افزایش قیمت کالاها به‌ویژه اقلام ضروری مردم، پذیرفتنی نیست
شهروندآنلاین: افزایش قیمت کالاها به‌ویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صمت موظف است با جدیت نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش قیمت آنها اقدام کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی روز سه‌شنبه در دویست‌وسی‌ویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارایه گزارش از وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ تعادل در قمیت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها تأکید کرد.
او ادامه داد: «دولت صریحا تأکید و اعلام کرده است افزایش قیمت کالاها به‌ویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط ، (اصناف و تولیدکنندگان ) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.»
در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمزارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید و تبادل رمزارزها در اقتصاد ایران ارایه کرد.
رئیس‌جمهوری درباره فعالیت‌ها در حوزه ارز دیجیتال و رمزارزها با تأکید بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه گفت: «امروزه برنامه هوشمندسازی اقتصاد یک الزام محیطی است و باید نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کلان کشور اقدامات لازم انجام شود.»
روحانی با تأکید بر ضروری بودن آگاهی مردم در این حوزه و اجتناب از ورود غیرکارشناسانه در این حوزه با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادلات رمزارزها تصریح کرد: «باید برای قانونمند شدن فعالیت رمزارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل‌های لازم را وضع و ابلاغ کرد.»
رئیس‌جمهوری با اشاره به پدیده جدید رمز ارزها و اقتضائات و الزامات آن افزود: «دستگاه‌های مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانه‌ها و فضای مجازی در زمینه اطلاع‌رسانی، آموزش و آگاهی‌بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعمل‌ها و قوانین آن فعالیت موثر داشته باشند.»
روحانی خاطرنشان کرد: «تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه اکیدا ممنوع است و وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو مسئول برخورد و قطع برق این مراکز هستند.»
