انحصار داروخانه‌ها هم شكست

داروساز بودن براي تأسيس داروخانه لازم است،‌اما كافي نيست! صاحبان برخي از داروخانه‌هاي پر زرق و برق شهر اصلاً داروساز نيستند، بلكه سرمايه‌داراني هستند كه مجوز تأسيس داروخانه را به قيمت‌هاي نجومي و چند ميلياردي خريده‌اند و در نهايت با استخدام يك يا چند داروساز به عنوان مسئول فني داروخانه كسب و كاري پر رونق راه انداخته‌اند. البته بسياري از داروخانه‌ها در مناطق پر رفت و آمد شهر هم متعلق به مديراني است كه در انجمن داروسازان سمت دارند. خلاصه اينكه مديران خاص و آدم‌هاي خاص‌تر گردش اقتصادي داروخانه‌ها را در دست دارند. ريشه‌هاي خريد و فروش مجوز تأسيس داروخانه هم به آيين‌نامه قبلي تأسيس داروخانه باز مي‌گردد؛ آيين‌نامه‌اي كه با در نظر گرفتن حدنصاب جمعيتي و فاصله جغرافيايي، در عمل راه را براي تأسيس داروخانه در شهرهاي بزرگ بسته بود و همين ماجرا هم انحصار ايجاد كرده و موجب شده‌بود تنها افرادي بتوانند داروخانه تأسيس كنند كه چند ميليارد تومان پول براي خريد مجوز تأسيس داروخانه دارند. حالا پس از سال‌ها پيگيري داروسازان جوان و ورود سازمان‌هايي چون ديوان عدالت اداري به انحصار‌شكني از اين حرفه، سازمان غذا و دارو آيين‌نامه جديدی ابلاغ كرده كه بر اساس آن حدنصاب جمعيت براي تأسيس داروخانه برداشته شده‌است. اين آيين‌نامه اما به مذاق افراد و مديراني كه تاكنون انحصار تأسيس داروخانه را در اختيار داشته‌اند،‌خوش نيامده‌است.
وكلا، داروخانه‌داران و پزشكان سه صنفي هستند كه سال‌هاست با ايجاد انحصار، راه ورود ساير افراد را به اين مشاغل و حرف سد كرده‌اند. اسفند ماه سال گذشته بود كه مجلس شوراي اسلامي با اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴، وكالت را از انحصار خارج كرد. حالا هم سازمان غذا و دارو در آيين‌نامه‌اي كه هفته گذشته ابلاغ كرده‌است حدنصاب جمعيت براي تأسيس داروخانه را حذف و اين صنف را تا حد زيادي از انحصار خارج كرد. همين مسئله هم موجب نارضايتي برخي از مديراني شده كه منافع‌شان به خطر افتاده‌است. حالا فقط انحصار باقي مانده در صنف پزشكان متخصص است كه موجب شده تا تنها عده معدودي از افراد بتوانند وارد دوره تخصص پزشكي شوند. اين مسئله ريشه كمبود پزشك در بسياري از نقاط كشور است.
‌ماجراي آيين‌نامه‌اي كه انحصارزا بود
طبق آيين‌نامه‌هاي قبلي به ازاي هر ۴ هزار و ۵۰۰ نفر يك داروخانه در كشور وجود داشت و هم ‌اكنون تقريباً تمامي مراكز شهرستان‌هاي كشور از داروخانه اشباع شده و امكان تأسيس داروخانه جديد در آنها وجود نداشت. در حالي كه هر سال حدود هزار و ۴۰۰ داروساز از دانشگاه‌هاي كشور فارغ‌التحصيل مي‌شوند، ولي به واسطه قوانين دست و پاگير امكان تأسيس داروخانه براي اين داروسازان به يك رؤيا تبديل شده‌بود و فقط آنهايي قادر به تأسيس داروخانه بودند كه بتوانند مجوز چند ميلياردي تأسيس داروخانه را بخرند! دو سال پيش اما با پيگيري‌ها و اعتراضات داروسازان جواني كه از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند، بنا شد اين آيين‌نامه اصلاح شود.


بر اين اساس شوراي رقابت ماده 15 آيين‌نامه قبل را خلاف قواعد رقابتي تشخيص داد. انجمن داروسازان و وزارت بهداشت در سال 96 نسبت به حكم شوراي رقابت شكايت كرد. در نتيجه در اواخر سال 97، ديوان عدالت رأي به ابطال ماده 15 داد و در اواسط سال 98، مجدداً هيئت عمومي ديوان عدالت ماده 14 آيين‌نامه را كه مربوط به جداول حدنصاب جمعيتي بود، ابطال اعلام كرد و بعد از اين هيئت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار در سال 98 وزارت بهداشت را مكلف كرد تا در آيين‌نامه تأسيس داروخانه‌ها بازنگري كند. اين ماجرا به واسطه به خطر انداختن منافع برخي مديران و افراد ذي نفوذ در مقاطع مختلف با سنگ‌اندازي‌هايي مواجه شد و چيزي حدود دو سال طول كشيد تا به سرانجام برسد. در نهايت اما در آيين‌نامه جديد سازمان غذا و دارو حد نصاب جمعيتي تأسيس داروخانه حذف شده‌است؛ اقدامي كه با واكنش تند و نامه‌نگاري محمدباقر ضياء، رئيس انجمن داروسازان ايران با وزير بهداشت مواجه شده و وي اين اقدام را ناگوارترين اتفاقي توصيف كرده كه مي‌توانست در ماه‌هاي پاياني اين دولت رخ دهد!
