روزنامه خراسان
1400/04/23
این زخم های عمیق!
در دومین گزارش از سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، این‌بار به سراغ حوزه آسیب‌های اجتماعی رفته‌ایم. ازدواج و طلاق، اعتیاد، کودکان کار، سرقت‌های خُرد و حاشیه‌نشینی، 5 مسئله اجتماعی منتخب ما برای این گزارش است که وضعیت امروز آن‌ها را با شرایط یک دهه قبل بررسی کرده‌ایم. منابع آماری ما برای این گزارش مرکز آمار ایران، پژوهش‌های علمی و اظهارنظرهای رسمی مسئولان است که طی این سال‌ها در رسانه‌های مختلف منتشر شده است. البته تردیدی نیست که آسیب‌های اجتماعی هم تنوع و تعدد بیشتری دارد و هم تحلیل و بررسی دقیق‌تر آن، نیازمند بررسی و پژوهش‌های بیشتر است، با این حال می‌توان از دل اطلاعات و گزارش‌های موجود، سیمایی از وضعیت فعلی آن را ترسیم کرد. تلخی این گزارش، افزایش همه آسیب‌های مورد اشاره طی سال‌های اخیر است و نکته مهم این‌که بدون‌شک، یک عامل مهم آن تشدید مشکلات اقتصادی بوده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت آینده نیز برای مدیریت وضعیت بحرانی این آسیب‌ها، باید قبل از همه علت اصلی این بیماری را درمان کند. آمار نگران کننده طلاق و بی میلی به ازدواج هشت‌سال اخیر به ویژه 4 سال گذشته را به دلیل چالش‌های اقتصادی، می‌توان دوره‌ای نگران‌کننده برای حوزه ازدواج و طلاق دانست که به نظر می‌رسد تبعات آن در سال‌های پیش رو نیز ادامه خواهد داشت. در این سال‌ها آمار ازدواج همواره روند کاهشی داشته و تعداد طلاق‌ها نیز با نوسانی جزئی مدام بیشتر و بیشتر شده است. * اگرچه در آمار طلاق و ازدواج، مولفه‌هایی همچون رشد جمعیت دخیل است اما «نرخ طلاق به ازدواج» می‌تواند تصویری گویا برای بررسی روند این حوزه باشد. طبق محاسبات مرکز آمار، نرخ طلاق به ازدواج(تعداد طلاق به ازای هر 100 ازدواج) طی سال‌های گذشته همواره روند صعودی داشته است؛ از نرخ 26.1 درصد در سال 95، به 29.6 درصد در سال 96 رسیده و در سال‌های 97 و 98 نیز به ترتیب 32 و 33 درصد بوده است. * ۳۳ درصد جوانان حتی با وجود پیداشدن فرد مناسب و فراهم‌بودن شرایط اقتصادی تمایلی به ازدواج ندارند. * در زمینه ازدواج و طلاق باید به برخی آسیب‌های جانبی همچون بالا رفتن سن ازدواج (رسیدن میانگین سن ازدواج پسران به 29.7 سال و دختران به 24.8 سال ) ، افزایش آمار مجردان قطعی (یک‌میلیون مجرد بالای 35 سال به اضافه بیش از 4 میلیون زن و مرد مجرد مانده بعد از طلاق) و ... اشاره کرد. بحرانی شدن وضعیت اعتیاد با شیوع مخدرهای صنعتی اگرچه سال‌هاست در آمارهای رسمی، تعداد معتادان در کشور 2.8 میلیون نفر اعلام میشود اما این تعداد فقط مربوط به مصرف‌کنندگان مستمر موادمخدر است و به گفته سردار مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، 1.6 میلیون نفر هم مصرف‌کننده تفننی هستند که در جمع میشود 4.4 میلیون معتاد؛ هرچند که کارشناسان آسیب‌های اجتماعی با توجه به شیوع بالای مصرف موادمخدر صنعتی در کشور، تعداد معتادان به موادمخدر سنتی و صنعتی را درمجموع بیشتر از این‌ها می‌دانند. با وجود برخی طرح‌ها و برنامه‌های دولتی و