روزنامه ایران
1400/04/23
دستور بررسی وضعیت محکومان امنیتی
محسنی اژه‌ای «دوره تحول و تعالی» را بر قوه قضائیه دوران خود نام گذاشته است. دیروز غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر و همچنین انتخاب محمد مصدق به عنوان معاون اول رئیس دستگاه قضا، گفت قرار است استمرار سند تحول و توسعه قضایی را در دوره جدید داشته باشیم. در کنار اینها مورد مهم دیگری هم که از اقدامات محسنی اژه‌ای از سوی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد دستور رئیس جدید برای تهیه لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آنها است تا هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق داشته باشند مشمول ارفاقات قانونی قرار بگیرند.اسماعیلی با بیان اینکه شنیدن گلایه‌ها و انتظارات و پیشنهادات و ایده‌های جدید از زبان آحاد مردم بویژه نخبگان مدنظر مسئولان قوه قضائیه در دوره جدید است اعلام کرد که در همین چند روز و با ایجاد کانال با نخبگان بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه به ما واصل شده است که محورهای اصلی پیشنهادات در حوزه‌هایی مانند پرونده‌های مطروحه در افکار عمومی و ابعاد سند تحول و گزارشگری فساد بوده است و همه پیام‌ها با دقت مطالعه و دسته‌بندی شده و بخشی از آن را ریاست جدید قوه قضائیه ملاحظه و مورد توجه قرار دادند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره اینکه مبارزه با فساد ادامه دارد، تأکید کرد: مبارزه با همه مفاسد عموماً و مبارزه با مفاسد اقتصادی خصوصاً جزو اولویت‌های دستگاه قضا بوده و خواهد بود و در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضائیه قرار خواهد گرفت. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای جزو پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضائیه بود و امیدوارم با تصویب بموقع نیازمندی‌های قانونی ما در مجلس، مبارزه با فساد را ارتقا ببخشیم.
ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه خواهد شد
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضائیه از رئیس جدید دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیرامنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است. در همین آغاز دوره جدید ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه دستور داد تا لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آنها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخورداری از ارفاقات قانونی را داشته باشند، برای آنها اعمال خواهد شد. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه پارلمان اروپا از شورای اروپا خواسته برخی مقامات ایرانی را مورد تحریم هدفمند قرار دهند هم گفت: امروز متأسفانه در دنیای غرب با ادعاهای دروغین حمایت از حقوق بشر مواجهیم. در همین روزها شاهد بودیم که گروهک منافقین که دست‌شان به خون هزاران شهید ترور این کشور آلوده است در کشورهای مدعی حقوق بشر اجلاسیه برگزار می‌کنند.
وصول گزارش کارشناسی حادثه اتوبوس خبرنگاران
اسماعیلی درباره رسیدگی‌های قضایی به حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت ویژه در قوه قضائیه انجام میشود و در دو حادثه خبرنگاران و سربازان با دستور رئیس قوه قضائیه، دادستان محل و دادگستری استان ورود کردند. در حادثه اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده این است که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده و۵۰ درصد هم تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است. البته به این نظریه ممکن است اعتراض شود اما تأکید شده در هر حال پرونده با سرعت و دقت و با جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل بروز حوادث مغفول نخواهد ماند و هر کدام که مقصر باشند تحت پیگردهای قانونی قرار می‌گیرند. اگر فرایند کارشناسی طولانی نباشد در اسرع وقت نتیجه را اعلام می‌کنیم. هرکس با هر نسبت در این حوادث مقصر باشد تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره قطع برق و خاموشی‌های اخیر و ورود سازمان بازرسی و دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی این موضوع گفت: گزارش اولیه درباره این موضوع ارائه شده و در آن به محورهایی که باعث خاموشی‌های مکرر شده، اشاره شده است.
در قانون برای دولت تأسیس نیروگاه پیش‌بینی شده بود، اما این کار انجام نشده و ما با خشکسالی هم مواجه هستیم، اما متولیان امر باید آن را پیش‌بینی می‌کردند که این کار انجام نشده است. سهم هر یک از نهادها مشخص شده و اینکه چقدر عوامل عمدی بوده نیازمند گزارش‌های تخصصی است و به علل مربوط به این موضوع توسط سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور حتماً رسیدگی میشود. او ادامه داد: هنوز پرونده مشخصی باز نشده اما سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به موضوع قطعی برق ورود کردند، اگر سازمان بازرسی و دادستانی به این نتیجه برسند که اعمال مجرمانه در این رابطه صورت گرفته است، پرونده برخورد با مسببان قطعی برق آن هم با نظر کارشناسان تشکیل خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و اینکه چرا حکم خلع ید هفت تپه ابلاغ و اجرا نمی‌شود هم گفت: این پرونده‌ها یک پیوستگی‌هایی دارد و برای بخشی هنوز تصمیم‌گیری نشده اما پیگیری انجام شده است. ریاست قوه قضائیه در اولین روزهای آغاز به کار پیگیر شده‌اند تا سریعاً رأی صادر شود و دستور داده‌اند ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به سایر بخش‌ها هم رأی صادر شود.
مصدق، معاون اول قوه قضائیه شد
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام محمد مصدق را به عنوان معاون اول دستگاه قضا انتخاب کرد؛ جایگاهی که پیش از این به خود محسنی اژه‌ای تعلق داشت و با استقرار مصدق بر صندلی آن، حالا دیوان عدالت اداری را بدون رئیس گذاشت.
حجت‌الاسلام محمد مصدق کهنموئی، روحانی و قاضی 59 ساله تبریزی است. سال‌های متمادی در قوه قضائیه به امر پژوهش، تحقیق و تدریس مشغول است و آثاری متعددی از جمله «نگرش علمی کاربردی جرم کلاهبرداری»، «مسئولیت مرتکب به پرداخت هزینه‌های درمانی مازاد بر دیه» و... را به رشته تحریر درآورده است. وی عضو شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران است.
مصدق از ابتدای سال ۹۸ با حکم سید ابراهیم رئیسی - رئیس سابق قوه قضائیه - عهده‌دار سمت معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا شده بود اما در ابتدای 1400 به ریاست دیوان عدالت اداری منصوب شد. در دیگر سوابق مصدق، معاونت دادستانی ویژه روحانیت، معاون اول دادستان کل کشور و مدیرمسئولی فصلنامه دادستانی ویژه روحانیت دیده میشود. او با مدرک دکترا از جمله حقوقدانان قوه قضائیه است که پیشگام در ارائه نظریه مجازات‌های جایگزین حبس بوده است.
سایر اخبار این روزنامه
اتصال کلیه سامانه‌ها به سامانه جامع تجارت تا پایان تیرماه نهایی شود
گام نخست علیه فساد قبل از تشکیل دولت جدید
صادرات نفت از شرق تنگه هرمز
جدال واکسن با دلتا
دستور بررسی وضعیت محکومان امنیتی
همکاری همه جانبه با رئیس‌جمهور منتخب
اقدامات رئیسی شروع خوبی برای ترمیم شکاف‌هاست
نمایش فیلم «قهرمان» فرهادی
ایران در حال ساخت «بالن های مخابراتی» و «کشتی هوایی» است
چگونه با ویلچر از لابه‌لای ویروس‌ها برانیم؟
مرگ کرونازدگان عراقی در آتش
انتظارات ده گانه بخش خصوصی از دولت سیزدهم
حاکمیت و لزوم احیای سرمایه اجتماعی
سلام ایران
