فراجناحي يا مستقل

انتخابات تمام شده اما واكاوي و بازخواني ابعاد گوناگون آن تازه در ابتداي راه است و البته اين چندروزي كه از روز سرنوشت مي‌گذرد، گام‌هاي بسياري در اين راستا بر زمين محكم شده اما هنوز اين جاده دراز، باز و گشوده است و همچنان بسياري از ابعاد و مسائل پيراموني و مركزي اين انتخابات روي ميز ناظران و تحليلگران، منتظر بررسي و تدقيق و مطالعه ناظران است. يكي از اين موارد شايد به گرايش جناحي كانديداهاي انتخابات مربوط باشد. انتخاباتي كه يك جناح معتقد بود هيچ كانديدايي در آن ندارد و به همين دليل هم گفت كه فارغ از مشاركت فردي و حضور پاي صندوق راي، در قامت يك جريان سياسي در انتخابات فعاليتي نخواهد داشت و به بيان روشن‌تر خود را درون اين رقابت نمي‌بيند. حال آنكه فارغ از نگاه اصلاح‌طلبان به عنوان جناحي كه خود را درون اين رقابت نمي‌ديد، ناظران بيروني عمدتا صحنه را صحنه رقابت 5 كانديداي اصولگرا و 2 كانديداي اصلاح‌طلب يا با دقتي بيشتر 5 اصولگرا مقابل يك اصلاح‌طلب و يك اعتدالي. 
موضوع از نگاه كانديداها اما الزاما شبيه به هيچ‌يك از روايت‌هاي بالا نبود، به‌خصوص 2 كانديدايي كه يكي درنهايت پيروز انتخابات لقب گرفت و ديگري كه در جريان رقابت و تبليغات انتخاباتي تاكيد داشت رقيب اصلي‌اش، همان كانديدايي است كه درنهايت پيروز شد و 4 كانديداي اصولگراي ديگر نيز صرفا وارد رقابت شده‌اند كه او را ناكام بگذارند؛ سيدابراهيم رييسي و عبدالناصر همتي،
 2 كانديدايي كه باتوجه به انصراف 3 نفر و حضور 4 كانديدا در روز راي‌گيري، از آنجا كه اين دو هر كدام به‌ نحوي مورد حمايت جريان‌هاي سياسي بودند، در ظاهر به عنوان رقباي اصلي شناخته مي‌شدند. هرچند وقتي نتايج نهايي اعلام شد اگرچه گمانه‌ها در مورد جايگاه رييسي در اين انتخابات صادق بود اما روشن شد كه همتي رقيب جدي كانديداي پيروز نبوده است؛ چراكه او نه‌ فقط كمتر از آراي باطله، بلكه حتي پايين‌تر از محسن رضايي ديگر كانديداي اصولگراي اين انتخابات قرار گرفت و سوم شد. اما آنچه فارغ از تصورهاي پيش از روز سرنوشت، درباره رييسي و همتي حايز اهميت بود و البته كمتر مورد توجه قرار گرفت، اصرار اين دو بود بر حضور «مستقل» در انتخابات. آن‌هم درحالي كه رييسي مهم‌ترين علت اجماع اصولگرايان در اين انتخابات بود و به اعتراف خودشان، اگر نمي‌آمد، بعيد نبود با تعدد كانديداي بيشتري روبه‌رو باشند و همتي نيز اگرچه حتي در آخرين اظهارات پيش از آغاز روند راي‌گيري، مكررا خود را «مستقل» از جناح‌هاي سياسي معرفي مي‌كرد اما تا پيش از آن، رايزني‌هايي را براي جلب حمايت جبهه اصلاحات آغاز كرده و همين سه‌شنبه‌اي كه گذشت نيز در اولين اظهارنظر جدي پس از انتخابات، به‌شدت نسبت به عملكرد جبهه اصلاحات كه حاضر به حمايت صريح از او نشد، گلايه كرد.
