‌ها شده‌است. اگرچه مطابق سیاست‌های کلی انتخابات، دلایل کتبی رد صلاحیت افراد در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، اما به‌نظر این سازوکار تکافوی تنویر افکار عمومی را نداشته و می‌بایست بنا بر اقتضای افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نهاد شورای نگهبان در این فرایند تجدید‌نظر شود. شورای نگهبان اگرچه خود را پایبند به رعایت مرّ قانون و شرایط ذکر شده برای احراز یا رد صلاحیت معرفی می‌کند، اما بسیاری از مردم به واسطه شناخت شخصی خود از نامزدها پذیرای نظرات این شورا نیستند. به نظر می‌رسد ضعف اطلاع‌رسانی شورا و عدم برخورد صحیح با مدعیان منجر به ضربات حیثیتی بر پیکر این نهاد حیاتی شده است، تا جایی که گاهی اشخاصی مجهول با انتشار اسناد تخلف از طرق غیرمرسوم، در صدد تایید تشخیص شورای نگهبان هستند. با این اوصاف، با توجه به اینکه آینده یک انتخابات سالم در گروی اعتبار نهاد شورای نگهبان است، به نظر می‌رسد این نهاد باید با جزئیات بیشتری دلایل رد یا تایید صلاحیت افراد را گزارش دهد، بنابراین پیشنهاد می‌شود علل رد صلاحیت نامزدها به تفکیک از حیث اهمیت منتشر شود، همچنین در سوی دیگر مجازات‌های عملی برای هتک حرمت و حیثیت از این نهاد و نسبت دادن اتهامات ناروا در نظر گرفته شود.
> تبلیغات انتخاباتی:
قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران طی مواد 62 الی 77 به تبیین اصول تبلیغاتی حاکم بر انتخابات پرداخته و مشخصا حقوق و تکالیف نامزدها، رسانه‌ها و سایر اشخاص و نهادها را صراحتا متذکر شده است. بر این اساس و مطابق شیوه‌نامه‌های تبلیغاتی انتخابات‌ها عموما مهلت تبلیغات نامزدهای انتخاباتی تنها یک هفته قبل از انتخابات است و پیش از آن افراد مجاز به تبلیغات نمی‌باشند، همچنین وفق ماده 26 قانون مزبور، این فرصت 24 ساعت قبل از شروع فرایند اخذ رای منقضی می‌گردد. اگر بپذیریم که هدف از تبلیغات شناسایی شایستگی، دانش و پاکدستی نامزد به رای‌دهندگان است، در بازه‌ی یک هفته‌ای این هدف محقق نخواهدشد و به تبع این رویه قانونی نقض شده و نامزدها در بسترهای حقیقی و مجازی و به اشکال مختلف و گاهی حتی یک سال قبل، شروع به تبلیغات پنهان می‌کنند. بنابراین افزایش مهلت تبلیغات انتخاباتی از یک سو و نظارت بر هرگونه تحرک انتخاباتی پیش از آن و خصوصا نظارت درون حزبی از سوی دیگر، می‌تواند از تبعات این آسیب بکاهد.
در حوزه تبلیغات مسئله دیگری نیز در دهه اخیر به چالشی بعضا سهمگین بدل شده است، «فضای مجازی»، ابزاری مفید که گاها سوء‌استفاده از آن موجد زیاندیدگی‌های اجتماعی و انفرادی می‌شود. انتشار اخبار جعلی و گمراه ‌کننده، ایجاد دوقطبی‌های حاد که فضای رقابت سالم را تخریب می‌کند، تبلیغات زودتر از موعد مقرر در قانون، دستکاری و جهت‌دهی در آرای مردم به‌وسیله‌ی متن‌کاوی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی در محدوده جغرافیایی خاص که منجر به شناسایی سلایق و علاقه‌های مردم یک منطقه و ساخت تبلیغات متناسب با آن می‌شود و در نهایت شیوه‌های ناهنجار انتشار و ترویج محتوای تبلیغاتی نظیر بهره‌گیری از سلبریتی‌ها و یا حالت بدتر آن که بهره‌گیری از اینفلوئنسرهاست و... تنها بخشی از مواردی است که به واسطه استفاده نادرست از فضای مجازی یک انتخابات سالم را تهدید می‌کند. در این خصوص به نظر برای مدیریت تبلیغات در فضای مجازی بایستی مصادیق تخلف و ناهنجاری تبلیغات انتخاباتی در این فضا را شناسایی کرده و سپس به واسطه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری به ساماندهی و تنظیم این موضوع در این حوزه بپردازیم.
> اطلاع‌رسانی و آموزش:
فقدان اطلاع‌رسانی، ترویج و آموزش‌های مناسب در رویه‌های انتخاباتی یکی از آسیب‌های مهم این حوزه است. حکومت‌ها و به تبع رسانه‌ها موظف به ارائه آموزش‌های انتخاباتی هستند. در ماده 23 قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: «صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت‌کشور یا هیئت‌مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط ‌به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید». نقصان و ضعف در این قبیل آموزش‌ها که در بخش ابتدایی ماده قانونی موصوف ذکر شده است، سبب سوء استفاده و جلب آرای مردمی به طرق غیر متعارف است، حال اینکه این روش‌ها جز با بصیرت‌افزایی و آموزش صحیح ملی، مرتفع نخواهدشد. مضمون این آموزش‌ها می‌تواند موضوعاتی چون تاکید بر نقش و اهمیت جایگاه مورد انتخابات، معرفی شاخص‌های انتخاب یک فرد اصلح، ایجاد و توسعه بسترهایی بی‌طرفانه و منصفانه که به انتخاب صحیح مردم کمک کند و در نهایت تولیدات رسانه‌ای نظیر مناظره‌های انتخاباتی که بتوانند رویه برگزاری انتخابات، اهمیت و روش‌های تضمین سلامت آن را توضیح دهند باشد. متاسفانه در حال حاضر عموم فعالیت‌های ترویجی با موضوع انتخابات در رسانه ملی، محدود به کلیشه‌های محتوایی است که می‌کوشند مردم را دعوت به مشارکت حداکثری کرده و شاخص‌هایی حداقلی برای برگزیدن فرد اصلح را در چند قالب مرسوم بیان کنند، به نظر می‌رسد که با گسترش و افزایش ضریب رسانه‌ای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، آموزش و ترویج اهداف انتخابات باید دچار تحول و دگرگونی شود. همچنین اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص فرایند انتخابات می‌تواند کمک زیادی به برگزاری انتخاباتی باشکوه و کم نقص نماید.
