دولت درباره حجاب اختیارات دارد؟

آفتاب یزد_ یگانه شوق‌الشعرا‌: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400 هر روز بازار شعارها و تبلیغات انتخاباتی برای کسب رای داغ‌تر از روز گذشته می‌شود و هر کاندیدایی برای جذب رای به موضوعات گوناگونی متوسل می‌شود. موضوع زنان و مشکلات آن‌ها نیز یکی از همین موارد است که اتفاقا بسیار مورد تاکید و تکرار قرار می‌گیرد. گشت ارشاد، ارسال پیامک حجاب و مواردی از این دست، موضوعاتی آشنا برای زنان ایرانی است.گشت ارشاد و مسئله ترویج حجاب سال‌هاست که در دولت‌های مختلف در حال اجرا شدن است. به تازگی برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری بیان کرده‌اند که برخوردهایی مانند گشت ارشاد باید تغییر پیدا کند و حتی باید ممنوع شود. باتوجه به تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های حکومتی در این حوزه، مردم ما باید بدانند که برخی از شعارهای انتخاباتی در حالی بیان می‌شود که قدرت اعمال آن وعده خارج از حوزه اقتدار دولت است و نباید با تکیه بر این شعارها به کاندیدای مورد نظر رای داد. از دیگر سو این مسیر؛ یعنی سر دادن شعارهایی که قابلیت اجرا ندارند نیز مسیر مناسبی برای کسب رای نیست و مردم باید با آگاهی به پای صندوق‌های رای بروند.
>واکنش پلیس به اظهارات کاندیداها درباره «گشت ارشاد»
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درخصوص اظهارات برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره گشت ارشاد، گفت: نمی‌توان با شئونات اسلامی و اخلاقی جامعه، بازی کرد. این مسائل نباید برای جمع کردن رای مورد استفاده قرار گیرد. به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی، افزود: نامزدهای محترم با شئونات جامعه به عنوان یک ابزار برخورد نکنند. این رفتار زشتی است و درست نیست. استفاده ابزاری از موضوعات امنیت اخلاقی جامعه، مصداق بد اخلاقی انتخاباتی است.
>پیشگیری پلیس از وقوع جرم کشف حجاب

به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی در منظر عموم و در اماکن عمومی از ناحیه بانوان جرم شمرده می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۴ قانون ناجا، پلیس حق پیشگیری از وقوع جرم را دارد و در حوزه حجاب در جامعه پلیس می‌تواند از اختیارات این ماده برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند. بر همین اساس رعایت حجاب در کشور ما یک قانون است و پلیس به عنوان ضابط قضائی در صورت مشاهده جرایم مشهود باید برخورد قانونی را اتخاذ کند. «مالک خودرو شماره… با توجه به اینکه در خودرو شما جرم کشف حجاب صورت گرفته است ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه فرمایید.» این پیامکی است که متکی به طرح ناظر است و طرح مذکور توسط نیروی انتظامی کشور اجرا می‌شود. در واقع رعایت حجاب طبق قوانین ایران برای تمام بانوان الزامی بوده و بر اساس طرح صیانت از عفاف و حجاب مصوب مجلس شورای اسلامی، عدم رعایت حدود حجاب اسلامی و کشف حجاب در خودرو جریمه و مجازات به دنبال دارد. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» در طرحی تحت عنوان طرح صیانت از عفاف و حجاب که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده، جریمه کشف حجاب در خودرو علاوه بر مجازات، جریمه و نمره منفی نیز دارد. طبق گفته مسئولان نیروی انتظامی بر اساس قانون هرگونه کشف حجاب، جرم مشهود بوده و بر اساس نص صریح قانون پلیس موظف است با افرادی که عامدانه و بر اساس تبلیغات سو ء دشمنان در داخل خودرو یا اماکن عمومی اقدام به برداشتن حجاب می‌نمایند برخورد کرده و به محاکم قضائی معرفی کند. در واقع نیروی انتظامی در رابطه با عفاف و حجاب، چهار طرح را برنامه ریزی و اجرا کرده است طرح ناظر یک برخورد با افرادی است که در خودرو حجاب را رعایت نمی‌کنند، در طرح ناظر ۲ با افراد بدحجاب و بی‌حجاب در پاساژها و فروشگاه‌های بزرگ و همچنین در طرح ناظر ۳ و۴ با افرادی که در تفرجگاه‌ها و پیاده روها و نیز فضای مجازی حجاب را رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌شود.
