تاوان فايل صوتي

كافي است كليدواژه «افشاي فايل صوتي» را در شبكه‌هاي اجتماعي و گوگل جست‌وجو كنيد تا با صدها نتيجه مواجه شويد كه اكثر قريب به اتفاق آنان به يك فرد و يك واقعه و واكنش‌ها به آن اشاره دارد: محمد‌جواد ظريف! او وزير امور خارجه جمهوري اسلامي است اما فقط براي حدود 40 روز ديگر. مي‌داند كه انديشه و نوع نگاهش به جهان احتمالا در دولت سيد ابراهيم رييسي جايگاهي ندارد ولي آنچه باعث شد او اين روزها كمرنگ‌تر از هميشه شود، احتمالا همان فايل صوتي است كه در قالب مصاحبه ضبط شد ولي به يك‌باره سر از لندن در آورد و سيل انتقادات به سمت وزير امور خارجه روانه شد. اين اما آخرين فايل صوتي افشا شده نيست كه براي مالكش تاوان‌هاي سفت و سختي به همراه آورده است. يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز كه با شعار شفافيت از همان اقليت شركت‌كننده در انتخابات راي گرفت ولي حالا و تقريبا در تمام تصميمات مهمش، جانب احتياط را رعايت مي‌كند و ترجيح مي‌دهد اقداماتش دور از چشم جامعه باشد هم از گزند افشاي فايل‌هاي صوتي در امان نمانده و در آخرين اقدام، موجبات تغيير رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس را در شرايطي فراهم آورده كه رييس قبلي اين كميسيون به لطف تندروي‌هاي گاه و بي‌گاهش، محبوب بخش قابل‌توجهي از اصولگرايان حاضر در زير سقف ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان بود.
عذرخواهي  نايد  به كار!
ارديبهشت ‌ماه بود كه فايل صوتي تند و تيزي از مجتبي ذوالنوري منتشر شد. او در جريان اين فايل صوتي به تندي به سعيد جليلي، يكي از محبوب‌ترين چهره‌ها نزد اعضاي جبهه پايداري درون و بيرون از مجلس تاخته بود و اظهاراتي را عليه سبك و سياق اقدامات او و اظهاراتش در عرصه سياست داخلي و خارجي به زبان آورده بود. فايل صوتي كه اگرچه به اندازه اظهارات ظريف برد رسانه‌اي و جنجال به همراه نداشت ولي موجبات جدايي ذوالنوري از پايداري‌ها را فراهم آورد. جدايي كه روز گذشته نتيجه‌اش بعد از حدود يك ماه در شرايطي عيان شد كه ذوالنوري 25 ارديبهشت تلاش كرده بود با عذرخواهي و دلجويي از جليلي و بيان اينكه «مطالب فايل مذكور، صرفا نقل قول بوده نه قضاوت اينجانب. در همان جمع محاسن و نقاط قوت فراوان ايشان را هم بيان كرده‌ام ولي فتنه‌گران مطالب را گزينشي منتشر كرده‌اند»، موضوع را فيصله دهد ولي بازهم ناكام ماند و روز گذشته در شرايطي رياست كميسيون امنيت ملي را به جلال جلالي‌زاده، از چهره‌هاي نزديك به عليرضا زاكاني و طيف محمود احمدي‌نژاد در مجلس واگذار كند كه اگر قرار بر وزن‌كشي در صحن كميسيون آن هم در شرايط طبيعي باشد، ذوالنوري اگر وضعش بهتر از جلالي‌زاده نباشد به‌طور قطع بدتر هم نخواهد بود.
