ایجاد دوقطبی مذاکره – مقاومت؛ دستور کار مدعیان اصلاحات در انتخابات

سرویس سیاسی -
روزنامه ابتکار دیروز طی گفت‌وگویی نوشت: «جای تعجب دارد که کاندید‌اهای ریاست جمهوری چگونه‌ در هر دوره‌ای با اطمینان کامل وعده گشایش‌های اقتصادی را می‌دهند. رئیس‌جمهور در ابتدای کار خود حتی اختیار انتخاب وزرای خود را هم ندارد و برخی از وزرا از طریق گروه‌هایی مشخص می‌شود و حتی ممکن است که وزرای انتخاب‌شده همسو با نگرش و رویکرد رئیس‌‌جمهوری نباشد... اگر رئیس‌جمهور آینده با رویکردی مخالف با دولت فعلی باشد، ممکن است که در مقابل سیاست‌های خارجی تندروی‌هایی داشته باشد. در چنین شرایط پیش‌بینی می‌شود که مجددا برخی از مشکلات از جمله افزایش نرخ ارز بازگردد... بنابراین این‌روزها اقتصاد منتظر است تا مشخص شود که چه نگرشی برنده انتخابات خواهد شد، چراکه نگرش دولت بعدی تعیین‌کننده چگونگی روابط ایران با کشورهای خارجی خواهد بود. بنابراین بازارهای اقتصادی در مقابل انتخابات ریاست جمهوری رفتاری منطقی دارند... اگر دولت بعدی با نگرشی متفاوت با دولت فعلی برنده انتخابات باشد ممکن است که بدبینی به بازارهای اقتصادی مخابره شود.»
مدعیان اصلاحات درصددند برای فرار از پاسخگویی و بهره‌برداری انتخاباتی و ساخت دوگانه کذایی مذاکره- مقاومت، مشکلات کشور را صرفاً به تحریم‌ها گره بزنند. در حالی که بخش اعظم مشکلات کشور حاصل سوء مدیریت دولت، ندیدن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی، عمل نکردن به قوانین و بروز فساد و رانت است.
رونمایی اصلاح‌­طلبان از شیوه مدیریت‌­شان


در شماره دیروز شرق طی یادداشتی آمده: «دوران مدیریت در کشور ما به سه دوره نام‌آشنا تقسیم می‌شود. در دوره اول، مدیر جدید از نظر عملکردی، اقدام به نبش قبر مدیر قبلی کرده و با‌انداختن ذره‌بین‌های بزرگ بر گذشته کاری او، سعی در استخراج مدارک و مستنداتی از حوزه‌های عملکردی آن مدیر می‌کند.»
این یادداشت در ادامه افزوده: «اگر این مدارک به‌دست‌آمده، مؤیدی بر مسائل اخلاقی یا مالی آن مدیر بیچاره نباشد، آن‌گاه باید این اسناد را به گونه‌ای در کنار هم بچیند تا یک «ویرانه‌ای»[!!] تصویر‌سازی شود که تماما مدیر قبلی مسبب به‌وجودآمدنش معرفی شود. در این سناریو، مدیر جدید نه‌تنها میراث‌دار این ویرانی عظیم قلمداد می‌شود که هیچ نقشی در به‌وجودآمدن آن خرابی‌ها نداشته است، بلکه کاملا برعکس، روابط عمومی جدید منسوب به او، باید علی‌الدوام ایشان را در حال آواربرداری از این خرابی‌ها نشان دهد. این دوره تا نصب و استقرار مجسمه ناکارآمدی آن مدیر بخت‌برگشته، بر سردر آن سازمان به‌ظاهر تمام‌سوخته ادامه پیدا می‌کند و به مردم چنین القا می‌شود که مدیر پیشین با بی‌عرضگی تمام قادر نبوده منابع عظیمی که در اختیارش قرار داشته است، برای تحقق مأموریت‌های محوله، به کار گیرد.»
عجبا و حیرتا که طیف موسوم به اصلاح‌طلب با چه رویی به انتشار روشی می‌پردازند که خود در قریب 8سال قبل آن را به کار بستند. ائتلاف اصلاحات - اعتدال تا سالها پس از اینکه در سال 1392 قوه مجریه را در دست گرفتند، دقیقا می‌گفتند که ویرانه‌ای و زمین سوخته‌ای از دولت قبل به ما رسیده و ما مشغول آواربرداری از خرابی‌های دولت قبل هستیم.
آن‌ها به این شیوه تا همین اواخر هم به توجیه بی‌عرضگی خود و ناتوانی در مدیریت صحیح می‌پرداختند و فرافکنی می‌کردند.
وزارت راه و وزارت خارجه فرصت سرمایه‌گذاری
 و فعالیت اقتصادی در افغانستان را دریابند
روزنامه آرمان دیروز در گزارشی با عنوان «افغانستان فرصت درآمدزايی و توسعه» نوشت: «توسعه کشورها باعث کاهش تنش‌های سیاسی و تقویت پایه‌های امنیتی و درنهایت رشد سرمایه‌گذاری می‌شود؛ افغانستان در شرایط مناسبی قرار ندارد و نیازمند کمک سایر کشورها برای توسعه است؛ از این‌رو کشورهایی نظیر چین و ترکیه و آمریکا سال‌هاست که در این کشور حضور دارند و از هر فرصتی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. ایران به‌عنوان نزدیک‌ترین همسایه این کشور از این فرصت استفاده چندانی نکرده و حالا که خبر سرمایه‌گذاری 5/3 میلیارد دلاری منتشر شده این امید در بین تجار و فعالان فنی و مهندسی شکل گرفته تا بتوانند خدمات خود را به این کشور صادر کنند.»
سیدحسین سلیمی، رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در این باره به آرمان‌ گفته است: «هر نوع سرمایه‌گذاری‌ای از طرف ایران در کشور افغانستان صورت بگیرد باعث خواهد شد تا مواداولیه ایرانی در این کشور به مصرف برسد. اگر این سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باشد قطعا مصالح ساختمانی از کاشی و سرامیک گرفته تا آجر و دیواره‌های پیش ساخته از ایران باید به این کشور صادر شود؛ اگر در توسعه راه‌ها سرمایه‌گذاری صورت بگیرد هم که باید آسفات و سیمان و قیر آن هم از ایران به افغانستان صادر شود. بنابراین هر نوع سرمایه‌گذاری از سوی ایران در این کشور می‌تواند منافع وسیعی را برای کشور ما به ارمغان بیاورد.» او ادامه داد: «وزارت امورخارجه باید تلاش کند تا قراردادهای مناقصه توسعه‌ای در این کشور به ایران سپرده شود ولی چین و ترکیه سال‌هاست که در افغانستان فعال هستند و با دادن وام‌های سنگین و طولانی بیشتر قراردادها را به‌دست می‌آورند. با این حال هر پروژه‌ای در این کشور به‌دست ایرانی‌ها انجام شود قطعا باید بیش از 90 درصد موارد مصرفی‌اش از سوی ایران تامین شود چراکه ایران نزدیک‌تر از چین و ترکیه به افغانستان است و صادرات از کشور ما به افغانستان هم ارزان‌تر صورت می‌گیرد.» سلیمی‌ تاکید کرد: «وزارت راه و شهر‌سازی و وزارت خارجه باید بیشتر تلاش کنند تا ایران بتواند در مناقصه پروژه‌های توسعه این کشور دست بالا را داشته باشد.»