گروه صنعت و تجارت: واردات در مقابل صادرات متوقف شده؛ با این حساب به راحتی می توان گفت که بازهم دوباره به شرایط قبل برگشته ایم. هنوز سال های زیادی از تصمیم دولت درباره شیوه های جدید تهاتر نگذشته است، اما آنطور که رییس کنفدراسیون صادرات کشور گفته است، به نظر می رسد که دولت از تصمیم خود برگشته و علت آن هم، مشکل فروش ارز در سامانه نیماست. واردات در مقابل صادرات یکی از روش هایی بود که در سال ۹۷ از سوی بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز صادراتی اعلام شد. این روش به دو شیوه قابل اجرا بود: یکی واگذاری پروانه های صادراتی به واردکنندگان و دیگری واردات در مقابل صادرات خود. در روش اول، واردکنندگان می توانستند با ارز صادراتی یک صادرکننده، نسبت به تامین ارز واردات خود اقدام کنند. در روش دوم نیز صادرکنندگان می توانستند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد نیاز و مجازشان اقدام کنند.
مدتی قبل بود و در نخستین ماه سال 1400 بود که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به همراه روسای اتاق‌های اصناف و تعاون ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهادهای بخش خصوصی برای مدیریت ارزی کشور را ارائه داد. در این نامه که در ماه پایانی سال 1399 به رئیس‌جمهوری نوشته شده، تأکید شده بود که پیش‌نویس 13 ماده‌ای که در کمیته ارزی معطل‌مانده، تکمیل‌کننده مصوبه جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابلاغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل می‌کند. پس از آن و در میانه فروردین ماه سال جاری بود که در دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پس از گزارش اجرای مصوبه 177 ستاد اقتصادی دولت در راستای سیاست های ارزی و تجاری، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با اخذ نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تهیه شده است، مطرح شد و با هدف تسهیل تجاری، تشویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه قطعات مورد نیاز به عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید. پیش از این نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و دستگاه های عضو کمیته اقدام ارزی، در جلسات مداوم، بسته پیشنهادی 13 بندی را جهت تصویب به کمیته ماده 2 ارایه کرده بودند که متاسفانه در سال 1399 به تصویب نرسید. در مقابل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیش نویس این بسته سیاستی را که بازگشت ارز صادراتی و تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید که بر مبنای تامین ارز مورد نیاز واردات از محل ارز صادراتی تدوین شده، به تصویب رسانده است. این پیشنهادات بخش خصوصی که در کمیته اقدام ارزی به تصویب رسیده، در تکمیل ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در آبان ماه امسال از سوی محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور صادر شده بود، تدوین و تنظیم گردیده است.

ماجرای توقف واردات در مقابل صادرات چیست؟
حالا اما شرایط تا اندازه ای تغییر کرده است. یک عضو اتاق بازرگانی تهران از توقف مجدد واردات در مقابل صادرات خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که می خواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند با مشکل فروش ارز در سامانه نیما مواجه هستند و عملا استفاده از این روش برای آنها ممکن نیست. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات کشور در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت صادرکننده را مکلف کرده یا ارز خود را برای واردات خود استفاده کند یا آن را در سامانه نیما عرضه کند؛ بنابراین اجازه استفاده از ارز صادرات خود برای واردات غیر یا واگذاری کوتاژ را فعلا ندارند. وی با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی که با تلاش های اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و تلاش های سازمان توسعه تجارت ایران به سرانجام رسیده است، افزود: این تلاش ها منجر به صدور ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است که براساس آن، صادرکنندگان از 5 روش موجود در این بخشنامه، می توانستند برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند. وی اضافه کرد: بر این اساس، همه مسئولیت و اختیارات کمیته ماده دو دولت به کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شد و به این سازمان اختیار داده شد تا با توجه به نقش کلیدی و تخصصی این سازمان، نوید را به صادرکنندگان داد که با تغییر بخشنامه ها از این پس در حوزه صادرات مواجه نخواهیم بود؛ اما متاسفانه دو هفته است که واردات در مقابل صادرات دستخوش تغییرات شده و صادرکننده برای استفاده از امتیاز واردات در مقابل صادرات، یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کند و یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود بگیرد که این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کرده است.
لاهوتی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه کشاورزی و خشکبار، سوال این است که صادرکننده پسته یا خرما چه کالایی را برای واردات خود استفاده می‌کند که از این روش رفع تعهد ارزی کند یا اگر ارز را در سامانه نیما عرضه کند، با توجه به اینکه میانگین نرخ ارز در سامانه نیما 20 درصد پایین‌تر از نرخ واقعی خود است، ممکن است برای قشری از صادرکنندگان که خوراک ارزان دارند این عدد مطلوب باشد؛ اما قطعا صادرکنندگان کالا‌های غیرنفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد. وی افزود: صادرکنندگانی که می‌خواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند، با مشکل فروش ارز در سامانه نیما مواجه هستند و عملا استفاده از این روش برای آنها، امکانپذیر آن‌ها نیست بنابراین دوباره به شرایط قبل برگشته ایم و با توجه به اینکه مسئولیت با سازمان‌های صمت و توسعه تجارت است؛ این انتظار وجود دارد که یا ده روز یا دو هفته قبل از اجرای یک بخشنامه آن را به صورت رسمی اعلام کنند و هم اینکه رایزنی کنند که چنین محدودیت‌هایی هر چه سریعتر برطرف شود؛ نه اینکه در عمل یک واردکننده و صادرکننده بدون پیش آگهی قبلی با یک موضوع مواجه شود؛ چراکه به هر حال ممکن است از قبل با واردکننده‌ای توافق کرده باشد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: این اشکالاتی که در سیستم رفع تعهد ارزی ایجاد شده، منجر به بروز اختلاف میان صادرکننده و واردکننده می‌شود که این معضل بزرگی است که عملا صادرکننده را به جای اینکه به صادرات بیشتر هدایت کند، درگیر مشکلات بیشتر می‌کند.