روزنامه وطن امروز
1400/03/29
میدان جمهوری
محمدحسین معصوم‌زاده: مساله «جمهوریت» از پایه‌ای‌ترین مسائل پس از انقلاب اسلامی است که پیرامون آن بحث‌ها و مجادلات فراوانی مطرح شده است. دفاع همه‌جانبه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر حکیم انقلاب از جمهور مردم و رای و خواسته آنان اهمیت جمهوریت در فرآیندهای سیاسی نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. اشتراک مردم در مسائل سیاسی و داشتن نظر و موضع نسبت به مسائل روز کشور و پرهیز از گوشه‌گیری از این مسائل، از خواسته‌های اصلی رهبران انقلاب اسلامی بوده است. جمهوریت نظام طی این 40 و اندی سال فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است. از مخالفت با ایده جمهوریت در اول انقلاب تا تهدید آرای مردم در سال 88 همگی نقاط عطفی در مسیر تحقق اراده جمهور مردم در مسائل اصلی کشور بوده است. تجربه ادوار پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری ثابت کرده است هر چقدر درصد مشارکت مردم در انتخابات بالاتر و رای رئیس‌جمهور منتخب بالاتر باشد، توانایی او برای پیشبرد اهداف و برنامه‌هایش به دلیل اقبال عمومی بالاتر، بیشتر خواهد شد. به طور جامع‌تر می‌توان گفت هر چقدر اقبال مردم به مشارکت در فرآیندهای سیاسی نظام جمهوی اسلامی بالاتر بوده، راه رسیدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی نیز به واسطه این اقبال و خواست مردم هموارتر شده است. بر همین اساس به بهانه برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در روز گذشته به بررسی ابعاد گوناگون جمهوریت و جایگاه آن در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی و تاثیر خواست و رای مردم در پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی می‌پردازیم. * مردم‌سالاری دینی؛ پاسخی به مجهولات نظری انقلاب اسلامی سال 1357 که با حضور توده‌های گسترده مردم به پیروزی رسید، از یک طرف و باورمندی امام خمینی(ره) به حضور و نقش مردم در اداره امور جامعه از طرف دیگر باعث شد تا نظامی که پس از انقلاب روی کار آمد، علاوه بر اسلامیت روی مفهوم «جمهوریت» نیز تاکید ورزد. با تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، مباحث نظری گوناگونی از جانب جریانات فکری متنوع پیرامون این حکومت جدید شکل گرفت. یکی از مباحث مورد مناقشه این بود که نقش و جایگاه مردم در حکومت چیست؟ نقش مردم در حوزه مقبولیت و مشروعیت نظام اسلامی یکی از اصلی‌ترین نقاط نزاع و اختلاف نظری بود. بررسی نظرات رهبر انقلاب در این زمینه ثابت می‌کند که ایشان نقش پررنگی برای مردم در مشروعیت‌دهی به نظام اسلامی قائلند. این در حالی است که برخی دیگر از متفکران اسلامی، نقشی برای مردم در محدوده مشروعیت قائل نیستند و تنها نقش مردم را در ایجاد مقبولیت به حکومت مورد بحث قرار می‌دهند. در دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، مشروعیت صرفا محدود به شرایط حاکم نیست و ۳ ساحت دیگر از جمله غایات حکومت، نحوه تاسیس و استمرار حکومت و حتی کارآمدی مطرح است. این یکی از نوآوری‌ها در طرح مساله مشروعیت در نظریه مردم‌سالاری دینی ولی‌فقیه است، بنابراین برخلاف آن تقسیم‌بندی سه‌گانه مشروعیت مردمی، مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی- الهی، که گروهی نظر رهبری را ذیل دسته سوم جا می‌دادند، باید گفت مشروعیت دو یا چندگانه نیست بلکه واحد است اما ساحات مختلفی را دربر می‌گیرد. رهبر انقلاب ۴ اسفند سال ۷۷ در سخنانی بیان داشتند: مردم تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده هستند و اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره مردم این است، بنابراین