روزنامه شرق
1400/02/26
وکالت سیاستی
وکالت سیاستی کیومرث اشتریان در ادامه نوشته‌هایم درباره پروژه‌های اجرائی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری به بحث «وکالت سیاستی» و توسعه نهادهای سیاست‌گذاری می‌پردازم. «معاونت توسعه نهادهای مدنی سیاست‌گذاری» درپی گسترش نقش نهادهای مدنی بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای مشارکت در طراحی و ارائه سیاست‌های عمومی است. این طرح از آن‌رو ضروری است که تاکنون به صورت نهادینه‌شده‌ای شاهد مشارکت عمومی در تدوین سیاست‌های عمومی نبوده‌ایم. یکی از این نهادها که می‌تواند ظرفیت حقوقی و سیاستی در جامعه را آزاد کند و گسترش دهد، نهاد «وکالت سیاستی» است. وکالت سیاستی (و در سطحی کلان‌تر معاونت توسعه نهادهای مدنی سیاست‌گذاری) می‌تواند به‌صورت نظام‌مند ظرفیت بخش خصوصی را به اداره امور دولتی متصل کند و فاصله دولت- ملت را کاهش دهد. نمونه دیگری از این نهادها، «نهادهای مستقل ارزیابی» سیاست است که ظرفیت عمومی را در ارزیابی و قضاوت درباره سیاست‌ها افزایش می‌دهد. در اینجا صرفا بر نهادهای وکالت سیاستی تمرکز می‌کنم تا این ایده را تعمیق بخشم. بدیهی است شمار این نهادها می‌تواند بسیار بیشتر از این دو مورد باشد و حوزه‌های تخصصی صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و حتی سیاسی را دربر بگیرد.یکم: سیاست فقط مبارزه جناح‌های سیاسی برای دستیابی به صندلی قدرت و میز ریاست نیست. دامنه سیاست بسیار وسیع‌تر است و بلکه شامل مطالبات صنف‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز میشود که برای منافع و مطالبات خود فعالیت می‌کنند.
این بخش از مبارزه واقعی قدرت به‌صورت شگفت‌آوری از دید فعالان سیاسی و حتی روشنفکران ایرانی به‌دور مانده است و قالب نهادینه و حقوقی و تخصصی نیافته است. در کشور ما همه‌چیز سیاسی است؛ آری، اما این «همه‌چیز» در مبارزه بر سر ریاست خلاصه شده است؛ مبارزه‌ای که برای طبقات و صنوف و مشکلات واقعی مردم کاملا بی‌معناست. ازاین‌رو، دَم‌به‌دَم مردم طعنه می‌زنند که «سیاسیون» نه پی حکمت و مصلحت خلق بلکه درپی ریاست و منافع خویش گرد آمده‌اند. سخن این است که مبارزه سیاسی در دامنه وسیعی از مبارزات و مطالبات اجتماعی متجلی میشود. به همین دلیل است که باید در پی توسعه سیاستی باشیم که می‌تواند مکملی مهم برای توسعه سیاسی باشد. این موضوع آن‌چنان مهم است که حتی می‌توان گفت که توسعه سیاسی مکملی برای توسعه سیاستی است؛ به بیان دیگر توسعه سیاستی مهم‌تر یا حداقل هم‌تراز توسعه سیاسی است. «وکالت سیاستی» نهادی است که این توسعه سیاست را محقق کرده و سیاست‌ورزی را حرفه‌ای می‌کند؛ راهی برای شناسایی رسمی دامنه وسیع مطالبات صنفی-اجتماعی و اداره منظم امور است؛ ما را از اداره توده‌ای و هرج‌ومرج رهایی می‌بخشد؛ ثبات سیاسیِ پایداری را برای کشور به ارمغان می‌آورد و آن را از تکانه‌های غیرمترقبه سیاسی ایمن می‌کند دولت را از یکه‌تازی در اداره امور عمومی نجات می‌دهد و در نهایت سبب میشود که از درون اجتماع نهادهایی برای مشارکت کارشناسان و حکمرانی عمومی سر بر آورد.
دوم: مثال‌هایی ارائه می‌دهم تا به‌خوبی ضرورت وجود نهادی برای «وکالت سیاستی» را نشان دهم. حدودا سه سال پیش بحران کامیون‌داران و رانندگان به‌صورت یک موج ناشناخته کشور را دربر گرفت. من به‌عنوان کسی که بخشی از مسئولیت رسیدگی به این موضوع را داشتم شاهد بودم که عملا هیچ‌کس نه از درون دولت و نه از بیرون نمی‌توانست و نمی‌دانست که بالاخره مشکل اساسی چیست؟ و سخن نهایی و راه‌حل نهایی کدام است؟
کامیون‌داران فقط از زجری که می‌کشیدند گلایه داشتند و خواهان افزایش کرایه بار بودند؛ چیزی که به نفعشان نبود ولی خیال می‌کردند که برایشان مفید است! نمایندگانی از مجلس در پی عکس‌گرفتن و استفاده ابزاری از آنان بودند و جز نمایش و مصاحبه کار دیگری بلد نبودند. سازمان برنامه راه‌حل واضحی نداشت و در ملاقاتی که نمایندگان کامیون‌داران و رانندگان با رئیس سازمان برنامه داشتند تصمیم بر این شد که به‌شکلی ناشیانه و غیرکارشناسی 20 درصد به کرایه بار افزوده شود.