خانه‌تكاني كميسيوني


پيش از اين در نهم خرداد‌ماه نوشته بوديم كه وحيد جلالي‌زاده از يك‌سو و ابراهيم عزيزي از سوي ديگر دو چهره‌اي هستند كه در خفا مشغول رايزني براي تكيه بر كرسي رياست كميسيون امنيت ملي‌اند. آنچه مي‌توانست پاشنه آشيل اين دو نفر براي غلبه بر ذوالنوري باشد، شكست آراي‌شان بود پس چاره‌اي نبود جز ائتلاف. ائتلافي كه حدود 10 روز پيش به ثمر نشست تا جلالي‌زاده رياست كميسيون را برعهده بگيرد و ابراهيم عزيزي نايب‌رييس اول شود. شنيده‌هاي روزنامه اعتماد حاكي از آن است كه صحبت‌هايي هم ميان اين دو فرد صورت گرفته تا در اجلاسيه بعدي، عزيزي رياست را عهده‌دار شود و جلالي‌زاده نايب‌رييس اول تا بدين شكل از بازگشت كرسي رياست به ذوالنوري نيز جلوگيري به عمل آورند. اينكه سرنوشت اجلاسيه بعدي چه خواهد شد، بيش از آنكه به ائتلاف اين دو نفر وابسته باشد، به رابطه ذوالنوري و پايداري‌ها وابسته است. روز گذشته در جلسه كميسيون امنيت ملي خانه‌تكاني رخ داد و ائتلاف جلالي‌زاده پيروز شد و هم ذوالنوري و هم نايب‌رييس اول اين كميسيون، عباس مقتدايي بركنار شدند و جلالي‌زاده رياست را برعهده گرفت و نايب‌رييسي نيز به عزيزي رسيد. مقتدايي هم كه خيلي جزو ياران ذوالنوري به شمار نمي‌رفت، با يك رتبه تنزل، به نايب‌رييسي دوم رسيد. ابوالفضل عمويي، سخنگوي اين كميسيون اما كلا از كار بركنار شد و جاي خود را به محمود عباس‌زاده مشكيني داد تا تقريبا همه ياران ذوالنوري از كرسي‌هاي هيات رييسه كميسيون امنيت بركنار شده باشند.
بقا در «بودجه»
اگر ذوالنوري با اشتباهي استراتژيك و اظهاراتي نه‌چندان سنجيده موجبات دوري پايداري‌ها از خود را فراهم آورد و در نتيجه كرسي رياست كميسيون امنيت ملي را از دست داد، حميدرضا حاجي‌بابايي، سوي ديگر ميدان اما نه تنها رقبايش در كميسيون برنامه و بودجه را شكست داد بلكه در شرايطي كرسي رياست كميسيون را حفظ كرد كه انتقادات نمايندگان از سبك و سياق بررسي بودجه در پارلمان به هوا بلند شده بود و همين مساله مي‌توانست هم او و هم الياس نادران، رييس كميسيون تلفيق بودجه 1400 را حداقل براي يك‌سال با مشكلات جدي مواجه كند ولي چنين نشد تا هم حاجي‌بابايي و هم تيمش در اين كميسيون ابقا شوند.
سخنگويي پايداري
هيچ يك از اينها اما شايد به اندازه سيد نظام‌الدين موسوي خوش‌شانس و خوش‌اقبال و البته با برنامه نبودند. او كه تا همين چند وقت پيش يك نماينده عادي در مجلس بود و پايين‌نشين، در جريان اجلاسيه اول با بهره‌گيري از فرصت گلايه‌هاي نمايندگان از احمد اميرآبادي فراهاني و البته همراهي او با سيد ابراهيم رييسي به اميد خداحافظي از بهارستان و ورود به پاستور، جايش در هيات رييسه مجلس را گرفت و همزمان با حذف محمدحسين فرهنگي، سخنگوي پيشين هيات رييسه مجلس، تنها چهره رسانه‌اي و البته همسو با پايداري‌ها در هيات رييسه لقب گرفت كه مي‌تواند در قامت سخنگوي مجلس به خوبي ايفاي نقش كند. اين مهم نيز درنهايت براي او رقم خورد تا موسوي در اولين اقدامش براي تصاحب يك كرسي در مجلس تمام و كمال طعم پيروزي را چشيده باشد و حالا در شرايطي سخنگوي هيات رييسه مجلس شده كه رابطه‌اش با قاليباف اگرچه چندان شكراب نيست ولي چون اميرآبادي، دوستانه هم نيست و اين يعني احتمالا در اجلاسيه بعدي، ياران قاليباف تلاش خود را براي كنار زدن او به كار خواهند بست پس موسوي چاره‌اي ندارد جز جلب‌نظر نمايندگان و البته ياران خود در ميان پايداري‌ها براي حفظ كرسي‌اش.