روزنامه آرمان ملی
1400/03/22
مدرك، ملاك هست؛ نيست؟
آرمان ملی- امید کاجیان: هنوز هم ماجرای مدرک تحصیلی نامزدهای ریاستجمهوری و نحوه اخذ آنها مورد بحث است و به نظر میآید رقبا در قبال هر تک رقیب، پاتکی میزنند و البته این روند تنها به شبهات ماجرا میافزاید و قطعا تداوم بحث در این باره سطح مباحث را نیز تنزل میدهد. از زمانی که محسن مهرعلیزاده خطاب به رئیسی اعلام کرد او شش کلاس سواد کلاسیک دارد و ضمن احترام به تحصیلات حوزویاش گفته بود که این مدارک به نوعی معادلسازی شدهاند طرف مقابل با انتشار مدرک رئیسی، که در آن مدرک دکترای فقه از مدرسه عالی شهید مطهری- دانشگاه شهید مطهری- درج شده است به این ادعا پاسخ دادند. اما انتشار خود این مدرک نیز با اماواگرهای زیادی از جناح رقیب روبهرو شده است. در این بین عدهای از جمله مهرعلیزاده خواهان ارائه مدارک دیپلم و... شدهاند تا به این موضوع بپردازند که باید سیر مدرکگیری فوقلیسانس و دکترای رئیسی شفاف شود. اینکه مدرک موردنظر معادلسازی شده یا اصل مدرک مانند سایر مدارک است، نیز از جمله مسائل دیگر مطرح شده در این جدال سیاسی طرفین بوده است. شائبهها در رسانهها همچنان ادامه داشت که البته هر کدام از طرفین با استدلالی سعی میکردند به این موضوع بپردازند. مثلا عدهای این موضوع را مطرح ساختند که رئیسی مدرک مذکور را وقتی گرفته که مسئولیتی مانند معاون اولی قوه قضائیه را داشته و برخی مدعی شدهاند که با استناد به قانون منع اشتغال به تحصیل همزمان با مشاغل دولتی این امکان وجود نداشته و او باید مرخصی میگرفته است، اما در مقابل رسانههای حامی رئیسی به این نکته اشاره کردهاند که قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری است و تحصیل کارگزاران در خارج از ساعات اداری ممنوعیتی ندارد. بعد از این اما باز هم به استناد مدرک منتشر شده شایعات دیگری در این باره مطرح شده است. مثلا درباره زمان تبدیل مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری. دراین رابطه برخی به تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 19/10/1396 شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «اصلاح و تکمیل تبصره (۲) ماده واحده مصوبه تغییر نام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری»، اشاره کردهاند که طي نامه شماره ۱۹۶۴۸-۹۶ در تاریخ 28/۱۱/1396 توسط رئیسجمهور (رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی) ابلاغ شده است. با استناد به این موضوع عدهای مدعی هستند چگونه مدرک ارائه شده دکترای رئیسی مربوط به سه سال قبل از تاریخ 96 است. آیا مجوز ارائه مدرک دکترا در سال 93 از سوی مدرسه عالی شهید مطهری با عنوان دانشگاه بوده است؟ این ادعا در حالی است که از سویی دیگر مخالفان رئیسی باید این نکته را هم در نظر بگیرند که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 660 مورخ 24/1/1389 و بنا به پیشنهاد مورخ 15/12/1388 تولیت مدرسه عالی شهید مطهری، ماده واحده «تغییر نام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری» را، تصویب کرده است. نام پدر درج شده در مدرک هم یکی از ایراداتی است که مخالفان رئیسی به آن استناد کردهاند. نام پدر ابراهیم رئیسی سیدحاجی است اما در مدرک سید نوشته شده یا مسائل دیگری از این دست، همچنان به جدلی برای ایجاد شبهه در مدرک رئیسی اعلام میشود که البته هیچکدام تاکنون اثبات نشده است. آنچه مسلم است انتشار فیلمی از جلسه دفاع پایاننامه رئیسی حائز اهمیت است. اما به هر روی در این رقابت سیاسی دراین مدت سعی شده درست یا غلط، راست یا دروغ ابهامات مختلفی مطرح شود. از مدرک دیپلم و... تا نحوه معادلسازی تا اینکه آیا واقعا معادلسازی صورت گرفته یا نه یا اینکه اگر معادلسازی درکار باشد به چه نحوی است و .... . انتشار کارت دانشجویی مهرعلیزاده این اما پایان ماجرا نیست؛ چراکه در مورد طرف مقابل یعنی محسن مهرعلیزاده نیز مسائلی در ارتباط با مدرکش مطرح شده است. البته او نیز با انتشار مدرک دکترای دانشگاه تهران این موضوع را اثبات میکند که دکترا دارد. اما داستان از جایی شروع میشود که او پیشتر از تحصیلش در دکترای مهندسی اقتصاد گفته بود. در این راستا گفته میشد او در دانشگاه تیلبرگ دکترای مهندسی اقتصاد میخوانده. مهرعلیزاده در این باره به انتشار کارت دانشجویی دانشگاه تیلبرگ بسنده کرده است و میگوید از تز خود دفاع نکرده است. هرچند برخی مخالفان مهرعلیزاده درابتدا بیان کرده بودند او حتی دراین دانشگاه نامنویسی هم نداشته؛ اما مهر علیزاده با انتشار کارت دانشجوییاش این موضوع را نفی میکند ولی او با این عنوان که از تز خود دفاع نکرده براین شبهه میافزاید که آیا این به معنای تحصیلات نیمهتمام او و چیزی شبیه ترک تحصیلش دراین دانشگاه محسوب میشود یا اینکه همچنان ممکن است روزی بخواهد از تز دکترایاش در رشته مهندسی اقتصاد در دانشگاه تیلبرگ دفاع کند. سخنگوی دانشگاه تیلبرگ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مهرعلیزاده در دانشگاه تیلبرگ تحصیل و مدرک دکترا دریافت کرده، گفته است: «از آنجایی که این موضوع (تحصیل مهرعلیزاده در دانشگاه تیلبرگ) مربوط به سالهای بسیار قبل است و در آن زمان سیستم اداری به صورت دیجیتالی نبوده است، ما در این زمینه تحقیقات بیشتری کرده و متوجه شدهایم آقای مهرعلیزاده چند سالی به عنوان دانشجو در رشته اقتصاد در دانشگاه ثبتنام کرده بود اما پایاننامه خود را به اتمام نرسانده و هیچگونه عنوانی از دانشگاه ما دریافت نکرده است.» در ادامه علی تاجرنیا، سخنگوی ستاد محسن مهرعلیزاده در اینباره به فارس گفته است که «آقای مهرعلیزاده مدرک دکتری دارد. مثل این است که بنده دکترای تخصصی پروتز علوم پزشکی از دانشگاه مشهد داشته باشم و برای اخذ مدرک دکترای دیگر از دانشگاه آلمان برای دفاع از پایاننامهام حضور نیافته باشم و نیمهتمام بماند.» اما ایراد از جایی به مهرعلیزاده وارد است که پیشتر گفته بود بنده دکترای مهندسی اقتصادی خواندهام و اقتصاد را مهندسی میکنم. البته در اینکه او یک دکترا از دانشگاه تهران دارد، شکی نیست؛ اما به هر حال تحصیلات او در دانشگاه تیلبرگ به حاشیهآفرینی برای او بدل شد. دردسرهای مدارک مسئولان این در حالی است که در این باره در مورد یکی دیگر از کاندیداهای ریاستجمهوری؛ یعنی علیرضا زاکانی نیز حرفوحدیثهای بسیاری صورت گرفته است. خیلی وقت پیش یکبار کارنامه ادعایی از او با نمرات بسیار پایین و مشروطی در چند درس منتشر شده بود. زاکانی دلیل این اتفاق را حضورش در جبهههای دفاع مقدس در آن دوران بیان کرد. از قرار معلوم پس از پایا ن جنگ، او در رشته دستیاری کودکان پذیرفته شد اما در رشته پزشکی هستهای تحصیل کرد، در حالیکه مخالفان او این موضوع را به دلیل ارتباطات وی میدانند و بعضا به نمرات و مشروطی او نیز در دانشگاه اشاره میکنند. اما زاکانی در پاسخ میگوید به دلیل جراحات موجود از جنگ و جانبازی، تعییر رشته را با تأکید مسئولان دانشگاه انجام داده است و درباره ماجرای ادعایی سه ترم مشروطی هم میگوید دو ترم از این سه ترم مشروط شدهام که دلیل آن تأخیر در اعلام نمرات بوده است و هنوز هم چنین مشکلاتی برای دانشجویان رخ میدهد. نکته دیگر آنکه آن یک ترم هم به این دلیل مشروط شدم که مجبور بودم در کنار درس و مسئولیت بسیج دانشگاه برای تأمین خرج زندگی، یازده ماه از سال با ماشین کار کنم. اما ابهامسازی دروغین یا وجود ابهامات واقعی درباره مدارک تحصیلی مسئولان قطعا تنها به این نامزدها ختم نمیشود و بارها به عنوان افشاگری و گاهی هم شانتاژ خبری در رسانهها در رقابتهای سیاسی تکرار