> هزینه‌های انتخاباتی:
هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات‌ها از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آن که مشخص نیست نامزدها از چه منابعی هزینه‌های انتخاباتی خود را که بعضا سر به فلک می‌کشد، تامین می‌کنند و گاهی یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که برخی هزینه‌های گزاف در انتخابات، از میزان عواید قانونی منصب مزبور در دوره تصدی بسیار فراتر است و این پرسش پیش می‌آید که چه اهدافی در پشت تامین مالی تبلیغات گسترده انتخاباتی قرار دارد؟ وجود اسپانسرها و حامیان مالی در کنار نامزدها برای تامین هزینه‌های انتخاباتی یک آسیب عمده ایجاد می‌کند و آن نزدیک شدن برخی ثروتمندان به نامزدها و سرمایه‌گذاری بر روی آن‌هاست تا بتوانند در آینده نوعی وامداری برای فرد منتخب ایجاد کرده و از فرصت‌های در اختیار وی استفاده کنند. بنابراین لزوم مدیریت تامین هزینه‌های انتخاباتی راهی برای جلوگیری از وقوع فساد در مناصب حکومتی است. از طرفی طریقه هزینه‌کرد کاندیداها در این حوزه نیز مورد توجه است، مخارج کلان در قالب انواع تبلیغات سمعی و بصری، انواع پول پاشی و هزینه‌های خلاف عرف و شئونات انتخاباتی و... مانند توزیع غذا و هدایای نامعمول و... ثمره‌ای جز پروپاگاندای مذموم و انحراف انتخابات مزبور از مسیر یک انتخابات سالم ندارد. لهذا قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران با تدبیر ویژه به این مهم پرداخته و قانونی متشکل از 12 ماده تحت عنوان قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ 06/11/1398 تصویب نموده، که شاید بتوان گفت قابل تعمیم معنوی به سایر انتخابات‌ها است. برابر ماده 2 این قانون هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است. همچنین ماده 3 قانون مزبور امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات را، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی و کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی دانسته است.
> ناشناختگی نامزدها:
از دیگر آسیب‌های انتخابات، سردرگمی مردم برای انتخاب شایسته و صحیح است. بطور کلی وفق اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد به صحنه سیاسی دعوت می‌شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می‌شوند تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم، در دست خود بگیرند. برآیند آزادی آرای مردم و رقابت‌های سیاسی داوطلبان پدیده‌ای است که آن را «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» می‌شناسند. تهیه و انتشار لیست‌های متعدد گروه‌ها و احزاب مختلف اگرچه به انتخاب هدفمند مردم برای تحقق خواست آن‌ها مبتنی بر شناخت حداقلی کمک می‌کند، اما سازوکار تهیه لیست‌های انتخاباتی را عموما نه شکل‌گیری روابط هدفمند تاریخی میان اعضای لیست، بلکه سهم‌خواهی‌های انتخاباتی و مناسبات سیاسی مشخص می‌سازد، بنابراین عموم مردم در انتخابات شناخت کافی از نامزدهای جدید ندارند. این در حالی است که این ناآگاهی سبب سوء استفاده تشکل‌های جناحی در قالب ایجاد فضای انتخاب بین «دیو» و «دلبر» می‌گردد، با این اوصاف به نظر می‌رسد که فضای انتخابات‌ها می‌بایست بر مدار انتخاب «صالح» و «اصلح» حرکت کند. در حال حاضر آخرین برآوردها نشان می‌دهد در انتخابات پیش رو ی کشورمان همه سلایق داخل نظام در رقابت‌های انتخاباتی حضور دارند، لذا پیش‌بینی می‌شود انتخاباتی رقابتی با مشارکتی گسترده را در آینده نزدیک شاهد باشیم.
در نهایت آنچه بسیار مهم است اجرای صحیح و نظارت دقیق بر فرایند برگزاری یک انتخابات سالم است که می‌بایست مورد توجه هر حکومت باشد، کیفیت اجرا و نظارت بر انتخابات‌های جمهوری اسلامی ایران از هر حیث مورد توجه قانون‌گذار بوده و وفق سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران قواعد مدونی برای آن تصویب شده است که مواد 4 و 8 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مواد 4، 7 و 8 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری از این قبیل است. همچنین توجه به سازوکارهای کیفری بازدارنده در هر سطح می‌تواند تا میزان قابل توجهی به هدایت و ساماندهی فضای انتخاباتی کشور کمک کند، از این حیث مواد قانونی موثری نظیر مواد 33 و 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، ولیکن به نظر کفایت ابعاد گسترده یک انتخابات سالم را نخواهد کرد.