>چرا قبلا اظهار نظر نکرده‌اند؟!
در این خصوص فرهاد افرامیان حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این باره به آفتاب یزد گفت: «این مبحث که آیا حجاب و پوشش افراد حریم شخصی‌شان است یا نه مسئله مهمی است. اگر حجاب حریم شخصی کسی محسوب می‌شود آیا می‌توان به او گفت که چه بپوش و چه نپوش؟ آیا ما معیار مشخصی برای حجاب تعیین کرده‌ایم؟ اگر تعیین کرده‌ایم آیا باید طبق این معیار حجاب رعایت شود یا صرفا حجاب نوعی سلیقه است؟ سالهاست که به این مسئله با سلایق مختلف نگاه و درباره آن تصمیم‌گیری شده است. متاسفانه کاندیداهای عرصه‌های مختلف انتخابات به دنبال نقطه‌ای هستند که آن نقطه دغدغه قشر جوان و گروه‌های خاص جامعه باشد تا آن نقطه با بزرگنمایی برای آن‌ها تبدیل به بنر تبلیغاتی شود. اولا اگر قانون است که خب در حیطه قوه مجریه نیست، زیرا مجلس قانون‌گذاری و قوه مقننه قانون را تصویب می‌کند. اگر قانونی نیست چرا در حال حاضر در حال اجرا است؟ چرا کاندیداهایی که تا قبل از این مناظرات در مسند کار و فعالیت بودند در این خصوص
اظهار نظر نکرده‌اند؟ اگر این مسئله نباید وجود داشته باشد چرا آن زمان حضور فعال نداشتند؟ اگر تضعیف حقوق مردم است چرا آن زمان که اجرا شده به آن اعتراضی نشده است؟ اگر درست بوده پس چرا الان به عنوان معضل به آن نگریسته می‌شود و به مردم وعده می‌دهند که آن را حل می‌کنند؟ ما با یک دوگانه‌ای برخورد می‌کنیم که این دوگانه از هر سو نتیجه مخرب بی‌اعتمادی را در پی دارد. بهتر است کاندیداها از این فضاها دور شوند و به صورت تخصصی صحبت کنند. این افراد در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته‌اند و خودشان اجازه اتفاق چنین رخدادهایی را داده‌اند. بحث‌های این چنینی مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی یا امنیت اخلاقی در ید قوه مقننه است و در ید قوه مجریه نیست که کاندیدای ریاست جمهوری درباره آن وعده بدهد. این وعده‌های پوچ بستر بی‌اعتمادی مردم جامعه خواهد بود و باعث فرصت سوزی می‌شود.»