‌فشار جريان‌هاي ذي‌نفع براي بازگشت انحصار
احسان خاندوزي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به به واكنش منفي انجمن داروسازان و برخي جريان‌هاي ذي‌نفع نسبت به اقدام مؤثر وزارت بهداشت در رفع انحصار در مجوز تأسيس داروخانه معتقد است:«‌بايد آگاهي‌بخشي جامعه را بالا برد و اجازه نداد كه فشار جريان‌هاي ذي‌نفع، موجب عقب‌نشيني از اين اصلاحات شود.»
از نگاه وي موضوع حدنصاب جمعيتي و حريم صنفي مجوز تأسيس داروخانه از قواعد ضد رقابتي بود كه نارضايتي زيادي بين فارغ‌التحصيلان داروسازي در كشور به‌وجود آورده‌بود. اين قواعد موجب خريد و فروش مجوز داروخانه‌ها با ارقام چند ميلياردي در شهر‌هاي مختلف مي‌شد.
خاندوزي با اشاره به دو اتفاق ارزشمند در آيين‌نامه جديد مي‌افزايد:«‌اول اينكه حدنصاب جمعيتي حذف و دوم اينكه مراعات فاصله از داروخانه‌هاي داير، اختياري در نظر گرفته شده‌بود و اگر اين فاصله رعايت شود امتياز بيشتري را به دنبال دارد،‌اما الزامي براي تأسيس داروخانه نيست.»
نگراني مديران داروخانه دار از كاهش قيمت داروخانه‌ها
يك منبع آگاه درباره اين آيين‌نامه جديد سازمان غذا و دارو به «جوان» مي‌گويد:« درست است كه در آيين‌نامه جديد سقف جمعيتي براي تأسيس داروخانه برداشته شده اما با تدابير ديگري فاصله جغرافيايي بين داروخانه‌ها حفظ شده‌است.»
از نگاه اين داروساز، انجمن داروسازان چهار سال است سنگ‌اندازي مي‌كند و با وجودي كه اعضاي اين انجمن خودشان چندين داروخانه دارند، براي جلوگيري از تسهيل صدور مجوز تأسيس داروخانه به راهي متوسل شدند. در حال حاضر هم با اين آيين‌نامه قيمت مجوزهاي تأسيس داروخانه كه تا چند ميليارد خريد و فروش مي‌شد، حالا كاهش يافته و انجمن داروسازان از اين مسئله ناراحت است.
به گفته وي براي تأسيس داروخانه‌ها امتيازاتي وجود دارد؛ از جمله مدرك تحصيلي و سوابق كار. طبق آيين‌نامه قبلي براي تأسيس داروخانه در تهران 2هزارو700 امتياز لازم بود و به ترتيب براي مناطق دورتر امتياز كمتري مورد نياز بود. در آيين‌نامه جديد در پارامتر در نظر گرفته شده، يكي موافقت اوليه كه بر اساس همان امتياز است و اين امتياز كاهش پيدا كرده و به طور مثال براي تهران 2هزارو500 امتياز لازم است، اما پس از موافقت اوليه موارد ديگري لحاظ شده كه در صورت رعايت اين موارد مجوز تأسيس داروخانه صادر مي‌شود. اين موارد موضوعاتي همچون رعايت فاصله با داروخانه‌هاي ديگر، داشتن پاركينگ و مواردي از اين دست است كه مسئله صدور مجوز را داراي پيچيدگي‌هاي خاصي مي‌كند و در نهايت مي‌بينيم صدور مجوز تأسيس داروخانه‌ آنقدرها هم تسهيل نشده‌است. از نگاه اين داروساز هم افرادي كه سرمايه مناسبي داشته‌باشند و بتوانند شريك شوند با آيين‌نامه جديد مي‌توانند مجوز تأسيس داروخانه بگيرند. اين منبع آگاه با اشاره به اينكه هنوز ضابطه اين آيين‌نامه منتشر نشده مي‌افزايد:«‌با انتشار ضابطه اين آيين‌نامه ممكن است بخش‌هاي مبهم آن روشن شده و وضعيت بهتر شود.»
حالا با رفع انحصار از مجوز تأسيس داروخانه، داروسازان جوان هم اميد بيشتري به تأسيس داروخانه پيدا مي‌كنند. انحصار بعدي، انحصار پزشكان متخصص است و شكستن اين انحصار هم نيازمند ورود مجلس و همراهي دولت است.