شده است. در رقابتهای انتخاباتی سال 92 نیز به مدرک تحصیلی حسن روحانی، که به نام حسن فریدن در دانشگاه گلاسکو صادر شده بود، شبهاتی وارد شد و بعد از انتشار فیلم دفاع و حتی تایید و اعلام این دانشگاه، موضوع سرقت علمی مورد بحث قرار گرفت. بعد از این برخی به سال 58، زمانی که حسن فریدون (روحانی) در ردای نمایندگی مجلس خود را دارای دکترا معرفی کرده بود. اشاره کردند. در حالی که سال 58 یعنی برابر با سال 1980 میلادی، تا سال 1999 که مدرک دکترای حسن روحانی به او تعلق گرفت 19 سال فاصله دارد. عطف به همین فاصله 18 تا 19 ساله این سوال برای بسیاری مطرح شده که او چگونه در اخذ مدرک دکترایش یک فاصله 19 ساله داشته است؟ در همان زمان بود که حسن روحانی خطاب به رقیب خود اعلام کرد من مثل برخی زمین ندادهام که مدرک بگیرم. خیلیها خطاب اظهارات او را نامزد مقابلش میدانستند. اما شاید آغاز جنجالیترین اتفاقات و دعواهای سیاسی، که با وسط انداختن مدرک تحصیلی آغاز شد، به ماجرای مدرک علی کردان، وزیر مرحوم دولت احمدینژاد برمیگردد. در همان زمان بود که از سوی احمد توکلی نماینده اصولگرا برای نخستینبار نسبت به مدرک کردان، شک و شبهه وارد شد. بعدها معلوم شد مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد که گفته میشد از آن اوست، ادعای نادرستی است که دانشگاه آکسفورد هم آن را تکذیب کرده است؛ حتی کمی بعدتر گفته شد کردان با مدرک فوقدیپلم به تدریس در دانشگاه مشغول بوده است. مدارک جعلیای که سرانجام موجبات استیضاح وزیر را فراهم آورد. اما محمود احمدینژاد در مناظره با رقیب اصلیاش در سال88 به تلافی مدرک جعلی دکترای کردان، در صحت مدارک همسر نامزد اصلاحطلب تردید وارد کرد و آن را ناشی از رانت دانست. مدتی بعد در دولت دهم، این بار مدرک محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت سابق، با ابهام روبهرو شد. سالها بعد کسی فکرش را نمیکرد که نام سیدمهدی هاشمی وزیر دولت اصولگرایان، رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم و رئیس نظام مهندسی کشور که ریاست ستاد انتخاباتی استان تهران رئیسی را در سال 96 هم بر عهده داشته به عنوان کسی دربیاید که بهرغم داشتن چنین سمتهایی طبق ادعای عباس آخوندی، وزیر وقت راه شهرسازی لیسانسش هم مورد بحث باشد. نخستین بار عباس آخوندی در کانال شخصیاش نوشت: باید خیلی متاسف بود کسی که سه سال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده و چهار سال نمایندگی مردم تهران را بر عهده داشته و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بوده دانشنامه جعلی ارائه کرده است. این موضوع رسما از سوی دانشگاه امام حسین(ع) که دانشنامه ارائه شده به آن منتسب است طی شماره 46752 مورخ 31/6/94 به ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعلام شده است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: اکنون این شرمندگی را در پیشگاه مهندسان و ملت شریف ایران چگونه میتوان اعلام نمود. به هر روی، اصل حق دسترسی شهروندان به اطلاعات حکم میکند که این موضوع افشا و به اطلاع عموم برسد. این در حالی بود که هاشمی در تمام این سالها خود را دکتر معرفی کرده بود. با این حال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جعلی بودن مدرک «سیدمهدی هاشمی» را تایید و اعلام کرد: مدرک دکترای وی هم به لحاظ مقررات آموزشی دورههای تحصیلات تکمیلی و هم به لحاظ محل تحصیلی نامبرده (پژوهشگاه منحله شاخص پروژه) که بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی انجام شده غیرقانونی است. اما در دولت یازدهم، نیز این تنها حسن روحانی نبود که بسیاری میخواستند مدرک او را زیر سوال ببرند. در این رابطه حسین فریدون برادر او نیز متهم شده که تحصیلات خود را در دوره دکترا