اقتصاد اولویت اصلی دولت سیزدهم است

بی تردید مشکلات اقتصادی مهم‌ترین چالش چهارساله دولت آیت‌الله رئیسی خواهد بود که از مطالبات مؤکد رهبر معظم انقلاب و مردم شریف ایران بوده و خوشبختانه شخص آیت‌الله رئیسی نیز طی مدت کوتاه پس از انتخابات به مناسبت‌های مختلف مورد تأکید جدی قرار داده است. درباره چالش اقتصادی دولت بعدی تمام رسانه‌ها، کارشناسان اقتصادی و نخبگان کشور اتفاق نظر داشته و معتقدند دولت سیزدهم مسیر سخت و صعب العبوری پیش رو دارد.
تشدید رکود اقتصادی، تورم و نقدینگی نجومی، افت باورنکردنی ارزش پول ملی، گرانی‌های بی‌سابقه کالا و خدمات و جهش‌های متوالی قیمت مسکن و کالا‌های پرمصرف در سبد خانوار، افزایش حقوق‌ها و از جمله حقوق بازنشستگان از منابع تورم زا و کابوس کسری بودجه ٤۰۰ هزار میلیارد تومانی و... کشور را در وضعیت بغرنجی قرار داده است به طوری که اولین چالش دولت سیزدهم، تعیین تکلیف وضعیت بودجه‌ای و کسری بودجه خواهد بود.
در حالی‌که آقای روحانی در سال ۱۳۹۱ کشور را با بدهی ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفته بود و مدعی بود خزانه خالی را تحویل گرفته، اینک کشور را با بدهی ناخالص وحشتناک حدود ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومانی تحویل دولت سیزدهم می‌دهد و حجم نقدینگی کشور نیز از مرز ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به این ترتیب عمق فاجعه آنجاست که نسبت بدهی عمومی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۱۳۹۴ به یک‌باره و به ناگاه به چند برابر افزایش یافته و به بیش از ٤۵ درصد رسیده است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تصمیم شتابزده بنزینی به‌عنوان دو تصمیم و اقدام غلط، غیرمنطقی و کارشناسی نشده دولت روحانی در بروز وضع اسفبار موجود نقش اصلی داشته است، اما هم اینک نیز برخی تصمیمات دقیقه نودی نظیر افزایش غیرکارشناسانه و بدون پشتوانه حقوق و دستمزد‌ها که منجر به رهاشدگی امور و افتضاح اقتصادی می‌شود عمدی بودن تصمیمات برای به هم ریختگی کشور و مواجه ساختن دولت بعدی با گره‌های کور و کلاف سردرگم و ابرچالش‌ها را در اذهان برخی تقویت می‌کند.


در چنین شرایط بغرنجی باید گفت برخی چالش‌های موجود در زمینه بهبود فضای کسب و کار، بودجه ریزی عملیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌ای را می‌توان در کوتاه مدت از پیش پای مردم برداشت، اما برطرف کردن ابرچالش‌های اقتصادی کشور که به بخشی از آن‌ها اشاره شد بی‌شک مستلزم تصمیمات بسیار سخت و برنامه ریزی و تهیه مدل دقیق، به‌کار گیری نیروی انسانی باانگیزه، پیش‌بینی موانع و ده‌ها عامل بزرگ و از جمله مشارکت عمومی و مؤثر مردم است. بر اساس یک نظریه روانشناسی اگر فرد یا سازمان و یا کشوری در وضعیتی قرار بگیرد که محور چالش‌ها و محور توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها، هر دو در حالت حداکثری باشند، در چنین حالتی فرد و یا کشور در حالت حیرت، بهت و برانگیختگی قرار گرفته و موفق به کشف و به‌کار گیری راه‌های مؤثر و کارآمد برای غلبه بر مشکلات و چالش‌ها با تکیه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود خواهد شد. تجربه بشری نیز این واقعیت را به اثبات رسانده است، به طوری که تقریباً تمام انسان‌های موفق پس از مواجه شدن با ابرچالش زندگی خود به موفقیت بزرگ دست یافته‌اند. قرآن کریم نیز (به حکم آیه «اِنَّ مَع‌َالعُسْرِ یُسْری») آسانی‌ها و راحتی‌ها را محصول عبور از متن سختی‌ها می‌داند. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که دولت سیزدهم عزم خود را برای غلبه بر ابرچالش‌های اقتصادی کشور جزم نموده است. لازمه توفیق دولت سیزدهم و تحقق عزم رئیس دولت، پیش‌بینی عوامل مؤثر بر آن است که برخی از مهم‌ترین‌های این عوامل عبارت است از:
۱ - پیش‌بینی و به‌کار گیری نیروی انسانی کارآمد، مؤمن، انقلابی، شجاع، باانگیزه و معتقد به پیروزی که آیت‌الله رئیسی برای تحقق این خواسته سامانه یاران رئیسی را راه‌اندازی کرده است. ۲ - داشتن مدل مهندسی شده رسیدن به قله‌های مورد نظر در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مبتنی بر ارزیابی دقیق وضعیت موجود در حوزه ابرچالش‌های اقتصادی. ۳ - داشتن برنامه مدون، دقیق و قابل اجرا به گونه‌ای که هم برای مجریان و هم برای مردم باورپذیر باشد، مبتنی بر تعیین اولویت‌ها و تأمین منابع مالی. ٤ - انجام عملیات روانی، آموزش و فراخوان عمومی از طریق رسانه ملی و به‌کار گیری و به میدان آوردن دنیای وسیع رسانه‌ای کشور به منظور جلب همراهی افکار عمومی با برنامه‌ها. ۵ - ایجاد سامانه دقیق کنترل، نظارت، پیگیری و ارزیابی دقیق برنامه‌ها و ارزشیابی عملکرد مدیران.
از همه موارد مذکور مهم‌تر و حیاتی‌تر، آن چیزی که توان مدیریتی و برنامه‌ای دولت بعد برای غلبه بر ابرچالش‌های اقتصادی و مشکلات مردم را باورپذیر می‌کند ایجاد نگاه سیستمی و مجموعه‌ای به جای نگاه جزیره‌ای و غیر سیستمی است. دولت سیزدهم باید بداند که تنها راه موفقیت دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور فقط و فقط ایجاد نگاه جمع‌گرا و تشکیل قرارگاه فرماندهی عملیات مشترک اقتصادی متشکل از تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با موضوع اقتصادی است. باید تمامی سازمان‌های مؤثر بر حل مشکلات اقتصادی زیر چادر قرارگاه جنگ اقتصادی کنار هم به چاره‌جویی بپردازند. تردیدی نداریم که اگر در هشت سال گذشته به جای پیگیری متوهمانه و فرصت‌سوزانه و بلکه ذلیلانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام خسارت محض) به تشکیل قرارگاه فرماندهی عملیات مشترک اقتصادی پرداخته بودند نه تنها یک از هزار مشکلات موجود را شاهد نبودیم بلکه امروز مانند حوزه خنثی‌سازی تهدیدها، موفق به خنثی‌سازی تحریم شده و مردم و کشور را در گرداب طوفانی مشکلات و چالش‌های اقتصادی اسیر و گرفتار نکرده بودیم.