روزنامه وطن امروز
1400/03/18
مقاومت در برابر حذف امضاهای طلایی
دیوان محاسبات کشور از هفته گذشته شروع به ارائه گزارش‌هایی از میزان اجرایی شدن قوانین حوزه تولید کرده و تاکنون ۴ قانون را بررسی کرده است. پنجمین قانون هفتگانه مورد بررسی در ارتباط با تولید، قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران از طریق ساده‌سازی مجوزهای کسبوکار است که به رغم گذشت حدود ۴ ماه از اصلاح آن، عملکرد اثربخش صفر درصد داشته است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در این قانون تلاش دستگاه‌ها فقط ارائه اطلاعات مجوزها برای درج در پایگاه‌های مربوطه است و به رغم اینکه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار، تاکنون حدود ۵۰ جلسه تشکیل داده است ولی در امر تسهیل مجوزهایی که اطلاعات‌شان شفاف شده به کندی پیش می‌رود. بر این اساس، راه‌اندازی سامانه سام و درگاه ملی مجوزها (G4B) ۲ اقدامی است که اگر زیرساخت‌های لازم برای این ۲ سامانه فراهم و با جدیت بیشتری پیگیری شود، زمان صدور مجوزها کاهش می‌یابد اما هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار در اجرای قانون مذکور نیز عملکرد مناسبی نداشته و ایران همواره در رتبه‌های نازلی از نظر شاخص‌های معتبر این حوزه قرار گرفته است. بنا بر گزارش دیوان محاسبات از ارزیابی اجرای این قانون، برای اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هنوز هم اطلاعات دقیقی از مجوزهای کسبوکار به تفکیک هر رشته وجود ندارد و به نظر می‌رسد بیش از یک‌سوم از مجوزهای دستگاه‌های اجرایی موجود هنوز در پایگاه مجوزهای کسبوکار تکمیل نشده و نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی به طور کامل برای بسیاری از فعالان اقتصادی نامعلوم است. اضافه بر این، همچنان مشخص نیست چه تعداد دیگر مجوز کسبوکار در کشور وجود دارد که در این پایگاه ذکر نشده است. گزارش دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که حدود ۴۲ درصد از بندهای این قانون فاقد عملکرد است و حدود ۹۳ درصد از عدم تحقق‌ها به دلیل ضعف در اجرا و ترک فعل‌های قانونی است. از سوی دیگر مقاومت زیادی در برخی دستگاه‌ها و نهادهای صدور مجوز به دلیل وجود رانت و امضای طلایی وجود دارد و بالغ بر ۱۲۰۰ شکایت در این خصوص ثبت شده است. حتی گاهی نسبت به نظرات این شورا در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت شده و در برخی موارد مثل مجوزهای تاسیس داروخانه‌ها، منجر به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در نهایت می‌توان گفت عملکرد ضعیف هیات مقررات‌زدایی در اجرای قانون کاملا ملموس است و در کل ۱۱۹۹ مجوز روی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسبوکار بارگذاری شده است که از این تعداد مجوز، اطلاعات ۸۷۵ مجوز به صورت کامل و مابقی آن یعنی اطلاعات ۳۲۴ مجوز در حال تکمیل است. ۷ قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته موارد ذیل است که ۳ مورد از گزارش‌های دیوان محاسبات درباره آنها در ادامه آمده است. - قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹) - قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (مصوب سال ۱۳۹۰) - قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴) - قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵) - قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸) - قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹) * اثربخشی 5/36 درصدی قانون «رفع موانع تولید» در نخستین بخش گزارش ارزیابی اجرای ۷ قانون مرتبط با تولید طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با گذشت حدود ۷ سال از ابلاغ این قانون، در بسیاری از موارد عملیاتی شکل نگرفته یا به اهداف نرسیده است. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، یک فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و در نهایت درباره یک فقره نیز هیچگونه اقدامی انجام نشده است. در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها 5/36 درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده است و 9/45 درصد آنها عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین 5/14 درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و 1/3 درصد عملکرد ناکارا دارند. بنا بر این گزارش، یکی از مهم‌ترین علل عدم اثربخشی این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی است که 6/88 درصد از علل عدم اثربخشی را شامل میشود. حدود 2/6 درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم، کرونا و...) و حدود 2/5 درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد. این گزارش تاکید دارد که مهم‌ترین چالش‌های اجرای این قانون، وجود قوانین و مجوزهای موازی، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، عدم تعیین دستگاه‌های ناظر در ماده قانونی، نبود امکان نظارت دقیق به دلیل قلمرو شمول گسترده قوانین، عدم آموزش مدیران اجرایی دست‌اندرکار به علت پیچیدگی قوانین، تغییرات شرایط در طول اجرای قانون برای اخذ مالیات و فقدان ضمانت اجرایی لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی است. همچنین نبود ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسؤول، در نظر نگرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و تعیین نکردن متولی اجرا، شاخص و ضمانت‌های اجرایی مناسب نیز سبب شده در مجموع، اجرایی شدن کامل این قانون با مشکل مواجه شود. * ۱۰ سال زمینگیری قانون «بهبود مستمر محیط کسبوکار» دیوان محاسبات کشور اعلام کرد ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده‌اند، نشان می‌دهد که ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی موجب زمینگیر شدن این قوانین و مقررات شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است. بر اساس این گزارش، ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسؤولان، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی‌نفعان بویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱ درصد از احکام آن فاقد عملکرد است و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترم فعل مسؤولان ذی‌ربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است. گزارش دیوان محاسبات بیان می‌کند که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک، استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاه‌ها و استان‌ها، تلاش در جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور را در پی داشته ولی در عمل مغفول واقع شده‌اند. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسبوکار و سرمایه‌گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درباره این قانون روبه‌رو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش‌آگهی صادر کرده‌اند. لازم به یادآوری است که نخستین گام برای تصمیم درست، شفافیت اطلاعات و آمار بموقع و در دسترس برای همه کشور در همه زمینه‌هاست که در این قانون چندین بار تاکید شده، لکن به دلایل مختلف عملیاتی نشده است. * کالای ایرانی در انتظار حمایت سومین قانون از ۷ قانون مورد بررسی در حوزه تولید، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» است که سال ۹۸ با ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره به تصویب رسیده ولی به رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رونق تولید در سال‌های اخیر و تصویب قوانین متعدد، در عمل با موانع زیادی روبه‌رو شده و اهداف آن محقق نشده است. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از بین ۱۰ فقره آیین‌نامه و سایر مقررات مصرح در این قانون تنها یک فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۵ فقره خارج از زمان مقرر قانونی به تصویب رسیده و ۴ فقره از مقررات هنوز مصوب نشده است. همچنین تنها 5/37 درصد مفاد قانون به اهداف مدنظر رسیده که حدود ۹۳درصد عدم تحقق‌ها مربوط به ضعف در اجرا و ترک فعل قانونی مسؤولان ذی‌ربط است. البته این قانون دارای احکام مغایر با سایر قوانین نیز است، مثلا ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ناقض ممنوعیت معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در قانون برنامه ششم توسعه است که مجموع این موارد به عنوان ضعف در قانون، در نهایت 3/2 درصد علل عدم تحقق اهداف این قانون برآورد شده است. از سوی دیگر هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی مرتبط با این قانون را تصویب کرده ولی در عمل، تصویب این آیین‌نامه نیز منجر به عملکرد و اثربخشی قانون نشده است تا همچنان موضوعاتی مانند درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل (مندرج در قانون) اجرایی نشود و دچار ترک فعل مسؤولان باشد.