انتظامی و قضایی طی سال‌های اخیر، همچنان وضعیت اعتیاد در کشور بحرانی به نظر می‌رسد و برخی اطلاعات و آمارها، هشداری جدی در این زمینه است: * برمبنای نرخ رشد جمعیت در سه دهه گذشته، کف نرخ رشد اعتیاد سه برابر نرخ رشد جمعیت بوده است. (به نقل از علی هاشمی، دبیرکل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر) * گزارش‌ها نشان می‌دهد، تنها در دهه ۶۰ کاهش شیوع مصرف و پایین نیامدن سن اعتیاد را داشته‌ایم، اما دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ شیوع مصرف مواد مخدر رشد داشته‌است. * سن اعتیاد (میانگین سنی معتادان) در کشور حدود 24 سال است اما حقیقت تلخ این‌که به گفته مدیرعامل موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، سن اعتیاد به رده سنی زیر 15 سال کاهش یافته و دختران و زنان را نیز درگیر کرده که این مسئله بسیار نگران‌کننده است. و بدتر از آن این‌که، سن مصرف دخانیات و قلیان در کشور هم به ۱۳ سال رسیده است. * جمع‌آوری معتادان متجاهر و کارتن‌خواب برای ترک اجباری در کمپها، در یک سیکل معیوب گرفتار است که هم سازمان بهزیستی و هم نیروی انتظامی را دچار مشکل کرده است. * طبق اعلام ستاد مبارزه با موادمخدر سالانه حدود چهار تا پنج‌هزار نفر در کشور به دلیل مصرف موادمخدر جان خود را از دست می‌دهند یعنی حدود ۱۲ تا ۱۳ نفر در هر شبانه‌روز. مخاطرات پیش روی 3 تا 7 میلیون کودک کار افزایش یافتن تعداد کودکان کار طی سال‌های اخیر، خیلی هم نیاز به تحلیل ندارد؛ چرا که عموم مردم شاهد و ناظر بیشترشدن محسوس تعداد آن‌ها در خیابان‌ها و سرچهارراه‌ها شده‌اند که طبیعتا کرونا و مشکلات اقتصادی یک عامل مهم آن بوده است. درباره تعداد کودکان کار، آمارو اعداد و ارقام قطعی و دقیقی وجود ندارد اما برخی کارشناسان تعداد آن‌ها را بین 3 تا 7 میلیون برآورد می‌کنند. البته نوع نگاه‌ها و تحلیل‌ها دراین‌باره متفاوت است؛ برخی فقط کودکان شاغل در کارگاه‌ها را کودک کار می‌دانند و از نگاه آن‌ها باقی شاغلان این سن، کودکان خیابانی‌اند؛ اما از نگاه برخی دیگر، همه این‌ها کودک کار هستند. این مهم را هم فراموش نکنیم که بسیاری از این کودکان کار، جزو مهاجران هستند و به دلیل نداشتن اسناد هویتی، از چشم آمار دور می‌مانند. هرچند طی سال‌های اخیر سازمان بهزیستی تلاش کرده است با مهارت‌آموزی به این کودکان در کارگاه‌های تحت نظارت، کمک حال این کودکان و خانواده‌هایشان باشد اما درآمد ناچیز این مهارت‌ها در مقابل درآمدی که سرچهارراه‌ها کسب میشود، این طرح‌ها را با شکست مواجه کرده است. آن‌چه واضح است این‌که، طی هشت سال گذشته نیز همانند سال‌های قبل، نه تنها اوضاع این کودکان به‌سامان نرسیده، بلکه تنش‌ها و درگیری‌ها میان آن‌ها و ماموران بهزیستی و شهرداری هم تبعاتی را به همراه داشته است. مخاطراتی که کودکان کار با آن مواجه‌اند: تصادف با خودروها، دستگیرشدن، آزار جنسی، دزدیده‌شدن، گم‌شدن، انتقال به مراکز اصلاح و تربیت، اهانت شنیدن و کتک خوردن، توقیف اجناس، بیماری، نداشتن جای خواب، مواجهه با خفت‌گیری. رشد نگران کننده سرقت های خُرد اگر در گذشته سرقت