>در حوزه صلاحیت رئیس جمهور نیست
همچنین پیمان حاج‌محمودعطار حقوقدان نیز در این باره به آفتاب یزد گفت: « مقام معظم رهبری در روزهای گذشته در خصوص پرهیز نامزدهای ریاست جمهوری از دادن وعده‌هایی که امکان تحقق آن‌ها پس از رای‌آوری وجود ندارد، تاکید فرمودند و سفارش کردند نامزدها از دادن وعده‌هایی که در حیطه اختیارات ریاست جمهوری نیست یا اینکه برابر قوانین و مقررات و شرایط حاکم بر کشور امکان تحقق این وعده‌ها برای نامزد ریاست جمهوری فراهم نیست پرهیز کنند. در قضیه وعده نامزدهای ریاست جمهوری چه در دوره‌ انتخابات قبلی چه در دوره کنونی، در رابطه با لغو گشت ارشاد و آزادی و تسهیلات شهروندان در خصوص رعایت حجاب عرفی جامعه، به نظر می‌رسد وعده در این رابطه در حوزه صلاحیت و اختیارات ریاست جمهوری و قوه مجریه نمی‌باشد که به عنوان یکی از وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری برای بستر‌سازی شرایط آسان‌گیری حجاب و محدود کردن گشت ارشاد توسط کسی که به عنوان رئیس جمهور برگزیده می‌شود انجام گیرد، زیرا با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر جامعه گشت ارشاد زیر نظر نیروی انتظامی می‌باشد و همینطور پیامک‌هایی که در رابطه با نقض مقررات حجاب از سوی نیروی انتظامی برای شهروندانی که به زعم نیروی انتظامی تخلف مربوط به حجاب را مرتکب شده‌اند، هیچ یک از این‌ها مربوط به قوه مجریه و شخص رئیس جمهور نمی‌باشد و خارج از اختیارات و شرایط ریاست جمهوری بوده و در حیطه وظایف نیروی انتظامی و مرجع قضائی است. وعده‌ای که یک یا چند نامزد ریاست جمهوری در خصوص تسهیل حجاب و جلوگیری از گشت ارشاد می‌دهند برخلاف منویات رهبری و باعث ناامید شدن افراد مستعد برای رای دادن خواهد شد.»
>دغدغه‌ای عمومی که به دولت مربوط نیست
در انتها محمود دادستان حقوقدان در این باره به آفتاب یزد گفت: « عصر عصر باز ارتباطات و افکار نوین است و مردم دیگر آگاه هستند و می‌دانند تبلیغ درست و کارآمد چیست. در مورد این نوع مسائلی که بیان می‌شود افکار عمومی به این آگاهی رسیده است که این سخنان ناکارآمد است. مردم منتظر شنیدن حرف‌های جدید از کاندیداها هستند. مردم می‌دانند که در نظام سیاسی تفکیک قوا وجود دارد و هر قوه و مجموعه کار خودش را انجام می‌دهد. پس تداخل قوا اغلب صورت نمی‌گیرد، مخصوصا در حوزه مسائل مهم که با امنیت جامعه و نظم عمومی ارتباط دارد. اشاره به گشت ارشاد به این دلیل است که افکار عمومی درگیر این مسائل است اما اینگونه نیست که قوه مجریه بتواند ادعا کند که این مسائل و دغدغه مردم را می‌تواند رفع و رجوع کند. این مسائل به دستگاه اجرایی مربوط نمی‌شود بلکه دستگاه اجرایی می‌تواند لوایح تنظیم کند و به مجلس ارائه دهد و مجلس بعد از بررسی آن‌ها را تصویب می‌کند. اما مجلس ما انقلابی است و با استفاده از نهادهای نظارتی اجازه نمی‌دهد که هر طرح و ایده‌ای به تصویب برسد ولو اینکه جامعه این موضوعات را بطلبد. مسائل گشت ارشاد هم از این دایره نظارتی مستثنی نیست. به نظر من این مسائل در اختیار قوه اجرایی نیست که بتواند ادعای مرتفع کردن این مسائل را مطرح نماید. من معتقدم این موضوع در صلاحیت قوه مجریه که تنها مجری قوانین و سیاست‌های نظام است، نمی‌باشد بلکه در صلاحیت قوه قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی است و فعالیت گشت ارشاد نیز در حیطه صلاحیت قوه قضائیه است. در هر حال فضای تبلیغات انتخاباتی است و در این فضا این نوع از وعده‌ها بیان می‌شوند زیرا کاندیداها تا حدی از آزادی بیان برخوردار هستند. افکار عمومی باید به کاندیداها اعتماد کنند ولی این نوع وعده‌ها امکان دارد از میزان اعتماد
مردم بکاهد.»