با استفاده از رانت ادامه داده است. گفته میشود حسین فریدون در سال 93 یعنی یکسال پس از روی کارآمدن دولت برادر خود، طی نامهای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی شده و درخواست میشود که وی به عنوان دانشجوی دکترای روابط بینالملل! در این دانشگاه مهم کشور به تحصیل بپردازد. شورای گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی پس از معرفی حسین فریدون توسط سازمان سنجش، با اکثریت آرا بهجد با این مساله مخالفت کرده و این موضوع را به سازمان سنجش اعلام میکند. اما حسین فریدون دست از پیگیری برنداشته و به همین دلیل مجدداً بعد از مدتی سازمان سنجش نامهای به دانشگاه شهید بهشتی نوشته و میگویدحسین فریدون یک سال قبل در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده اما برای گفتوگو نرفته است، در صورتی که دانشگاه شهید بهشتی تمایل داشته باشد وی در این دانشگاه به تحصیل دکترا بپردازد.مسئولان دانشگاه شهید بهشتی نیز پس از پیگیریهای سازمان سنجش نهایتا تصمیم میگیرند فریدون در «پردیس دانشگاه شهید بهشتی» به تحصیل بپردازد. درمیان دعواها و تغییرات در دانشگاه آزاد نیز بعضی به مدارک سرپرست وقت دانشگاه آزاد در آن زمان ابهاماتی ا وارد ساختهاند. در آخرین اتفاقاتی هم که در این باره میتوان به آن اشاره کرد موضوعی است که در مجلس یازدهم رخ داده و آن هم زمانی بوده که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بیان عدمتایید مدرک تحصیلی «سینا کمالخانی» منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم گفته با این اوصاف انتخابات در تفرش باطل و به رایگیری میاندورهای میکشد. این در حالی بود که او پیشتر از سوی شورا تایید شده بود؛ اما در نهایت بعد از رایگیری مردم و انتخابش به مدرک کارشناسیارشد او شبهه وارد شد و موردقبول واقع نشد. آنچه اهمیت دارد نگاهی به تمامی این موارد نشان میدهد اساسا در جامعه مدرکگرای ما، کم نیستند از این مدارک پرشبهه، که گاه به صورت حقیقی و گاه برای جنجالسازی زیر سوال میروند و البته معلوم نیست چه تعداد دیگری از مسئولان و مقامات کشور به اشکال مختلف برخلاف روشهای معمولی که باقی مردم طی میکنند موفق به اخذ مدارک تحصیلی میشوند. مطمئنا که مدرک ملاکی برای صلاحیت و توانایی مقامات و خوب یا بد کار کردنشان نیست؛ به ویژه با سطح کیفی دانشگاههای ما که عملا بسیاری معتقدند سواد و دانش یک فرد را در عمل، کارایی و کلام پرمغز او باید یافت، نه عنوانهای دانشگاهی کنونی. آنچه اما درباره مدارک پرشبهه، جعلی یا خلاف روال معمول مسئولان مطرح است عدمصداقت آنهاست، نه اینکه چرا مدرک ندارند یا دارند. مدارک غیرمعمول بیانگر این است که قطعا مردم نمیتوانند روی کسانی حساب باز کنند که برای رسیدن به موفقیت یا هر عنوانی قانون و بدتر از آن مردم را دور زده و فریب میدهند. در این میان البته و صدالبته این کار همان قدر بد است که اتهامات دروغین به واقعی نبودن مدارک حقیقی افراد. از این رو شاید بد نباشد تمامی نامزدهای انتخاباتی به جای اینکه به مجادلههای بیسرانجام و بهوضوح به انتشار مدارک و سیر مراحل آن بپردازند، با مردم شفاف سخن بگویند و یکبار برای همیشه این نگاه دوپهلو را برطرف کنند.پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
مسئولان وزارت بهداشت را دادگاهي كنيد
مناظرهها براي «كوبيدن دولت» و «مشاركت حداقلي» است
نرجس نمان انصراف بده!
خط و نشان یوزها برای عراق
مدرك، ملاك هست؛ نيست؟
چرا يك بارهم سياست تابع اقتصاد نميشود؟
پشت پرده ردصلاحیت 24 ساعته طلایی!
انتشار اوراق براي بورس ؛ تيغ دولبه
کودکان کار درد معیشت دارند
وقت تکرار مرام هاشمی است
عجایب انتخابات و سوالاتی که بیجواب ماند
راهی برای مقابله با آتشسوزی در طبیعت
مردم از وعدههای غیرواقعی خستهاند