به اين اضافه كنيد اين مهم را كه باتوجه به اعلام حمايت رسمي چند نهاد اجماع‌ساز اصولگرايان از رييسي، محسن رضايي و اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي نيز اگرچه نه مي‌توانستند و نه مي‌خواستند منكر سابقه اصولگرايي خود باشند اما خواه‌ناخواه به عنوان كانديداي مستقل وارد گود شده بودند؛ به بيان ديگر محسن رضايي كه صراحتا از اين استقلال سياسي صحبت مي‌كرد و قاضي‌زاده هاشمي هم از چندماه پيش از انتخابات، دست‌كم ارتباط تشكيلاتي‌اش با جبهه پايداري را منكر شده و به اصرار بر اين خبر كمي قديمي‌تر تاكيد مي‌كرد كه ديگر عضو جبهه پايداري نيست و نبايد او را فعال حزبي تعريف كرد. با اين حساب ما در انتخاباتي با 4 كانديدا و هزار اما و اگر، با 4 سياستمدار «مستقل» طرف بوديم كه همگي تنها تعهدشان را نسبت به «مردم» مي‌دانستند و حاضر به پذيرش هيچ‌گونه تعهد تشكيلاتي و سياسي جدي نبودند. وضع و حالي كه اگرچه در ظاهر، به‌دليل تاكيد بر «مردم» و «مردمي بودن»، شعار خوش‌رنگ و لعابي است اما آن‌طوركه در شماره روز 13 اسفندماه 99 در يادداشتي با عنوان «واكاوي مفهوم «مستقل» در فرهنگ سياست ايراني؛ يك سوءتفاهم سياسي» نوشتيم، در عرصه عمل و روي زمين سخت سياست فاقد ارزش و نشانه رويكرد غيرحرفه‌اي به سياست است. اين نگاه به سياست‌ورزي و كنشگري سياسي اما نه‌تنها در فرهنگ سياسي ما خريدار ندارد و نه‌‌تنها به اهميت تعهد تشكيلاتي به عنوان مهم‌ترين پشتوانه در مسير عملياتي كردن وعده‌ها و شعارها و حركت منطبق با برنامه و راهبرد كلان‌نگر و روشن توجه نمي‌شود، بلكه دست‌كم از تريبون‌هاي رسمي همواره در ضديت با آن تبليغ شده و بالعكس اينكه سياستمداري تعلق‌خاطر و گرايشي به حزب و دسته و گروهي داشته باشد، مورد ايراد و انتقاد قرار گرفته و مي‌گيرد و احتمالا به همين دليل است كه حالا ما در روزهاي پس از يك انتخابات، درحالي كه يك كانديدا با نسبتي چشمگير بيش از رقبا پيروز انتخابات شده و به‌غم آنكه مي‌دانيم اين كانديداي پيروز سال‌ها چه مشي و مرام و گرايشي را دنبال كرده، همچنان درگير اين شده‌ايم كه تركيب كابينه بعدي فراجناحي خواهد بود يا نه! پرسشي كه جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس دهم به‌ نحوي عميق‌تر از آنچه تا اينجا گفتيم و البته همراه با تاملاتي بيش از اين و در مواردي جز اينها طرح كرده و به بحث گذاشته است. 
ماهيت دولت  سيزدهم؛ فراجناحي يا مستقل؟
جلال ميرزايي


آقاي رييسي حين ثبت‌نام در وزارت كشور اعلام كرد كه به صورت مستقل به عرصه رقابت‌ها ورود كرده است. اين موضع‌گيري در كنار اظهارات مديران‌ مسوول برخي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب كه پس از ديدار با آقاي رييسي انجام گرفت انتظاراتي را در ارتباط با ماهيت دولت آينده به وجود آورده و باعث گرديده عده‌اي از فعالان سياسي بر ضرورت تشكيل دولتي فراجناحي تاكيد كنند. در اين رابطه يادآوري چند نكته لازم است:
1- واقعيت اين است كه آقاي رييسي نماينده گفتمان خاصي است كه در ادبيات سياسي كشور از آن با عنوان گفتمان انقلاب اسلامي يا گفتمان مقاومت ياد مي‌شود. اين گفتمان براساس آنچه كه در سال‌هاي اخير طرفداران برجسته آن گفته‌اند مغايرت‌ها و تفاوت‌هايي با گفتمان اصلاح‌طلبي هم در اهداف و هم در روش‌ها دارد. نبايد از نظر دور داشت كه از سال 1392 تاكنون رقابتي جدي ميان فعالان سياسي اين دو گفتمان در فضاي سياسي كشور وجود داشته است. اكنون با توجه به پيروزي آقاي رييسي بايد انتظار داشت كه افراد معتقد به گفتمان ايشان در مصادر و مناصب اجرايي كشور قرار گيرند و به اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي وعده داده شده بپردازند.