از منظر رهبر انقلاب، هر حکومتی که برخلاف خواست مردم تشکیل شود، مشروعیت ندارد. در واقع نخستین مولفه هر حکومتی عنصر مشروعیت است و اگر مردم همراه نبودند یعنی از بعد نظری حکومت نباید تشکیل شود و فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. همان‌طور که اشاره شد، از دیدگاه ایشان یک بعد مشروعیت مربوط به مردم است و بعد دیگر آن به دین و شرع برمی‌گردد. رهبر انقلاب همچنین در سخنان‌شان در سال ۸۲ در این باره توضیح دادند: اگر کسی که برای حکومت انتخاب میشود از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه مردم هم که بر او اتفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است. در بعد دینی مشروعیت، غایات حکومت نیز دارای اهمیت است. در همین زمینه رهبری معتقدند: مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. ... ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم. ما آمده‌ایم تا جامعه را از مواهب الهی و اخلاقی و معنوی برخوردار کنیم. مفهوم‌پردازی‌هایی همچون حق‌الناس بودن رای مردم، در جهت تبیین ضرورت و اهمیت حضور مردم در سطح کلان حکومتداری صورت می‌گیرد، چرا که اگر رای مردم در اعمال حاکمیت اثرگذار نباشد، منجر به ناامیدی مردم از نقش‌آفرینی خویش در اداره جامعه میشود. توجه به انتخاب مردم در انتخابات مختلف با هر خروجی که رای مردم داشته باشد و صیانت از نهادهای انتخابی و مهم دانستن رای مردم در شکل‌گیری این نهادها در دوره‌های مختلف از دیگر راهبردهای رهبر انقلاب در عرصه عملی تحقق جمهوریت نظام است. تضعیف این مولفه‌ها همواره عامل نگرانی و هشدارهای ایشان بوده به نحوی که کاهش مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم باعث شد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام خود به مراسم افتتاحیه این دوره از مجلس یکی از وظایف نمایندگان جدید را تلاش برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات مشخص کنند. همچنین بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، نگاه ویژه‌ای به جایگاه مردم در حکومت اسلامی داشتند؛ نگاهی که امام را از بسیاری از حوزویان در این زمینه جدا می‌کرد. همین امر هم باعث شد در ترکیب دین و شرایط روز، نظام جمهوری اسلامی را پیشنهاد دهند. بررسی نگاه امام به نقش مردم در حکومت اسلامی نشان می‌دهد که برای ایشان مردم در کانون مرکزی قرار داشته و برخلاف تحلیل برخی جریانات و افراد، امام از روی ناچاری و ضرورت تن به جمهوریت نظام ندادند. بنیانگذار جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف چه قبل و چه بعد از انقلاب در پاسخ به پرسش‌هایی درباره ماهیت نظام جمهوری اسلامی و چگونگی هم‌نشینی اسلام و جمهوریت سعی کردند این مفهوم را تبیین کنند. امام در سخنانی که قبل از انقلاب ایراد کردند، می‌فرمایند: ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملت‌مان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رای داد، ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملت‌مان چیزی را تحمیل کنیم. نکته مهمی که امام خمینی(ره) به عنوان مرجع تقلید مطرح شیعه در آن زمان و رهبر انقلاب اسلامی در این بخش از سخنان خود مورد اشاره قرار داده و در اندیشه سیاسی بحث‌های مهمی حول آن در جریان بوده و هنوز هم ادامه دارد، مساله حقانیت و مقبولیت است. امام تاکید می‌کنند که حتی در صورت حق دانستن خودمان اجازه نداریم خود را بر مردم تحمیل کنیم و این مردم هستند که اجازه و اختیار دارند نوع حکومت خود و کسانی که بر آنها می‌خواهد حکومت کند را انتخاب کنند. امام به صراحت اعلام می‌کنند که اسلام اجازه نداده کسی خود را بر ملت تحمیل کند. امام