این در حالی بود که از این 20 درصد در نهایت مبلغ ناچیزی به راننده می‌رسید. مسئولان وزارت راه به طریق دیگری از جمع‌بندی راه‌حلی روشن عاجز بودند. چند پرسش مهم وجود داشت که باید به پاسخ روشنی دست می‌یافتیم.
اولا، کشف حق می‌کردیم. یعنی باید می‌دیدیم که رانندگان، کامیون‌داران، شرکت‌های حمل‌ونقل، تأمین اجتماعی، بانک‌ها و... چه حقوق و تکالیفی دارند.
ثانیا، مطلوب‌ترین راه‌حل سیاستی را درمی‌یافتیم.
ثالثا، این راه‌حل را تحریر حقوقی می‌کردیم و آن را به قالب قانون یا آیین‌نامه درمی‌آوردیم.
هیچ‌کدام از این سه اقدام، متولی روشنی نداشت در نتیجه پس از مدتی کش‌وقوس و جلسات طولانی همه دچار فرسودگی دیوان‌سالاری شدیم و عملا اقدام خاصی محقق نشد و تغییری ایجاد نشد. یک راه‌حل مدنی برای تدوین سیاست و تحریر حقوقی این سیاست‌ها استفاده از بخش خصوصی و به‌اصطلاح «دیوان‌سالاری مدنی» است. یعنی شرکت‌هایی برای چنین نیازهایی تشکیل شوند و به یاری گروه‌های اجتماعی بیایند و وظیفه کشف حق، طراحی سیاست‌های پیشنهادی و تحریر حقوقی مطالبات را انجام دهند تا گروه‌ها و اقشاری همچون رانندگان و کامیون‌داران مطالبات خود را از حیث حقوقی شفاف کرده و آن را پیگیری کنند. به‌صورت سنتی عریضه‌نویسان برای افراد خصوصی در حوالی ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی چنین وظیفه‌ای را در قبال دریافت مبلغی انجام می‌دهند. اما این سنتِ ساده نهادینه نشده و شکل رسمی حقوقی نیافته است.
مثال‌های دیگری برای روشن‌شدن چگونگی کارکرد وکالت سیاستی وجود دارد: معلمان سال‌هاست که از وضع خود گلایه دارند، اما مطالبات آنان به قالب‌های گوناگون سیاستی درنیامده و تحریر حقوقی نیافته است. آنها نیازمند «وکیل سیاستی»اند تا این مطالبات را به شکل حقوقی و سیاستی در چارچوب قوانین موجود درآورد.
پرستاران سال‌هاست که درپی تعرفه خدمات‌اند و هرچند قانونی نیز برای آنها به تصویب مجلس رسیده بود، اما عملا اجرا نمی‌شد. آنها نیز نیازمند «وکیل سیاستی»اند تا از طریق دیوان عدالت کار خویش را پی بگیرند.
مدت‌هاست که آموزشگاه‌های رانندگی با نیروی انتظامی بر سر سامان‌دهی امور مربوط به آموزش‌های راهنمایی‌ورانندگی مجادله دارند. آنها شاید دقیقا نمی‌دانند چه می‌خواهند یا چه باید بخواهند یا چه می‌توانند بخواهند. آنها نیازمند «وکیل سیاستی»اند که اولا، خواسته‌های آنها را در قالب یک طرح سیاستی منقح کند و ثانیا، این سیاست را در قالب حقوقی درآورد تا بتوانند در دیوان‌سالاری دولتی مطالبات خود را تعقیب کنند. تلاش‌های ناموفقی در ادوار گوناگون دولت‌ها انجام شده است تا بتوانند مشارکت عمومی را در طراحی و تدوین سیاست‌ها جلب کنند. اما این تلاش‌ها صرفا در دعوت به حضور در جلسات خلاصه شده و صورت نهادینه‌شده‌ای نیافته است. اعطای مجوز به وکلا و کارشناسانِ تخصصی حوزه‌های گوناگون برای ایفای وظیفه وکالت سیاستی می‌تواند این ظرفیت را شکل حقوقی بخشد و توسعه پایداری را در جذب مشارکت مدنی فراهم آورد. معاونت توسعه نهادهای مدنیِ سیاست‌گذاری در ریاست‌جمهوری (یا حتی در وزارت کشور) می‌تواند به سامان‌دهی و توسعه این نهادها و اتصال آنها به بدنه اجرائی مؤثر باشد.
سوم: دستگاه‌های امنیتی این پیشنهاد را جدی بگیرند و آن را جایگزین «روش‌های دیگر» کنند. ثبات امنیتی را از طریق ثبات سیاستی به دست آورید. همین.
سایر اخبار این روزنامه
لغو سفر ظریف به اتریش در اعتراض به حمایت از اسرائیل
هنوز واکسن نزده‌ام
پایان همه حدس و گمان‌ها
مهندسی ریش‌سفیدان؟
از میان جهانگیری و محسن هاشمی یکی باید بماند
مشکل استقلال وزیر است؟
ناپلئون بناپارت و رؤیای «حکومت اسلامی» در مصر
مهران مدیری؛ کمدین یا شومن؟
وکالت سیاستی
مهم‌ترین مطالبه از رئیس‌جمهور آینده
آیا یخ مشاركت در انتخابات آب میشود؟
«سر کار گذاشتن یا ایجاد کار»
