روزنامه ابتکار
1400/04/06
ژوبین صفاری به نام صیانت، به کام محدودیت
سال‌هاست جامعه‌شناسان و کارشناسان به کرات درخصوص کم تاثیر بودن برخوردهای سلبی با پدیده‌ها متعارض با نظم فرهنگی و اجتماعی صحبت کرده‌اند در حالی که می‌دانیم از بین بردن زمینه‌های ارتکاب خلاف واجب‌تر از برخوردهای قهری با آن است. سال‌هاست معلوم شده که تنها اکتفا کردن به مجازات‌هایی چون زندان و ... اثربخشی لازم را نداشته است. درواقع راحت‌ترین کار برای روبه‌رو شدن با معضلات فرهنگی همین برخورد سلبی بوده که اثر آن در بسیاری موارد عکس بوده است هرچند که وجود آن لازم است اما به تنهایی کافی نیست. بنابراین درخصوص تحدید رسانه و شبکه‌های ارتباطی نیز موضوع فرقی نخواهد داشت. این مقدمه برای تشریح طرح جدید مجلس با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام رسانهای اجتماعی» است که در آن مجازات زندان دیده شده و تصریح کرده «فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام رسانهای مسدود شده مجازات تعزیری درجه 7 شامل جریمه نقدی و زندان است». نکته این است که این طرح نام صیانت از حقوق کاربران را دارد در حالی که به واقع محدودیت‌های کاربر را بیشتر می‌کند. تردیدی نیست که برخی از سایت‌های آسیب‌زا نیاز است تا دسترس خارج شوند که در همه جای دنیا نیز رایج است؛ اما آیا فیلتر کردن و محدود کردن کاربران در استفاده از پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نتیجه مثبتی درپی داشته است؟ فیلترینگ برخی از پیام رسان‌ها جز اینکه قبح استفاده از فیلترشکن‌ها را برای برخی خانواده‌ها شکست تا حتی نوجوانان نیز در کنار استفاده از آن شبکه‌ها احیانا از سایت‌های مخرب دیگر استفاده کنند، نتیجه دیگری درپی داشت؟در کنار این موضوع کمبود رسانه‌های مستقل و رسمی و اعمال محدودیت‌ها برای آنها همواره طی این سال‌ها سبب کوچ مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی بوده است. محدود کردن این شبکه‌ها در کنار رسانه‌ها به تجربه نتیجه بخش نبوده است. واضح است که این تجارب بارها تکرار شده و ناگفته پیداست معنا‌زدایی از نام طرح و یا تغییر آن از اعمال محدودیت به صیانت در اصل موضوع تغییری ایجاد نخواهد کرد.
هرچند شبکه‌های اجتماعی مانند سایر ابزارهای نوین ارتباطی در کنار فایده، آسیب‌هایی نیز دارد اما ارتقا سواد رسانهای و بررسی سایر عوامل خطرخیز در این فضا به جای محدود کردن اصل قضیه شاید کاربردی تر باشد. از آن سو تهدید به زندان و مجرم دانستن کاربران در استفاده از شبکه‌های مسدود شده (کما اینکه بسیاری از مسئولان نیز از آن استفاده می‌کنند) همان راهی است که در حل معضلات اجتماعی نیز همچون کوبیدن آب در هاون بود. ای کاش مجلس یازدهم به جای طرح های ضرب الاجلی که از این دست طرح‌ها در فضای اقتصادی هم کم نبوده اند، با استفاده از یک تیم مجرب کارشناسی در زمینه جامعه شناسی و علوم ارتباطات، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را آسیب شناسی و برای آن به دنبال راهکارهای معقول تری بگردد. چنانکه طرح ضربتی برای مقابله با گرانی تا زمانی که ریشه های اصلی تورم برطرف نشود نتیجه ندارد، طرح‌های مسدودسازی نیز همان سرنوشت را به دنبال خواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
آیا نامگذاری معابر شهری به نام مشاهیر کشور، با هویت فرهنگی آن محل هماهنگ است؟
از دغدغه فرهنگی تا رفع مسئولیت
ژوبین صفاری
به نام صیانت، به کام محدودیت
گفت‌وگو با سربازمعلمان حاضر در اتوبوس مرگ
ترمزدستی اتوبوس کار نمی‌کرد
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد
تفکر جلیلی به وزارت خارجه راه می‌یابد؟
دولت سایه در کما
«ابتکار» عوامل موثر در بازگشت بازار سرمایه به مسیر صعودی را بررسی کرد
بورس در راه شاخص 2 میلیونی؟
آمریکا باز هم زیر بار تعهدات اصلی خود نمی‌رود
پای مذاکرات وین روی پوست موز؟
به مناسبت میلاد امام رضا(ع) و هفته قوه قضائیه انجام شد
موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
حسن روحانی:
حدود ۲۰۰ میلیون دوز واکسن نیاز داریم
سفیر و نماینده دائم ایران در وین:
سیاست ایران در مقابله با معضل جهانی مواد مخدر صرفا مبتنی بر مبارزه نیست
یک کارشناس اقتصادی:
جزئیات لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند»
حداکثر ۱۰ سال حبس برای پدر مرتکب قتل فرزند