خمینی(ره) در پاسخ به این پرسش که چه نوع حکومتی مدنظر شما است، پاسخ می‌دهند: ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی؛ شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد. امام نظام حکومتی ایران را جمهوری اسلامی ایران نامیده‌اند که حافظ استقلال و مردم‌سالاری است و براساس موازین و قوانین اسلامی است اما سپس اعلام می‌کنند این تنها یک پیشنهاد است و مردم باید نظر بدهند که چه نوع حکومتی را می‌خواهند. با چنین منطقی است که تناقض ادعایی میان اسلامیت و جمهوریت رفع میشود و اصل یکصد‌و‌هفتادوهفت قانون اساسی که ۲ عنصر اسلامیت و جمهوریت را عناصر بلاتغییر نظام سیاسی موجود معرفی کرده است، معنا و مفهوم منطقی پیدا می‌کند. اراده جمهور ملت، در جریان انقلاب نظم کهن را فرو ریخت و نظمی نو جایگزین آن کرد؛ اراده‌ای که در نظم نوین و بر پایه قانون اساسی، سامان حیات سیاسی را رقم زد و جمهوریت خود را معطوف به اسلامیت کرد. تا زمانی که اراده چنین جمهوری قوام و دوام داشته باشد، قانون اساسی و اصول و محتوای اسلامیت آن تضمین حیات و بقا به خود می‌گیرد. طبق اصول قانون اساسی هم ابتنای نظام سیاسی جدید و هم جریان امور و ساز‌وکارهای آن منبعث از منطق و روح جمهوریت است. اصول ۵۶، ۵۷ و ۱۷۷ مبین همین منطق جمهوریت و مردم‌سالاری است. در صورت‌بندی جمهوری اسلامی اگر اصل جمهوریت را اصلی ما تقدم و بنیادین هم ندانیم و برای آن قائل به موضوعیت نباشیم، حداقل آن است که جمهوریت برای اسلامیت، طریقیت دارد و در این حالت نیز قوام و بقای اسلامیت از منظر امام نظام وابسته به جمهوریت آن است. 25 خرداد ۱۳۵۸ یعنی ۴ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) در جمله تاریخی و مشهور خود جایگاه رای مردم در نظام تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی را مشخص می‌کنند: «میزان رای ملت است». این نوع نگاه امام باعث شده که در اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی حفظ اسلامیت نظام بدون جمهوریت امکان‌پذیر نباشد. * دشواری صیانت از جمهوریت یکی از نقاط عطف جمهوری اسلامی در تاریخ 42 ساله‌اش را می‌توان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 و حوادث و اتفاقات پس از آن که به فتنه 88 معروف شد دانست. در این انتخابات بود که نامزد بازنده و طرفداران او و جناح حامی‌اش درخواست ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن را داشتند که رهبر معظم انقلاب با این خواسته بشدت مخالفت ورزیدند. انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 با مشارکت 85درصدی مردم و حضور 40میلیون نفر در پای صندوق‌‌های رای را به گفته رهبر معظم انقلاب باید به‌راستی نماد مردم‌سالاری دینی دانست اما حوادث پس از این انتخابات شکوهمند تبدیل به یکی از پیچیده‌ترین اتفاقات تاریخ جمهوری اسلامی شد. در این اتفاقات عنصر «جمهوریت» نظام مورد هجوم قرار گرفت. همین امر باعث شد تا دفاع از این عنصر حیاتی نظام اسلامی در رأس کنش‌های رهبر معظم انقلاب در آن بحبوحه قرار گیرد. کلیدواژه «تقلب» که از ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات در رسانه‌های غربی و عوامل داخلی آنان تکرار می‌شد، از بروز ناآرامی‌ها و اعتراضاتی نسبت به نتایج انتخابات در صورت رای نیاوردن گزینه مطلوب‌شان خبر می‌داد. رسانه‌های حامی جریان‌های غربگرا از پیش از انتخابات، شبهات گوناگونی درباره صحت برگزاری انتخابات مطرح می‌کردند. همین امر منجر به این شد که با تشکیل «کمیته صیانت از آرا» توسط این جریان، بذر بی‌اعتمادی نسبت به نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در دل بخشی از جامعه کاشته شود. این کمیته غیرقانونی رسالت