رمز عبور از ۳ بحران

گروه اقتصادی:‌ شرایط اقتصادی ایران در ابتدای سال 1400 خورشیدی، وضعیت ویژه‌ای دارد؛ به طوری که سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور پیش از اینکه به فکر جهش و رونق باشند به دنبال حفظ ثبات و اداره شرایط کنونی کشور هستند تا از بحران‌های اقتصادی جلوگیری کنند. شکسته شدن رکورد میزان رشد نقدینگی، قیمت مسکن، ارز و طلا، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه و قیمت اقلام خوراکی در کنار تحریم‌های مالی و تبعات اقتصادی ناشی از کرونا نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را مجاب کرده است پیش از هر چیز، وعده‌هایی در راستای معیشت مردم و حفظ کیفیت زندگی آنها بدهند. شعارها و برنامه‌هایی که خود نشانگر اورژانسی بودن شرایط اقتصادی کشور است و مجال را برای برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای و تولیدی از بین می‌برد. در این پرونده به بررسی ۳ کلان‌بحران کنونی اقتصاد ایران یعنی «تورم»، «گرانی مسکن» و «اختلاف طبقاتی» و راه‌حل‌های عبور از آنها یعنی «اصلاح نظام بانکی»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «نهضت مسکن‌سازی» و «یارانه نقدی» می‌پردازیم.   *** آشفتگی 8 ساله بازار مسکن صنعت ساخت‌و‌ساز مسکن به عنوان یک صنعت پیشران و موتور محرک سایر صنایع، به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و نبود عزم و اراده برای به حرکت درآوردن چرخ‌های این صنعت در طول 8 سال گذشته،‌ امروز به عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور مطرح است. در بروز مشکلاتی که امروز گریبان بخش مسکن را گرفته است، بی‌تردید نمی‌توان نقش عباس آخوندی، نخستین وزیر راه‌و‌شهرسازی دولت روحانی را نادیده گرفت؛ در واقع تبعات‌ تیشه‌ای که آخوندی به ریشه بخش مسکن در کشور زد به اندازه‌ای‌ است که تنها یک عزم جدی و اراده استوار می‌تواند به حل چالش‌های این بخش کمک کند.  بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، برای پاسخ به نیاز کشور به مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، این در حالی است که در طول 8 سال گذشته، به طور میانگین سالانه 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است. در نتیجه انباشت تقاضا برای مسکن در مقابل کاهش تولید مسکن، قیمت مسکن را تا 650 درصد افزایش داده است.  بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت نهاده‌های ساخت مسکن، این شاخص بر پایه سال 1390 در پایان دولت دهم 170 واحد بود، در حالی که این رقم در پاییز سال 99 با 5 برابر افزایش نسبت به پایان دولت قبل به 850 واحد رسید، لذا به نظر می‌رسد دولت به دلیل افزایش هزینه‌های تمام‌شده مسکن، تمایل چندانی برای ورود به عرصه ساخت مسکن طی سال‌های گذشته نداشته است.  طرح مسکن ملی که در دوره تصدی محمد اسلامی در وزارت راه‌و‌شهرسازی آغاز شد نیز اگر چه به گفته کارشناسان طرح قابل قبولی بود‌ اما به واقع زمان زیادی برای اجرای آن در اختیار دولت دوازدهم نبود، مضاف بر اینکه به گفته فعالان صنعت ساخت‌و‌ساز، در طرح مسکن ملی به آمایش سرزمینی توجه نشده و همین موضوع حتی به رغم اجرای درست این طرح می‌‌تواند در آینده معضل بخش مسکن را چند برابر کند.  سوداگری و دلالی و تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای از یک سو و عدم اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی نیز از سوی دیگر موجب شده قیمت مسکن به شکل غیرقابل کنترلی افزایش پیدا کند. در این میان افزایش تسهیلات خرید مسکن نیز نتوانست بر افزایش قدرت خرید مردم تاثیرگذار باشد.  به هر حال راهکاری که کارشناسان اقتصادی برای حل معضل مسکن در کشور بر آن اتفاق نظر دارند، تقویت بخش عرضه مسکن با ساخت و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور است.  *** اختلاف طبقاتی توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کشورهای مختلف جهان بوده است. شاخص‌های نابرابری معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درباره توزیع درآمد محسوب می‌شود. در جهان امروز بزرگ‌ترین عامل ایجاد فقر نه کمبود درآمد، بلکه توزیع ناعادلانه آن است. در تعریف عامیانه توزیع عادلانه و ناعادلانه درآمد، می‌توان گفت در صورتی که یک فرد در جامعه تمام درآمد را در اختیار داشته باشد، توزیع درآمد ناعادلانه‌ترین وضع ممکن است و زمانی که تمام افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره‌مند شوند، عادلانه‌‌ترین حالت ممکن وجود دارد. امروز سخن مطرح ‌شده در جهان، یکسان بودن سهم تمام افراد از درآمد کشور نیست، بلکه مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای توانایی‌های افراد مختلف است که می‌تواند به ایجاد توازن و تعادل بهتر در جامعه بینجامد. تقسیم درآمد در یک کشور باید به نحوی انجام شود که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط جا بگیرند. در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است، زیرا وجود گروه‌های بسیار پردرآمد یا بسیار کم‌درآمد نشان‌دهنده توزیع نامتناسب ثروت در آن منطقه است. یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب ‌جینی است. ضریب ‌جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. ضریب ‌جینی، اختلاف درآمدهای یک جامعه را نشان می‌دهد اما در عین حال به تغییرات درآمدی حساس است، صرف‌نظر از اینکه این تغییرات در بین خانواده‌های ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است. روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص در سال‌های 92 تا 97 و کاهش اندک آن طی سال 1398 نسبت به سال 97 است. بر اساس گزارش 2018 شورای جهانی اقتصاد (WEF)، کشورهای ایسلند، نروژ، دانمارک، جمهوری چک و فنلاند به ترتیب با ضریب جینی 224/0، 249/0، 253/0، 256/0 و 2561/0 در رتبه‌های اول تا پنجم کمترین میزان نابرابری و شکاف طبقاتی در سال 2018 بوده‌اند. در این رده‌بندی، ایران با ضریب جینی 4132/0 (سال 97) بین 136 کشور در رده 75 جهان قرار دارد. بر اساس گزارش توسعه انسانی 2013 سازمان ‌ملل، ایران در سال‌های 2013 و 2014 بین 136 کشور جهان، با ضریب جینی 383/0 رتبه 67 جهان را کسب کرده بود و بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا، قطر و ترکیه قرار داشت؛ کشورهایی که حالا با سقوط 7‌پله‌ای ایران در ضریب جینی، وضعیت بهتری نسبت به کشورمان دارند. برای مثال، ایران در حالی طی چند سال اخیر سقوط 7‌پله‌ای در ضریب جینی داشته که ترکیه از رده 98 سال 2013 به رده 70 در سال 2018 صعود کرده است.  *** تورم افسارگسیخته در دولت روحانی صعود نرخ تورم به بالای 30 درصد در طول 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم را باید یکی از دستاوردهای دولت حسن روحانی دانست. تورم موضوعی است که نه‌تنها معیشت مردم، بلکه رشد و شکوفایی اقتصاد و توسعه تولید کشور را به بدترین شکل ممکن نشانه گرفته است؛ موضوعی که اگر برای کنترل و کاهش آن چاره‌ای اندیشیده نشود، قطعا تبعات و پیامدهای منفی خطرناکی برای کلیت اقتصاد و جامعه به دنبال خواهد داشت.  کاهش قدرت خرید مردم، فقر معیشتی، افزایش بی‌سابقه نقدینگی، خلق پول بی‌پشتوانه توسط بانک‌ها، کسری پیاپی بودجه و استقراض از بانک مرکزی نتیجه عملکرد دولتی است که مدعی بود کلید حل تمام معضلات و مشکلات اقتصادی را در ا ختیار دارد. آمارها نشان می‌دهد تنها طی ۴ سال اخیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده است؛ رسیدن نرخ رشد نقدینگی به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان در دولت روحانی بی‌تردید بیانگر عملکرد ضعیف دولت در مدیریت این شاخص کلان اقتصادی است. افزایش بی‌ضابطه نقدینگی در دولت روحانی را باید نتیجه عدم هدایت آن به ‌سمت تولید دانست که موجب ورود نقدینگی به بازارهای سفته‌بازی و در نهایت رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده است.  آنچه دولت روحانی طی ۸ سال گذشته در اقتصاد ایران بر جای گذاشته و اکنون نتایج آن در رشد نرخ تورم مشاهده می‌شود، ریشه در سیاست‌هایی دارد که منجر به خلق پول و کاهش بهره‌وری تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم شده است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی سال‌های گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده است لذا برای تامین منابع مالی خود ناچار به استقراض از سیستم بانکی کشور شده است. به عبارت دیگر آنچه امروز موجب افزایش نرخ تورم از یک سو و کاهش ارزش پول ملی در کشور شده، استقراض مکرر دولت از بانک مرکزی و تزریق پول به اقتصاد کشور بوده است.  