2- اعلام آقاي رييسي مبني بر اينكه مستقل است را نبايد به معناي فراجناحي عمل كردن در چينش كابينه دانست. بايد توجه داشت كه در جريان اصولگرا شخصيت‌ها و طيف‌هاي گوناگوني قرار دارند كه ميان آنها براي اعمال نفوذ در دولت آقاي رييسي رقابت وجود دارد و از دولت ايشان مي‌خواهند سهمي داشته باشند. لذا چنين به نظر مي‌رسد كه مخاطب آقاي رييسي اين شخصيت‌ها و طيف‌ها باشند نه برخي احزاب و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب. در واقع معناي سخن آقاي رييسي اين است كه به دور از هر گونه فشاري از ناحيه گروه‌هاي منتقد اصولگرا مي‌خواهد مديران خود را انتخاب كند.
3- اينكه چرا با وجود اين بديهيات عده‌اي ترجيح مي‌دهند كه از ضرورت تشكيل دولتي فراجناحي سخن بگويند دليلش مي‌تواند اين باشد كه اين عده در واقع انتظارات و مطالبات خود را كه عمدتا معطوف به منافع شخصي است را بيان مي‌كنند. اين مطالبه اگرچه با واقعيت و آنچه كه در جريان است همخواني و مطابقت ندارد اما توجه و عدم غفلت از آن به عنوان يك آسيب جدي هم براي فعاليت‌هاي سياسي و هم براي دولتي كه دارد روي كار مي‌آيد ضروري است.
4- مشاهده ماهيت و عملكرد دولت آقاي روحاني از حيث ارتباط آن با گفتمان و نيز جريان حامي‌اش حاوي درس‌هاي عبرت‌آموز است. در بدنه دولت آقاي روحاني ما شاهد افراد و عناصر فرصت‌طلب زيادي بوديم كه هيچ دغدغه‌اي نسبت به حفظ پايگاه اجتماعي دولت نداشتند و اصلا در اين رابطه احساس مسووليتي نمي‌كردند. در واقع دغدغه بسياري از مديران دولت روحاني نه تقويت همكاري جمعي در راستاي رسيدن به اهداف دولت بلكه حفظ منافع شخصي بود؛ ترجيح اين عده كه در همه حوزه‌هاي دولت به وفور حضور داشتند انفرادي كار كردن آن‌هم در راستاي حفظ قدرت و تامين منافع شخصي بود. آنچه براي برخي از آنها اهميت داشت صرفا حفظ موقعيت و قدرت خود بود و در اين راستا به سادگي آمادگي آن را داشتند تا جهت تعديل منتقدان يا مديون ساختن آنها به خود از امكاناتي كه دراختيارشان بود به عنوان امتياز استفاده كنند. به نظر مي‌رسد اين عده اكنون براي حفظ منافع خود شعار دولت فراجناحي را سر مي‌دهند و بعضي هم تحت لواي اين شعار زيبا مي‌خواهند در حياط خلوت دولت جاي پايي براي خود حفظ كنند.
اگر معتقد به توسعه سياسي و تقويت جامعه مدني هستيم اگر دغدغه ارتقاي كيفيت رقابت سياسي و معنادار شدن انتخابات در آينده را داريم بايد از روي كار آمدن افراد و شخصيت‌هاي معتقد به گفتمان آقاي رييسي استقبال كنيم و كمك كنيم تا فرصت‌طلباني كه از عوامل اصلي فسادها و به هدر رفتن منابع و فرصت‌ها هستند به حاشيه رانده شوند. اين امر كمك مي‌كند كه مردم بتوانند بهتر از گذشته خط و خطوط‌ سياسي، تفاوت‌ها و عملكرد آنها را بشناسند و در موقع لزوم به خصوص موعد انتخابات داوري درستي داشته باشند.