فقط مخصوص سارقان حرفه‌ای بود، اما طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، تعداد کسانی که برای اولین‌بار به سرقت روی آورده‌اند هم بیشتر شده است. ضمن آن‌که تورم‌های افسارگسیخته نیز سبب شده است ارزش برخی لوازم شخصی همچون تلفن همراه و لوازم خودرو به میزان قابل توجهی افزایش یابد و ارزش دیده‌شدن داشته باشد! هرچند که تلاش نیروی انتظامی برای افزایش کشف سرقت‌ها نیز مضاعف شده، اما افزایش آمار این سرقت‌ها حالا دیگر آن را به یک آسیب اجتماعی جدی برای کشور تبدیل کرده است و بخشی از مردم حین قدم زدن در خیابان یا پشت چراغ قرمز، نگران حمله سارقان هستند. به این چند خبر که احتمالا می‌تواند نمونه‌ای از یک کل باشد، توجه کنید: *فرمانده انتظامی خراسان جنوبی: «از ابتدای امسال ۵۱ درصد سرقت‌های خرد افزایش داشته است». *معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه: سرقت‌های خرد شامل دزدی از تجهیزات شهری همچون کابل‌های برق، سیم‌های تلفن، آهن‌آلات استفاده‌شده در نیمکت‌ها و پل‌ها و... افزایش یافته است. * سخنگوی ناجا در بهمن99: «سرقت به عنف، قاچاق محموله و سرقت مسلحانه در کشور کاهش یافته اما سرقت‌های «خرد» ۱۲ درصد افزایش داشت». هرچند در قانون، مجازات‌های سختی برای سرقت پیش‌بینی شده است، اما به نظر می‌رسد هم‌اکنون راه حل مواجهه با این آسیب اجتماعی، برخورد قضایی و انتظامی نیست و لازم است دستگاه‌های اجرایی فکری برای رفع مشکلات اقتصادی و نرخ بیکاری کنند تا به تبع آن، آمار سرقت‌ها نیز کاهش یابد. افزایش 100 درصدی جمعیت حاشیه‌نشینان طبق مطالعات انجام‌شده، تا قبل از سال ۹۰، در 1100 محله ۱۱۰ شهر کشور، حدود 6میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی بوده‌اند که این آمار در سرشماری سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسیده است. اگرچه تلاش‌ها برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ساکن این مناطق در برخی نقاط کشور به‌ویژه شهر مشهد، ثمرات بسیاری داشته و محرومیت این مناطق را کم کرده است، اما تبعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاشیه‌شهرها، همچنان نگران‌کننده است. دانشگاه آزاد اسلامی، در پژوهشی که نتایج آن سال گذشته منتشر شد، 8 چالش عمده حاشیه‌نشینی را مشخص کرده است: 1- آشفتگی و ناکارآمدی شهری در حوزه کالبدی و زیرساختی 2- ضعف در بهداشت و سلامت 3-نابه‌سامانی اجتماعی-فرهنگی 4- ناکارآمدی مدیریتی و ضعف ساختاری 5-توسعه نیافتگی و عدم پویایی 6-خلأ و ناکارآمدی قوانین و مقررات 7- تخریب و آلودگی‌های محیط زیست و تراکم بیش از حد ظرفیت اکولوژیکی 8- ناپایداری سیاسی-امنیتی
سایر اخبار این روزنامه
تشکیل کمیته ضد فساد توسط رئیسی
اصالت‌و‌زیبایی در پوشش اقوام ایرانی
تحصیل 60 هزار دانش آموز اتباع در خراسان رضوی
خسارت‌های روانی جبران‌ناپذیر هم‌باشی سیاه
خشم و عزای عراقی ها
برق از جیب چه کسی رفت؟!
جنجال اظهارات غیربهداشتی !
این زخم های عمیق!
خشکسالی، اشک تاک داران خراسان شمالی را درآورد
وام مسکن ملی طاقت فرسا شد
نفاق بی پایان سلطان
کابوس فیلم های کثیف!