خود را جلوگیری از بروز هرگونه تخلف و تقلب در اجرای فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری بیان کرد. اصل تشکیل چنین نهادی بیانگر بی‌اعتمادی به ساختارهای رسمی نظام برای جلوگیری از این اتفاقات بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه یک هفته پس از برگزاری انتخابات، در 29 خرداد 88 در باب اهمیت اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و دلیل نقشه‌های دشمن برای تضعیف این اعتماد فرمودند: «دشمنان ملت ایران می‌دانند که وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها این را می‌خواهند؛ هدف دشمن این است. می‌خواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند؛ تا مشروعیت را از جمهوری اسلامی بگیرند. این، ضررش به‌مراتب از آتش زدن بانک و سوزاندن اتوبوس بیشتر است. این، آن چیزی است که با هیچ خسارت دیگری قابل مقایسه نیست». در ادامه همین خطبه رهبر معظم انقلاب فرمودند: «بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت. امروز اگر چارچوب‌های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتی بعضی برنده‌اند، بعضی برنده نیستند؛ هیچ انتخاباتی دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد کرد». همین امر نشان‌دهنده دفاع همه‌جانبه آیت‌الله خامنه‌ای از جمهور مردم و آرای آنان است. و نادیده گرفتن چارچوب‌های قانونی کشور را بدعتی می‌دانند که در برابر آن مقاومت خواهند کرد. حال نتیجه انتخابات هر چیزی و به نفع هر جریان سیاسی که می‌خواهد باشد. خواست و انتخاب مردم در اولویت قرار می‌گیرد. حفاظت از آرای مردم و تشویق به مشارکت آنان در انتخابات‌ها و فرآیندهای سیاسی نظام فارغ از هر نتیجه‌ای که داشته باشد، سیره مقام معظم رهبری است. همان‌طور که ایشان سال 88 در مقابل بدعت‌های غیرقانونی ایستادگی و از منتخب مردم حمایت کردند، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1376 نیز که جناح مخالف برنده انتخابات شده بود، ایشان همین روند را پی گرفتند. علی‌محمد بشارتی، وزیر کشور دولت ششم در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که «آیا اعلام نتایج آن انتخابات (خرداد76) حاشیه‌هایی هم داشت؟» گفت: من در آن روزها شنیدم که یکی از آقایان، ساعتی قبل از اینکه تقریبا بر همه روشن شود که چه کسی پیروز انتخابات است، وقت می‌گیرد و خدمت آقا می‌رسد؛ با اینکه هیچ مسؤولیت رسمی هم در زمینه برگزاری انتخابات نداشته است. در آن جلسه به ایشان گزارشی از نتیجه انتخابات می‌دهد و خواستار ابطال انتخابات میشود. آقا در پاسخ برخورد خیلی شدیدی با وی می‌کند که ظاهرا سابقه نداشته است. با این مضمون که چگونه به خودت اجازه می‌دهی این‌طور درباره نظام فکر کنی و تصمیم بگیری؟ اگر صیانت از آرای مردم ایران در انتخابات 88 توسط رهبر انقلاب صورت نمی‌گرفت و ایشان تن به ابطال انتخابات می‌دادند، دیگر هیچ انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در امان نبود و طرف بازنده می‌توانست ادعای تقلب و به تبع آن درخواست ابطال انتخابات کند. اهمیت این ایستادگی در برابر بدعت ابطال انتخابات، 4 سال بعد به طور واضح مشخص شد؛ یعنی زمانی که در انتخابات سال 92 حسن روحانی که اتفاقا خود از منتقدان رئیس‌جمهور سابق بود با درصد رای شکننده 7/50 درصد و تنها با 250 هزار رای بیشتر از حد نصاب به مقام ریاست‌جمهوری برگزیده شد. ****** جمهوریت، تضمین اقتدار انقلاب حجت‌الاسلام محسن قنبریان*: ۱- جایگاه خواست مردم در مکتب امام و رهبری همه حکومت‌ها با حمایت مردم و اکثریت، قدرت بیشتری می‌گیرند. جمهوری اسلامی یک قدم بیشتر از این است: رای مردم در مشروعیت حکومت دخالت دارد. حکومت به زور یا