۳۶ محکوم به قصاص به زندگی دوباره بازگشتند

شهروند| قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادی هفت هزار زندانی با برخورداری از نهادهای ارفاقی قانونی خبر داد و گفت: «۳۶ محکوم به قصاص با صلح و سازش شکات به زندگی دوباره بازگشتند.»
مسعود ستایشی در مراسم تکریم و معارفه رئیس حوزه قضائی بخش جوادآباد افزود: «پیشگیری از وقوع جرم، احیای حقوق عامه، دسترسی آسان به عدالت، ارتقای و افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضائی ازجمله مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه است که بهترین راه تجری عدالت، اجرای دقیق قانون است و ما در مقابل ناهنجاری‌ها و جرایم و تخلفات ایستاده‌ایم و با هر شخصی که نظم جامعه و امنیت را مخدوش کند، برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.» او گفت: «شرایط حوزه قضائی ورامین و توابع آن ازجمله جوادآباد برای استان تهران بسیار حساس و ویژه است و ما ظرفیت‌های قوی، متقن و قابل قبولی در این منطقه داریم که باید از آنها به نحو احسن بهره‌برداری کنیم.»او ادامه داد: «این شهرستان در زمینه محصولات کشاورزی و تولیدات دامی زیرساخت مناسبی در موضوع تولید گندم، جو، پسته و همچنین گوشت و پرورش دام سبک و سنگین دارد که با رفع موانع تولید، مشکلات موجود و تلاش ویژه می‌توان زمینه‌های تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری را در سال جاری فراهم و از این طریق به واقعیت‌های موجود در زمینه تولید دست پیدا کنیم و همواره علمدار حمایت از تولید در کشور باشیم.»
ستایشی اظهار داشت: «بهترین قضات و مردم مهربان، انقلابی، متعهد و همیشه در صحنه ورامین را در شرق استان تهران داریم و افتخارمان این است که خدمتگزار آنان هستیم و باید با برنامه‌ریزی، تدبیر و توجه ویژه مشکلات آنان را رفع و شهرک‌های صنعتی این حوزه را بیش از پیش فعال‌تر کنیم.»  قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: «دادگستری تهران در راستای سند تحول اقدامات موفقی را انجام داده و در سال گذشته هفت هزار زندانی با برخورداری از نهادهای ارفاقی قانونی آزاد شدند و تعداد ۳۶ محکوم به قصاص با کسب صلح و سازش از شکات به زندگی دوباره بازگشتند که این اقدام سند افتخاری برای دستگاه قضائی محسوب می‌شود.»ستایشی گفت: «در سال جاری با وجود افزایش وارده کمرشکن پرونده‌های قضائی که بیشتر مربوط به شرایط اقتصادی است، مانده موجودی پرونده‌ها به میزان سال ۸۰ رسیده و این موضوع به معنای تسریع در دستیابی به مطالبات بحق مردم با تلاش‌های بی وقفه مدیران، قضات و کارکنان اداری است.