یکی دیگر از آثار زیانبار استقراض دولت از بانک مرکزی بی‌ثباتی و برهم خوردن تعادل بازارها از جمله بازار ارز است؛ همان‌طور که در طول 8 سال گذشته افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز، زمینه دلالی و سفته‌بازی و هدایت نقدینگی موجود را به سمت این بازار رقم زد. چاپ پول و تزریق آن به بخش‌های نامعلوم اقتصادی، انباشت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کسری بودجه دولت زمینه‌ساز بحران کنونی و افزایش بی‌ضابطه نرخ تورم در کشور شده است. *** نهضت مسکن‌سازی آنچه مسلم است حل معضل مسکن در کشور در گرو عزم و اراده‌ای قوی و استوار است تا نهضت ساخت مسکن حرکت خود را آغاز کرده و در مسیر درست حرکت کند. با وجود آنکه دولت‌ فعلی کارنامه ناموفقی در حوزه مسکن از خود به جای گذاشت اما سال گذشته و با تصویب طرح جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی، این امید در دل متقاضیان مسکن زنده شد که در آینده‌ای نزدیک بتوانند در قالب این طرح،‌ مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.  طرح جهش تولید مسکن در واقع ریل‌گذاری مجلس برای به حرکت درآوردن قطار ساخت مسکن در کشور است و طبیعتا تحقق این طرح عزم جدی دولت سیزدهم در حوزه مسکن را می‌طلبد.  با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک‌ میلیون واحد مسکونی است که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه‌داران تولید و حدود 500 هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستا‌ها و شهر‌های کشور تولید خواهد شد. در این طرح، زمین رایگان خواهد بود و قرار است زیرساخت‌های مدارس و اماکن خدماتی توسط دولت تامین شود. در این صورت واحدهای ساخته‌شده از نظر زیرساخت آب و برق، راه‌های مواصلاتی و حمل‌و‌نقل عمومی با مشکلی مواجه نخواهند شد و اتفاقی که برای برخی شهرک‌ها به دلیل دوری از دسترسی‌‌های شهرها رخ داده و هزینه سنگینی برای تامین زیرساخت‌ها ایجاد کرده، روی نمی‌دهد. بنابراین عملکرد دولت آتی در این بخش بسیار مهم و تعیین‌کننده است و از آنجایی که منابع مالی اجرای این طرح از طریق صندوقی به نام صندوق ملی مسکن تامین خواهد شد، در نتیجه معضل منابع مالی نیز نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم انجام این طرح از سوی دولت  باشد.  با توجه به اینکه استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن در این طرح پیش‌بینی شده، در نتیجه زمین‌های محدوده شهری آزاد شده و در اختیار وزارت راه قرار می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی نیز باید زمین‌های تحت اختیارشان را در سامانه وزارت دارایی ثبت کنند، چرا که تمام اراضی به عنوان دارایی دولت به امانت در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته است. بدیهی است ساخت و تامین مسکن مورد نیاز مردم جزو وظایف اصلی دولت است و وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن باید ساخت خانه برای مردم را به عنوان یک تعهد ملی در نظر بگیرد.  *** اصلاح نظام مالیاتی در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک در درآمدهای دولت  از جمله مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخلاف انتظارها، از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است.   یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدهای دولت براساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی بوده، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است، بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مودیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد؛ مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود.  