تحمیلی، اسلامی نیست. امام قاطع می‌فرمودند: «ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت‌مان چیزی را تحمیل کنیم». (صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۳۴) سنگ زیرین جمهوریت، پذیرش حق تعیین سرنوشت برای مردم است. امام این را قبول داشت و آن را با حکم عقل ثابت می‌دانست. می‌فرمود: «باید اختیار دست مردم باشد، این یک مساله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد». (صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۹۴) رهبر حکیم انقلاب هم تصریح دارند: «اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره مردم این است». (4/۱۲/77) باور ذهنی و قلبی این مبنا از سوی نیروهای وفادار به نظام، ساختار فکری و فرهنگی حفظ جمهوری اسلامی است. این تفکر قطعی امامین انقلاب است که نباید با تفکر و قرائت دیگری تعویض شود. رهبر انقلاب، جمهوری اسلامی و تکیه به رای مردم را «جزو دین» می‌دانند: «اگر انتخابات و مردم‌سالاری و تکیه به آرای مردم جزو دین نمی‌بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی‌شد، امام هیچ تقیدی نداشت؛ آن آدم صریح و قاطع مطلب را بیان می‌کرد این جزو دین است». (14/۳/93) ۱۴ خرداد امسال نیز دوباره همین مضمون را تکرار کردند. ۲- مردم‌سالاری دینی بهترین راه صدور انقلاب رشید رضا، روشنفکر و مفسر مصری که از شاگردان سیدجمال اسدآبادی بود، در تفسیر المنار نقل می‌کند: «یکی از بزرگان دانشمند آلمان به بعضی از مسلمین از جمله شرفای مکه گفته است: شایسته است ما مجسمه معاویه را از طلا ساخته، در فلان میدان پایتخت‌مان برلین نصب کنیم! به او گفتند: چرا؟! گفت: چون معاویه نظام اسلامی را از اساس مردم‌سالاری به نظام سلطه و زور تبدیل کرد! اگر معاویه نبود اسلام کل عالم را فرا‌می‌گرفت و ما آلمانی‌ها و سایر اروپایی‌ها مسلمان شده بودیم!» (تفسیر المنار، ج ۱۱، ص ۲۱۴) دقت کنید صدر اسلامِ ما معاصر با قرون وسطای طولانی غربی‌ها بود. وقتی از حکومت و سلطه کلیسا به تنگ آمدند، سری بیرون کشیدند، اگر حکومت مردم‌سالار علوی و نبوی را در استمرار خود می‌دیدند، آیا رنسانس و شورش علیه دین اتفاق می‌افتاد؟! هرگز! قطعا «لیظهره علی الدین کله» اتفاق می‌افتاد. اما سراغ گرفتند دیدند اینجا هم سلسله اموی و عباسی سر کارند و باز همان سلطه و غلبه به جای اعتنا به مردم هست. اینجا اسمش اسلام است، آنجا مسیحیت؛ لذا علم و تکنولوژی مسلمانان را گرفتند اما مناسبات زندگی بویژه در عرصه سیاسی را با سکولاریسم و گذر از دین پی گرفتند. حالا امام خمینی بعد از ۱۴ قرن دوباره مردم‌سالاری نبوی و علوی را احیا کرد؛ هیچ چیزی مثل این نمی‌تواند اسلام را الگوی زندگی کند. مردم‌سالاری دینی بهترین ابزار برای صدور انقلاب و مقدمات ظهور دین حق است اما خود مذهبی‌ها کمتر حق جمهوریت برای اسلام را می‌دانند. پیدایش اسلام‌های تقلبی القاعده و داعش از سوی غرب فقط و فقط به منظور برند کردن قرائتی غیرمردمی از اسلام و جا زدنش به نام اسلام اصیل است تا بتوانند مانع رشد اسلام و مهار انقلاب اسلامی در قامت جمهوری اسلامی شوند. هر قرائت سیاسی از اسلام به جای «مردم‌سالاری دینی» چه به شکل «دین‌سالاری مردمی» و چه «دین‌سالاری داعشی» کمک به این پروژه غرب است، لذا رهبر انقلاب ۱۴ خرداد امسال این دو را با هم جمع بستند و فرمودند: «یک عده هم کسانی بودند که باز معتقد به دین بودند، منتها می‌گفتند آقا حاکمیت دین ربطی به مردم ندارد. مردم چه‌کاره‌اند، باید دین حکومت بکند و حاکمیت بکند! اینها هم یک عده بودند که نمونه‌های این نظر دوم را این اواخر به شکل افراطی در این حضرات داعش ملاحظه کردید». مذهبی‌ها و انقلابی‌ها بیشتر از دیگران باید خواهان