با این شرایط به ‌نظر می‌رسد نظام مالیاتی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد به‌ طوری‌ که از یک سو بخش اعظم افراد مختلف حقیقی و حقوقی جامعه از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان، شاکی بوده و از سوی دیگر مالیات دریافتی دولت نیز کفاف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. در نتیجه لازم است برای اصلاح اساسی این ابزار مهم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور اقدام شود. نکته مهم در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی برخی افراد است که عموما در فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق درآمدهای بسیار زیادی کسب می‌کنند و در مقابل از افرادی که به‌ صورت قانونمند و شفاف فعالیت دارند، در شرایط مختلف اقتصادی مالیات زیادی دریافت می‌شود. این امر موجب گرایش افراد بسیاری به فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین کم‌ شدن سرمایه‌گذاری برای فعالیت به‌ صورت قانونی در بخش‌های تولید کالاها و خدمات شده است. البته در مجلس یازدهم تلاش‌های اثربخشی برای اصلاح نظام مالیاتی انجام شده است که می‌توان به تصویب کلیات مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد. این دست از قوانین علاوه بر منبع درآمدی برای دولت، خاصیت تنظیم‌گری دارد و موجب هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد شد که در نتیجه از اثر تورمی فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری می‌کند. *** اصلاح نظام بانکی اگر بانک‌ها شفاف و منضبط باشند و بر اساس کارکرد اصلی خود عمل کنند، مشوق رقابت قیمت‌ها و محدودکننده انحصار قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه خواهند بود اما اگر غیرشفاف و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند، خود به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه تبدیل می‌شوند.  برای اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکی، نقش بانک مرکزی بسیار تعیین‌کننده است. در وضعیت فعلی، نظارت و عملکرد بانک مرکزی بسیار محدود و ضعیف است. وقتی قدرت انحصاری خلق پول به‌ نظام بانکی سپرده می‌شود، الفبای احترام به حقوق مالکیت ایجاب می‌کند که فعالیت همه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به ‌طور کامل تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مقام پولی بر کل جریان پول و اعتبار احاطه دقیق و کامل داشته باشد و از هرگونه تخطی کارکرد بانک‌ها که خیانت ‌در امانت و تعدی به حقوق جامعه محسوب می‌شود، ممانعت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات تحت پوشش رسمی و غیررسمی هم ضعیف است، بنابراین اصلاح نظام بانکی درگرو این است که بانک مرکزی با نظارت و رصد کل جریان پولی، بانک‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه و انحصارات مالی و تجاری و تأمین منابع فعالیت‌های نامولد برحذر دارد؛ به ‌طوری‌که بانک‌ها در عین لحاظ صرفه و نفع خود به ‌عنوان یک ‌نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی در خدمت اعتلای اقتصاد کشور باشند. در وضعیت کنونی می‌توان گفت نظام بانکی بیشتر در خدمت عوامل نامولد، رانت‌جو و سوداگر است و نه در خدمت فعالیت‌های ارزش‌افزا و مولد. شاهد این ادعا را نیز می‌توان در کاهش سهم تسهیلات اعطایی به صنعت - که محور توسعه کشور است-  و افزایش سهم تسهیلات داده‌شده به بخش خدمات و مستغلات در دهه گذشته جست‌وجو کرد. نظام بانکی اگر خوب کار کند، می‌تواند به روند رشد و توسعه کشور کمک بسیار زیادی کند و اگر از کارکرد واقعی بیفتد، می‌تواند تسهیل‌کننده بازتولید مشکلات و تسریع‌کننده واپس‌گرایی اقتصادی باشد. *** یارانه نقدی تجربه نشان داده است هر گاه سیاست‌گذار در اقتصاد ایران یارانه نقدی پرداخته کرده یا به زبان ساده‌تر جای یارانه پنهان را با یارانه مستقیم عوض کرده، میزان ضریب جینی کاهش پیدا کرده است. یک بار این اتفاق پس از یارانه نقدی موسوم به 45 هزار و 500 تومانی در سال 92 رخ داد که پایین‌ترین میزان ضریب جینی پس از انقلاب محقق شد و بار دیگر سال 98 پرداخت یارانه بنزینی با وجود تمام معایبی که این سیاست داشت، باعث کاهش ضریب جینی شد. نباید فراموش کرد با وجود پایین بودن رقم این یارانه‌ها برای بخش قابل توجهی از جامعه، بر زندگی و معیشت ۳ دهک پایینی بسیار تاثیرگذار است. در این بین دولت می‌تواند با ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی آشکار به جای یارانه‌های پنهان انرژی و ارز 4200 تومانی، از دهک‌های پایین حمایت کند. همچنین بخشی از منابع این یارانه می‌تواند از محل مالیات بر عایدی سرمایه و پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» تامین شود.