جمهوریت و پاسدار آن باشند. ۳- جمهور و اقتدار نظام در گام بعد پشتیبانی اکثریت از یک حکومت، اقتدار آن را افزون می‌کند. پیگیری اهداف را برای نظام و انقلابی که اهداف بلند برای خود تعیین کرده، میسر می‌کند. حتی باید بگویم، دولت انقلابی‌تر به این حمایت حداکثری محتاج‌تر است. واضح است دولتی که بخواهد به غربی‌ها امتیاز دهد یا بر استانداردهای دوگانه آنها تمکین کند، ممکن است با میزان رای او مسامحه کنند؛ چنانکه با حکومت‌های بی‌انتخابات و موروثی منطقه هم حرفی از دموکراسی و انتخابات نمی‌زنند! اما دولتی که بخواهد مقاومت کند و در مذاکرات و مجامع بین‌المللی از حقوق ملت دفاع کند، به مشارکت بالاتر و حمایت حداکثری ملت نیازمند‌تر است. هم بهانه دموکراسی را از آنها می‌گیرد، هم قدرت ملت را به رخ آنها می‌کشد. رئیس‌جمهور پیروز انتخابات ۹۲ فقط 7/0 درصد بالاتر از نصف آرا را داشت و شکننده‌ترین رای منتخب را داشت؛ نماینده 8/36 درصد کل واجدین شرایط بود اما غربی‌ها نگفتند تو رئیس‌جمهور اکثریت نیستی! چون بنای مقاومت نداشت! ۴- تضمین و جبران جمهوریت اگر مشارکت مردم کاسته شد و حول ۵۰ درصد شد چه کنیم؟! متاسفانه این اتفاق قبلا هم افتاده؛ سال۷۲ در انتخابات دولت دوم سازندگی، مشارکت 7/50 درصد شد و رئیس‌جمهور ششم فقط نماینده 9/31 درصد کل واجدین شرایط بود! عوامل بسیاری بر این کاهش مشارکت‌ها اثر دارد و قطعا به شکل اتفاقی نمی‌تواند به معنی زوال مشروعیت نظام باشد، چنانکه در انتخابات هفتم تا دوازدهم ریاست‌جمهوری شاهد مشارکت‌های بالای ۷۰ درصد و حتی بالای ۸۰ درصدی بودیم. این بار نیز عواملی همچون ناکارآمدی دولت و برخی جهات دیگر در حکمرانی ممکن است مشارکت را به رتبه مطلوب جمهوری اسلامی نرساند. ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های دولت آقای روحانی قطعا سهم بالایی در این کاهش مشارکت دارد. مثلا طبق بررسی‌های آماری 6/42 درصد افرادی که سال ۹۶ به ایشان رای دادند گفته‌اند قطعا در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت نمی‌کنند! (مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی) جبران این کاهش مشارکت‌ها به کارآمد کردن دولت و رسیدگی فوری‌تر به درخواست‌های توده مردم است. بالاتر از این، یک دولت انقلابی در تراز جمهوری اسلامی نباید مردم‌سالاری را فقط به حضور هر ۴ سال یک بار برای ریاست‌جمهوری و مجلس تقلیل دهد. قانون اساسی برای مشارکت مستمر مردم در حکمرانی، تدابیر معطل‌مانده‌ای دارد. غیر از اصل ۲۶ که اجازه تشکل به همه اصناف داده است، فصل هفتم مختص به شوراهاست. از جمله آن اصل ۱۰۴ است که به شوراهای قسط معروف شده است اما تقریبا متروک مانده است! طبق این اصل، صنوف متعدد از جمله دهقانان و کارگران در محیط کاری خود برای برنامه‌ریزی بهتر می‌توانند نقش‌آفرین باشند. فرض بفرمایید در واگذاری شرکت‌هایی مثل هفت‌تپه و هپکو و دشت مغان، کارگران هم نقش‌آفرین و ناظر و حتی سهام‌بر باشند (که بند ب سیاست‌های اصل ۴۴ مربوط به آن است) اما متاسفانه از ۱۳۱۷۵۴۰کارگاه تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی که در واقع بستر شکل‌گیری تشکل‌های کارگری هستند، حدود یک میلیون کارگاه کوچک با 6-5 کارگر هست و بیش از ۳00 هزار کارگاه متوسط و بزرگ وجود دارد. طبق آمار وزارت کار ۹۰۸۳ تشکل کارگری در کل کارگاه‌ها وجود دارد! در واقع اگر فقط کارگاه‌های متوسط و بزرگ را در نظر بگیریم حدود ۳ درصد از کارگاه‌ها تشکل کارگری دارند! دولت انقلابی باید این جمهوری‌های مستمر را برای کارگران، معلمان، کارمندان و... احیا کند تا مردم‌سالاری تراز انقلاب اسلامی شکل بگیرد و جمهوریت و مشارکت‌های حداکثری انتخابات هم تضمین شود. * استاد حوزه
